اقتصادي وضعيت: د افغانۍ ارزښت او پانګونه

د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څه باندې يو کال وروسته د هېواد اقتصادي وضعيت پر هغه لوري نه دی روان، چې د دغه حکومت مشرانو يې د ټاکنو پر مهال ژمنې کړې وې. د آسیا فاونډېشن د يوې نوې سروې له مخې، د ۵۸ سلنه افغانانو په اند، هېواد د امنیت، اداري فساد، ښې حکومتولۍ او اقتصاد په برخه کې په ناسم لوري روان دی. د ډېری هېوادوالو په اند، هېواد ته ورپېښې لومړنۍ څلور سترې ننګونې ناامنۍ، اداري فساد، وزګارتیا او خراب اقتصادي وضعیت او دغه راز خلکو ته ورپېښې څلور سترې ستونزې بې‌کاري، بې‌سوادي، خراب اقتصادي وضعيت او د لوړو زده‌کړو د فرصتونو کمښت دی[1].

په اقتصادي برخه کې، له څه مودې راهيسې ورځ تر بلې د افغانۍ ارزښت هم د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت بایلي او پانګونه هم په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله کمه شوې ده. دا چې ولې د افغانۍ ارزښت او په هېواد کې د پانګونې کچه راټيټه شوې، دلته پرې څېړنه کوو.

په تېر یوه کال کې د افغانۍ ارزښت

کله چې د ۲۰۱۴‌ کال په اپرېل مياشت کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړۍ پړاو ترسره کېده، د ډالر په مقابل کې د افغانۍ میاشتنی اوسط ارزښت ۵۷.۲۲ افغانۍ و[2]. د دغو ټاکنو د اوږده پړاو په پای کې دغه اوسط ۵۷.۱ و؛ خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د ۲۰۱۴ کال تر پای پورې، د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت مياشتنی اوسط تقریباً ۵۸.۱۸ شو. د ۲۰۱۵ کال په لومړیو دوو میاشتو کې بېرته د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې ښه شو. په جنوري میاشت کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ۵۷.۷۶ او په فبرورۍ مياشت کې ۵۷.۴ ته راټيټ شو.

د ۲۰۱۵ کال له دغو لومړنیو دوو میاشتو وروسته، د ډالر په مقابل کې افغانۍ خپل ارزښت ورو ورو وبايله او اوس هم مخ په ښکته روان دی. د روانې مياشتې (نوامبر) په وروستۍ اوونۍ کې د يوه ډالر بيه ۶۷.۲۵ افغانيو ته رارسېدلې ده. (وګورئ، الف جدول)

 

د افغانۍ ارزښت ولې کمېږي؟

د افغانۍ د ارزښت په ټيټېدو کې لاندې عوامل رول لري:

لومړی؛ په نړیوال مارکېټ کې د ډالر ارزښت لوړېدل: د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ښکته کېدل یوازې تر افغانستان پورې محدود نه دي، بلکې په نړیوال مارکېټ کې هم د نورو نړیوالو اسعارو په مقابل کې د ډالر ارزښت د وروستیو ۴۰ کلونو په پرتله زیات شوی دی. که چېرې یوازې په وروستیو ۱۲ میاشتو کې د یورو په مقابل کې د ډالر ارزښت ته ځیر شو، نو د یورو په مقابل کې هم د ډالر ارزښت زیات شوی دی. د بېلګې په ډول د ۲۰۱۴ کال په ډېسامبر مياشت کې د یوه ډالر ارزښت د یورو په مقابل کې ۰.۸۱ و او اوس يو کال وروسته (د ۲۰۱۵ کال په نوامبر میاشت کې) يو ډالر د ۰.۹۲ يورو په مقابل کې تبادله کېږي[3]. په ورته ډول د نورو اسعارو په مقابل کې هم د ډالر ارزښت زيات شوی دی.

دويم؛ خراب اقتصادي وضعیت: د هېواد اوسنی بد اقتصادي وضعیت، چې وزګارتیا پکې د تېرو ۱۴ کلونو په پرتله زیاته شوې، د صادراتو او وارداتو ترمنځ لوی توپير موجود دی، پانګونه مخ په کمېدو ده، امنیتي وضعيت هم له سختو ننګونو سره مخ دی او د افغانۍ د نرخ ټيټيډو له کبله په هېواد کې د نورو اسعارو لپاره تقاضا هم لوړه شوې؛ ځکه نو دغو لاملونو هم د افغانۍ د نرخ په ټيټوالي اغېزه کړې ده.

دریم؛ د افغانۍ مصنوعي ارزښت: په تېرو ۱۴ کلونو کې د افغانۍ ارزښت د هېواد د اقتصادي حالت له کبله لوړ نه و، بلکې د افغانۍ ارزښت تر ډېره مصنوعي بڼه درلودله. هر کله به چې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو، نو حکومت به مارکېټ ته ډالر راوایستل او افغانۍ به یې له مارکېټ څخه راټوله کړه. د تقاضا او عرضې د اصولو له کبله به، د افغانۍ له کمېدو او د ډالر له زیاتېدو سره د افغانۍ ارزښت بیا لوړ شو. که څه هم د اسعارو نرخونه تر ډېره د همدې تقاضا او عرضې د اصولو له کبله ټاکل کېږي؛ خو دا بیا تر ډېره د صادراتو او وارداتو په ډګر کې وي.

