د سوداګرۍ په نړېوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب: یوه حقوقي ارزونه

اکرام الدین کامل د جنوبي اسیا پوهنتون (South Asian University) – دهلي کې د حقوقو په برخه کې دکتورا کوي. تر دې وړاندې يې له همدې پوهنتون څخه په نړېوالو حقوقو کې ماستري کړې. ښاغلی کامل د سوداګرۍ په نړېوالو قوانینو کې تخصص لري.

لنډیز

افغانستان په ۲۰۱۵ز کال کې د سوداګرۍ په نړېوال سازمان کې د غړیتوب په اخیستلو د نوموړي سازمان ۱۶۴م غړی شو.

د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق تر نورو سازمانونو توپیر لري. هېوادونه مکلف دي چې په دې سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره اوږده مذاکرات وکړي او د اصلي غړو په پرتله اضافه او سخت اصول قبول کړي. دغه اضافي اصول د هر هېواد د الحاق په پروتوکول کې ذکر شوي او د سازمان د هوکړه لیک بشپړوونکې برخې ګرځي. البته د الحاق د پروتوکول حقوقي وضعیت لا هم څرګند نه دی. مذاکرات عموماً دوه اړخیز، څو اړخیز او ګڼ اړخیز کېږي. افغانستان له دې سازمان سره ۱۲ کلونه مذاکرات وکړل چې په دې لړ کې يې ډېر اضافي او سخت اصول هم پر ځان ومنل او هم يې ډېرې ژمنې وکړې چې د کاري ډلې په راپور کې یې په تفصیل سره یادونه شوې ده.

دا مقاله په عمده توګه درې پوښتنې ځوابوي: لومړۍ دا چې هېوادونه څه ډول سازمان ته الحاق کوي؟ دویم، د سوداګرۍ په نړېوال سازمان کې د غړیتوب له ترلاسه کولو سره افغانستان څه ډول حقوق و وجایب لري؟ درېیم دا چې سازمان ته له الحاق سره افغانستان تر اوسه په خپلو قوانینو او پالیسیو کې کوم بدلونونه راوستي دي؟

کیلي: افغانستان، سوداګري، د نړېوال سوداګرۍ سازمان، په نړېوال سوداګرۍ سازمان کې الحاق

سریزه

د دویمې نړېوالې جګړې وروسته پر دې فکر کېده چې د «برېټن ووډز» سېستم د دوو سازمانونو یعنې نړېوال بانک  (International Bank for Reconstruction and Development) او د پېسو نړېوال صندوق (International Monitory Fund) سره یوځای درېیم داسې سازمان تأسیس کړي چې  نړېوال تجارت او اقتصاد اداره کړي.

د نړېوال بانک او د پېسو نړېوال صندوق تر تأسیس وروسته، له پنځوسو زیاتو هېوادونو پر دې خبرې اترې پېل کړې، څو د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې او متخصصې ادارې په توګه د سوداګرۍ نړېوال سازمان (International Trade Organization)   تأسیس کړي. خو دا مذاکرات د څو لاملونو له کبله بریالي نه شول. لومړی لامل يې دا و، چې د سازمان د منشور په مسوده کې د نړېوالې سوداګرۍ د اصولو او سېستم څخه ډېر لرې اصول ځای پر ځای شوي وو، چې دا بیا هېوادونو ته د منلو وړ نه وو[2]. دویم  اساسي لامل يې د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس لخوا د دغه منشور عدم تایید و. که څه هم نورو هېوادونو د امریکا پرته دغه مذکرات پر مخ وړای شول، خو هغه مهال امریکا په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن اقتصادي هېواد و، د دویمې نړېوالې جګړې څخه روغ رمټ وتی و او له همدې کبله هېڅ یو هېواد نه غوښتل چې له امریکا پرته په دغه سازمان کې غړیتوب واخلي.[3]

دویمې نړېوالې جګړې د ډېری هېوادونو اقتصاد له پښو وغورځاوه، له همدې امله ۱۵ هېوادونو په دې موخه چې خپل اقتصاد یو ځل بیا پر خپلو پښو ودروي، د ۱۹۴۵ز کال په دسمبر کې د تعرفو د کمولو لپاره مذاکرات پېل کړل. دغو مذاکراتو نېږدې دوو کلونو وخت ونیوه او په پای کې ۲۳ هېوادونو په جنیوا کې د سوداګرۍ او تعرفو اړوند عمومي هوکړه لیک[4]  (General Agreement on Tariffs and Trade)  یا ګاټ لاسلیک کړ. د ۱۹۴۷ز کال ګاټ هوکړه لیک تر ۱۹۹۴ز کال پورې دوام وکړ او وروسته یې ځای د سوداګرۍ نړېوال سازمان او د ۱۹۹۴ز کال ګاټ ونیوه.

د ۱۹۴۷ز کال څخه تر ۱۹۹۴ز کال پورې د ګاټ غړو څو ځله د تعرفو د کمولو او د سوداګرۍ اړوندو مسایلو په اړه خبرو اترو ته کښېناستل. مثلاً د کینډي په خبرو اترو کې چې د ۱۹۶۴-۱۹۶۷ز کلونو تر منځ وشوې، د ګاټ غړو هېوادونو پکې د ډمپېنګ ضد پر هوکړې موافقه وکړه او د ټوکیو په مذاکراتو کې چې د ۱۹۷۳-۱۹۷۹ز کلونو ترمنځ وشول، په دې تړاو یې هڅې وکړې چې پر یو شمېر توکو (Goods)  تعرفې نورې هم کمې کړي. د ټوکیو په خبرو اترو کې غړو هېوادونو د (Agreement on Implementation of the General Agreement on Tariffs and Trade)  په نوم هوکړه لیک هم تصویب کړ. دغه هوکړه لیک د ډمپېنګ ضد مقررې (Anti-Dumping Regulations 1979)  په نامه هم یادېږي.[5]

ورپسې د اوروګوای [د ځای نوم دی] خبرې اترې په ۱۹۸۶ز کال کې پېل شوې. که څه هم دغو خبرو اترو کابو اته (۸) کلونه وخت ونیوه؛ خو د سوداګرۍ اړوند یې د نړېوالو قوانینو په جوړولو کې یو انقلابي بدلون راووست. د سوداګرۍ نړېوال سازمان World Trade Organization (وروسته: سازمان یا سوداګرۍ نړېوال سازمان) اړوند نېږدې ۸۰ سلنه سوداګریز نړېوال هوکړه لیکونه د دغو خبرو اترو په پایله کې منځ ته راغلل.[6]

افغانستان بیا نه د ګاټ پر هوکړه‌لیک لاسلیک کړی و او نه هم د اوروګوای د خبرو اترو برخه و. د سازمان د تأسیس ۹ کلونه وروسته، افغانستان د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنه وکړه او د ۱۲ کلونو له سختو مذاکراتو وروسته، او د سوداګرۍ اړوند په پالیسیو او قوانینو کې د سازمان له غوښتنو سره سم تر بدلونونو راوستلو وروسته، د ۲۰۱۵ز کال په دسمبر کې د سازمان غړی شو.

د څېړنې پوښتنې

دا څېړنه درېیو پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړۍ دا چې هېوادونه څه ډول د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق کوي؟ دویم، د سوداګرۍ په نړېوال سازمان کې د غړیتوب له ترلاسه کولو سره افغانستان کوم حقوق و وجایب لري؟ درېیم دا چې سازمان ته د الحاق پرمهال او له الحاق وروسته، افغانستان تر اوسه په خپلو قوانینو او پالیسیو کې څه بدلونونه راوړي دي؟

د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره دغه مقاله په لومړۍ برخه کې د سودګراۍ نړېوال سازمان ته د هېوادونو الحاق، د الحاق د پروتوکولونو حقوقي ماهیت، WTO-Plus  او WTO-Minus  وجایب او سوداګرۍ نړېوال سازمان ته د الحاق لپاره د افغانستان تجربه په لنډه توګه تحلیلوي. په وروستېو برخو کې بیا په دغه سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره د هېواد حقوق و وجایب او د افغانستان په قوانینو کې د بدلونونو په اړه بحث شوی دی.

1. د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق[7]

هېوادونه د سوداګرۍ نړېوال سازمان غړیتوب له دوو لارو ترلاسه کوي. لومړی؛ اصلي غړیتوب دی. دا هېوادونه د ګاټ د تړون غړیتوب درلودونکي دي، چې د اوروګوای په خبرو اترو کې یې ګډون کړی وو او په پایله کې د سازمان د تأسیس پر هوکړه لیک سره سلا شوي وو. دویم؛ غړیتوب د الحاق یا (Accession)  له لارې اخیستل کېږي. هېوادونه یا ځانګړې ګمرکي سیمې (Customs territories) بیا د سازمان د تأسیس اړوند د مراکش هوکړه لیک Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization  (وروسته: مراکش هوکړه لیک) د ۱۲مې مادې له مخې غړیتوب اخیستلای شي.

د مراکش هوکړه لیک ۱۲مه ماده د الحاق په اړه داسې صراحت کوي، چې هېوادونه یا ځانګړي ګمرکي سیمې کولای شي چې دې موافقې ته په هغو شرایطو چې د غړيتوب غوښتونکي هېواد او د سازمان ترمنځ به پرې هوکړه کېږي، الحاق وکړي[8]. ۱۲مه ماده د سازمان غړو ته پراخ واکونه ورکړي او د نویو غړو هېوادونو برخلیک یې هم د برحاله یا اصلي غړو سره پر مذاکراتو تړلی دی. ځکه د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق د خبرو اترو پروسه ده او له همدې کبله یوه پېچلې، ستونزمنه او ډېره وخت نیونکې ده[9]. غړیتوب غوښتونکی هېواد باید د خبرو اترو پر مهال د سازمان ټول اصول ومني او هم خپل ملي قوانین او پالیسۍ د سازمان له اصولو او هوکړه لیکونو سره سمې عیارې کړي. پر دې سربېره، نوی غړی هېواد مکلف دی چې ټولې هغه ژمنې پلي کړي چې د مذاکراتو پر مهال یې له سازمان سره کړې وي، هغه که د تعرفو کمول او یا د سوداګرۍ سازمان د نورو قوانینو پلي کول وي.

د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق تر نورو نړېوالو سازمانونو بالکل جلا ده. نوموړی سازمان د نورو سازمانونو په پرتله بیلې ځانګړتیاوې لري چې یوه یې همدا ده چې نوي یوځای کېدونکي هېوادونه باید د اصلي غړو په پرتله اضافي او سخت اصول پر ځان ومني. دغه اضافي او سخت اصول بیا تر هر هېواد پورې ځانګړي وي. یعنې هر هېواد چې له دې سازمان سره یوځای کېږي او په دې لړ کې له غړو هېوادونو سره مذاکرات کوي، د دغو مذاکراتو پایلې یوازې پر همدې هېواد تطبیقېږي او نور ترې مستثناء دي[10]. تر دغه هېواد پورې ځانګړي شوي اصول بیا د هر هېواد د الحاق په پروتوکول کې ذکر کېږي. د الحاق پروتوکول د یوځای کېدونکي هېواد او د سوداګرۍ نړېوال سازمان ترمنځ دوه اړخیزه هوکړه لیک وي.[11]

1. د سوداګرۍ نړېوال سازمان هوکړه لیکونه پر ټولو هېوادونو یو ډول اصول وضع کړي

دا یو منل شوی حقیقت دی چې کله یو هېواد د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق کوي، د اصلي غړو په پرتله باید ډېرې ستونزې وګالي او یو څه اضافي شرایط هم پر ځان ومني. دوی  مجبور دي چې په موټر کې د کښېناستو اضافه کرایه هم ورکړي. د سوداګرۍ نړېوال سازمان بیا تر نورو عامو سازمانونو بېخي جلا ځانګړتیاوې لري، او ورته الحاق یو ستونزمن کار دی، خورا صبر، اوږده مذاکرات او ډېر وخت غواړي.[12]

د ۱۹۹۴ز کال د اوروګوای د خبرو اترو په پای کې، اصلي غړو د سوداګرۍ نړېوال سازمان پر تاسیس موافقه وکړه چې د معاهدې له تصویبېدو سره به غړي هېوادونه د ګاټ «غیر عادي حالت» ته د پای ټکی کېږدي.[13] د لومړي ځل لپاره د نړېوالې سوداګرۍ رژيم د یوه رسمي نړېوال سازمان بڼه خپله کړه. د مراکش موافقې؛ سازمان ته حقوقي شخصیت ورکړ او د سازمان د چارو د ترسره کولو لپاره غړیتوب درلودونکي هېواد ته حقوقي صلاحیت ورکړلای شو.[14] د ګاټ غړي هېوادونه د مراکش د موافقې له مخې د  سازمان اصلي غړي شول او د مراکش هوکړه لیک د سوداګرۍ نړېوال سازمان تأسیسوونکې معاهده شوه چې د غړو هېوادونو تر منځ يې د سوداګریزو اړیکو د تنظیم لپاره یو ګډ بنسټیز چوکاټ برابر کړ.[15]

د مراکش موافقې له مخې هېوادونه اړ دي چې د سازمان اړوندې ټولې معاهدې په یوځایي ومني.[16]  دې اصل د ګاټ مات شوی جوړښت ته هم د پای ټکی کېښود، او یو ډول اصول یې پر ټولو اصلي غړو هېوادونو وضع کړل. یعنې د سازمان غړي مکلف دي چې ټول هوکړه لیکونه په یوځایي تصویب او تطبیق کړي، داسې نه شي کېدای چې هېوادونه د سازمان ځینې هوکړه لیکونه تصویب کړي او د ځینو نورو له تصویبه تېر شي یا هم د ځینو اصولو له منلو انکار وکړي. هېوادونه اړ دي چې د سازمان ټولې موافقې؛ د یوه پېکیج [بستې] په توګه ومني او تصویب یې کړي.

د مراکش هوکړه لیک همدا راز د نورو ټولو هغو معاهدو لپاره چې د اوروګوای د خبرو اترو په ترڅ کې پرې غړو هېوادونو هوکړه کړې وه، د یوې چترۍ ارزښت لري. یاد هوکړه لیک څلور ضمیمې لري چې له منځه يې لومړۍ، دویمه او درېیمه ضمیمه د سوداګرۍ نړېوال سازمان د موافقې نه بېلیدونکې موافقې دي او پر ټولو هېوادونو تطبیقېږي. هېوادونه باید دا معاهدې ټولې په یوځای تصویب او د معاهدې له اصولو سره سم تطبیق کړي. په څلورمه ضمیمه کې بیا داسې موافقې دي چې یوازې پر هغو هېوادونو یې پلي کول اړین دي چې دا موافقې تصویب کړي؛ او نورو هېوادونو چې دا موافقې یې منلي نه وي، هغوی ته کوم وجایب نه ایجادوي.[17]

سازمان د قوانینو د یو شان کولو او پر ټولو یې د یو ډول تطبیقولو په موخه په عمومي ډول تحفظاتو (Reservations) ته اجازه نه ورکوي، پرته له هغه حالته چې په یوه ځانګړي هوکړه لیک کې ورته اجازه ورکړل شوې وي.

