معدنکاریهای خودسرانه و غیر حرفهای در افغانستان
هفته گذشته بر اثر فروریختن دیوارهای یک گودال بزرگ بالای ریگ شویان بدخشانی در روستای «شپو» ولسوالی کوهستان این ولایت ۳۰ تن جان باختند و ۱۵ تن دیگر آنان زخم برداشتند. به گفتۀ مقامهای محلی بدخشان این گودال دارای عمق بیشتر از ۲۰ متر بود که از سوی مردم منطقه به گونۀ غیر حرفهای و خودسرانه به منظور زرشوی و به دست آوردن طلا حفر شده بود.
ناامنی و ضعف در مدیريت حکومت مرکزی باعث شده تا مردم بخصوص زورمندان و اشخاص مسلح غیر مسؤول وبا استفاده از فقر و بیکاری مردم، دست به کندنکاریها و استخراج خودسرانه و غیر حرفهای در مناطق مختلف کشور بزنند. این معدنکاریهای خودسرانه بدون تدابیر ایمنی و توجه به امینت صحی و شغلی کارگران صورت میگیرد که همواره باعث همچون حوادث مرگباری میشود.
با آنکه پس از سال ۲۰۰۱م با رویکار آمدن نظام جدید در افغانستان، امیدها بر این بود که نظام جدید به بخش استخراج قانونی و حرفهای معادن توجه بیشتری خواهد کرد، اما با گذشت حدود ۱۸ سال و مصرف صدها میلیون دالر، هنوز هم گزارشها حاکی از آن است که معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرحرفهای استخراج میگردد.
معادن افغانستان، روشهای استخراج معادن در این کشور، نبود تدابیر ایمنی در وقت استخراج معادن و این که در عرصۀ استخراج معادن افغانستان، حکومت افغانستان چه دستورالعملی را اتخاذ نماید؟ از جمله مواردی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته شده اند.
معادن در افغانستان
علی رغم اینکه مردم افغانستان از جمله فقیرترین ملتهای جهان به شمار میروند و همه ساله دها تن از ساکنین این کشور به نسبت فقر و بیکاری از راههای مختلف در داخل و خارج این کشور قربانی پیدا کردن یک لقمه نان برای خود میشوند؛ اما خاک این کشور از جمله غنیترین سرزمینها در منطقه شناخته شده است که دارای انواع مختلف منابع طبیعی و ثروتهای دست نخوردۀ فراوان طبیعی میباشد.
بر بنیاد گزارشی که در سال ۱۸۹۰ میلادی از طرف جیولستان بریتانیا تهیه گردید، و پس از آن تحقیقاتی که توسط روسها، امریکاییها، آلمانیها و فرانسویها در رابطه به معادن افغانستان در این کشور انجام یافت، همه بیانگر آن است که افغانستان از ذخایر بزرگ گاز، نفت، ذغال سنگ، طلا، نقره، لاجورد، مس و غیره بر خوردار است.
همچنان بر بنیاد تحقیقات پنج سالهای که از طرف ادارۀ زمین شناسی ایالات متحدۀ آمریکا از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفت، ارزش معادن افغانستان یک تریلیون یا یک هزار میلیارد دالر گفته شده است. و همگام با این حکومت افغانستان ارزش معادن کشور را حدود سه تریلیون دالر تخمین مینماید و گفته شده که محلهایی که تا کنون در سرتاسر افغانستان تشخیص شده است به ۱۴۰۰ محل میرسد.
معدنکاری در افغانستان
با آنکه در کشورهای دیگر جهان، معادن و سرمایههای خفته و زیر زمینی شان باعث فقر زدایی، رفاه و آسایش ملی و بیانگر ثبات منطقوی ملت شان دانسته میشود؛ اما افغانستان با آنکه دارای معادن و منابع طبیعی دستنخوردۀ زیادی میباشد؛ اما ناامنیهای طولانی و بیثباتی فراگیر سیاسی مانع استفادۀ درست از منابع و معادن این کشور شده است. و بالعکس روند استخراج غیرقانونی و غیرحرفهای آن از دهها سال ادامه داشته است که بیشتر اوقات همین استخراج غیر قانونی و غیر حرفهای آن، تبدیل به قبرهای دسته جمعی برای کارگران این معادن شده است.
بر اساس معلومات کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری «سکتور معادن افغانستان به جای آن که فرصتی برای این کشور باشد، تبدیل به یک چالش شده، چرا که رابطۀ مستقیمی با مواد مخدر و آشوبهای گروههای آشوبگر دارد» این کمیته در یک گزارش خود استخراج غیرقانونی در معادن افغانستان را به هشت کتگوری بیان کرده است:
- استخراج معادنی که در ساحات خارج از کنترول دولت افغانستان قرار دارند. با آنکه قرارداد همچون معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم داده شده است؛ اما مجبورند به گروههای مسلح غیر قانونی در منطقه و یا در مسیری که کارگران و یا محصولات انتقال مییابند، پول بدهند.
- معادنی که در مناطقی خارج از کنترول دولت افغانستان قرار دارند، اما با وزارت معادن قرارداد ندارند و به گونۀ مطلق تحت کنترول گروههای مسلح غیرقانونی استخراج میشود.
- استخراج معادن که در آن چهرههای سیاسی به شمول اعضای پارلمان افغانستان دخیل اند و یا هم مالک و کنترول کنندۀ آن اند.