څلورم؛ اروپا ته د افغان ځوانانو تګ: له هغه راهيسې چې افغان ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو روان شوي، له قاچاقبرو سره معامله په ډالرو کوي، چې له یوې خوا یې د ډالرو تقاضا لوړه کړې او له بلې خوا د دغو ډالرو ډېری برخه له هېواده هم وځي، چې دا بیا په بل اړخ کې په هېواد کې د ډالرو شتون کموي. له همدې ځایه په هېواد کې د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو ارزښت زیات شوی دی.

پنځم؛ په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا کمېدل: له دې وړاندې ډېرو افغانانو له بهرنیانو او بهرنيو مؤسساتو سره کارونه کول او په بدل کې به یې تنخواوې په ډالرو ترلاسه کولې. دوی به دغه ډالر مارکېټ ته وړاندې کول او له مارکېټ څخه به یې افغانۍ ترلاسه کولې. دې پروسې، چې د افغانۍ تقاضا پکې شامله وه او ترڅنګ به یې افغان حکومت هم د افغانۍ د نرخ لوړولو په موخه کله کله مارکېټ ته ډالر عرضه کول، نو دې چارې به په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا ډېروله او د افغانۍ ارزښت به يې لوړاوه. اوس چې ډېری ان‌جي‌اوګانې یا تړل شوې او یا یې کارونه کم شوي، نو ورسره په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا هم راکمه شوې ده.

د پانګونې وضعيت

عموماً په یوه وروسته پاتې اقتصادي ټولنه او په تېره بیا په يوه جګړه‌ځپلي هېواد کې تر ټولو زیاته پانګونه په ساختماني کارونو (کور، سړک، دوکان او…)، زراعت، خدماتو او صنعتونو کې کېږي. افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه و. په وروستیو ۱۴ کلونو کې تر ټولو زیاته پانګونه هم په ساختماني کارونو، خدماتو او د صنعتونو په برخه کې شوې ده. د ساختماني کارونو، خدماتو او صنعتونو په سکتورونو کې پانګونه بیا تر ډېره پر امنیت متکي ده. هر څومره چې امنیت ټینګ وي او د امنیت د خرابېدو اټکلونه کم وي، نو په طبیعي ډول په دغو برخو کې پانګونه ډېره کېږي.

له همدې کبله په افغانستان کې د روان کال د ناامنیو له کبله پانګونه هم اغېزمنه شوه. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې په اند د ۲۰۱۴ کال د لومړیو ۹ میاشتو په پرتله د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې پانګونه ۲۶ سلنه کمه شوې ده. د ۲۰۱۴ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې په هېواد کې تقریباً ۶۱۱ ملیون ډالره پانګونه وشوه، چې د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹میاشتو کې بيا ۴۴۸ ملیون ډالرو ته راکمه شوه.

په ساختماني برخه کې پانګونه د ۲۰۱۴ کال له ۲۰۰ ملیون ډالرو څخه د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې ۸۳ ملیون ډالرو ته راښکته شوې، چې د تېر کال په پرتله ۵۸ سلنه ټیټوالی ښيي. همدا راز د صنعت، زراعت او خدماتو په برخه کې هم پانګونه په ترتیب سره ۲۵، ۱۲ او ۹.۶۳ سلنه کمه شوې ده.

د پانګونې د کمېدو لاملونه

په روان کال کې د پانګونې د کمېدو لاملونه په لاندې ډول دي:

لومړی؛ ناامنۍ: په ډېری توګه په هېواد کې ناامنۍ هغه لوی عامل دی، چې په افغانستان کې یې لوی خارجي پانګوال له پانګه اچونې منع کړي دي. همدا راز ناامنۍ هم د داخلي پانګوالو د پانګونې مخه نیولې ده. د آیسا ادارې د وروستي راپور له مخې د افغانستان په تر ټولو باامنه سیمه کابل کې سږکال د پانګونې کچه نه يوازې کمه شوې نه ده، بلکې زیاته شوې هم ده. د تېر کال په لومړیو ۹میاشتو کې په کابل کې د پانګونې کچه ۲۴۹ ملیون ډالره وه؛ خو د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹میاشتو کې ۲۷۳ ملیون ډالرو ته پورته شوې ده[4].

دويم؛ سیاسي بې‌ثباتي: په روان کال کې د پانګونې پر کچه د ولسمشریزو ټاکنو اوږده پړاو، په ډېر ځنډ د کابینې جوړېدل او د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافاتو هم ژوره اغېزه کړې ده.

دريم؛ اداري فساد او بډې غوښتنه: اداري فساد او بډې غوښتنه هم یو له هغو عواملو څخه دی، چې په هېواد کې د پانګونې مخه نیسي. اوسمهال هم د هېواد په ځینو رسنیو کې داسې ګنګوسې خپریږي، چې مخابراتي شرکتونه د خپلو ودانیو د خوندي‌توب په موخه وسله‌والو ته بډې ورکوي.

څلورم؛ د برېښنا کمښت: د برېښنا کمښت هم هغه لامل دی، چې په هېواد کې د صنعتونو د فعالیت په لاره کې خنډ ګرځي. د بیلګې په ډول د برېښنا د نه شتون له کبله د کندهار د صنعتي پارک تقریباً ټولو فابریکو فعالیتونه درولي دي[5].

پای

[1] See online: http://asiafoundation.org/publications/pdf/1558

[2] See online: http://dab.gov.af/en/DAB/currency

[3] See online: http://www.ozforex.com.au/forex-tools/historical-rate-tools/monthly-average-rates

[4] See online: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151031_k05_afghanistan_aisa_investment_decreased

[5] See online: http://pa.azadiradio.mobi/a/26957266.html