1. د مراکش هوکړه لیک پر ۱۲مې مادې نېوکې

د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق د مراکش هوکړه لیک د ۱۲مې مادې له مخې تنظیمېږي. ۱۲مه ماده له دې کبله چې برحاله غړو ته یې ډېر واک ورکړی په پراخه توګه نقد شوې ده.  خو په عمومي توګه پر دې مادې درې نیوکې کېږي:

لومړی: د مراکش هوکړه لیک له اصلي غړو سره نرم او د هغوی په خوښه چلند کوي، او همدوی ته ډېر ګټور هم دی؛ خو له نویو الحاق کېدونکو هېوادونو سره بیا سخت چلند کوي؛ ځکه دا هېوادونه اړ دي چې سخت اصول او وجایب ومني. بېلګه یې موږ وړاندې (وګورئ: ۸ او ۹ لمنلیکونه) یاده کړه چې د اصلي غړو bound tariff  یا د تعرفو اعظمي حد په ‌‌‌ډېرو مواردو کې تر الحاق کېدونکو هېوادونو دوه او درې ځله (چنده) زیات وي؛ خو الحاق کېدونکي هېوادونه تر هغه د سازمان غړیتوب نه شي اخیستلای، څو د برحاله غړو د خوښې تعرفې ونه مني.[18]

دویم: د الحاق کېدونکي هېواد اړوند ځانګړي اصول country specific rules د سوداګرۍ نړېوال سازمان په موافقې کې شته حقوق و وجایب تعدیلوي او دا بیا د یاد سازمان د یوه مهم اصل «له تبعيض څخه لېريتوب» او «د تر ټولو مطلوب ملت» Most Favored Nations (MFN) یا «دولة کامله الوداد» نقض دی[19]. د دغه اصل موخه دا ده چې د غړو هېوادونو ترمنځ یو ډول چلند وشي او له هېچا سره په تجارتي راکړه-ورکړه کې تبعیض ونه شي. که فرضاً د الحاق په پروتوکول کې، د مراکش هوکړه لیک کې، له شته وجایبو څخه اضافه نور وجایب پر نوي یوځای کېدونکي هېواد ومنل شي، او د سازمان نور غړي يې پر منلو مکلف نه وي، دا د غړو هېوادونو ترمنځ تبعیض ته لاره هواره وي. مثلاً که لږ پرمختللي هېوادونه چې د سازمان اصلي غړي دي، تر ۲۰۳۱ز کال پورې د TRIPS  هوکړه لیک د ځینو مادو پر رعایت مکلف نه دي، خو افغانستان چې لږ پرمختللی هېواد هم دی، مکلف دی چې تر ۲۰۱۹ز کال د جنورۍ تر لومړۍ نېټې پورې ټول قوانین او پالیسۍ د TRIPS  موافقې سره سمې عیارې کړي او یاد هوکړه لیک پلي کړي. دلته د افغانستان اړوند ځانګړی اصول د سوداګرۍ نړېوال سازمان د عدم تبعیض اصل نقضوي.

درېیم: د سوداګرۍ نړېوال سازمان د ۱۲مې مادې لومړی پاراګراف، پرته له دې چې کوم محدودیت وضع کړي، پر دې ټینګار کوي چې د نویو غړو د الحاق اصول و شرایط به د اصلي غړو او الحاق کېدونکي هېواد ترمنځ فیصله کېږي. د دې مادې پراخه عبارت، برحاله غړو هېوادونو ته اجازه ورکوي چې پر نوي یوځای کېدونکي هېواد داسې اصول و وجایب ومني چې د ګاټ د معاهدې پر اصولو سخت او اضافه وي.[20]

1. د WTO plus او WTO minus وجایب

د سوداګرۍ نړېوال سازمان د ۱۲مې مادې عبارت خورا پراخه دی او د الحاق واک ټول برحاله غړو ته ورکړل شوی دی. دوی له نوي یوځای کېدونکي هېواد سره مذاکرات کوي او کوښښ کوي چې اضافي شرایط پرې ومني. بل د ۱۲مې مادې عبارت دا نه ده ځانګړې کړې چې له نوي یوځای کېدونکي غړي څخه به تر کومه حده ژمنې اخیستل کېدای شي. یعنې د ژمنو لپاره کوم حد نه دی ټاکل شوی. دغه  ابهام او پېچلتوب د الحاق ټوله پروسه د اصولو د رعایتولو پر ځای سخته مذاکراتي کړې ده.[21]  هېوادونه باید د مذاکراتو پر مهال نه یوازې دا چې د سوداګرۍ نړېوال سازمان ټول هوکړه لیکونه ومني، بلکې له برحاله غړو سره په ډېرو مواردو کې اوږدمهاله مذاکرات وکړي، څو اضافي وجایب قبول کړي او له ځینو حقونو چې برحاله غړي يې لري، څخه تېر شي. کله چې یو هېواد د سوداګرۍ نړېوال سازمان د هوکړه لیکونو سربېره اضافي وجایب مني، دې ته WTO plus obligations وايي. د بېلګې په توګه پر وارداتو تعرفې ښکته کول، د دولتي ادارو او شرکتونو شخصي کول او داسې نور. خو که نوی یوځای کېدونکی هېواد له یو حق څخه چې برحاله غړو ته ورکړل شوی وي او دی ترې د مذاکراتو پر مهال تېریږي، دغه ته WTO minus obligations وايي. یعنې نوی یوځای کیدونکی هېواد د سازمان په هوکړه لیکونو کې ورکړل شوي شته حقونه له ځانه نفي کوي. مثلاً برحاله غړو ته په ډېرو مواردو کې د سازمان د هوکړه لیکونو سره د قوانینو او پالیسیو عیارولو لپاره انتقالي موده ورکول کېږي، دغه موده نوي یوځای کېدونکي هېواد ته نه ورکول کېږي. لږ پرمختللي برحاله هېوادونه د TRIPS  موافقې سره د قوانینو د مطابقت لپاره تر ۲۰۳۳ز کال پورې وخت لري او شاید وروسته نور هم تمدید شي، خو افغانستان چې له سازمان سره نوی یوځای کېدونکی هېواد و، سره له دې چې لږ پرمختللی هېواد هم دی، انتقالي موده یې تر ۲۰۱۹ز کال د جنورۍ میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې ورکړل شوې ده. دلته افغانستان د لږ پرمختللي هېواد په توګه له خپل یوه حق څخه تېر شو او اضافه مسوولیت یې واخیست چې دې مسوولیت ته WTO minus obligations  وايي.[22]  همدا راز نوي یوځای کېدونکي هېوادونه د اصلي غړو هېوادونو په پرتله باید په توکو او خدماتو څو چنده اضافه تعرفې ښکته کړي. دWTO plus  اوWTO minus  وجایبو ناقدین وايي چې یاد وجایب پرمختللي هېوادونه د نويو یوځای کېدونکو هېوادونو پر ضد د آلې په توګه کاروي، څو د نوي یوځای کېدونکو هېوادونو په مقابل کې خپلې ګټې خوندي کړي.[23]

1. په لنډه توګه د الحاق پروسه

د سوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق د یوه رسمي غوښتنلیک په وړاندې کولو سره پېلېږي، کله چې دغه غوښتنلیک سازمان ومني، نو ورسره کاري ګروپ  (Working Party) د سازمان لخوا تأسیسېږي. په دغه ګروپ کې د سازمان هر غړی هېواد کولای شي ګډون وکړي. د کاري ګروپ کارونه بیا پر درېیو پړاوونو وېشل شوي. لومړی پړاو یې حقيقت موندنه (Fact-Finding) ده. په دې پړاو کې کاري ګروپ له عارض هېواد څخه د سوداګریز رژیم په اړه معلومات غواړي. د دې موخه دا ده چې کاري ګروپ د عارض هېواد له پالیسيو او قوانینو خبر شي او د نورو مذاکراتو لپاره ورته لاره هواره شي. عارض هېواد کاري ګروپ ته د بهرنۍ سوداګرۍ د رژیم په اړه یادښت (Memorandum of the Foreign Trade Regime)، ملاتړي اسناد او د سازمان د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.

دویم پړاو د خبرو اترو دی، چې هم په ګڼ اړخیزه(Multi-lateral) ، څو اړخیزه (Plurilateral)  او دوه اړخیزه (Bilateral) کچه ترسره کېږي. عارض هېواد په دې پړاو کې له سازمان سره د کرنې ملاتړ، صادراتي سبسېډي او د توکو او خدماتو لپاره بازار ته پر لاسرسي بحث کوي. د سوداګرۍ نړېوال سازمان هر غړی د زراعت په ملاتړ، د صادراتو سبسېډي، تعرفو او خدماتو په اړه ژمنې کوي، او دغه راز دغه هېوادونه له عارض هېواده دا هم غواړي چې ورته ژمنې وکړي او خپل ملي قوانین او پالیسۍ د دغه سازمان له قوانینو سره سمې عیارې کړي. د معنوي ملکیت پر حقوقو، د توکو او خدماتو په اړه پر عمومي اصولو ګڼ اړخیز مذاکرات کېږي. د زراعت پر ملاتړ او صادراتو سبسېډي بیا په څو اړخیزو مذاکراتو کې کېږي، یعنې له کاري ګروپ څخه یوازې هغه هېوادونه چې په دغو مذاکراتو کې لېوالتیا لري، برخه ګرځي، او بازار ته د لاسرسي مذاکرات بیا په دوه اړخیزه کچه ترسره کېږي. کله چې ګڼ اړخیز، څو اړخیز او دوه اړخیز مذاکرات پای ته ورسېږي، بیا وروستی پړاو پېل کېږي. کاري ګروپ خپل کارونه خلاصه کوي او راپور تهیه کوي. په راپور کې د ټولو هغو ژمنو لنډیز لیکل کېږي چې عارض هېواد د مذاکراتو پر مهال منلي وي او هم ورسره د الحاق پروتوکول ضمیمه کېږي.[24] د سوداګرۍ نړېوال سازمان غړي د خپلې پریکړې د تصویب پر مهال عارض هېواد ته د الحاق شروط وړاندې کوي، عارض هېواد دغه شروط د پروتوکول په لاسلیکولو سره ټول مني. د الحاق پروتوکول ۳۰ ورځې تر هغې وروسته نافذېږي چې د عارض هېواد پارلمان یا بله باصلاحیته اداره یې تصویب او توشیح کړي.[25]

1. د سوداګرۍ له نړېوال سازمان سره د افغانستان الحاق

د ۲۰۱۵ز کال د دسمبر د میاشتې پر ۱۷مه د سوداګرۍ نړېوال سازمان د وزیرانو کنفرانس د رایو په اتفاق سره د افغانستان الحاق ومانه او په دا ډول د سازمان ۱۶۴م غړی شو. افغانستان دغه سفر تقریبا ۱۲ کلونه وړاندې د ۲۰۰۳ز کال د اپرېل په میاشت کې پېل کړی و. د افغانستان اسلامي انتقالي دولت په ۲۰۰۳ز کال کې د سوداګرۍ په نړېوال سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کولو غوښتنه وکړه[26] خو هغه مهال یې غوښته رد یا له پامه وغورځول شوه. وروسته د ۲۰۰۴ز کال د نومبر د میاشتې پر ۲۱مه افغانستان یو ځل بیا له نوي غوښتنلیک سره عارض شو. افغانستان په خپل غوښتنلیک کې غوښتنه کړې وه چې سازمان دې د سوداګریزې ودې په ډګر کې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی غوښتنې ته چې څومره ژر امکان لري رسیدګي وکړي.[27] د افغانستان د دولت له خوا د قېط او شرط پرته د غړیتوب له غوښتنې معلومېږي چې شاید هغه مهال افغان پلاوي په سازمان کې د غړیتوب په تړاو هر اړخیزه معلومات نه درلودل؛ ځكه يې له يوې مخې د سازمان له عمومي شورا او د وزيرانو له كنفرانس څخه د بلا قيد غړيتوب غوښتنه وكړه.[28]

وروسته عمومي شورا د کاري ډلې(working party)  د جوړلو لپاره هوکړه وکړه. د سازمان د کاري ډلې  مسوولیت دا و، څو د سازمان د موافقې د ۱۲مې مادې سره سم، د افغانستان الحاق ارزیابي او په دې تړاو خپل پیشنهادونه عمومي شورا ته وړاندې کړي. عمومي شورا په همدې ورځ افغانستان په سازمان کې د ناظر په توګه ومانه. د کاري ډلې له جوړېدو سره سم، افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر نظارت لاندې بین الوزارتي مذاکراتي او کاري ګروپ تاسیس کړ او همدا راز لس مسلکي کسان یې پر دنده وګمارل، څو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب تعقیب کړي.

افغانستان تقریباً څلور کلونه مسلسل پر دې کار وکړ، څو د بهرنۍ سوداګرۍ رژیم جوړ او په ۲۰۰۹ز کال کې یې سازمان ته وړاندې کړي. د افغانستان د الحاق اړوندې کاري ډلې د سازمان له ټولو غړو وغوښتل چې د یوې میاشتې دننه دې، د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ رژیم اړوندې پوښتنې دې دوی ته وړاندې کړي. افغانستان د سازمان د غړو هېوادونو له خوا لومړنۍ پوښتنې ترلاسه کړې چې ډېری یې د اقتصادي پالیسیو، بهرنۍ سوداګرۍ، د هغو پالیسیو د جوړونې او اجرا لپاره چارچوکاټ یا فریمورک چې د توکو او خدماتو پر بهرنۍ سوداګرۍ يې اغېز درلود، د TRIPS، سوداګریزو هوکړه لیکونو او شفافیت په اړه وې چې افغانستان د ۲۰۱۰ز کال د جولای په میاشت کې د خپل سوداګریز رژیم په اړه لومړنېو پوښتنو ته په لیکلې بڼه ځوابونه ورکړل. د ۲۰۱۰ز کال د اکتوبر له میاشتې څخه د ۲۰۱۳ز کال تر اکتوبر میاشت پورې د سازمان غړو هېوادونو اته ځله بېلابېلې پوښتنې د افغانستان د سوداګریز رژیم په اړه وکړې او افغانستان ځواب کړې.[29]

دا پوښتنې عموماً د دې لپاره کېږي، څو هېوادونه د مقابل هېواد پر سوداګریزو قوانینو پوه شي، او هم يې د سازمان له هوکړه لیکونو سره تطابق او عدم تطابق معلوم کړي. او د عدم تطابق پر مهال له نوي یوځای کېدونکي هېواد څخه وغواړي چې په خپلو قوانینو او پالیسیو کې لازم بدلونونه راوړي. افغانستان د ۲۰۱۱-۲۰۱۵ز کلونو ترمنځ له کاري ډلې سره په جنېوا کې پنځه ځله ګڼ اړخیزه مذاکرات وکړل. د بازار موندنې لپاره يې د کاناډا، امریکا، اروپايي ټولنې، ترکیې، ناروی، جاپان، تاېلېنډ، تایوان او جنوبي کوریا سره دوه اړخیزه مذاکرات وکړل.افغانستان د سازمان له غوښتنو سره سم، د سوداګریزو قوانینو جامع پلان له سازمان سره شریک کړ. د پلان له مخې افغانستان د سازمان د هوکړه لیکونو اړوند ۲۲ قوانین تصویب کړل او ۳۸ نورې مسودې (نوي قوانین او تعدیلات) یې پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړل (اوسمهال تقریباً دغه ټول قوانین تصویب او توشیح شوي دي او په هېواد کې نافذ دي).[30]

افغانستان همدا راز د مذاکراتو پر مهال ۱۶ توافقنامې بازار ته د لاسرسي په اړه وکړې چې ۹ یې د توکو[31] او ۷ یې د خدماتو[32] په اړه وې. همدا راز یې د تعرفو د کمولو په لړ کې پر ټولو تجارتي محصولاتو ۱۳.۵سلنه اوسطه تعرفه، پر زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۳۳.۶ سلنه او په غير-زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۱۰.۳سلنه تعرفه وضع کړه. پر دې سربېره، افغانستان ژمنه وکړه چې سازمان ته له الحاق سره به د معلوماتي ټکنالوژۍ هوکړه لیک ته هم الحاق کوي. د یاد هوکړه لیک له مخې هېوادونه د معلوماتي ټکنالوژۍ پر اړوندو محصولاتو تعرفې صفر ته ښکته کوي. افغانستان همداراز یوازې پر ۲۴۳ اقلامو صادراتي تعرفې وضع کړي دي چې له دې جملې څخه په ۲۹.۶ سلنه اقلامو یوازې ۱۰سلنه او پر ۲۴.۲ سلنه اقلامو ۲.۵ سلنه تعرفې دي. د خدماتو په برخه کې افغانستان په ۱۱ سکتورونو او په ۱۰۴ عضوي سکتورونو کې بېلابېلې ژمنې وکړې. د بېلګې په توګه، د افغانستان یوه ژمنه دا هم وه چې بهرني اتباعو یا حقوقي اشخاصو ته به د دې حق ورکول کېږي چې په افغانستان کې له دولت څخه تر ۹۰ کلونو پورې ځمکه په اجاره واخلي او دوی دا اجاره نوره هم تمدیدولای شي.[33]

افغانستان همدا راز پر حساسو توکو له ۲۰ څخه تر ۷۰ سلنو پورې تعرفې هم ښکته کړې. په ۳۰۰ اقلامو یې هېڅ ډول تعهد ونه کړ، لکه سیمنټ، شامپو، مالګه، صابون، فرنېچر، لاسي صنایع او داسې نور. یعنې افغانستان کولای شي له خپلې خوښې سره سم پر دغو اقلامو تعرفه وضع کړي. سربېره پر دې، د ګاټ د ۲۰مې مادې له مخې یې د ۶۵ توکو پر واردولو هم بندیز ولګاوه، لکه الکولي مشروبات، د خنځیر غوښه، ناقانونه درمل او کیمیاوي مواد چې په چاودونکو بمونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي.[34]

2. سازمان سره د الحاق تر پروتوکول لاندې د افغانستان حقوق او وجایب

په تېره برخه کې مو یادونه وکړه چې د سوداګرۍ نړېوال سازمان له ځانګړتیاوو څخه یوه دا هم ده چې هېوادونه به یې ټول هوکړه لیکونه په یوځايي ډول مني او تصویبوي به یې. همدا راز عمومي اصل دا دی چې پر دغو هوکړه لیکونو Reservations یا تحفظات، معنی دا چې د یو هوکړه لیک/معاهدې ځینې برخې یو هېواد په خپله خوښه تفسیر کړي یا ووايي چې د هوکړه لیک لسمه ماده دوی نه تطبیقوي یا د مادې د تطبیق لپاره وخت غواړي، هم نه کېږي؛ مګر که هوکړه لیک اجازه ورکړې وي. سازمان ته له الحاق سره افغانستان دا منلې چې په سوداګریزو چارو کې به د سازمان ټولو اصولو ته غاړه ږدي او تطبیقوي به يې. همدا راز هغه تعهدات به هم عملي کوي چې د سازمان په هوکړه لیکونو کې عموماً نشته خو افغانستان پر ځان اضافي منلي دي.

سازمان څلور عمومي او شپږ عضوي اصول لري چې د ګاټ په تړون کې ترې یادونه شوې، او وروسته په نورو هوکړه لیکونو کې هم په تفصیل سره تشریح شوي دي. دا اصول د افغانستان په شمول د سازمان د ټولو غړو هېوادونو حقونه او وجایب هم دي چې دلته به په تفصیل سره ذکر شي.

د سازمان عمومي اصول په لاندې ډول دي:

۱. له تبعيض څخه لېريتوب او د تر ټولو مطلوب ملت یا دولة کامله الوداد Most Favored Nations (MFN)؛

۲. ملي چلند National Treatment ؛

۳. د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو کمول Reduction of Barriers to Trade ؛ او

۴. د کمیت محدودیتونو منع کول[35] او پر غیر تعرفوي خنډونو تعرفه وضع کول[36] The Prohibition of Quantitative Restrictions and the Tariffication of Non-Tariff Barriers to Trade.

د سازمان شپږ نور عضوي اصول په لاندې ډول دي:

            ۱. شفافیت؛

            ۲. مشوره/مذاکرت

            ۳. د شخړو حل و فصل

            ۴. د مخ پر ودې هېوادونو ځانګړو اړتیاوو ته پاملرنه کول

            ۵. سالم رقابت

            ۶. د حفاظتونو موجودیت، څو هېوادونه خپلې مهمې ګټې خوندي کړي

د دې مقالې دا برخه به د پورته ټولو اصولو له منځه مهم چې لومړني څلور، شخړو حل و فصل او سالم رقابت په تفصیل سره ذکر کړي او هم به تر دغو اصولونو لاندې د افغانستان حقوق و وجایب تشریح کړي.

1. د عدم تبعيض اصل

د عدم تبعیض اصل دوه مهم فرعي اصول لري: لومړی یې ) Most Favored Nation وروسته MFN) او دویم یې ملي چلند یا National Treatment  دی. دغه دواړه اصول د توکو او خدماتو په تجارت کې موجود دي او هېوادنو يې په رعایت کولو مکلف دي. په لاندې برخه کې د MFN  او National Treatment  اصول، استثناءات او په اړه يې د افغانستان پر ژمنو بحث شوی دی.

1. له تبعیض څخه ليرې توب او د ترټولو مطلوب ملت اصل (Most Favored Nation)

د ګاټ د لومړۍ مادې د لومړنۍ فقرې له مخې که د سازمان یو غړی هېواد د یو بل هېواد صادراتو یا وارداتو ته کومه ګټه، برتري، امتیاز یا مصوونیت ورکوي، دغه هېواد مکلف دی چې ورته چلند د سازمان د ټولو غړو هېوادونو د شبیهو توکو (Like Products) سره هم وکړي.[37] د ګاټ د لومړنۍ مادې له مخې که د MFN حیثیت د یو هېواد توکو ته ورکول کېږي باید له درېیو ټیسټونو تېره شي، یا باید درې پوښتنې ځواب کړي:

لومړی دا چې د سازمان غړی هېواد چې کوم ګام پورته کوي یا يې کوم تدابیر نیولي، آیا هغه د سازمان د نورو غړو هېوادونو توکو ته هم «فایده/ګټه» رسوي؟ مثلاً که له یوه ځانګړي هېواد څخه د توکو پر وارداتو تعرفه ښکته کړای شي، یا د دغه هېواد د وارداتو اړوند اصول و قوانین تغییر کړای شي چې اغېز یې بیا پر خرڅلاو پریوځي؛ یا د تعرفې وضعې کولو مېتود د یو هېواد او بل هېواد لپاره متفاوت استعمال شي. دلته که پورته یاد شوي تدابير د یوه ځانګړي هېواد توکو ته ګټه یا فایده ورکوي، په دې صورت کې غړی هېواد مکلف دی چې د سازمان د ټولو غړو هېوادونو د شبیهو یا ورته توکو ته همدا ډول ګټه/فایده ورکړي او ورسره ورته چلند وکړي.

دویمه پوښتنه دا ده چې آیا دغه فایده «شبیهو توکو» ته ورکول کېږي؟ یعنې تبعیض په هغه صورت کې منع دی چې ګټه شبیهو/یا ورته توکو ته ورکول کېږي. د بېلګې په توګه «الف» هېواد پر مڼو ۳۰ سلنه تعرفه وضع کړې، اوس مڼې که له «ب» هېواد څخه واردېږي، او که له «ج» هېواد څخه؛ تعرفه باید پرې یو ډول وضع شي؛ ځکه  د «ب» او «ج» هېوادونو واردات مڼې دي (او دا شبیه توکي دي). البته که دواړه توکي توپیر ولري، د بېلګې په توګه مڼې او مالټې. «الف» هېواد ته له «ب» هېواد څخه مڼې او له «ج» هېواد څخه مالټې واردېږي. په دې صورت کې «الف» هېواد کولای شي چې هر ډول متفاوته تعرفه (البته تر هغې لوړه نه چې د الحاق په پروتوکول کې ذکر شوې) وضع کړي، ځکه مڼې او مالټې شبیه توکي نه دي.

درېیمه پوښتنه دا ده چې آیا د سازمان غړو هېوادونو «شبیهو توکو» ته دغه فایده په «مستقیم او غېر مشروطه» ډول ورکړې او که نه؟ یعنې یو هېواد چې کله بل ته «فایده» ورکوي، مجبور و مکلف دی چې په مستقیم او غېر مشروط ډول همدا فایده د سازمان نورو غړو هېوادونو ته هم ورکړي. د بېلګې په توګه، «الف» هېواد له «ب» هېواد څخه په هر ډول مالټو تعرفه ۲۰ سلنې ته راښکته کړه. «الف» هېواد مکلف دی چې د سازمان ټولو غړو هېوادونو پر مالټو تعرفه ۲۰ سلنې ته مستقیماً او پرته له کوم قېد و شرطه راښکته کړي.[38] د MFN د تطبیق اړوند د سازمان ډېرې قضیې شته دي. یو یې هم د Canada-Autos قضیه ده. کاناډا هغه موټر له مالیې څخه معاف کړي وو چې په بهر کې تولیدېدل؛ خو هغه شروط یې پوره کاوه چې په کاناډا کې د موټرو د تولید لپاره کارول کېدل. د سازمان استیناف رکن Appellate Body په دې قضیه کې د ګاټ د لومړۍ مادې د لومړۍ فقرې تفسیر داسې وکړ چې کاناډا نشي کولای ځینو موټرو ته ګټه/فایده ورکړي او له مالیې يې معاف او پر ځینو نورو بیا مالیه وضع کړي. د استیناف رکن استدلال دا  و چې د ګاټ د لومړۍ مادې لومړۍ فقره د کومې ځانګړې ګټې یادونه نه ده کړې، بلکې هره ګټه او فایده يې یاده کړې؛ همدا راز یادې مادې کوم ځانګړي توکي نه دي یاد کړي، بلکي پر هرو توکو دغه ماده عملي کېږي. همدا راز دا یادونه یې هم نه ده کړې چې د یوه ځانګړي هېواد شبیهو توکو ته به فایده ورکول کېږي بلکې د ټولو غړو هېوادونو شبیهو توکو ته به یو ډول فایده ورکول کېږي.[39]  له همدې کبله د استیناف رکن وویل چې کاناډا ځینو موټرو ته فایده ورکوي خو د ځینو نورو غړو هېوادونو شبیهو موټرو ته یې بیا نه ورکوي او د کاناډا دغه اقدام د ګاټ  د لومړۍ مادې د لومړۍ فقرې نقض دی.[40]

 دMFN  ماده د خدماتو په برخه کې هم باید تطبیق شي. مثلاً که افغانستان د پاکستان هېواد پوستي شرکت ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکوي، افغانستان مکلف دی چې د هند یا د سازمان د کوم بل غړي هېواد یو شرکت ته چې ورته خدمات (پوستي خدمات) وړاندې کوي د فعالیت اجازه ورکړي.

د ګاټ د لومړۍ مادې لومړۍ فقره نه یوازې دا چېde Jure  یا په قانون کې تبعیض منع کوي، بلکې de facto  یا هغه تبعیض چې په قانون کې نه وي، خو په واقعیت کې تبعیض وي، هم منع کوي. د بېلګې په توګه افغانستان د سازمان د یو غړي په توګه یو نوی قانون تصویب کړي چې له مخې يې هندي لاریو ته د ترانزیت حق ورکړای شي یا هندي لارۍ د ترانزیت له هر ډول فیس څخه معاف کړای شي یا پر هندي زراعتي توکو تعرفه ختمه کړای شي، خو د نورو هېوادونو له لاریو څخه بیا د ترانزیت حق واخیستلای شي یا پرې فیس وضع شي یا یې پر زراعتي توکو تعرفه وضع کړای شي. د افغانستان دغه اقدام د سازمان د غړو هېوادونو ترمنځ تبعیض کوي او هند ته د نورو هېوادونو په پرتله فایده ورکوي، داde jure  تبعیض ګڼل کېږي. همدا راز که د یوه هېواد د قانون یا پالیسۍ له متن څخه په څرګنده توګه داسې څه نه ښکاري چې تبعیض کوي؛ خو په حقیقت کې د قانون یا پالیسۍ د تطبیق پر مهال یې نتیجه تبعیض وي، دغه تبعیض هم منع دی. د بېلګې په توګه هند پر هغو مڼو چې رنګ يې زېړ وي ۱۰ سلنه تعرفه وضع کړي، دغه مڼې په پاکستان کې تولیدېږي او یوازې یې پاکستان صادروي؛ او دغه راز هند د مڼو نور ټول ډولونه له تعرفې معاف کړي. دلته هند په قانون کې تبعیض نه کوي، او نه هم د قانون له متن څخه تبعیض ښکاري؛ ځکه هند پر زېړو مڼو تعرفه وضع کړې او سرې مڼې يې له تعرفې معاف کړي دي. خو په واقعیت کې د هند دا قانون تبعیض کوي ځکه زېړې مڼې چې له سرو مڼو سره شبیه دي یوازې په پاکستان کې تولیدېږي او پاکستان يې صادروي او د مڼو ترمنځ تفکیک هم یوازې په رنګ کېږي، دا ډول تبعیض  de facto ګڼل کېږي او داسې د MFN  وجیبې نقض ګڼل کېږي.

