فقر و بیکاری؛ پیامد بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در افغانستان
ضياءالاسلام شيرانی / مرکز مطالعات استراتيژيک و منطقوی
پس از حملۀ امریکا بر خاک افغانستان، با ایجاد نظام جدید و حضور نیروهای خارجی در کشور، هزاران مؤسسه، شرکت و دیگر ارگان‌های خصوصی داخلی و خارجی در این کشور آغاز به فعالیت کرد و زمینۀ کار به بسیاری از افغان‌ها مساعد شد؛ اما با خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴م همزمان با افزایش بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در کشور، میزان فقر و بیکاری نیز رو به افزایش نهاد.
ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان به کمک تخنیکی انستیتوت ICON سروی وضعیت زنده‌گی مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵هـ ش را انجام داده است. در این سروی که نتایج آن هفته گذشته (۱۶ ثور ۱۳۹۷هـ ش) با رسانه‌ها در میان گذاشته شد، گفته شده که ۵۴.۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و این رقم نظر به سال ۱۳۹۱هـ ش افزایش ۱۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بربنیاد این سروی، در سال ۱۳۹۵هـ ش میزان بیکاری در افغانستان نیز از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.
گرچند وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان وعدۀ ایجاد بیش از دو ملیون شغل در سه سال آینده را به مردم افغانستان سپرده است، ولی افغان‌ها با در نظرداشت وضعیت روبه خرابی کشور، بیشتر بر عملی شدن این وعده‌ها اعتمادی ندارند.
میزان روبه افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، عوامل آن و راه‌کارهای مبارزه برای کاهش فقر و بیکاری در کشور، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
سیر صعودی میزان فقر و بیکاری
با تجاوز اتحاد شوروی بر خاک افغانستان و ادامۀ چندین دهه جنگ در کشور، ملیون‌ها افغان مجبور به ترک کشور خود شدند و به همین دلیل سرمایه‌های خویش را نیز از دست دادند و میزان فقر و بیکاری در بین افغان‌ها به خصوص در جریان جنگ‌های داخلی در کشور به شدت افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۱م با ورود نیروهای بین‌المللی به افغانستان، میلیارد‌ها دالر نیز به افغانستان سرازیر شد و در برخی سکتور‌ها پیشرفت‌هایی نیز دیده شد، اما نظر به ارقام بانک جهانی، میزان فقر و بیکاری در افغانستان نظر به میزان فقر و بیکاری در جهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش نیز بوده است.
در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م ۳۶.۳ درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کردند، ولی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲م نظر به گزارش بانک جهانی، این فیصدی به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت که کاهش چشم‌گیری شمرده نمی‌شود. در گزارش دیگری بانک جهانی و دولت افغانستان که از سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ م تهیه گردیده، این وضعیت دوباره رو به خرابی نهاده و فیصدی فقر در این سال‌ها از ۳۵.۸ درصد دوباره به ۳۹.۱ درصد افزایش یافته است.[1]
پس از سال ۲۰۱۴م و روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی با درنظرداشت یافته‌های سروی اخیر ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان، بحران اجتماعی در افغانستان رو به گسترش بوده، چون یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که وضعیت زنده‌گی مردم بیش از پیش خراب شده و بیشتر از نیم نفوس افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.
از سوی دیگر تلاش‌های اشتغال‌زایی در کشور نیز که رابطۀ مستقیم با فقر دارد ناکام و یا در پایین‌ترین سطح آن قرار داشته است. بربنیاد آمار بانک جهانی، از مجموع قوۀ کاری در افغانستان ۴.۶ درصد آنان در سال ۲۰۰۱ م بی‌کار بودند. در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ م این رقم به ۴.۶ و ۴.۹ درصد رسید. در سال ۲۰۰۴م درصدی بیکاری در کشور به ۴.۵ نزول کرد، ولی در سال ۲۰۰۵ بار دیگر به ۸.۵ درصد افزایش یافت و از آن ببعد نرخ بیکاری در افغانستان روبه افزایش بوده است.
نظر به آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در این کشور با داشتن حدود ۲ میلیون فرد بی‌کار از مجموع قوۀ کاری سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲۳ درصد بود[2] که بربنیاد آمار اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان این رقم در حال حاضر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.[3] اما یافته‌های سروی ادارۀ مرکزی احصائیه در رابطه به سال ۱۳۹۵هـ ش، نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از نیروی کار افغانستان در بیکاری به سر می‌رد. بربنیاد گزارش این نهاد، توقع می‌رود که ۳.۹ میلیون نفر از نفوس جوان افغانستان طی پنج سال آینده به سن کار خواهند رسید که از میان آن‌ها ۱.۶ میلیون وارد بازار کار شده و نظر به میزان فعلی مشارکت نیروی کار و بیکاری، حدود ۵۴۰ هزار تن بی‌کار خواهند ماند.
چرا فقر و بیکاری دامن‌گیر افغان‌هاست؟
وضعیت وخیم امنیتی: ناامنی‌ها و ادامۀ جنگ در افغانستان یکی از عوامل مهمی به شمار می‌رود که این کشور را با بحران فقر و بیکاری مواجه کرده است. وضعیت وخیم امنیتی علاوه بر این که باعث فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران از افغانستان شده، راه مصرف بودجۀ دست داشتۀ وزارت‌خانه‌های دولت افغانستان را نیز مسدود ساخته است. به این ترتیب، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی که قدرت جذب نیروی کار را دارند، افغانستان را با بحران بیکاری و فقر مواجه کرده است.
بی‌ثباتی سیاسی: بی‌ثباتی سیاسی و ادامۀ اختلافات داخلی میان سران حکومت در افغانستان باعث عدم توجه به روی‌دست گرفتن برنامه‌ها و اتخاذ تدابیر عملی و اقدامات پیش‌گیرانه برای مبارزه با پدیده‌های فقر و بیکاری شده است. پس از سال ۲۰۱۴م سران حکومت وحدت ملی بدون در نظرداشت بحران اجتماعی و وضعیت زنده‌گی مردم افغانستان، مصروف چانه‌زنی‌های تقسیم ادارات دولتی و قدرت سیاسی بودند که در زمینۀ وضعیت زنده‌گی مردم تاثیراتی منفی برجا گذاشت.
موجودیت فساد اداری: بی‌ثباتی سیاسی و اختلافات داخلی سران حکومت افغانستان باعث زمینه‌سازی برای گسترش بیشتر فساد اداری در ادارات دولتی نیز شده است. فساد اداری باعث شده تا صدها هزار جوان تحصیل کرده در بیکاری به سر ببرند و در ادارات حکومتی ده‌ها هزار بست کاری خالی باشد و یا هم کارکنان خیالی وجود داشته باشند.
کاهش کمک‌های جامعه جهانی: یکی از عوامل مهم دیگر در رابطه به افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی است. در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته ملیاردها دالر کمک از سوی جامعۀ جهانی با افغانستان صورت گرفت و این کمک‌ها در مورد اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر و بیکاری تا اندازه‌ی مفید نیز ثابت شد؛ اما به دلیل اینکه از آن برای مهیا کردن اشغال‌‌های درازمدت استفاده صورت نگرفت، با کاهش آن بیکاری و فقر نیز دوباره افزایش یافت.
یافته‌های سروی ادارۀ مرکزی احصائیه نیز نشان می‌دهد که ناامنی‌ها، کاهش حضور جامعۀ بین‌المللی در افغانستان، هجوم بازگشت‌کننده‌گان و کاهش کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، از جمله عوامل افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان به شمار می‌روند.[4]
چگونگی مبارزه با فقر و بیکاری
بیکاری و فقر رابطۀ مستقیم با اتخاذ تدابیر عملی، پالیسی‌های جامع و مطلوب و برنامه‌های دارد که باعث ایجاد اشتغال‌های درازمدت می‌گردد. افغانستان با توجه به داشتن منابع فراوان طبیعی و موقعیت استراتیژیک، کشوری دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه زیادی است که می‌تواند دورنمای خوبی برای امید و رفاه افغان‌ها باشد.
تقویت رشد اقتصادی یکی از عوامل اساسی برای مبارزه با فقر و بیکاری پنداشته می‌شود که با توسعۀ صنعت رابطۀ مستقیم دارد. برای نیل به این هدف نیاز به مهیا شدن شرایط و محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی و فراهم شدن تسهیلات برای کاریابی و اشتغال‌زایی است که حکومت افغانستان تا اکنون توفیق بیشتر در این عرصه نداشته است.
از سوی دیگر، افغانستان یک کشور زراعتی است و زراعت این کشور در اقتصاد آن نقش حیاتی دارد. در یافته‌های سروی اخیر ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان، ۴۴ درصد از قوۀ کار افغانستان در عرصۀ زراعت مشغول است و درآمد خود را از همین سکتور به دست می‌آورد. اگر حکومت برای محصولات زراعتی کشور در زمینۀ ترانزیت، یافتن بازارهای مناسب، بلند بردن کیفیت، پروسس و بسته‌بندی، توزیع کود کیمیاوی و تخم اصلاح شدۀ زراعتی به دهاقین توجه کند و گام‌های در حمایت از تولیدات داخلی بردارد، سکتور زراعت می‌تواند در رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری و فقر نقش مهمی را بازی کند.
در کل اگر یک کشور دارای رشد اقتصادی بیشتر باشد، علاوه بر اینکه باعث ایجاد شغل، دریافت درآمد و بهبود رفاه اجتماعی آن کشور شده می‌تواند، بلکه به نحوی روی سایر مسایل چون امنیت و صلح، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و ثبات سیاسی نیز تاثیرگذار می‌باشد.
در جانب دیگر، معضل بیکاری و فقر در کشور نیز مانند هر برنامۀ دیگر نیاز به تامین صلح در کشور دارد و تا زمانی که صلح و امنیت تامین نگردد، تلاش‌ها در زمینۀ اقتصادی نیز نتیجۀ آنچنانی را در پی نخواهد داشت.
پایان
[1] The world bank, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/08/poverty-afghanistan-rose-amidst-troop-withdrawal-poverty-update-2017
[2]See online:http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
[3] See online :https://www.darivoa.com/a/thirty-nine-percent-of-afghans-are-jobless/4371996.html
[4] See online:http://cso.gov.af/Content/files/Surveys/ALCS/Final%20Dari%20%20ALCS%20Highlights.pdf