عبدالحفیظ منصور: کمک های امریکا به ارگ ریاست جمهوری، حاکمیت ملی را زیر سوال می برد!

شما گزارش روزنامه امریكایی نیویورك تایمز مبنی بر كمك های بدون حساب و كتاب ده ها ملیون دالری سیا (سازمان استخباراتی امریكا) به دفتر رئیس جمهوری را چگونه ارزیابی میكنید؟

عبدالحفیظ منصور: برای ما اهمیت گزارش مذكور از این ناحیه است كه چرا در این مقطع حساس این قضیه را افشأ میكنند. امریكا خود(این پولها را) پرداخته و خود این گزارش را به دسترس رسانه ها قرار میدهد. این قضیه یك یا چند روز پیش صورت نگرفته است بلكه از این قضیه سالها میگذرد. سوال این جا است كه چرا امریكایی ها در طول این مدت سكوت اختیار كردند و اكنون در این وضعیت آنرا آشكار میسازند.

من فكر میكنم كه بعد از اینكه آقای حامد كرزی دارد در برابر خواست های امریكایی ها ایستادگی میكند بخصوص در مورد برگزاری انتخابات و همچنان در مورد شناسایی خط دیورند بخصوص در نشست سه جانبه بروكسل كه در آنجا مهم ترین قضیه این بود كه باید جانب افغانستان بحث دیورند را تمام شده اعلان میكرد اما آقای كرزی چنین كاری را نكرد و این باعث این شد كه امریكایی ها دارند راه های تنبیه كردن حامد كرزی را جستجو میكنند. و یكی از راه ها همین است كه این پولها افشأ میشود.

این قضیه اثر دوجانبه نیز دارد به این معنی كه از یك سو آقای كرزی بودجه كلان را در اختیار خود دارد كه از كود 90 و 91 در بودجه سالانه تخصیص داده میشود و سال جاری در حدود 90 ملیون دالربه ادارات مختلف ریاست جمهوری اختصاص داده شده یعنی تقریبا دوبرابر كل بودیجه شورای ملی و قضأ. زمانی كه ریاست جمهوری چنین پولهای را در اختیار دارد سوال اینجاست كه چرا سائر پولها را بطور غیرقانونی میگیرد. دقیقاً رئیس جمهور در برابر این سوال باید پاسخ بدهد. از سوی دیگر امریكایی ها نیز تبرئه نمی شوند. امریكا به عنوان یك كشور مقتدر و كشوری كه خود را مسئول تأمین نظم و امنیت نه تنها در افغانستان بلكه در سطح جهان میداند، چرا دست به چنین كارهای میزند. اینها چرا جدا از مساعدت های كه(ظاهراً) به مردم افغانستان انجام میدهند، به منظور نفوذ در كاخ ریاست جمهوری چنین كار های را میكنند. یقیناً در این مورد امریكا نیز زیر سوال قرار میگیرد و باعث میشود كه در نظر مردم افغانستان كمك های امریكا مشكوك قرار بگیرد. معلوم است كه شما(امریكا) در كنار اینكه شفاخانه و مكتب و سرك میسازید، دنبال یك سلسله اهداف دیگر نیز هستید به همین منظور كمك های بدون حساب و كتاب را به ارگ ریاست جمهوری انجام میدهید.

مهم تر از آن اینكه در این حالت بحث حكومتداری خوب، بحث مبارزه با فساد اداری و بحث مردم سالاری به شدت زیر سؤال قرار میگیرد. در این حالت ادعاهای كه امریكا و آقای كرزی میكنند و اداره های مختلف همچون څارنوالی و محكمه مخصوص و اداره مبارزه با فساد میسازند، همه زیر سؤال میرود. خوب زمانی كه خودت( آقای حامد كرزی) داری دست به فساد میزنی، آیا ما حق نداریم در باره فرمان شماره 45 شما مشكوك باشیم. آیا این خود وسیله تشویق وزرأ به این نیست كه اگر شما ده ها ملیون دالر میگیرد، آنها ملیون بگیرند و همین گونه وكلای پارلمان هم تشویق میشوند.

و از سوی دیگر آیا شعار مردم سالاری امریكا زیر سؤال نمیرود به این معنی كه شعار دموكراسی یك نمایش بوده، از یك سو به یكی از نامزد های انتخاباتی ده ها ملیون دالر میدهی و از طرف دیگر نامزد دیگر پول در اختیار ندارد. یعنی رقابت عادلانه نبوده است. این موضوع اعتبار غرب، و شعار قانون مداری و دموكراسی را زیر سؤال میبرد. یعنی اكنون فهمیدیم كه دموكراسی نوع امریكایی و قانون مداری اش همین بوده وتعهدات كه شما(امریكا و غرب) در سطح جهانی جهت ساختن یك حكومت عاری از فساد در افغانستان نمودید همین بوده است.