1. د MFN اصل استثناءات

د ګاټ معاهده په ځینو ځانګړو حالاتو کې غړي هېوادونو ته د دې اجازه ورکوي چې د MFN  اصل له تطبیق څخه  صرف نظر وکړي. دا ځانګړي حالات د ګاټ د معاهدې په ۱۲مه، ۱۸مه ب فقره (Balance of Payments)، ۲۰مه (عمومي استثناءات)، ۲۱مه (امنیت) او ۲۴مه (منطقوي تړونونه) مادو کې ذکر شوي دي. پر دې سربېره له مخ پر ودې هېوادونو سره ترجیحي او مطلوب چلند کولو پرېکړه پر Enabling Clause  هم مشهوره ده.[41] د دې پرېکړې له مخې پرمختللي هېوادونه دMFN  اصل نقضوي او د مخ پر ودې هېوادونو له وارداتو سره ځانګړی او ترجیحي چلند کوي.[42]

هېوادونه مخکې له دې چې د ګاټ معاهدې پر استثناءاتو تکېه وکړي، لومړی دا څېړي چې هغه تدابیر چې یوه هېواد اخیستي د ګاټ د معاهدې له نورو اصولو سره مطابقت لري او که نه. که یې مطابقت درلود بیا دې ته اړتیا نشته چې خپل اقدام د استثناءاتو له مخې توجیه کړي. همدا راز که څه هم د عدم تبعیض اصل ډېر نور استثناءات هم لري؛ خو تر ټولو مهم يې عمومي استثناءات، امنیتي استثناءات او منطقوي معاهدې دي. په عمومي استثناءاتو کې هغه تدابير شامل دي چې د عامه اخلاقو، د انسانانو، ځناورو، د نباتاتو ژوند یا روغتیا، ملي او تاریخي شتمنیو، طبیعي منابعو او داسې نورو شیانو چې په ۲۰مه ماده کې یې یادونه شوې، د ساتنې لپاره ضروري وي.[43] امنیتي استثناءات چې د ګاټ په ۲۱مه معاهده کې ذکر شوي، هېوادونو ته د دې واک ورکوي چې د عدم تبعیض اصل نقض کړي. د دې مادې له مخې هېوادونو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی چې د هغو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي چې له کبله یې د نوموړي هېواد ملي امنیت له ګواښ سره مخ کېږي. همدا راز ځینې داسې تدابير واخلي چې د نوموړي هېواد د ملي امنیتي منافعو لپاره مهم وي، د بېلګې په توګه د وسلو یا جنګي سامان الاتو وړل راوړل، یا د جنګ په حالت یا د نړېوالو اړیکو په بېړنېو حالاتو کې، یا د نړېوالې سولې او امنیت په خاطر.[44] د MFN  اصل بله استثناء د منطقوي سوداګرۍ معاهدې یا ګمرکي اتحاديې دي. که څه هم د ګاټ معاهده د هېوادونو ترمنځ تبعیض منع کوي؛ خو د ګاټ ۲۴مه ماده بیا د سیمه‌ییزو سوداګریزو معاهدو ته چې له مخې یې هېوادونه یو بل ته ځینې اصول نرموي یا تعرفې ښکته کوي اجازه ورکړې ده. یعنې هېوادونه کولای شي چې د سوداګریزې معاهدې په تصویبولو سره، د ګاټ معاهدې دMFN  اصل نقض کړي. د بېلګې په توګه دغه هېوادونه په خپلو منځونو کې پر ځینو توکو تعرفې ښکته کړي، خو د سازمان نورو غړو پر شبیهو توکو بیا لوړې تعرفې وضع کړي. د منطقوي سوداګریزې معاهدو مثالونه ډېر دي لکه د نافټا NAFTA معاهده چې د امریکا، کاناډا، مېکسیکو او ځینو نورو هېوادونو ترمنځ ده. همدا راز SAFTA چې د سویلي اسیا د هېوادونو ترمنځ د منطقوي سوداګرۍ معاهده ده، او د ګمرکي اتحادیې مثال بیا اروپايي ټولنه ده.

1. ملي چلند National Treatment

د ګاټ درېیمه ماده د ملي چلند د وجیبې په اړه ده.[45] د دې مادې له مخې هېوادونه مکلف دي چې په داخلي مارکیټ کې د داخلي او وارداتي توکو (کله چې وارداتي توکي تعرفه ورکړي او بازار ته داخل شي) ترمنځ تبعیض ونه کړي. د بېلګې په توګه کله چې د «الف» یا «ب» هېواد وارداتي توکي د «ج» هېواد بازار ته داخل شي، په دې صورت کې «ج» هېواد باید د وارداتي توکو او د خپلو داخلي شبهیو توکو ترمنځ تبعیض ونه کړي او له وادراتي توکو سره باید تر داخلي توکو کم ګټور چلند ونه کړي. د درېیمې مادې موخه دا ده چې  داخلي تدابير (مثلاً داخلي مالیې، قوانین، مقررې او شرایط چې پر خرڅلاو، اخیستنې، توزیع، استعمال او پر داسې نورو اغیز وغورځوي)  باید د دې موجب نه شي چې د وارداتي توکو په مقابل کې د داخلي توکو ملاتړ وشي.[46] د Japan-Alcoholic Beverages II  په قضیه کې استیناف رکن پر دې ټینګار وکړ چې د درېیمې مادې موخه دا ده څو د protectionism مخه ونیول شي او د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د ګاټ درېیمې مادې د سازمان غړي پر دې مکلف کړل چې وارداتي او داخلي توکو ته مساوي رقابتي شرایط برابر کړي.[47]

د National Treatment  اصل د تطبیق پر مهال د نورو پوښتنو سربېره باید درې پوښتنې هم ځواب کړي. لومړی دا چې وارداتي او داخلي توکي «شبیهه توکي»، یا مستقیم رقابتي او که د یو بل ځای نیوونکي دي؟ که شبیهه توکي یا مستقیم رقابتي توکي نه وي، د بېلګې په توګه واردات خټکي وي او داخلي توکي بیا موټر، په دې صورت کې د National Treatment  اصل نه تطبیقېږي، ځکه خټکي او موټر شبیهه توکي نه دي. البته که دواړه خټکي وو، نو په دې صورت کې بیا یاد اصل تطبیقېدای شو. دویم دا چې آیا په وارداتي توکو تر داخلي شبیهو توکو زیاته داخلي مالیه وضع شوې او که نه؟ او آیا دغه داخلي مالیه د دې لپاره وضع شوې څو داخلي تولیدات د وارداتي تولیداتو مقابل کې خوندي کړي او یا یې ملاتړ وکړي؟ که يې ځواب هو وي، نو تبعیض ګڼل کېږي او که تر ټولو ورته توکو څخه یو ډول مالیه اخیستل کېږي نو بیا تبعیض نه ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه هند پر داخلي زعفرانو ۱۰سلنه sales tax  وضع کړی؛ خو پر هغو زعفرانو چې له افغانستان څخه وارد شوي وي ۲۰ سلنه sales tax وضع کړی. پر افغاني زعفرانو اضافي تعرفې وضع کول، چې د هندي زعفرانو شبیهه توکی دي، تبعیض دی او د ګاټ د درېیمې مادې نقض دی.

 اوس پوښتنه دا ده چې شبیهه توکي یا like products څه شی دي؟ کوم توکي د نورو توکو شبیهه ګڼل کېږي؟ د «شبیهه توکي» اصطلاح د سازمان په هېڅ یو هوکړه لیک کې نه ده تعریف شوې؛ خو د سازمان د شخړو حل و فصل رکن یاده اصطلاح په ډېرو راپورونو کې تحلیل کړې ده. د Japan – Alcoholic Beverages  په قضیه کې پېنل (د ابتدايي محکمې مترادفه ده) د یادې اصطلاح معنا د ګاټ د ۳مې مادې د متن او کانټکسټ سره سم په ډېر تفصیل سره تحلیل کړې. په دې قضیه کې پوښتنه دا وه چې  Shochu او Vodka (دواړه الکولي مشروبات دي) د ګاټ د درېیمې مادې له دویمې فقرې سره سم شبیهه توکي دي؟ د سازمان هیئت یا پینل دlike product  لپاره درې معیارونه وضع کړل: لومړی؛ د توکو فزیکي خاصیت باید یو شی وي. دویم؛ د استعمال موخه يې یوشان وي، او درېیم؛ د تعرفو په لېست (Harmonized System ) کې تر یوې کټګورۍ یا عنوان لاندې راشي.[48]  ځینې حقوقپوهان څلورم معیار هم ورزیاتوي، هغه د استهلاک کوونکي څکه او عادت دی.[49] که دغه څلور معیارونه په دوو توکو کې یو ډول وي نو شبیهه توکي ګڼل کېږي.

لکه مخکې مو چې د MFN  په بحث کې یادونه وکړه چې د ګاټ معاهده نه یوازې دا چې de Jure  یا په قانون کې تبعیض منع کوي، بلکې de facto  یا هغه تبعیض، چې په قانون کې نه وي؛ خو په واقعیت کې تبعیض وي، هم منع کوي. د National Treatment اصل هم همدا راز دغه دوه ډوله تبعیض منع کوي. De Jure تبعیض هغه دی کله چې یو قانون یا پالیسي په داسې بڼه تصویب شي چې متن يې په وضاحت سره د داخلي او وارداتي توکو ترمنځ تبعیض کوي.[50] د مثال په توګه افغانستان یو نوی قانون تصویب کړی، چې له مخې يې ځینې داخلي تولیدات لکه هغه بوټان چې د غوا له څرمنې جوړ وي لهsales tax  څخه معاف کړي؛ خو پر وارداتي شبیهو توکو (د څرمنو بوټان) بیا ۲۰ سلنه تعرفه وضع کړي. همدا راز د ګاټ د درېیمې مادې له مخې د یو قانون یا مقررې له متن څخه په ښکاره داسې څه نه ښکاري چې تبعیض دې کوي؛ خو په واقعیت کې دغه قانون د وراداتي توکو په مقابل کې داخلي توکو ته ګټه/فایده ورکوي.[51] د مثال په توګه، افغانستان یو نیم ټنه آیرکنډیشنونه له sales tax څخه معاف کړي. دغه آیرکنډیشنونه عموماً د افغانستان د داخلي شرکتونو له خوا تولیدېږي. خو په مقابل کې له ۲ تر ۵ ټنو آیرکنډیشنونو باندې باید ۲۰ سلنه تعرفه وضع کړي چې له بهر څخه افغانستان ته واردېږي. اوس که څه هم د قانون یا مقررې له متن څخه څرګنده دا نه ښکاري چې افغانستان دې تبعیض کړی وي او د وارداتي توکو مقابل کې دې له داخلي توکو سره مرسته کړې وي خو په عمل کې بیا دا تبعیض دی او د ګاټ د درېیمې مادې له مخې منع دی.

1. د National Treatment  اصل استثناءات

پورته مو د MFN  استثناءات ذکر کړل چې هغه ټول د National Treatment  استثناءات هم دي. البته  د National Treatment  اصل بیا ځینې نور ځانګړي استثناءات هم لري چې د درېیمې مادې د ۸ مې فقرې لومړنی بند (دولتي تداراکات)، دویم بند (سبسیډي)، ۹ فقره (داخلي تر ټولو لوړ نرخ د کنترول تدابير) او د درېیمې مادې ۱۰مه فقره او په څلورمه ماده (سینمايي فلمونه) کې ذکر شوي دي. د مثال په توګه، افغانستان کولای شي چې په دولتي تدارکاتو کې د داخلي تولیداتو پر اخیستلو ټینګار وکړي، یا په ځینو ځانګړو حالاتو کې چې د سازمان هوکړه لیکونو ورته اجازه ورکړي وي، داخلي تولیداتو ته اعانه یا سبسېډي ورکړي. دا که څه هم داخلي تولیداتو ته ګټه ورکول دي؛ خو د درېیمې مادې له مخې دا ډول ګټه ورکول د National Treatment  د اصل څخه استثناء دي.

• افغانستان او له تعبیض څخه د لېرې توب اصل

له تبعیض څخه د لېرې توب اصل د سازمان یو له مهمو اصولو څخه دی. هېوادونه تر هر څه وړاندې د عدم تبعیض په اړه ژمنه کوي. د افغانستان په کاري راپور کې هم د وارداتو او خدماتو سره پر عدم تبعیض ټینګار شوی دی. د مثال په توګه د پانګونې د رژیم تر عنوان لاندې په ۲۰م پارګراف کې افغان استازي ویلي چې د افغانستان د ۲۰۰۵ز کال د خصوصي پانګونې قانون بهرنېو پانګوالو سره پر ملي چلند ټینګار کړی دی. همدا راز د سوداګرۍ پر وړاندې د تخنیکي خنډونو اړوندو قوانینو کې افغانستان د سازمان څخه د ۲۰۱۷ز کال د دسمبر تر ۳۱مې  پورې انتقالي وخت غوښت او ژمنه يې وکړه چې تخنیکي مقررې، ستاندرد او نور پروسېجرونه به پرته له کوم تبعیضه یو ډول تطبیقېږي او له ټولو وارداتو ته سره به د تر ټولو مطلوب چلند MFN  او ملی چلند  National Treatment کېږي.[52] د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو هوکړه لیک اړوند افغانستان ژمنه وکړه چې په هغو مواردو کې چې انتقالي موده ورته نه ده ټاکل شوې د MFN او National Treatment  اصول پر ټولو وارداتو عملي کېږي.[53] د ترانزیت په برخه کې هم افغانستان ژمنه وکړه چې د ترانزیتي معاهداتو باوجود چې افغانستان يې د نورو هېوادنو سره لري، افغانستان به د ګاټ  د پنځمې مادې او د MFN  اصل پر اساس ټولو هېوادونو ته د ترانزیت شرایط برابر کړي.[54] همدا راز د معنوي ملکیت د قوانینو په برخه کې افغانستان جدي تغیرات راوستل او په ټولو قوانینو کې یې ملي چلند او تر ټولو مطلوب چلند د اصولو د عملي کولو ژمنه وکړ.[55]

1. د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو کمول

د ګاټ د معاهدې  د لاسلیک یو مهم لامل پر وارداتو د تعرفو کمول او د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو کمول وو. د سازمان یو مهم اصل هم د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو کمول او ختمول دي. د سازمان هر غړی د مذاکراتو پر مهال د تعرفو اړوند ژمنې کوي چې له مخې يې غړی هېواد پر توکو او خدماتو تر ژمنو شویو تعرفو زیاتې تعرفې نه شي وضع کولای. د هر توکي اړوند تعرفې د هر هېواد په Schedule of Concession  کې ذکر شوي وي. په دې لېست کې هر هېواد هر توکي ته چې یو ځانګړی نمبر هم لري تعرفه وضع کړې وي. هر هېواد خپل لېست لري او دا لېستونه هېواد تر هېواده توپیر لري. د بېلګې په توګه د  افغانستان د schedule of concession  لېست تر پاکستانه متفاوت دی، افغانستان پر ټولو تجارتي محصولاتو  په اوسط ډول ۳۳.۶ سلنه تعرفه لري چې په دې کې په ځینو توکو تعرفه ۱۰۰ سلنه ده او پر ځينو نورو توکو ۵ سلنه  ده، خو بالعکس بیا پاکستان په اوسط ډول د ټولو  زراعتي وارداتو ۱۰۲سلنه  تعرفه لري چې په دې کې پر ځینو توکو ۲۰۰ سلنه تعرفه هم شته دی.[56]

د ګاټ دویمه ماده د تعرفو په اړه صراحت کوي. د یادې مادې له مخې ټول غړي هېوادونه پر دې مکلف دي چې د تعرفو د لېست سره سم ټولو غړو هېوادونو سره یو ډول چلند وکړي او تر هغې زیاتې تعرفې وضع نه کړي چې د تعرفو په لېست کې يې ژمنه کړې ده. افغانستان خپل د تعرفو په لېست کې د مثال په توګه د حلال شوي حیوان پر غوښه تر ټولو لوړه ۶۰ سلنه تعرفه وضع کړې ده. افغانستان اوس دوه وجیبې لري: لومړی دا چې پر یاده غوښه تر ۶۰ سلنه زیاته تعرفه نه شي وضع کولای، او دویم دا چې له ټولو غړو هېوادونو څخه د ورته غوښې پر وارداتو باید يو ډول تعرفه وضع کړي یعنې که تر ۶۰ سلنه کمه تعرفه وضع کوي، نو د ټولو هېوادونو لپاره به یې یو ډول کموي.

لاندې د افغانستان د تعرفو د لست Schedule of Concession یوه برخه ده:

Schedule CLXX- Afghanistan

PART 1 – MOST-FAVOURD-NATION TARIFF

SECTION 1- Agricultural Products

د دویمې مادې لومړنۍ فقره «ب» بند له غړو هېوادونو غواړي چې عام ګمرکي مالیات هم باید د تعرفو په لېست کې تر یادوو شوو تعرفو څخه زیات نه شي. یعنې که عملي تعرفې کمې وي؛ خو نور اضافي ګمرکي مالیات هم یو هېواد اخلي، دا مالیات باید تر هغه زیات نه شي څومره چې د تعرفو په لېست کې ذکر شوي دي. د دې مادې موخه دا ده چې هېوادونه له دې منع کړي څو د عامو ګمرکي مالیاتو تر نوم لاندې خپلې تعرفې تر هغې لوړې کړي چې د تعرفو په لېست کې يې پرې ژمنه کړې ده.[57]

1. د تعرفو اړوند د افغانستان ژمنې

افغانستان هم د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه تر ډېره کم کړي دي.  افغانستان په ټولو توکو تعرفې په اوسط ډول ۱۳.۵ سلنې ته ښکته کړي دي. په زراعتي توکو یې تعرفې ۳۳.۶ سلنه دي. افغانستان د WTO Plus  وجایبو په لړ کې د tariff rate quota  او special safeguards  اسانتیاوې هم نه دي ورکړي.[58] پر دې سربېره د کرنې هوکړه لیک په هغه صورت کې صادراتي سبسېډي یا اعانه ته اجازه ورکوي چې د اساس کلونو based period  کې یاد هېواد زراعتي توکو ته صادراتي تعرفې ورکړې وي. د افغانستان لپاره د اساس کلونه ۲۰۰۹-۲۰۱۱ز پورې وو  او په دغه موده کې افغانستان زراعتي توکو ته صادراتي سبسېډي نه وه ورکړې، له همدې کبله  افغانستان د کرنې د موافقې له مخې د دې حق نه لري چې زراعتي توکو ته صادراتي سبسېډي ورکړي. البته افغانستان د یوه لږ پرمختللي هېواد په توګه د کرنې د موافقې د نهمې مادې لومړنۍ فقرې له مخې بازار موندنې او داخلي ترانسپورت لپاره سبسېډي ورکولای شي.  په غېر زراعتي توکو یې اوسط تعرفې ۱۰.۳سلنه دي. د ۳۰۰ توکو اړوند يې هېڅ ډول ژمنه نه ده کړې او د ۶۵ ډوله توکو پر وارداتو يې بندیز لګولی دی. همدا راز یوازې پر ۲۴۳ اقلامو يې صادراتي تعرفه وضع کړې ده.[59]  افغانستان همدا راز د معلوماتي ټکنالوژۍ موافقې سره د الحاق ژمنه وکړه. د یادې موافقې له مخې افغانستان باید د معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند پر ټولو توکو تعرفې صفر ته ښکته کړي. افغانستان همدا راز یوازې پر ۲۴۳ اقلامو صادراتي تعرفې وضع کړي دي چې له دې جملې په ۲۹.۶ سلنه اقلامو  یوازې ۱۰ سلنه او پر ۲۴.۲ سلنو باندې ۲.۵ سلنه تعرفې وې. افغانستان همدا راز تعهد وکړ چې له الحاق وروسته به د ۱۵ کلونو دننه د سرې میاشتې ۰،۲سلنه مالیه هم ختمه کړي او د تعرفو د معافیت اړوند اصول به د سازمان له اصولو سره سم تطبیق کړي.[60]

د خدماتو په برخه کې افغانستان په ۱۱ سکتورونو او په ۱۰۴ عضوي سکتورونو کې بېلابېلې ژمنې وکړې. د بېلګې په توګه یوه ژمنه دا وه چې بهرني اتباعو یا حقوقي اشخاصو ته به د دې حق ورکول کېږي چې په افغانستان کې له دولت څخه تر ۹۰ کلونو پورې ځمکه په اجاره واخلي او دا اجاره نوره هم تمدید کړي. [61]

1. د غېر تعرفوي خنډونو ختمول

د ازاد بازار پر وړاندې خنډونه یوازې د تعرفو په وضع کولو نه ایجادېږي، بلکې ډېر وخت غېر تعرفوي خنډونهNon-Tariff Barriers  تر تعرفوي خنډونو د واردتو لپاره زیاتې ستونزې جوړوي. تر اوسه د غېر تعرفوي خنډونو ځانګړی تعریف نشته دی؛ خو په پرنسیپ کې په دې کې ټول هغه تدابير شامل دي چې تعرفوي نه وي او په دې موخه استعمالېږي څو داخلي  صنایع د وارداتو په مقابل کې خوندي کړي، لکه د وارداتو لپاره سهم وضع کول، په سوداګریزو مقررو کې عدم شفافیت، د سوداګریزو مقررو یو اړخیز یا استبدادي تطبیق او داسې نور.[62] تر ټولو مشهور غېر تعرفوي خنډ مقداري یا کمیتي محدودیت یا Quantitative Restrictions دي چې له مخې یې یو هېواد ته پر صادراتو د مقدار یا کمیت له نګاه محدودیت وضع کېږي او په عمومي توګه د ګاټ د ۱۱مې مادې له مخې منع دی. خو Tariff-Rate Quotas  بیا په ځینو حالاتو کې جواز لري. د دې معنا دا ده چې یو هېواد تر یوې اندازې پر وارداتو یو ډول تعرفه وضع کړي او که واردات تر هغه زیات شول، نو تعرفه هم ورسره زیاتېږي. د مقداري یا کمیتي محدودیت سره یې توپير دا دی چې مقداري محدودیت د وارداتو کمیت ته حد ټاکي؛ خو Tariff-Rate Quotas  بیا د وارداتو حجم ته په کتو هغسې دوه ډوله تعرفه ټاکي (پر کمو وارداتو لږه یا ترجیحي تعرفه او پر زیاتو بیا غېر ترجیحي او زیاته تعرفه)  او پر وارداتو کوم مقداري محدودیت نه وضع کوي. البته د ۱۳مې مادې سره سم د کمیت محدودیت او Tariff-Rate Quotas باید له تبعیض پرته اداره شي. ۱۱مه ماده همدا راز د تبعیض دواړه ډولونه de jure (په قانون کې) او de facto (په واقعیت کې) منع کوي.

د سازمان د ډېری هوکړه لیکونو مادې د غېر تعرفوي خنډونو د ختمولو یا کمولو په اړه صراحت کوي. په هغو مواردو کې چې غېر تعرفوي تدابير د مشروع هدف لپاره وي لکه د خوراک، نباتاتو او حیواناتو د مصوونیت لپاره یا  تخنیکي ستاندردونه،  هلته هېوادونه بیا مکلف دي چې د سازمان د هوکړه لیکونو سره سم غېر تعرفوي تدابير واخلي.[63]

د مقداري یا کمیتي محدودیت اصل یو څو عمومي او ځانګړي استثناءات هم لري. عمومي استثناءات د ګاټ په ۲۰مه (عام استثناءات)، ۲۱مه (امنیتي استثناءات)، ۱۹مه (حفاظتي تدابير) ۱۲مه (Balance of Payments) ، ۲۵مه (ابرا یا waivers)، او ۲۴مه ماده (منطقوي تړونونه) کې ذکر شوي دي. ځانګړي استثناءات بیا د ۱۱مې مادې په دویمه فقره او ۱۳مه ماده کې ذکر شوي دي. د ۱۱مې مادې استثناءات په ځانګړو حالاتو کې استفاده کېدلای شي لکه د خوراکي توکو یا نورو اړینو توکو د  کمښت پر مهال، د ماهیانو پر وارداتو بندیز حمایه کول او داسې نور.

1. د غېر تعرفوي تدابيرو اړوند د افغانستان ژمنې

افغانستان هېڅ ډول Tariff Quotas سېستم نه لري[64] یعنې افغانستان ته هر څومره توکي واردېږي تعرفه پرې یو ډول وضع کېږي. همدا راز د غېر تعرفوي تدابيرو په لړ کې افغانستان د درملو، طبي الاتو، دسينګار شيانو، درملتون الاتو، د وترنرۍ اړوند طبي الاتو، وترنري درملونو او بیولوژیکي توکو، چاپ شوي کتابونو، بروشرونو، رسالې او نور چاپ شوي توکو، فلمونو، مخابراتي سامان الاتو، وسله‌والو موټرو، وسلو، مرمۍ، نظامي سامان الاتو او داسې نورو توکو د واردولو لپاره جواز یا اجازه یا موافقه غواړي. همدار راز د ګمرکونو قانون (۱۳۹۵ هـ ش) د ۶۶مې مادې له مخې د ګمرک مامورین کولای شي پر هغو توکو چې «د ټولنیزو اخلاقو، عامه امنیت، د ژوند چاپېریال ساتنې، د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو د روغتیا او ژوند د هنري ارزښت لروونکو ملي ثروتونو، تاریخي او فرهنګي آثارو، یا د سوداګریز او صنعتي شتمنیو او د دولت د نورو پالیسیو په منظور له اړندو تقنیني سندونو سره سم ممنوعیتونو او محدودیتونه وضع کړي».[65]

1. د افغانستان وارداتي رژیم (تعرفوي او غېر تعرفوي تدابير)

افغانستان همدا راز د وارداتو رژیم په اړه په قوانینو کې ډېری بدلونونه راوستي دي. د ګمرکونو قانون چې واردات هم تنظیموي، لومړی په ۱۳۸۴هـ ش کال کې په ۱۶ فصلونو او ۱۹۴ مادو کې تصویب شو. دغه قانون وروسته تعدیل او د مادو شمېر یې ۲۰۷ ته پورته شو. د ګمرکونو قانون د وارداتو، تعرفو او مالیو اړوند ټول احکام  په تفصیل سره ذکر کړي دي. یاد قانون د ګمرکونو اداره،[66] ګمرکي تعرفه او د مالونو د بیې ټاکل،[67] ترجیحي تعرفه په هغه صورت کې چې وارداتي مالونه د ټاکلي حجم حد ته محدودوي،[68] د منشاء اصول،[69]  پر وارداتو محدودیت یا ممنوعیت وضع کول،[70] ګمرکي اظهارلیک،[71] ګمرکي پړاوونه،[72] آزادې حوزې او ګودامونه،[73] ګمرکي موقفونه،[74] او ګمرکي سرغړونو (تخلفات) په اړه په تفصیل سره احکام ذکر کړي دي.[75]

د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو کمولو په لړ کې د ګمرکونو قانون د ۴۰مې مادې له مخې ۱۹ ډوله اموال (توکي) له ګمرکي محصول څخه معاف کړي دي چې په دې کې د تحصیل او تعلیم په نیت د کتابونو، جرایدو، مجلو او اخبارونو واردول هم شامل دي. همدا راز ۴۱مه ماده د ترجیحي تعرفو په اړه صراحت کوي چې اظهار کوونکی کولای شي د دې لاسته راوړلو لپاره غوښتنلیک وړاندې کړي. البته که ترجیحي تعرفه د وارداتي مالونو د ټاکلي حجم حد ته محدودوي، نو په دوو  حالتونو کې خپل اعتبار له لاسه ورکوي. لومړی د تعرفوي مجاز کمیت؛ دا چې  توریدي (وارد شوي) مالونو حجم له ټاکلي حد څخه زیات وي.[76] دویم تعرفوي اعظمي حد دی، چې په اړوندو کړنلارو کې اټکل شوې وي.

د مالونو د منشاء اصل غېر تعرفوي اقدام ګڼل کېږي. د دې اصل اهمیت دا دی چې په ځینو حالاتو کې تعرفې او محدودیتونه د اموالو منشاء ته په کتلو اخیستل کېږي.[77] د ګمرک قانون دغه اصل ته یو فصل ځانګړی کړی دی. ۴۲مه ماده د مالونو منشاء داسې تعریفوي: «هغه مالونه چې په یوه هېواد کې په بشپړه توګه استحصال یا تولید شوي وي، هغه هېواد د مالونو د تولید د منشاء په توګه پېژندل کېږي».  یاد فصل د منشاء اصل تصدیق، ترجیحي اسانتیاوو څخه ګټه اخیستنه او که مالونه له یو هېواد څخه په زیاتو هېوادونو کې تولید شوي وي په اړه هم احکام لري چې د منشاء اصل له موافقې سره مطابقت لري.

د غېر تعرفوي تدابيرو په لړ کې افغانستان نور هم ډېری قوانین تصویب کړي دي. موږ مخکې یادونه وکړه چې افغانستان په ځینو حالاتو کې د مالونو واردولو لپاره جواز یا اجازه غواړي. د مثال په توګه د  درمل، طبي الاتو، د سينګار شيانو، درملتون الاتو د تورید په اړه د عامې روغتیا قانون( ۱۳۸۶ هـ ش)، د درملو قانون (۱۳۸۷ هـ ش) ، د درملتون مقرره (۱۳۸۵ هـ ش)، د درملو او طبي لوازمو د تولید او تورید مقرره (۱۳۸۵ هـ ش) تصویب شوي دي چې تر دې دمه نافذ دي او د یادو قوانینو له مخې  اشخاص باید د نوموړو اموالو تر وارداتو وړاندې باید جواز ولري او د جواز نه درلودلو په صورت کې نه شي کولای چې یاد توکي وارد کړي. همدا راز، د وترنرۍ اړوند طبي الاتو، وترنري درملونه او بیولوژیکي توکو اړوند یې د حیواني روغتیا (وترنری) قانون (۱۳۹۵ هـ ش) تصویب کړی دی. سربېره پر دې د کتابونو د تورید اړوند د ولسمشر تقنیني فرمان دی چې (۱۳۸۵ هـ ش) کې یې صادر کړی دی. د فلمونو واردولو په اړه د ۱۹۸۹ز کال مقرره شته ده. د وسلو او اړوندو توکو د واردلو په اړه د کورنېو چارو وزارت لایحه ده چې په ۲۰۱۱ز کال یې صادره کړې ده. افغانستان همدا راز د تخنیکي خنډونو د موافقې د تطبیق لپاره د ملي ستاندرد قانون په ۲۰۱۰ز کال کې په ۳۴ مادو کې تصویب کړ چې د تخنیکي استندردونو په اړه په کې په تفصیل سره احکام ذکر شوي دي. د یاد قانون د تطبیق لپاره افغانستان د ستندرد ملي اداره تاسیس کړه. د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا اړوندو تدابیرو موافقې د تطبیق مرجع د کرنې، آبیارۍ او مالدارۍ او د عامې روغتیا وزارتونه دي. د سازمان د اصولو سره د مطابقت لپاره افغانستان د نباتي ورایټیو د حفاظت (ساتنې) قانون (۱۳۹۵ هـ ش)،  د حیواني روغتیا (وترنري) قانون (۱۳۹۵ هـ ش)، د کرنیزو آفت وژونکو قانون (۱۳۹۵ هـ ش)، د نباتاتو د ساتنې او قرنطین قانون (۱۳۹۶ هـ ش) او د خوراکي توکو د خوندیتوب (مصئونیت) قانون (۱۳۹۵ هـ ش) تصویب کړل. د یادو قوانینو تر انفاذ وروسته پخواني قوانین چې د وترنرۍ د خدماتو د او نباتاتو د قرنطین په اړه نافذ وو ملغی شول. د نويو قوانینو تصویبولو موخه یوازې د افغانستان په داخلي قوانینو کې د سازمان پېشنهادنو او معیارونو تطبیقول وو. د یادونې وړ ده چې افغانستان تر دې دمه د هغو توکو په اړه چې د بایوټکنالوژۍ پر مټ تولید شوي وي هېڅ قانون او مقرره نه لري او نه يې واردات تر دې دمه د افغانستان د کوم قانون له خوا تنظیمېږي.[78]

1. شفافیت

د سازمان یو بل مهم اصل شفافیت دی. د ګاټ ۱۰مه ماده، د ګاټ ۳مه ماده او د TRIPS ۶۳مه ماده د شفافیت په اړه احکام ذکر کړي دي. د ګاټ لسمې مادې له مخې غړي هېوادونه د افغانستان په شمول مکلف دي چې ټول قوانین، مقررې، قضايي پریکړې، اداري احکام په داسې ډول نشر کړي چې حکومتونه او سوداګر ورسره اشنا شي. همدا راز هر هېواد مکلف دی چې د توکو اصناف او د هغې اټکل شوې بیې د ګمرکي موخو لپاره؛ ګمرکي مالیو او محصولاتو اندازاه؛ په وارداتو او صادراتو باندې وضع شوي شرایط، محدودیتونه او ممنوعیتونه؛ هغه موافقې چې پر نړېوال تجارت اغېزه کوي او د سازمان د غړو هېوادونو تر منځ یا د یو غړي او بل هېواد ترمنځ ترسره شوي وي نشر کړي.

د ګاټ ۱۰مه ماده پر دې سربېره د غړو هېوادونو څخه غواړي چې د سوداګرۍ اړوند ټول مقررات یو ډول، بې پرې او په معقول ډول اداره کړي. همدا راز دغه ماده له غړو هېوادونو غواړي چې پر وارداتو د اضافه ماليې له  وضع کولو وړاندې باید نوې تعرفې نشر کړي او تر نشر وړاندې د اضافه تعرفو وضع کولو او د نورو تدابیرو له اخیستلو ډډه وکړي.

1. افغانستان او د شفافیت اصل

سازمان ته تر الحاق وړاندې افغانستان په دې مکلف نه و چې ملکي قوانین او نور مقررات نشر کړي. البته سازمان ته له الحاق وروسته بیا د ګاټ د لسمې مادې سره سم باید ټول قوانین او مقررات نشر کړي. له سازمان سره د مذاکراتو پر مهال افغان استازو ژمنه وکړه چې تر الحاق وروسته به د ګاټ ۱۰مه ماده په بشپړه توګه تطبیق کړي او د سازمان د هوکړه لیکونو سره سم به ټول معلومات سازمان ته ورکوي. افغانستان همدا راز پر دې توافق وکړ چې افغانستان به د سازمان له اصولو سره سم سازمان ته پر خپل وخت او د سازمان له خوا د وضع شوو شرایطو سره سم اطلاع ورکوي. [79]

افغان استازي همدا راز څرګنده کړه چې  عمومي عادت یا رواج دا دی چې افغانستان د قوانینو مسودې د عامه خلکو د تبصرو لپاره نه نشروي. مسودې یوازې د هغو اشخاصو، ډلو  او ارګانونو سره شریکېږي چې په یاد قانون کې علاقه ولري یا ترې اغېزمن کېږي. هغه وویل چې افغانستان تازه اوس پر یوې نوې مسودې کار کوي چې د شفافیت اصل اړوند شرایط چې د سازمان د هوکړه لیکونو سره به مطابقت ولري ځای پر ځای کړي.[80]

د تقنیني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون لومړی په ۱۴۲۰ هـ‌ق (۱۹۹۹ز کال) کال کې تصویب شو. د دغه قانون پنځمه ماده د یو شمېر سندونو د خپرولو په اړه صراحت کوي. د پنځمې مادې له مخې په رسمي جریده کې د «اسلامي امارت رسمي اعلامیې چې عامو خلکو ته یې خبرتیا لازمه وي، قوانین، مصوبې، او نور پارلماني تقنیني سندونه» خپرېږي؛ پر دې سربېره فرمانونه، مقررې، اساسنامې او د وزیرانو د شورا مصوبې چې تقنیني ماهیت ولري؛ همدا راز نړېوال تړونونه، موافقتنامې او نړېوالې مقاولې چې د افغانستان له خوا لاسلیک کېږي او د هغو د تصویب په هکله فرمانونه؛ هغه تقنیني سندونه چې د قانون له حکم سره سم یې ستره محکمه د تصویب واک ولري او تجارتي علایم او د سندونو د ثبت اعلانونه په رسمي جریده کې خپرېږي.  افغانستان وروسته په ۱۳۹۵هـ ش کال کې د تقنیني سندونو د خپرولو او انفاذ ډول قانون په  ۶۸ مادو کې تصویب کړ. دا قانون تر پخواني قانون ډېر جامع دی. یاد قانون د تسوید، تدقیق او تایید، تصویب، توشیح، نشر او داسې نورو په اړه په تفصیل سره احکام لري. البته د عدلیې وزارت د رسمي جریدې رسمي ډیتابېس اوس ښيي چې پورته دواړه قوانین اوس ملغی دي او اوس څرګنده نه ده چې د تقنیني سندونو نشر د کوم قانون له مخې تنظمېږي.

1. د شخړو حل و فصل

د سازمان د شخړو د حل و فصل سېستم پر ټولو هغو شخړو تطبیقېږي چې د سازمان تر هوکړه لیکونو لاندې راوړل شوي وي او د شخړو د حل و فصل د پوهاوي Dispute Settlement Understanding (DSU)  په ضمیمه کې ذکر شوي وي. دغو هوکړه لیکونو ته په DSU کې Covered Agreements وايي[81] او دواړه څو اړخیز او ګڼ اړخیز هوکړه لیکونه په کې شامل دي.[82] د سازمان هر هوکړه لیک یوه یا دوه مادې د شخړو د حل و فصل په اړه لري چې له مخې یې هر غړی هېواد کولای شي خپله شخړه د سازمان د شخړو د حل و فصل د رکن له خوا حل کړي.[83] د ګاټ ۲۲مه او ۲۳مه مادې هم د شخړو د حل و فصل په اړه احکام لري. همدا راز د شخړو د حل و فصل په پروسیجرونو کې د لږو پرمختللیو هېوادونو لپاره ځانګړي امتیازونه ورکول شوي دي او د دوی لپاره ځانګړي اصول وضع شوي دي.[84]  د DSU ۲۴مه ماده له غړو هېوادونو غواړي چې د لږو پرمختللیو هېوادونو ځانګړي حالتونه د شخړو د حل په  ټولو پړاوونو کې په نظر کې ونیسي.  همدا راز له غړو هېوادونو څخه غوښتل شوي چې د لږو پرمختللیو هېوادنو خلاف دې د قضیو راوړلو څخه حدالامکان ځان وساتي او که لږ پرمختللی هېواد قضیه بایلي یا د لږ پرمختللي هېواد له خوا اخیستل شوي تدابیر د سازمان د موافقو خلاف وي، نو شکایت کوونکی هېواد دې د تاوان غوښتلو، یا د تعرفو ښکته کولو یا بلې وجیبې له وضع کولو څخه تر حدالامکان ځان وساتي، یعنی نه دې ترې غواړي.

1. افغانستان او د شخړو د حل و فصل سیستم

افغانستان ته د سوداګرۍ نړېوال سازمان غړیتوب د اخېستلو یوه احتمالي ګټه د هغې د «شخړو د حل و فصل» سېستم څخه کار اخېستل ښودل کېده. افغانستان هیله من دی چې د ګاونډیو او نورو تجارتي شراکت دارو هېوادونو له خوا د سازمان د اصولو و قوانینو د نقض په صورت کې به د شخړو د حل و فصل سېستم څخه استفاده وکړي او هغوی به دې ته مجبور کړي چې د سازمان له اصولو سره سم عمل وکړي.[85] د سازمان د شخړو د حل و فصل سېستم د نړۍ تر بل هر نړېوال سازمان څخه بریالۍ ګڼل کېږي. د کامیابۍ ډېر لاملونه یې دي چې یو یې هم په ټاکلي وخت کې د شخړو حلېدل دي، او دویم یې دا چې هېوادونه د سازمان پریکړې عملي کوي او د نه عمل په صورت کې بل هېواد ته د دې اجازه ورکوي چې متقابل عمل وکړي.

د شخړو د حل و فصل سېستم په تیورۍ کې د ټولو غړو هېوادنو لپاره خورا ښه ښکاري، خو واقعیت بیا بل ډول دی چې دغه سېستم یوازې د پرمختللیو او مخ پر ودې هېوادونو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی؛ خو د لږو پرمختللیو هېوادونو لپاره ځانګړي څه نه لري.[86]  تر دې دمه په ۵۸۴ قضیو کې یوازې یو ځل لږ پرمختللي هېواد د نړېوال سوداګرۍ سازمان د شخړو د حل و فصل سېستم کارولی دی.[87] هغه هم بنګلادیش د هند خلاف په ۲۰۰۴ز کال کې د ډمپېنګ په یوه قضیه کې کارولی و چې د پېنل تر جوړیدو وړاندې بیا دغه ستونزه حل شوه.[88] د لږو پرمختللیو هېوادونو لخوا د شخړو د حل و فصل سېستم د نه کارولو لاملونه خورا ډېر دي، خو تر ټولو مهم يې دا دي چې په سازمان کې پر دعوو مصارف زیات راځي؛ بل لږ پرمختللي هېوادونه تخنیکي ظرفیت نه لري چې خپلې قضیې په خپله پر مخ یوسي؛ درېیم دا چې د نړېوالې سوداګرۍ په برخه کې پوهان یې له نشت سره برابر دي؛ او څلورم دا چې پرمختللي هېوادونه د افغانستان په ګډون تل د نورو تر سیاسي فشار لاندې وي او له همدې کبله نشي کولای چې په نړېوالو فورمونو کې له خپلو حقونو دفاع وکړي.[89]

1. سالم رقابت/سوداګري

د سازمان غړي که له یوې مخې دا مکلفیت لري چې تعرفې او نور د سازمان اصول د تبعیض پرته تطبیق کړي او هغه لوړې تعرفې وضع نه کړي چې له سازمان سره يې پرې ژمنه کړې ده خو؛ د بلې مخې غړي هېوادونو ته د دې حق هم ورکړل شوی چې د «نا سالمه رقابت/سوداګرۍ» پر مهال اضافي تعرفې وضع کړي. سازمان په ځانګړي ډول د «نا سالمې سوداګرۍ» اصطلاح نه ده تعریف کړې او نه هم دا تر دې دمه ځانګړې شوې چې «سالمه سوداګري» څه معنا لري او «ناسالمه سوداګريز اعمال» څه دي؟ البته سازمان د ډمپېنګ (Dumping)  او سبسېډي (Subsidy) په اړه په تفصیل سره اصول ذکر کړي چې په عام ډول دغه دواړه اعمال «غېر سالم» ګڼل کېږي او له همدې کبله سازمان د دواړو اعمالو اړوند دوه بېلابېل هوکړه لیکونه لري چې لاندې به په تفصیل سره ذکر شي.[90]

1. ډمپېنګ Dumping

د ګاټ ۴مه او د ډمپېنګ ضد هوکړه لیک د ۲مې مادې لومړۍ فقره ډمپېنګ تعریف کړی دی. د ډمپېنګ عمومي مانا دا ده چې یو هېواد خپل صادراتي توکي د بل هېواد مارکیټ ته تر هغه په کم ارزښت وړاندې کړي چې په خپل داخلي مارکیټ کې یې پلوري. د ډمپېنګ د حقوقي تعریف له مخې هېوادونه په هغه صورت کې د ډمپینګ خلاف اقدام کولای شي چې د ډمپېنګ له کبله داخلي ورته یا شبیهه یا مستقیم رقابتي صنعت ته جدي تاوان یا تهدید پېښ کړي. حکومتونه باید مخکې تر دې چې د ډمپېنګ ضد تدابیر واخلي باید لومړی دا ثابته کړي چې ایا ډمپېنګ شوی؟ که شوی نو څومره شوی؟ او ایا ډمپېنګ داخلي صنعت ته زیان رسوي یا جدي تهدید ورته پېښوي؟ له همدې کبله ډمپېنک په خپل ذات کې بد نه دی، بلکې هغه مهال ښه نه ګڼل کېږي کله چې د ډمپېنګ له کبله داخلي صنعت ته د وارداتو له کبله زیان ورسېږي.  د مثال په توګه پاکستاني زراعتي شرکتونه په پاکستاني بازار کې  یو ټن امونه په ۴۰ زره کلدارې خرڅوي؛ خو د افغانستان په بازار کې ورته امونه د ۳۰ زرو کلدارو معادلو افغانیو باندې خرڅوي، سره له دې چې پر دې د حمل و نقل مصارف هم راغلي او تعرفه هم پرې وضع شوې خو د دې باوجود یې نرخ د پاکستان تر داخلي مارکیټ ارزانه دی. دلته په ساده عبارت تر ۱۰ زره روپۍ زیات ډمپېنګ شوی دی او افغانستان په هغه صورت کې چې د امونو کم نرخ د افغانستان داخلي صنعت ته زیان رسوي یا داخلي صنعت تهدیدوي کولای شي د ډمپېنګ ضد هومره مالیه واخلي څو خپل داخلي صنعت د وارداتو له اغېزو وساتي.

د ګاټ ۶مه ماده هېوادونو ته د دې اجازه ورکوي چې د ډمپېنګ خلاف اقدام وکړي. د ډمپېنګ ضد هوکړه لیک د ګاټ شپږمې مادې په اړه نور تفصیل ورکړی دی. د ډمپېنګ ضد هوکړه لیک هېوادونو ته د دې جواز ورکړی چې د ډمپېنګ په صورت کې پر وارداتو اضافي تعرفې وضع کړي، څو د ډمپ شوي توکي نرخ «نورمال ارزښت» ته نېږدې کړي یا داخلي صنعت ته چې کوم زیان رسېږي هغه زیان نفي کړي.

