تصویب طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت، گامی در جهت توانمند سازی این قشر

طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی افغانستان، با امضای محمد نادر نادری ریس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان سر از دهم قوس ۱۳۹۸ ه ش نافذ گردید. گفته می شود، طرزالعمل مذکور با استفاده از تجارت جهانی درین عرصه، از سوی کمیسیون های اصلاحات اداری و خدمات ملکی و حقوق بشر افغانستان، تهیه و ترتیب گردیده است.

در این طرزالعمل  گفته شده است که تمام ادارات دولتی به شمول وزارت خانه ها مکلف هستند که ۳ درصد از کارمندان شان را از میان معلولان استخدام نموده و زمینه را برای معلولان به منظور رسیدن به حقوق شغلی شان فراهم نمایند ( این در حالیست که سهمیه درصدی کار در خدمات ملکی افغانستان در طرزالعمل قبلی نیز در نظر گرفته شده بود.) و نیز در طرزالعمل جدید، در کنار در نظر گرفتن تسهیلات در روند اعلانات بست های خالی خدمات ملکی، فورم پر کردن، و سوالات امتحان، تذکر رفته است که سه درصد از بست های خالی ردیف (دال) یعنی بست های پنج و شش، مختص به اشخاص دارای معلولیت، تابع امتحان جمعی نمی گردند.

هر چند نسبت به قبل، در طرزالعمل جدید امتیازات بیشتری به اشخاص دارای معلولیت داده شده؛ اما، به یقین می توان گفت که چانس عملی شدن آن با درنظرداشت فساد موجود در ادارات و خویش خوری که در این روند وجود دارد، بسیار بالا نخواهد بود.

اگر فرض را بر این بگذاریم که طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی، می تواند عملی شود، سوالی دیگری که بوجود می آيد این است که چگونه یک معلول می تواند با امتیازات مالی بست های پنج و شش و حتی بالاتر از آن، با این بی نظمی های که در سیستم ترانپورتیشن کشور به ویژه شهر کابل و بسا از شهرهای دیگر وجود دارد، همه روزه در دفتر کارش حضور بهم رساند؟ سوال مهم تر از آن اینست که آیا ساختمان های دولتی که قرار است معلولان در آنها کار نمایند، دارنده سهولت های چون راه ولچیر، تشناب های مناسب وضع معلولان وغیره تسهیلات است و یاخیر؟ که طبعاً جواب در اکثر موارد منفی است.

محمد نادر نادری ریس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اعتراف کرد، که از سه درصد سهم کاری در نظر گرفته شده برای معلولان در خدمات ملکی کشور،  تنها ۰.۸ درصد این سهم برای شان داده شده است. به عبارت دیگر  از میان ۴۰۰۰۰۰ کارمند خدمات ملکی در افغانستان تنها ۳۰۰۰ تن آن معلول اند، که این ۳۰۰۰ نفر ۰.۸ فیصد ۴۰۰۰۰۰ تن را تشکیل می دهند. این اعتراف می رساند همانند گذشته در هژده سال پسین نیز معلومان در ارتباط به حقوق شغلی معلولان، مورد کم توجهی دولت قرار گرفته است.

گذشته ازین؛ چالش های اشخاص داریا معلولیت تنها در مشکل کاریابی خلاصه نمی شود، بلکه مشکلات مشکلات جدی تر از آنهم وجود دارد که متأسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه صورت می گیرد.

وضعیت موجود معلولان در روشنی آمار و ارقام

در قانون کشور ما معلول را چنین تعریف کرده است «معلول، شخصی است که بنا بر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی و روانی یا توام با تشخیص کمیسیون صحی، سلامت و کارایی خود را طوری از دست که موجب کاهش توانمندی وی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد.»

به اساس آمار؛ ۱۵ درصد از مجموع نفوس جهان و۱۰.۳ درصد نفوس افغانستان را معلولان تشکیل داده و از این میان در حدود ۸۰ فیصد از معلولان کسانی هستند که در اثر جنگ ها معلول نگردیده اند، که بر مبنای پالیسی وزارت دولت در امور شهدا و معلولان در رده معلولان غیرجنگی به حساب آمده و هیچ امتیازی از بابت معلولیت خویش از سوی دولت دریافت نمی دارند.

از میان بیش از یک میلیون که در افغانستان وجود دارند بر مبنای آمارهای وزارت دولت در امور شهدا و معلولان در حدود ۱۴۰ هزار تن آن ثبت و راجستر وزارت مذکور بوده و در دو کتگوری معاش دریافت دریافت می دارند. معلولان کلی که فیصدی ناتوانی شان بیش از ۶۰ فیصد باشد؛ سالانه 60 هزار افغانی و معلولان قسمی که فیصدی ناتوانی شان در میان ۳۰ – ۶۰ فیصد قرار دارد؛ فقط 30 هزار افغانی از سوی دولت معاش دریافت می دارند وبقیه هیچ. سوال اساسی این است در حالیکه در میان معلولان جنگی و غیر جنگی از لحاظ کاهش توانایی کاری هیچ نوع تفاوتی وجود نداشته و هر دو نوع آن به کمک دولت محتاج اند، چگونه می شود که به یکی معاش پرداخت شود و به دیگری نه؟

کمیته جهانی صلیب سرخ نیز مدعی است که در حدود ۱۶۲ هزار تن از اشخاص دارای معلولیت در سراسر افغانستان در نزد آنها راجستر بوده و سالانه در حدود ۹۵۰ تن هم به تعداد معلولان در افغانستان جدیداً افزوده می شود.

مشکلات اجتماعی در برابر معلولان

در کنار مشکلات شغلی و معیشتی؛ در زندگی معلولان افغان مشکلات اجتماعی ای نیز وجود دارد که زندگی را برایشان تلخ ساخته است. یکی ازین موارد؛ اهانت و تمسخر است که معمولاً معلولان در جامعه ما با آن مواجه می باشند. اصطلاحات سبکی چون لنگ، کور وغیره، در بسیاری موارد به منظور اهانت و سرزنش معلولان به کار برده می شود … اگر منحیث یک انسان بار اهانت زبانی و تمسخر دیگران بر شانه های هر کدام ما سنگینی می کند، به یقین که اهانت و استهزا برای معلولان سنگین تر تمام می شود. چون آنها نسبت به انسان های غیر معلول از نظر روحی خیلی آسیب پذیر تر می باشند.

مشکل اجتماعی دیگری که معلولان در افغانستان دارند؛ شک داشتن نسبت به توانایی های ایشان است. در جامعه ما نه تنها اینکه در مورد مهارت های معلولان شک وجود دارد؛ بل، در کل معلولان را ناتوان و درمانده فکر می کنند … در حالیکه در کشورهای پیشرفته معلولان در عرصه گوناگون درخشش فراوان داشته اند.

بی توجهی جامعه نسبت به بازتوانی معلولان نیز در کشور یک مشکل حاد فراروی معلولان است. اگر بازتوانی معلولان در مجال های گوناگون، به یک فرهنگ ملی و همگانی مبدل شود، عده ی از معلولان متکی به خود شده و بار مسولیت جامعه و دولت از بابت مساعدت با آنها سبکتر خواهند شد.

روحیه کشی و حس ترحم بی جا از جمله مشکلات اجتماعی دیگری است که معلولان در افغانستان با آن روبرو اند. در کشور ما، نه تنها اینکه فعالیت های مثبت و ارزنده معلولان مورد تقدیر و تحسین قرار نمی گیرد، بلکه به سبب اهانت و تمسخر معلولات فعال نیز روحیه کشی می شوند. هچنان؛ بسیار دیده شده است که تعدادی از مردم با اظهار حس ترحم بی جا در برابر معلولان – هر چند با حسن نیت توأم بوده باشد – عزت نفس ایشان را پایمال نموده و روحیهء آنهارا می کشند.

چه باید کرد؟

اصدار طرزالعمل استخدام معلولان در دوائر رسمی گامی قابل ستایش است. اما در کشوری که بیش از یک میلیون معلول وجود دارد و فرهنگ تعامل با اشخاص دارای معلولیت نهادینه نشده است، قانون سازی و اصدار مقرره ها، مشکل معلولان را به شکل اساسی حل کرده نمی تواند. رسیدگی به مشکلات معلولان؛ راه اندازی یک پروژه ملی را می طلبد و دولت نیز به تنهایی خود نمی تواند از عهده این امر سترگ بر آيد. لازم است دولت، نهاد های مدنی، رسانه ها، سیاسیون، امامان مساجد، اساتید دانشگاه ها و مکاتب، نویسندگان و اقشار دیگر ملت، دست به دست هم داده پروژه ملی توانمند سازی معلولان را موفق سازند، تا باشد از یک طرف طیف وسیع از معلولان به یک حیات مناسب تر دست پیدا کند و از طرف دیگر بار سنگین حمایت از ایشان از دوش دولت و خانواده ها برداشته شود.

بخاطر توانمند سازی معلولان در کشور، برداشتن گام های زیر به عنوان نخستین اقدامات ضروری می باشد:

۱ – لازم است که دولت یک ستراتیژی جامعی را با استفاده از تجارب جهانی، با درنظرداشت واقعیت های افغانستان، به منظور توانمند سازی معلولان در کشور، ترتیب و جهت تنفیذ با تمام جهات متعلق شریک سازد. همچنان، در بودجه سالانهء کشور باید سهم مناسبی برای معلولان تخصیص داده شود.

2- وزارت های معارف و تحصیلات عالی باید تدابیر لازم را بخاطر قبول شاگردان دارای معلولیت در مکاتب و پوهنتونها روی دست گرفته، امتیازات ویژه ای را در همه سطوح برایشان قائل شوند.

3 – رسانه ها باید در راستای توانمند سازی معلولان نقش مؤثر ایفاء نموده، از یک طرف چهره های معلولان توانمند و مؤفق را به تصویر بکشند و از جانب دیگر کمپاین وسیع آگاهی دهی را به هدف بازتوانی این قشر محروم جامعه راه اندازی نمایند.

4– امامان مساجد وخطبای کرام می توانند در روشنی آیات و احادیث، از طریق منابر، به مردم انگیزهء معنوی داده و آنها را در جهت همکاری با معلولان تشویق نمایند. همچنان استادان پوهنتون ها و معلمان باید توسط شاگردان شان پیام بازتوانی معلولان را به فرزندان وطن انتقال داده و از این دریچه مصدر خدمت شوند.

6 – تاجران ملی می توانند از طریق انفاق مالی، بیش از هر کس دیگری در راستای توانمند سازی معلولان مؤثر واقع گردیده از طریق مؤسسات خیری و جامعهء مدنی، سهم فعالی درین عرصه بگیرند.

۶ – و بالاخره عامهء مردم باید از طریق تعامل نیکو و محترمانه این احساس را به اشخاص دارای معلولیت بدهند که ایشان از حقوق و حیثت مساوی با دیگران برخوردار بوده و هیچ کمی ای نسبت به آنها ندارند.