- استخراج معادن بدون تعقیب شرایط قرارداد و یا ملزومات قانونی، از جمله استخراج تحت قرارداد اکتشافی و یا عدم تعقیب تدابیر ایمنی و صحی شغلی (OHS) و یا دیگر ملزومات انکشاف محیطی و اجتماعی.
- ادامۀ استخراج معادن بعد از پایان قرارداد آن.
- استخراج معادن توسط شرکتهایی که در کارهای زیربنایی پروژه دخیل هستند، مواد ساختمانی مورد نیاز برای پروژههای خود را بدون داشتن قرارداد از معادن به دست میآورند.
- استخراج معادن تأیید نشده به دلیل مهلت قانونی قراردادی.
- معدن کاری غیر مسلکی و در مقیاس کوچک بدون کسب جواز و یا قرارداد
معدنکاریهای بدون تدابیر ایمنی
عدم موجودیت تدابیر ایمنی یکی از موارد قابل بحث در استخراج معادن افغانستان است. اکثریت معادن افغانستان خودسرانه، به شیوههای ابتدایی و غیر معیاری استخراج میشوند که باعث جان گرفتن کارگران در این معادن میشود.
حادثۀ اخیر ولایت بدخشان که بدلیل استخراج خودسرانه و غیرحرفهای به وقوع ۤپیوسته است، نخستین حادثهای نیست که جان حدود ۳۰ تن از کارگران را میگیرد. از این پیش بارها در همچون حوادثی دهها تن از کارگران معادن کشته شدهاند. بگونۀ مثال در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳م در اثر ریزش معدن زغال سنگ در منطقه «آبخورک» ولسوالی روی و دوآب ولایت سمنگان ۲۷ نفر کشته و حدود ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ۳۰ اپریل ۲۰۱۴م در حادثۀ دیگری در منطقۀ «دهن تور» ولسوالي دره صوف ولایت سمنگان در یک معدن زغال سنگ حدود ۱۶ کارگر کشته شدند.
نبود یک پلان عملی برای معدنکاری حرفهای و نیز عدم موجودیت تدابیر ایمنی مربوط به معدنکاری باعث شده که همه ساله دهها کارگر معادن در افغانستان کشته و زخمی شوند. بر اساس یافتههای نهاد مدنی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر که بعد از بررسی شصت معدن در ولایتهای مختلف افغانستان در سال ۲۰۱۵م نشر شده، نشان میدهد که حقوق مادی اندک، نبود وسایل هشدار دهنده در زمان خطر، نبود لباسهای ایمنی، نبود گروه نجات، نبود غذای سالم، نبود ترانسۤپورت منظم، وجود گرد و غبار بیش از حد در معادن، وجود گازهای سمی، کمبود آکسیجن و زورگویی صاحبان کار، همه از مواردی اند که وضعیت کارگران را در معادن افغانستان فاجعه بار ساخته است.
بایدهای کاری دولت نسبت به معدنکاری
در رابطه به معدنکاری یا چگونگی استخراج معادن در افغانستان نیاز است که دولت افغانستان موارد ذیل را در نظر داشته باشد:
جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن: استخراج غیر قانونی معادن از سوی زورمندان و گروههای مسلح غیر قانونی یکی از عواملی مهم است که نسبت به امنیت صحی و شغلی کارگران معادن، بیپرواییها را بیشتر ساخته است. هر چند یکی از عوامل مهم استخراج غیر قانونی معادن نبود امنیت است، اما در مناطق تحت کنترول دولت افغانستان نیاز است تا از استخراج غیرقانونی و غیر حرفهای معادن توسط زورمندان محلی، چهرههای سیاسی و دیگر مقامهای دولتی جلوگیری صورت گیرد و یا حداقل از کارکرد آنها نظارت جدی شود.
موجودیت فساد: موجودیت فساد اداری و نبود نظارت از سوی حکومت افغانستان بر کار استخراج معادن، باعث شده که صاحبان کار از کارگران سوء استفاده کنند و کارگران را از حقوق لازمی که یک کارگر باید داشته باشد محروم سازند. عدم موجودیت شفافیت در انعقاد قراردادها و عدم نظارت درست بر کارهای عملی استخراج، همواره مورد نگرانی بوده است؛ اما در این عرصه نیاز است که حکومت افغانستان برای محو پدیدۀ فساد در وزارت معادن و پترولیم روی یک استراتیژی مؤثر و عملی کار کند، تا بتواند از فساد در این سکتور جلوگیری کند.
نبود ظرفیت: حکومت افغانستان با گذشت بیش از ۱۸ سال، هنوز هم با مشکلات زیادی در زمینۀ مدیریت منابع طبیعی، چگونگی عقد قراردادهای استخراج معادن کشور روبرو است. یعنی نبود ظرفیت برای مدیریت و استخراج حرفهای معادن افغانستان در وزارت معادن و پترولیم، یکی دیگر از عوامل مهی است که افغانستان را از استفادۀ منابع دستنخوردۀ زیرزمینی خویش، برای رفاه و توسعۀ اقتصادی کشور محروم ساخته است. همچنان زمینه را برای معدنکاری های خودسرانه و غیر حرفهای برابر ساخته است، در این عرصه نیاز است تا وزارت معادن و پترولیم در مطابقت با معیارهای بین المللی برای ظرفیتسازی در این سکتور کارهای مؤثری را روی دست گیرد.
پایان