1. سبسېډي Subsidies

د «غیرې سالمې سوداګرۍ» دویم ډول صادراتو یا داخلي توکو ته سبسېډي ورکول دي. د ګاټ ۱۶مه ماده او د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکړه لیک په دې اړه احکام لري چې تر کومه حده د سبسېډي ورکول جواز لري او کومه سبسېډي ممنوع ده. د ګاټ ۱۶مه ماده سبسېډي نه ده تعریف کړې، بلکې یوازې یې غړي هېوادونه مکلف کړي چې د سبسېډي په اړه چې سوداګري اغېزمنوي باید سازمان ته خبر ورکړي او همدا راز که سبسېډي د بل غړي هېواد ګټو ته جدي تاوان رسوي، غړي هېوادونه باید خپله سبسېډي محدوده کړي. د اوروګوای د خبرو اترو پر مهال د سبسېډي او تعویضي تدابیرو په اړه ځانګړی هوکړه لیک تصویب شو. دغه هوکړه لیک سبسېډي داسې تعریف کړه: «سبسېډي هغه  مالي مرستې دي چې د دولت له لوري ورکول کېږي او ګټه ترې ترلاسه کېږي». لومړۍ ماده دوه مهم شرایط لري. لومړی شرط دا دی چې له تولیداتو سره مالي مرسته شوې وي او دویم دا چې دغه مالي مرسته ګټه ورسوي. مالي مرسته په دې مانا چې دولت له تولیدونکو سره مستقیم نغدي مرستې وکړي، یا قرضونه ورکړي یا دولت له داخلي شرکتونو مالونه واخلي او داسې نور. د ګټې د ترلاسه کولو مانا دا ده چې که چېرې دولت له تولیدونکو سره مالي مرسته نه وې کړي، نو هغه ګټه چې اوس یې ترلاسه کړې، شاید نه وای ترلاسه کړې. د مثال په توګه دولت داخلي تولیدونکو ته په داسې شرایطو قرضونه ورکوي چې ډېر ګټور وي خو په همدې شرایطو قرضونه نورو ته نه ورکوي.

 د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکره لیک د لومړۍ مادې لومړۍ او دویمې فقرې له مخې د سبسېډي په اړه د سازمان اصول یوازې پر ځانګړو سبسېډي تطبیقېږي، که سبسېډي په عام ډول هر چاته ورکول کېږي هغه د یاد هوکړه لیک له مخې منع نه ده. د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکړه لیک څلور ډوله سبسېډي منع کړې: لومړی هغه سبسېډي چې ځانګړو شرکتونو ته ورکول کېږي او ټولو ته نه ورکول کېږي؛ دویم هغه سبسېډي ده چې ځانګړو صنعتونو ته ورکول کېږي؛ درېیم هغه سبسېډي ده چې د یوې ځانګړې جغرافیاوي سیمې ته ورکول کېږي؛ او څلورم؛ ممنوعه سبسیډي ده چې د سبسېډي او تعویضي تدابیرو په هوکړه لیک کې ذکر شوې دي. [91]

د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکړه لیک له مخې سبسېډي پر درېیو صنفونو وېشل شوې. لومړۍ ممنوعه سبسېډي ده چې د صادراتو تر فعالیت پورې مشروط وي یا د وارداتو بدیل استعمالول وي، مانا دا چې سبسېډي په هغه صورت کې یو صنعت ته ورکړل شي چې د وارداتو پر ځای داخلي توکي وکاروي.[92] دویم ډول یې تعقیبي سبسېډي ده او دا په ځانګړې ډول نه ده تعریف شوې، بلکې هر هغه څه چې د سبسېډي تر تعریف لاندې راځي هغه تعقیبي سبسېډي ګڼل کېږي. د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکړه لیک د ۵مې مادې له مخې هر هغه اقدام چې د یاد هوکړه لیک د تعریف له مخې سبسېډي ګڼل کېږي او د سازمان غړي هېواد خلاف ناوړه اغېزه ولري هغه تعقیبي سبسېډي ګڼل کېږي.  درېیم ډول غیر تعقیبي سبسېډي ده لکه د تحقیق په موخه سبسېډي ورکول یا هغو سیمو ته سبسېډي ورکول چې وروسته پاتې وي. [93]البته دغه سبسېډي حکم په ۲۰۰۰ز کال کې لغوه شو او اوس هر هغه ډول سبسېډي چې ځانګړې وي هغه تعقیبي سبسېډي ده او که بل غړي ته زیان رسوي نو منع ده.

• تعویضي تدابیر Countervailing Measures

غړي هېوادونه کولای شي چې د منع شوو او تعقیبي سبسېډي پرضد تعویضي مالیه وضع کړي. د سبسېډي او تعویضي تدابیرو هوکړه لیک پنځم فصل د تعویضي تدابیرو د اخیستو لپاره شرایط وضع کړي دي. دغه فصل هر غړي هېواد ته د افغانستان په شمول د تعویضي مالیو د وضع کولو اجازه په هغه صورت کې ورکوي چې لاندې درې شرایط پوره کړي:

1. وارداتو ته سبسېډي ورکول شوي وي؛
2. وارداتو؛ داخلي صنعت ته زیان رسولی وي؛ او
3. وارداتو چې سبسېډي ورکول شوې وي او د زیان ترمنځ ربط وي (یعنې داخلي صنعت ته زیان د وارداتو له کبله رسېدلی وي).[94]

تعویضي تدابیر هم لکه د ډمپېنګ ضد مالیه ده، خو دا بیا د ډمپېنګ خلاف په عمل کې ډېره نه استفاده کېږي او د دې ډېر لاملونه دي. یو لامل یې همدا دی چې ډمپېنګ د شخصي شرکتونو کار دی او سبسېډي ورکول د حکومتونو. په دې حالت کې کله چې د سبسېډي خلاف تحقیقات کېږي او معلومات تحلیل کېږي، نو هېوادونه مجبور دي چې د بل هېواد په چارو کې لاسوهنه وکړي او هېوادونه د مصلحتونو له مخې دا کار نه کوي. دویم دا چې د سبسېډي ضد مالیې په اړه څېړنې نسبتاً د ډمپېنګ ضد څېړنو ته ډېرې پېچلې دي. مثلاً د سبسېډي معلومول او بیا دا هم معلومول چې یادې سبسېډي دې داخلي صنعت ته زیان رسولی وي، دا هر څه ډېرو تحقیقاتو او د مقابل هېواد همکاریو ته اړتیا لري.

1. افغانستان او سالمه سوداګري/رقابت

افغانستان تر دې دمه د ډمپېنګ، سبسېډي او تعویضي تدابیرو په اړه کوم قانون تصویب کړی نه دی. البته افغانستان په نظر کې لري چې د ډمپېنګ او تعویضي تدابیرو په اړه قوانین تصویب کړي. د بهرنېو اموالو د سوداګرۍ قانون د مسودې ۱۷مې مادې د ډمپېنګ ضد او تعویضي تدابیرو په اړه صراحت کړی دی چې له مخې به یې د یادو تدابیرو په اړه ځانګړي قوانین تصویبېږي چې د سازمان له هوکړه لیکونو سره به مطابقت ولري.[95]

پایله

سازمان ته تر الحاق وروسته افغانستان په لسګونو قوانینو، مقرراتو او لایحو کې تغیرات راوستل. موږ په دې مقاله کې ځانګړې ځينې برخې چې زموږ په نظر مهمې وي تحلیل کړې. دوه مهمې برخې (معنوي ملکیت او د پانګونې رژیم) چې اوسنۍ مقاله یې اوږدوله بلې ځانګړې مقالې ته پرېښودلې. په دغو دوو اړینو برخو کې افغانستان ډېر قوانین تصویب کړي دي او افغانستان په ځانګړي ډول د معنوي ملکیت د هوکړه لیک په برخه کې د سازمان پر اصولو نورې زیاتې غوښتنې منلي دي.

سازمان ته الحاق یوه اوږده، ستونزمنه، وخت نیونکې او پېچلې پروسه ده. افغانستان دغه پروسه په ۱۲ کلونو کې طی کړه، او په دې برخه کې يې د سازمان پر اصولو ډېرې نورې غوښتنې پر ځان ومنلې او هم له ډېرو حقونو څخه تېر شو. افغانستان د سازمان له حقونو څخه د برخمن کېدو او د وجایبو د پلي کولو په برخو کې په لسګونو قوانینو کې بدلونونه راوستل. په ځينو برخو کې یې انتقالي موده واخیستله چې تر ډېره دغه موده د ۲۰۱۹ز کال د جنورۍ تر میاشتې پورې وه.

د معنوي ملکیت قانون په برخه کې افغانستان اضافي وجایب واخیستل چې یو یې هم له انتقالي مودې څخه تېرېدل و. لږ پرمختللي هېوادونه د ۲۰۳۳ز کال پورې انتقالي موده لري، یعنې دوی ته دا حق ورکړل شوی چې د معنوي ملکیت اړوند د سازمان د هوکړه لیک ځینې مادې نقض کړي. البته افغانستان بیا دغه حق نه لري؛ ځکه افغانستان د مذاکراتو پر مهال ژمنه وکړه چې د جنورۍ تر لومړۍ نېټې پورې به د TRIPS  هوکړه لیک د معنوي مالکیت په اړه په بشپړه توګه تطبیق کړي. همدا راز د کرنې هوکړه لیک، سبسېډي او تعویضي تدابیرو او نورو هوکړه لیکونو کې له ډېرو حقونو څخه تېر شو چې په ابتدا کې اصلي غړو ته ورکړل شوي وو.

افغانستان که څه هم د سازمان د ستونزو حل و فصل سېستم ته خوښ برېښي؛ خو په عمل کې له دې سېستم څخه د افغانستان په څېر د یو اقتصادي او تخنیکي پلوه کمزوري هېواد په توګه استفاده ستونزمنه ده. دغه سېستم یوازې د پرمختللیو او مخ پر ودې هېوادونو لپاره اغېزمن ثابت شوی دی خو لږو پرمختلليو هېوادونو ترې د ډېرو لاملونو له کبله تر اوسه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستې.

پای

===================================================================================

سرچینې

[2] World Trade Organization, Understanding the WTO (World Trade Organization Information and External Relations Division 2015) 15.

[3] John Howard Jackson, the World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press 1997) 38.

[4] د لوستونکو د وضاحت او د معاهدې او هوکړه لیک تر منځ د توپیر روښانه کولو په تړاو یادونه کوو، چې نړېوال هوکړه لیک دوه اړخیز یا څو اړخیز توافق دی، چې په لیکلې توګه په اقتصادي، کلتوري او علمي برخو کې د دولتونو تر منځ منعقد کېږي. په بل اړخ کې معاهده بیا هغه توافق دی چې د دولتونو ترمنځ په سیاسي او نظامي برخو کې په لیکلې توګه منعقدیږي. د سوداګرۍ نړېوال سازمان چې یو اقتصادي او تجارتي سازمان دی له همدې کبله یې ټول تړونونه د هوکړه لیکونو په نامه یادېږي.

[5] Terence P Stewart, The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992) (Vol. 2 Kluwer law and taxation Publishers 1993) 84.

[6] WTO (n 1) 9.

[7] الحاق د  accession  مترادفه کلمه ده او په نړېوالو قوانینو کې accession  هغه حالت ته وايي چې یو هېواد د یوې معاهدې یا سازمان له اصلي غړو څخه نه وي او غواړي چې د یادې معاهدې یا سازمان غړیتوب واخلي. دغه غړیتوب اخیستلو ته accession  یا الحاق وايي.

[8] Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. XII < https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf >

[9] د بېلګې په توګه، افغانستان وروسته له ۱۲ کلونو مذاکراتو په دغه سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. ځېنې نور هېوادونه لکه ایران، عراق او نور له څو کلونو راهیسې پر مذاکراتو بوخت دي او تر اوسه يې غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.

[10]  د بېلګې په توګه کومې ژمنې چې افغانستان له دې سازمان سره د مذاکراتو پر مهال کوي، یوازې افغانستان یې پر تطبیقولو مکلف دی. ځکه دا ژمنې یا تعهدات ټول تر یوه هېواد پورې ځانګړې وي. افغانستان شاید پر خدماتو خپلې تعرفې په اوسط ډول ۴۰ سلنې ته ښکته کړي خو یو بل لږ پرمختللی هېواد لکه نيپال یې شاید د مذاکراتو پر مهال یواځې ۷۰ سلنه ته ښکته کړي او سازمان ورسره پرې موافقه هم وکړي. په پایله کې به پر خدماتو د نیپال تعرفې ۷۰ سلنه وي او د افغانستان ۴۰ سلنه. دا په داسې حال کې ده، چې دواړو هېوادونو دغه سازمان ته الحاق کړی او دواړه لږ پرمختللي هېوادونه دي.

[11] Julia Ya Qin, ‘Conundrum of WTO Accession Protocols: In Search of Legality and Legitimacy’ (2014) 55 Virginia Journal of International Law 369, 372.

[12] Antonio Parenti, ‘Accession to the World Trade Organization: A Legal Analysis’ (2000) 27 Legal Issues of Economic Integration 141, 155.

[13] ګاټ یوه معاهده  [هوکړه لیک] وه چې د نړېوالې سوداګرۍ لپاره یې اصول وضع کړل، دې معاهدې کوم ځانګړی سازمان نه دی تاسیس کړی. البته هېوادونو د ګاټ معاهدې پر اړوندو مسایلو بحث او پر ځینو سوداګریزو چارو د مذاکراتو لپاره یو دایمي سکرتریت ته اړتیا درلودله، څو هلته همېشه راټول شي او د معاهدې اړوندې چارې پر مخ یوسي چې وروسته یو موقت سازمان چې حقوقي وضعیت یې تر پایه پورې مبهم و تاسیس شو. دغه موقت سازمان تقریباً پنځه لسیزې دوام وکړ چې وروسته يې ځای د سوداګرۍ نړېوال سازمان ونیوه. د ګاټ هوکړه لیک د سوداګرۍ نړېوال سازمان تر ۲۰ زیاتو هوکړه لیکونو برخه شوه چې تر دې دمه نافذ دي.

[14] Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. VIII < https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf >

[15] ibid art. II.

[16]  د سوداګرۍ نړېوال سازمان اصول دا دي چې باید ټول هېوادونه د دغه سازمان ټولې معاهدې  [هوکړه لیکونه] په یو وار ومني. د مراکش موافقې ۱۶مې مادې؛ ان پر دغو معاهدو [هوکړه لیکونو] تحفظات یا ملاحظات هم منع کړي او غړي هېوادونه پرته له هغه چې معاهدې اجازه ورکړې وي، نه شي کولای چې د سازمان اړوندو معاهدو پر ځینو مادو کې خپل تحفظات وړاندې کړي. هېوادونه اړ دي چې ټولې معاهدې او ټول اصول په یو وار ومني.

[17] Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. II < https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf >.

د مراکش موافقه  څلور ضمیمې لري او هرې ضمیمې لاندې بیا مختلف معاهدات دي. لومړنۍ ضمیمه يې بیا درې نور اقسام لري: ۱ الف يې ګڼ ملتیز معاهدې دي چې د توکو سوداګري تنظیموي. د توکو سوداګرۍ د تنظیم اړوند بیا ۱۳ هوکړه لیکونه دي چې په لاندې ډول دي:

۱. ګاټ هوکړه لیک؛ ۲. د کرنې هوکړه لیک؛ ۳. د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو هوکړه لیک؛ ۴. د نساجي او ټوکر هوکړه لیک؛ ۵. سوداګرۍ ته د تخنیکي خنډونو هوکړه لیک؛ ۶. د سوداګرۍ اړوند پانګونې تدابيرو هوکړه لیک؛ ۷. د ګاټ ۱۹۹۴ معاهدې د ۶مې مادې د اجرا هوکړه لیک؛  ۸. د ګاټ ۱۹۹۴ معاهدې د ۷مې مادې د اجرا کولو هوکړه لیک؛ ۹.  د توکو د حمل څخه وړاندې د تفتیش هوکړه لیک؛  ۱۰. د منشاء مقرراتو هوکړه لیک؛  ۱۱. د توکو د واردولو د لایسنس پروسیجرونو هوکړه لیک؛  ۱۲. د سبسیډي او تعویضي تدابيرو هوکړه لیک او د  ۱۳.  حفاظت یا خوندیتوب هوکړه لیک.

 ۱ ب يې د خدماتو اړوند سوداګرۍ هوکړه لیک ده؛ ۱ ج يې د معنوي ملکیت اړوند سوداګري هوکړه لیک ده چې د TRIPS  په نوم هم یادیږي. دوهم ضمیمه کې د شخړو د حل و فصل اصول او پروسیجرونه دي. درېیمه ضمیمه د سوداګرۍ اړوند پالیسۍ د بیاکتنې میکانیزم دی. څلورمه ضمیمه يې څو اړخیزې سوداګریزې معاهدې دي (Plurilateral Trade Agreements) چې پر ټولو هېوادونو نه تطبیقیږي او یواځې هغه هېوادونه يې پر تطبیق مکلف دي چې د دغو معاهدو غړیتوب ولري. دا په لاندې ډول دي:

۱. د ملکي الوتکو د سوداګرۍ هوکړه لیک؛ ۲. د دولتي تدارکاتو هوکړه لیک؛ ۳. د لبنیاتو نړېواله هوکړه لیک او ۴. د غوا د غوښې نړېواله هوکړه لیک.

[18] مثلاً: هند او پاکستان د اصلي غړو په توګه په ځینو توکو ان تر ۳۰۰  سلنه پورې تعرفوي اعظمي حد   bound tariff  لري خو د افغانستان بیا پر همدې توکو تر ۱۰۰ سلنه اضافه تعرفه  نشته دی. دوی ټول د سازمان غړي دي؛ خو ان تر ۳۰۰ سلنو پورې پر یو توکي تعرفه وضع کولای شي او بل نوی یوځای کېدونکی هېواد بیا تر ۱۰۰ سلنو پورې اضافه تعرفه نشي وضع کولای.

[19] Qin (n 10) 401.

[20] ibid 389.

[21] Jolita Butkeviciene, Michiko Hayashi, Victor Ognivtsev & Tokio Yamaoka, Terms of WTO Accession, in WTO Accession and Development Policies (THE PUBLISHER, UNCTD 2001) 155.

[22]  دویم مثال: د کرنې هوکړه لیک Agreement on Agriculture  برحاله یا اصلي اعضاو ته د سبسېډي د کمولو لپاره یو حد ټاکلی و. مثلاً لږ پرمختللي هېوادونه مجبور نه وو چې دهقانانو ته د کرنې په برخه کې موجوده سبسېډي ختمه کړي او همدا راز مخ پر ودې هېوادونو تر یوه حده د سبسېډي د کمولو تعهد کړی و او د دې لپاره لس کلونه وخت هم ورکړای شو. خو نوي یوځای کېدونکي هېوادونه بیا مجبور دي چې صادراتي  سبسېډي صفر او نوره سبسېډي هم تر ډېره راښکته کړي. همدا راز دغه انتقالي موده چې لس کلونه ده، نه ورکول کېږي، دوی مجبور دي چې له الحاق سره هر څه یوځايي ومني.

[23]  Nhan Nguyen, ‘WTO Accession at Any Cost-Examining the Use of WTO-Plus and WTO-Minus Obligations for Least Developed Country Applicants’ (2008) 22 Temple International and Comparative Law Journal 243, 259; Julia Ya Qin ‘WTO-Plus obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System’  (2003) 37 (3) Journal of World Trade 483, 510-511.

[24]  د الحاق په اړه نور تفصیل دلته لوستلای شئ:

Peter John Williams, A Handbook on Accession to the WTO, (Cambridge University Press 2008)

[25] د نورو جزئیاتو لپاره پورته مرجع 24-47 مخونه وګورئ.

[26] The Transitional Islamic State of Afghanistan Request for Accession Pursuant to Article XII (5 April 2003) WT/ACC/AFG/1

[27] The Islamic Republic of Afghanistan Request for Accession Pursuant to Article XII (2 December 2004) WT/ACC/AFG/2.

[28] Fazal Rahman Katawazai, ‘Policy of Afghanistan towards WTO’ (trs by author) (2008) Center for Strategic Studies, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan. (on file with author)

[29] د سازمان د غړو سوالونه او د افغانستان ځوابونه ټول په لاندې لینک کې موجود دي:

<https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_afghanistan_e.htm> accessed 1 July 2019.

[30] هغه قوانین چې افغانستان تصویب کړي يا یې مسودې تیارې کړي د سازمان په لاندې نمبرونو اسنادو کې لوستلای شئ:

WT/ACC/AFG/5/Add.1 (27 July 2010); WT/ACC/AFG/9 (28 October 2011); WT/ACC/AFG/30 (15 July 2013).

[31] د توکو اړوند بازار ته د لاسرسي دوه اړخیزه هوکړه لیکونه د کانډا، اروپايي اتحاديې، جاپان، کوریا، ناروې، چینايي تايپي، تایلنډ، ترکیې او د امریکا متحده ایالتونو سره وې.

[32] د خدماتو هوکړه لیکونه یې له کانډا، اروپايي ټولنې، کوریا، ناروې، چینايي تایپي او د امریکا متحده ایالتونو سره وکړلې.

[33]  وګورئ د افغانستان د تعهداتو لنډیز د نړېوالې سوداګرۍ سازمان په دغه لینک کې:

 <https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf> accessed 1 July 2019.

[34] < http://moci.gov.af/fa/news/wto> accessed 1 July 2019.

[35]  یعنی یو هېواد باید د توکو په وارداتو کې د کمیت له مخې محدودیت منع کړي. مثلاً افغانستان یو قانون تصویب کړي او له مخې یې له ۳۰ زره ټنو څخه اضافه غنمو پر وارداتو محدودیت ولګېږي، د سازمان عمومي اصول دا دي چې افغانستان نه شي کولای د غنمو یا نورو توکو پر وارداتو کمیتي محدودیتونه وضع کړي، یعنې دا د ۳۰زره ټنو محدودیت نه شي وضع کولای. دا اصل ځینې استثناءات هم لري  چې وروسته به په تفصیل سره ذکر شي.

[36]  Tarrification  د غیر تعرفوي تدابيرو پر تعرفو باندې د تبدیلولو پروسه ده. مثلاً ځینې وخت هېوادونه د داخلي بازار د ساتنې یا ملاتړ لپاره ځینې غیرتعرفوي تدابير پورته کوي، د مثال په توګه، د ځينو زراعتي توکو پر وارداتو بندیز لګوي یا يې واردات محدودوي. د زراعتي وارداتو محدودول یا پرې بندیز لګول غیرتعرفوي موانع دي. د سازمان اصل دا دی چې دغه غیرتعرفوي موانع باید لرې او پر ځای یې تعرفه ولګول شي. د تعرفې د وضع لپاره عمومي فارموله دا ده چې د داخلي بازار نرخ او د نړېوال بازار نرخ ترمنځ تفاوت به د تعرفې په بڼه وضع کېږي. یعنی د تعرفې په بڼه به داخلي بازار ساتنه یا ملاتړ کېږي.

[37] General Agreement on Trade and Tariffs (15 April 1994) art I (1) <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf> accessed 1 July 2019.

[38]  په دې اړه نور تفصیل دلته ولولئ:

Peter Van Den Bossche and Warner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials (Cambridge University Press 2008) 315; Simon Laster, Bryan Mercurio, and Arwel Davies, World Trade Law: Text, Materials and Commentary (Hart Publishing 2012).

[39] Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry- Report of the Appellate Body (19 June 2000) WT/DS139/AB/R and WT/DS142/AB/R, para. 79.

[40] ibid, para 85.

[41] Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (12 April 1979).

[42] Bossche and Zdouc, (n 37) 330-334

[43] د عمومي استثناءاتو په اړه نور جزئیات دلته ولولئ:

<https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf> accessed 2 July 2019.

[44] Roger P. Alford, ‘The Self-Judging WO Security Exception’ (2011) UTAH LAW REVIEW 697; Dapo Akande & Sope Williams, ‘International Adjudication on the National Security Issue: What Role for the WTO?’ (2003) 43 Virginia Journal of International Law 381.

[45] همدا راز د MFN  او  National Treatmentفرق دادی چې لومړني اصل تر سرحدي تدابيرو پورې محدود دی لکه د تعرفې اخیستل یا د وارداتو د کمیت محدودیت او داسې نور. خو کله چې له وارداتو تعرفه واخیستل شي او داخلي بازار ته واردات داخل شي په دغه صورت کې بیا د National Treatment  اصل عملي کېږي.

[46] General Agreement on Trade and Tariffs (15 April 1994) art III (1); United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 – Report by the Panel (7 November 1989) L/6439-36S/345, para. 5.10.                                                                                                                           

[47] Japan – Taxes on Alcoholic Beverages- Report of the Appellate Body (4 October 1996) WTDS8/A/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, para 16; See also: Taxes on Alcoholic Beverages – Appellate Body Report, Korea (17 February 1999) WT/DS75/AB/R and WT/DS84/ AB/R, para. 119; Chile – Taxes on Alcoholic Beverages – Appellate Body Report (12 January 2000) WT/DS87/AB/R and WT/DS110/AB/R, para. 67; European Communities – Measures Affecting
Asbestos and Asbestos-Containing Products – Appellate Body Report (5 April 2001) WT/DS135/AB/R, para 97.

[48] Japan – Taxes on Alcoholic Beverages – Report of the Panel (11 July1996) WT/DS8/R, para. 6.23.

[49] Kawan E Choi, and Hartigan C James, Handbook of International Trade: Economic and Legal Analyses of
Trade Policy and Institutions (Blackwell Publishing Ltd 2004) 186-187.

[50] Trade in Goods: Non‐Discrimination Principle: Most Favored Nation (MFN) and National Treatment in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,
<https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_179/Module_531/ModuleDocuments/eWTO-M2-R1-E.pdf> accessed 2 July 2019.

[51] Laster, Mercurio, and Davies (n 37) 265.

[52] Report of the Working Party on the Accession of the Islamic Republic of Afghanistan (13 November 2015) WT/ACC/AFG/36 and WT/MIN(15)/6, para 170.

[53] ibid, para 186.

[54] ibid, para 206.

[55] ibid, para 222-223, 253.

[56] Naeem Ullah Khan and Muhammad Ashfaq, ‘WTO’s Implications on Agriculture Sector in Pakistan: Threats, Opportunities and Possible Strategies’ (2018) 5 (2) Journal of Advancements in Life Sciences 30.

[57]  Laster, Mercurio, and Davies (n 37) 226.

[58]  د tariff rate quota نه مانا داده چې یو هېواد د وارداتو لپاره حد وټاکي او تر هغه حد پورې پرې کمه تعرفه وضع کړي خو کله چې واردات حد څخه زیات شي نو تعرفه هم زیاتیږي. د مثلا پر ډول افغانستان هر کال د غنمو واردات سل زره ټنو ته محدود کړي او هر هېواد چې تر دوه زره ټنو څخه کم غنم افغانستان ته صادروي تعرفه پرې یواځې ۱۰% وضع کړي خو که ترې دې زیات شي نو په هر اضافه ټن باندې ۲۰% اضافه تعرفه وضع کړي.  وګوره:

Working Party Report (n 51) para 86.

[59] Overview of Afghanistan’s Commitments (n 31).

[60] Working Party Report (n 51) para 85.

[61] Overview of Afghanistan’s Commitments (n 31).

[62] WTO, Introduction to Market Access in Trade in Goods in the WTO <https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_385/Module_1578/ModuleDocuments/MA-L1-R1-E.pdf> accessed 2 July 2019.

د مثال په ډول پاکستان نوې قانون تصویب کړي چې له مخې یې په کال کې هر هېواد پاکستان ته یواځې تر ۱۰زره ټنو پورې  انګور صادرولای شي. دغه کمیتي محدودیت Quantitative  Restrictions په عمومي ډول د ګاټ د ۱۱مې مادې له مخې منع دی او له همدې کبله هېوادونه مکلف دي چې دغه غیرتعرفوي تدابيرو پر ځای تعرفه وضع کړي.

[63]  د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو موافقه،  سوداګرۍ ته د تخنیکي موانعو موافقه د ګمرکي ارښت موندنې موافقه او د ګاټ ۷مه ماده؛ د توکو د واردولو د لایسنس پروسیجرونو موافقه؛ د منشاء مقرراتو موافقه او د ګاټ ۸مه ماده د غیرتعرفوي موانعو په اړه اصول وضع کړي دي. د یادو هوکړه لیکونو له مخې په ځینو ځانګړو مشروعو حالاتو کې غیرتعرفوي تدابير مشروع دي البته دغه تدابير بیا د سازمان د هوکړه لیکونو د اصولو سره سم وي.

[64] Working Party Report (n 51) para 86.

[65] ګمرکونو قانون (۱۳۹۵).

[66]  پورته مرجع، ۸-۲۳ مادې.

[67]  پورته مرجع، ۲۶-۴۰ مادې.

[68]  پورته مرجع، ۴۱ ماده.

[69]  پورته مرجع، ۴۲-۴۶ مادې.

[70] پورته مرجع،  ۶۵-۶۶ مادې.

[71]  پورته مرجع، ۶۷-۸۱ مادې.

[72]  پورته مرجع، ۸۲-۱۳۸ مادې.

[73]  پورته مرجع، ۱۳۹-۱۴۸ مادې.

[74]  پورته مرجع، ۱۵۲-۱۷۵ مادې.

[75]  پورته مرجع، ۱۸۲-۱۹۹ مادې.

[76]  خو افغان استازي د سازمان کاري ډلې ته (وګوره: کاري ډلې ريپورت: ۸۶ پارګراف) ویلي وو چې دوی هېڅ ډول تعرفوي مجاز کمیت یا د وارداتو لپاره سهمیې سستم نه استعمالوي.

[77] <https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm> accessed 2 July 2019.

[78] Working Party Report, (n 51) para 182.

[79] ibid, para 285-291.

[80] ibid, para 285.

[81] Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (15 April 1994) art 1 (1).

[82] Substantive scope of the dispute settlement system
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s5p1_e.htm> accessed 2 July 2019.

[83] Bossche and Zdouc (n 37) 172.

[84] ibid, 300.

[85]  < http://moci.gov.af/en/page/the-wto> accessed 2 July 2019.

[86] Mary Kirkbride, ‘Getting the Fundamental Rights: The Early Stages of Afghanistan’s WTO Accession
Process’ (2007) 92 Oxfam Briefing Paper 1, 17-18.

[87] ټول لست دلته کتلای شئ:

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

[88] India — Anti-Dumping Measure on Batteries from Bangladesh, (28 January 2004) WTO DSU
Reports.

[89] Sharmin J Tania, ‘Least Developed Countries in the WTO Dispute Settlement System’ (2013) 60 (3) Netherlands International Law Review 375, 381-384.

[90] Bossche and Zdouc (n 37) 674.

[91] <https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm> accessed 29 June 2019.

[92] Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (15 April 1994) art 3.

[93] ibid, art 8.

[94] ibid, art 11 (2).

[95] Working Party Report (n 51) para 134.

د PDF بڼې لپاره