نقطه دیگر این است كه افشأ موضوع فوق، ادعای اپوزیسیون را مبنی بر اینكه ریشه فساد در ارگ است، صحت میبخشد. از یكطرف فردی بخاطر چند هزار دالر محاكمه میشود اما از طرف دیگر رئیس جمهور كشور به صورت غیرقانونی از یك كشور پول میگیرد، كه این كار در تضاد با ماده 70 قانون اساسی است كه معاش و امتیازات رئیس جمهور را معلوم می نماید. پس رئیس جمهور حق ندارد فراتر از آن چیزی را بصورت غیرقانونی بگیرد.

اگر موضوع  را بالاتر از فساد( معمول) بررسی كنیم، این موضوع چه تأثیری روی حاكمیت ملی افغانستان میگذارد؟

عبدالحفیظ منصور: شكی نیست، وقتی گفته شده است كه كمك ها به منظور نفوذ در كاخ ریاست جمهوری صورت گرفته به این معنی است كه میخواهند با این گونه تطمیع ها رئیس جمهور را به سمتی هدایت نمایند كه بتوانند اهداف كلان خود را از این طریق بدست بیاورند. به رئیس جمهور پول نقد میدهند تا در كمپاین ریاست جمهوری از آن استفاده كند، بتواند در تطمیع مخالفین سیاسی خویش از آن استفاده نماید، در امور شخصی خویش سرمایه گذاری نماید، میتواند در داخل پارلمان به منظور و مقاصد معین خویش استفاده نماید و غیره موارد.

این موضوع میتواند از خدشه دار ساختن حاكمیت ملی و عزت و اعتبار افغانستان تا فساد اداری تعبیراتی مختلف داشته باشد.

شما دلیل ضعیف بودن واكنش ها را در چه میبیند؟ یعنی واكنش ها خلاصه میشود به عكس العمل های شفاهی چه از جانب پارلمان و یا سائر جهت ها و اینکه ملت نیز واكنش جدی از خود نشان نمی دهد؟

عبدالحفیظ منصور: این موضوع میتواند دلایل مختلف داشته باشد. اول اینكه برای توده ملت افغانستان، تحلیل و تجزیه این موضوع كمی دشوار است. وقتی می بینند كه كمك های (به ظاهر) فراوان به افغانستان صورت میگیرد، چه اشكالی دارد كه چند ملیون دالر به رئیس جمهور داده شود. یعنی بین كمك های كه به مردم صورت میگیرد و به شخص صورت میگیرد تفكیك كرده نمی توانند. دلیل دوم این است كه كمك های مذكور تنها شامل رئیس جمهور نمی شود بلكه به افراد و اشخاص دیگر در داخل و بیرون حكومت نیز داده شده است به همین خاطر افراد و اشخاص مذكور از ترس اینكه حساب های آنها نیز افشأ نشود، سكوت اختیار كرده اند. دلیل سوم این است كه از پولهای مذكور به گروه های سیاسی از طریق شخص آقای كرزی داده شده است پس به این دلیل آنها نیز ساكت هستند چون رئیس جمهور خواهد گفت كه از پولهای مذكور به شما نیز داده ام. مثلاً یك تعداد زیادی از احزاب سیاسی به دستور ارگ و از همین گونه منابع مالی ساخته میشوند.

پارلمان افغانستان موضوع مذكور را با بسیار جدیت مطرح نموده و قرار است در یكی از روز ها تحت آجندای خاص، موضوع مورد بحث قرار بگیرد. از سوی هم در اینجا بحث قانون اساسی مطرح است یعنی رئیس جمهور در برابر پارلمان پاسخگو است اما در صورتی كه آرأ بیشتر از دو ثلث باشد. با توجه به اینكه نصاب جلسات ولسی جرگه به مشكل تكمیل میگردد و اكثریت ساده نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد، این خود دشواری را خلق كرده است. یعنی كمبود نصاب مانع این شده است تا پارلمان بتواند تصامیم مؤثر را در این قضیه اتخاذ نماید.

در این حالتی كه رئیس دولت كشور آغشته به این گونه فساد بزرگ است و حاكمیت ملی كشور در طول ده سال گذشته شدیداً زیر سؤال رفته است، موقف درست ملت در این مورد باید چه باشد؟

عبدالحفیظ منصور: در این مورد هر صحبت كه شود در حد آرمان باقی خواهد ماند. چون ملت ما هنوز شدیداً وابسته به كمك های بین المللی هست، پس از ملت به طور عام این انتظار نمیرود كه در این موضوع بسیج شوند و موقفی كه ضرورت است، اتخاذ نمایند. من با در نظرداشت وضعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه چنین عكس العملی را بعید میدانم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *