د ملي یووالي حکومت پرمهال؛ د اساسي قانون نقض (۲۰۱۴-۲۰۱۹)
څېړنيار عبدالصبور مبارز د ننګرهار له پوهنتون څخه په حقوقو کې ماستري کړې ده، شپږ کاله يې په ننګرهار ولايت کې د الفلاح پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي رئیس و. ښاغلی مبارز اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي کادر غړی دی او هلته د حقوقو او سياسي علومو په برخه کې په څېړنه بوخت دی.
لنډيز
[قانون او په ځانګړي ډول د اساسي قانون حاکميت د ښې حکومتولۍ له اساسي عناصرو څخه ګڼل کېږي؛ د قانون د حاکميت ضد د قانون نقض دی؛ هغه ټولنې چې هلته قانون حاکم نه وي، د پرمختګ څرک نشي ليدلی؛ زمونږ هېواد کې د ملي یووالي حکومت پر مهال د اساسي قانون ډيری مواد نقض شوي دي؛ د بېلګې په ډول: د ټاکنو په ځنډ سره ترسره کول، د اجرايه رياست بست ايجادول، د قوانينو د توشيح پرمهال د قانون نه رعايت، د سرپرستو وزيرانو د دندو ادامه، د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د کار ادامه، د بيان او سفر د ازادۍ حق محدودل، د ولسوالۍ، ښاروالۍ او کليو د مجالسو لپاره د ټاکنو نه ترسره کول، د عادي قوانينو په وضع سره د اساسي قانون د موادو نقض او داسې نور…
د اساسي قانون له دې نقض شويو مواد له ليکلو مو موخه داده چې راتلونکي حکومتونه دې برخې ته پام وکړي، د اساسي قانون له نقض څخه ډډه وکړي او د تطبيق په لارو چارو يې کار وکړي.]
کیلي: اساسي قانون؛ د قانون نقض؛ ښه حکومتولي؛ د قانون حاکمیت
سريزه
انسان يو ټولنيز موجود دی او له نورو انسانانو سره يوځای ژوند کوي، نو د طبيعت او د خپلو مادي او معنوي غوښتنو پر بنسټ مجبور دی، چې له نورو انسانانو سره اړيکې ولري. په عامو مصالحو کې له هغوی سره شريک وي او په خاصو مصالحو کې له هغوی سره راکړه، ورکړه ولري، ځکه هېڅوک نشي کولای چې د ژوند ټولې اړتياوې په يوازې توګه پوره کړي.
څرنګه چې ډېر خلک ځان غوښتونکي وي، د مصالحو په ترلاسه کولو او د مفاسدو په له منځه وړلو کې يې ګټې يو له بل سره په ټکر کې راځي. په دې صورت کې که د قضيې هر يو لوری (هر يو د متخاصمينو) وغواړي چې په مقابل لوري خپل نظر ومني او کوښښ وکړي چې بايد د ده مصلحت په نظر کې ونيول شي، نو د دوی ترمنځ دښمني رامنځ ته کېږي چې بشري ټولنه له تباهۍ او له منځه تللو سره مخامخ کوي. له همدې کبله د تاريخ په اوږدو کې انساني ټولنې د خپلو اختلافاتو د حل لپاره قوانينو ته اړتيا لري. دا قوانين که متدين خلک يې د وحي څخه ترلاسه کوي او که نور يې د نورو مصادرو څخه لاس ته راوړي؛ ټول په دې باوري دي چې په ژوند کی د آرامتيا او سوکالۍ د احساس بهتره لار په دې قوانينو التزام او دې قوانينو ته احترام دی.
ډېر ځله د مصالحو او ګټو ټکر هغه وخت زيات رامنځ ته کېږي چې يو لوری په لاس کې قوت ولري او بل لوری ضعيفه او ناتوانه وي. د بېلګې په توګه يو لوري ته حکومت او بل لوري ته د ټولنې عام وګړي وي، حکومت توان لري، قوت په لاس کې لري، او د ټولنې نور وګړي ضعيف او ناتوانه وي. د دې مشکل د حل لپاره چې په ټولنه کې د هر چا بنسټيز حقوق مشخص وي، د حکومت نظام او سېستم ټاکلی وي، هر څوک خپل حدود او ثغور وپېژني نو د يوې داسې وثيقې ته اړتيا ليدل کېږي چې د ټولنې ټول وګړي پرې قانع وي او ټولو ته د منلو وړ وي. دې وثيقې ته اساسي قانون ويل کېږي، دا وثيقه بنسټيز نظام، بنسټيز حقوق او مسؤوليتونه ټاکي، د دې وثيقې يعنې اساسي قانون احترام اړين او ضروري دی.
د موضوع ارزښت
د ېو هېواد په اساسي قانون کې د دولت د سياسي نظام جوړښت معرفي کېږي، د نړېوالو اسنادو د رعايت موضوع په کې واضحه کېږي، د اتباعو اساسي حقوق او وجايب په کې روښانه کېږي، د جمهور رئيس، پارلمان، ولايتي شورا او نورو ټاکنو طرز په کې په نښه کېږي، د قضاء د نظام شکل او بنسټونه په کې معرفي کېږي، اداري سيستم په کې وضع کېږي او…. د پورتنېو ټولو موضوعاتو څخه داسې څرګندېږي چې اساسي قانون د یو هېواد تر ټولو مهمه وثيقه ده؛ او د پورتنېو موضوعاتو څخه خپله د اساسي قانون اهميت څرګندېږي؛ اوس کې چيرې څوک پورتني موضوعات رعايت نه کړي، نو په ټولنه کې استقرار او ثبات منځ ته نشي راتللای، چې له همدې امله د اساسي قانون د نقض موضوع اهميت لري.
د موضوع موخه
د دې موضوع د ليکنې اساسي موخه دا ده چې د ملي یووالي د حکومت پر مهال د اساسي قانون نقض شوي مواد مشخص کړای شي، څو راتلونکي حکومتونه د اساسي قانون د تطبيق برخو ته پام وکړي؛ او د اساسي قانون هغه مواد چې په دې حکومت (د ملي یووالي حکومت) کې نقض شوي دي د هغې له بيا نقض څخه مخنيوی وکړي او په هېواد کې د قانون حاکميت چې د ښې حکومتولۍ اساسي عنصر دی رامنځته کړي.
دا چې زموږ په ټولنه کې فساد په خپله وروستۍ مرحله کې شپې سبا کوي، ټولنه مو ثبات او استقرار نه لري، اصلي لامل يې د قانون د حاکميت نشتوالی دی، نو د دې څېړنې يوه موخه دا ده چې دا واضحه کړو چې که چيرې قانون پلي شي، نو ټولنه مو ورسره د ښيرازې خوا ته ځي، او دا هله ممکن دي چې قانون تطبيق شي، او د قانون د تطبيق پېل د اساسي قانون له بشپړ تطبيق څخه کيږي؛ ځکه اساسي قانون د ټولو قوانينو مور او اصل بلل کېږي، د قانون جوړونکي ارګان بيا مقننه قوه ده، نو که چيرې د قانون جوړونکی ارګان د اساسي قانون په شمول ټول قوانين پلي کړي، نو په ټولنه کې د عامو خلکو لخوا قانون ته په زړه کې احترام پېدا کېږي او هغوی هم قانون پلي کوي، او کله چې په ټولنه کې قانون پلي شي، نو بيا ورسره فساد او ټولې بدبختۍ له منځه ځي.
د موضوع د ليکلو کړنلاره
په ياده موضوع کې له کتابخانهيي او تحليلي مېتود څخه استفاده شوې ده، يعنې لومړی د معتبرو کتابي مراجعو څخه په استفادې موضوع را ټوله شوې ده. کله چې په کتابي مراجعو کې د موضوع اړوند مواد نه دي موندل شوي، نو بيا مجلو او معتبرو انټرنېتي وېبپاڼو ته مراجعه شوې، په کوم ځای کې چې اړينه وه، د قران د ايتونو او احاديثو استخراج په کې شوی دی او د هر ايت او حديث حواله ورکړل شوې ده، مأخذ د لمنلیک په مېتود ليکل شوی دی. په پای کې له موضوع څخه لاسته راغلې پايله ليکل شوې ده او په همدې مېتود تر اخيره تګ شوی او موضوع تکميل شوې ده.
د قانون پېژندنه
د قانون واکمني د ښه حکومتولۍ د اساسي عناصرو له جملې څخه ګڼل کېږي، د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷ز کال د نشر شويو اسناد پر بنا د ښې حکومتولۍ لپاره ۹ اساسي عنصرونه په نښه کړي دي چې د هغې له جملې څخه يو هم د قانون واکمني ده.[2]
نړېوال بانک هم د ښې حکومتولۍ لپاره څلور عناصر په نښه کړي دي چې د هغې له جملې څخه يو هم د قانون واکمني ده؛ د ياد بانک په راپور کې راځي؛ که چيرې په یو هېواد کې قانون واکمن شي نو د ښې حکومتولۍ تر ټول مهم او اساسي عنصر منځته راغلی او دا حکومت له پرمختګ څخه هېڅوک نشي راستنولی.[3]
له پورتني لنډ بحث څخه معلومېږي چې د قانون واکمني د يو هېواد د بهبود او پرمختګ لپاره اړين ګام دی چې بايد د افغانستان اوسنی حکومت يا راتلونکي حکومتونه يې پورته کړي؛ په دې ليکنه کې مونږ ځکه د اساسي قانون نقض شوي برخې بيانوو، څو حکومت ورته متوجه او په راتلونکي کې يې د نقض کېدو مخنيوی وکړي او په هېواد کې قانون واکمن کړي.
د ملي یووالي حکومت پرمهال د اساسي قانون نقض شوي مواد
اساسي قانون د (Constitution) ژباړه ده، او د (Constitution) دقيقې معناوې عبارت دي له: (نظامنامه)، (اساس)، (بنياد)، (بنسټ)، (ساختمان)، (تشکيل) او (تاسيس) څخه. په اصطلاح کې اساسي قانون هغه عامه مقرره ده، چې د يوې ټولنې د لارښودو قوانينو په راْس کې قرار لري او موخه يې د دولت د عمومي امورو تنظيم او د هغو متشکله ارکان او بلاخره د ازاديو د حقوقو تثبيت، مکلفيتونه او د خلکو وجايب دي چې په کُلي او عمومي اصل په بڼه ليکل شوي وي. [4]
جرمني فيلسوف والټر[5] وايي: اساسي قانون په دې موخه جوړېږي چې نقض شي؛ ځکه اساسي قانون د اتباعو قانون نه دی؛ بلکې د دولت قانون دی، کله چې عادي قانون نقض کېږي؛ نو دولت افراد له ګرېوانه رانيسي او خپل د قدرت څخه په استفاده پرې قانون پلي کوي او جزا ورکوي؛ خو کله چې اساسي قانون نقض شي، نو په اتباعو کې دومره قوت نه وي چې دولت له ګرېوانه راونيسي او ورته ووايي چې ولې دې قانون نقض کړی دی؛ نو ځکه دولت تل د اساسي قانون لومړی نقض کوونکی ارګان دی.داکتر علامه[6] وايي: ځینې وخت په شوخۍ کې دا وايو چې اساسي قانون درې دښمنان لري چې لومړی يې اجرايه قوه، دويم يې مقننه قوه او درېيم يې قضايه قوه ده؛ د همدې قواوو لخوا اکثريت وخت اساسي قانون نقض کېږي.مونږ هم د پورتني قول په اساس لومړې د اجرايې قوې لخوا، بيا د مقننې قوې لخوا او بيا د قضايه قوې لخوا د اساسي قانون نقض شوي موادو باندې بحث کوو:
د اجرائيه قوې لخوا د اساسي قانون نقض
اجرايه قوه له جمهور رئيس، وزيرانو، خپلواک کمېسيونونو (اساسي قانون د څارنې خپلواک کمېسيون، بشر حقوقو خپلواک کمېسيون، ټاکنو خپلواک کمېسيون، د ټاکنو د شکايتونو کمېسيون، او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمېسيون) او ۱۰ خپلواک رياستونو (افغانستان بانک، ملي امنيت، لويې څارنوالي، علومو اکاډمي او…) څخه تشکيل شوی دی.[7]
د ملي یووالي حکومت په واسطه د اساسي قانون مهم ترين نقض شوي مواد په لاندې ډول دي:
د اجرايه رياست بست ايجادول
د اساسي قانون په اساس په افغانستان کې رياستي رژيم پلي کېږي؛ او په رياستي رژيم کې د هېواد جمهور رئيس تر ټول ستر واک لرونکی شخص ګڼل کېږي؛ د جمهور رئيس ترڅنګ د هغه کابينه قرار لري چې د اساسي قانون د ۷۱ مې مادې مطابق د جمهور رئيس تر مشرۍ او رياست لاندې کار کوي؛ د اساسي قانون د ۶۰ مې مادې [8]مطابق جمهور رئيس د درې ګونو قواوو په سر کې قرار لري او درې واړه قواوې ورپورې تړلي دي. له دې علاوه که چېرې د جمهور رئيس او د حکومت د فصلونو ټولې مادې مطالعه کړو، نو په هېڅ ځای کې به د اجرايه رياست د بست يادونه ونه ګورو؛ چې له دې ښکاره معلوميږي چې د اجرايه رياست بست د اساسي قانون په خلاف رامنځته شوی دی؛ او ولسمشر غني هم په همدې باوري دی؛ ځکه خو يې هغه مهال ويلي وو چې لومړنی کار به يې د لويې جرګې راغوښتل وي، څو اساسي قانون تعديل او د اجرايه رياست بست په کې ځای پر ځای کړي.
د اجرايه رياست بست د جمهور رئيس محمد اشرف غني د ۳۵م فرمان په اساس ايجاد شوی دی.
د جمهور رئيس فرمان[9]
په دې فرمان کې د اجرائيه رياست د بست په ايجادولو کې د اساسي قانون پنځمه، پنځوسمه، شپېتمه، څلور شپېتمه، يو اويايمه، اووه اويايمه او يو سلو دوه څلوېښتمه ماده؛ د مبنی په توګه ذکر شوي دي، چې موږ يادې مادې دلته لنډې تحليلوو.
د اساسي قانون پنځمه ماده: «ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له آزادۍ، ملي واكمنۍ او ځمكني بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي.»[10]
که چېرې د اساسي قانون پورتنۍ مادې ته وګورو، نو خپله په دې فرمان کې ياده ماده نقض شوې ده، ځکه پورتنۍ ماده وايي چې دا د دولت دنده ده چې دا قانون (اساسي قانون) او نور قوانين پلي کړي، ولې دلته خپله دا فرمان اساسي قانون نقض کوي ځکه د اجرائيه رياست بست په اساسي قانون کې هېڅ وجود نلري. او که چېرې ولسمشر د دې مادې د ملي واکمنۍ په کلمه ټینګار کوي چې په دې موخه يې اجرائيه رياست بست ايجاد کړ چې ملي واکمني تأمين شي، نو په دې ماده کې له ملي واکمنۍ څخه هدف دا نه ده چې حکومت په دوو کسانو ووېشل شي، څو ملي واکمني رامنځ ته شي. دلته خو ملي واکمنۍ لا صدمه ليدلې ده.
د اساسي قانون د پنځوسمې مادې لومړۍ فقره: «دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سېستم كې د سمون د رامنځته كېدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي.»[11]
په دې ماده استناد کول درست دي؛ خو يوې موضوع ته بايد اشاره وکړو چې کله هم حقوق پوهان دا ماده تحليلوي، نو له دې مادې اساسي موخه دا ده چې د هېواد ولسمشر چې کله د خپل کار په جريان کې وګوري چې په اداراتو کې سمون راشي؛ نو بيا يو تصميم نيسي، لکه دا اوس يې چې ترافيک؛ فوايد عامې وزارت پورې وتړل او يا نورې ادارې هم مدغمې کړې، ولې له دې مادې څخه بايد داسې استفاده ونشي چې د ولسمشر خوښه نه وي؛ خو يو بهرنی قوت يې په زوره پرې يو بل شريکوال ومني او بيا په دې ماده استناد وکړي.
د اساسي قانون د شپېتمې مادې لمړۍ فقره: «جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل واكونه په اجرائيه، مقننه او قضائيه برخو كې د دې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.»[12]
پر دې مادې هم استناد درست نه دی، ځکه د حقوق پوهانو د تحليل په اساس د اجرائيه برخه کې د واک له تطبيق څخه مراد دا دی چې ولسمشر د وزيرانو د تقرر او هغه ولسي جرګې ته د معرفي کولو صلاحيت لري؛ همدارنګه هغوی کولای شي چې عزل یې کړي. البته که چېرې دا هم ومنو چې د اجرائيه بست هم ايجادولای شي، نو بيا خو دا واک د جمهور رئيس دی؛ نه د يو کانديد! غني خو هغه مهال يوازې کانديد و چې د اجرايه رياست بست يې د يوې موافقې په اساس ومانه.
د اساسي قانون په ۶۴ ماده کې د ولسمشر واکونه ذکر شوي دي چې په يادو واکونو کې ولسمشر سره د دې واک نشته چې د اجرائيه رياست بست دې ايجاد کړي.[13]
يو اويايمه (۷۱) [14] او اووه اويايمه ماده (۷۷) [15]، نه پوهېږم چې ولې يې پرې استناد کړی ځکه په يادو مادو کې راغلي چې حکومت له وزيرانو جوړ دی او وزيران ولسمشر ته مسؤليت لري.
د اساسي قانون يو سلو دوه څلوېښتمه (۱۴۲) ماده: «دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعميل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره لازمې ادارې جوړوي.»[16]
پورتنۍ ماده خو بېرته په ځان عريضه ده، ځکه که اجرائيه رياست بست يې د اساسي قانون د حکمونو د تعميل لپاره ايجاد کړی وي، نو هغه ماده بيا وښاياست چې دا بست يې پر اساس ايجاد شوی وي، او که چېرې داسې کومه ماده وجود نلري، نو بيا خو خپله همدا ماده هم نقض شوې ده.
د ټاکنو پر وخت نه ترسره کول
اساسي قانون د جمهوري رياست[17] او پارلماني ټاکنو[18] موده مشخصه کړې ده؛ خو ياده موده نه رعايت کېږي او همدا لامل دی چې قانون ورسره نقض کېږي؛ تېرې ولسي جرګې تر درېیو کلونو پورې د اساسي قانون خلاف خپلو دندو ته ادامه ورکړې وه، او اساسي قانون يې نقض کړی وو؛ دا چې د داسې پارلمان چې غېر قانوني حيثيت ولري؛ پرېکړې به يې څنګه وي؟ پارلمان ورته ويلای شو او که نه؟ دا هغه پوښتنې دي چې دلته زمونږ له بحث سره تړاو نلري؛ خو بايد حکومت ورته ځواب ووايي.
د قوانينو له توشيح څخه ډډه کول
د اساسي قانون په اساس کله چې يو قانون د پارلمان لخوا تصويب شي؛ نو ولسمشر يې بايد د پنځلسو ورځو دننه توشيح کړي؛ که چيرې پنځلس ورځې تېرې شي او جمهور رئيس هغه توشيح نه کړي، نو قانون خپله توشيح شوی او نافذ ګڼل کېږي[19]؛ خو متاسفانه جمهور رئيس په دې برخه کې اساسي قانون ماتوي؛ کله چې له کوم قانون سره مخالفت ولري؛ نو هغه نه توشيح کوي او نه يې ردوي؛ خو کله چې د اساسي قانون مطابق پر هغې پنځلس ورځې تېرې شي، وروسته له هغې يې هم تصويب ته نه پرېږدي؛ لکه: د ډېپلوماتانو د ګمارنې قانون او داسې نور….
د تقنيني فرمان په اساس توشيح شوي قوانين په معلومه نېټه کې ملي شوری ته نه وړاندې کول
د اساسي قانون د ۷۹ مې مادې په اساس ولسمشر بايد تقنيني فرمان د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته په يوه مياشت کې ملي شوری ته د تصويب په موخه وړاندې کړي؛ ياده ماده وايي: «تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته د قانون حکم پېدا کوي، تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شوری له خوا رد شي؛ اعتبار نه لري.»[20] ولې په تاسف سره بايد ووايو چې ولسمشر په ډېرو قوانينو کې دا کار نه دی کړی؛ او په ښکاره ډول يې اساسي قانون نقض کړی دی، د بېلګې په ډول اوسنی د جزا کود او د ستندرد جوړونې قوانين چې د تقنيني فرمان په اساس نافذ شوي خو تر نن ورځې پورې ملي شوری ته نه دي وړاندې شوي.
د ولسي جرګې لخوا د رد شويو وزيرانو بېرته په کار ګمارل
هغه وزيران چې د ولسي جرګې لخوا د استيضاح پر مهال ور څخه د اعتماد رايه اخيستل شوې وه؛ او يا هم د کابينې د معرفي پرمهال د ولسي جرګې لخوا رد شوي لکه: د بهرنېو چارو وزير، د ملي امنيت رئيس، د ماليې وزير، د کانونو او پترولیم وزارت وزير، د اطلاعاتو او فرهنګ وزير او….[21] هغه له اړونده وزارت څخه لرې نه کړای شو؛ بلکې د سرپرست په توګه يې تر دوو ــ درېيو کلونو يا هم تر نن ورځې پورې خپلې دندې ته ادامه ورکړې ده، چې دا په ښکاره ډول د اساسي قانون ماتول دي.[22]
د ۱۳۸۸ هـ ش کال د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظيم قانون په اساس د سرپرستۍ موده يو مياشت ټاکل شوې وه؛ چې جمهور رئيس اشرف غني په ۱۳۹۳ هـ ش کال کې همدې ته ورته يو قانون لاسليک کړ چې په اساس يې د سرپرستۍ موده دوه مياشتو ته اوږده شوه.
د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د کار ادامه
د اساسي قانون د ۸۴ مې مادې د درېيمې فقرې په اساس د مشرانو جرګې درېيمه برخه غړي د جمهور رئيس لخوا د پنځو کالونو لپاره د هېواد د خبيرو او تجربه لرونکو کسانو له منځه انتصابېږي؛ خو کله يې چې پنځه کلونه پوره شي د هغې پر ځای بل شخص د جمهور رئيس لخوا انتصابېږي؛ ولې د ملي یووالي حکومت پرمهال د مشرانو جرګې انتصابي غړو هم خپلو کارونو ته تر اتو کلونو پورې ادامه ورکړه؛ که چېرې ووايو چې د ولسي جرګې ټاکنې ستونزمنې وې ځکه وځنډيدې او قانون نقض شو؛ ولې د انتصاب لپاره خو يوازې د جمهور رئيس فرمان صادرېږي، په دې برخه کې جمهور رئيس ولې اساسي قانون نقض کړی دی؛ په دې وروستېو کې يې يوازې درې – څلور تنه د سياسي موخو د ترلاسه کولو په موخه لرې کړل او نور يې معرفي کړل خو پاتې کسانو تر اوسه خپلو دندو ته ادامه ورکړې ده.
د ملي، علمي او اداري مصطلحاتو نه ساتل
د اساسي قانون د شپاړسمې مادې د پنځمې فقرې «…په هېواد كې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات ساتل كيږي.»[23] په اساس بايد په هېواد کې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات وساتل شي. د بېلګې په توګه پوهنتون او اړوندې علمي رتبې يې (پوهيالی، پوهنيار…)، څارنوالي او اړونده رتبې يې (څارنوال، څارنپوه…)، د پوځ اړونده رتبې (بريدمل، ډګروال…) او داسې نور…. ولې متاْسفانه د ملي یووالي حکومت پرمهال مو ډېر مکتوبونه وليدل چې بعضې اصطلاحات په کې بدل شوي دي.
د بيان د ازادۍ نقضول
د اساسي قانون د څلور دېرشمې مادې په اساس د بيان ازادي له تيري څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم مطالب؛ بې له دې چې مخکې له مخکې يې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر کړي.[24]
د اساسي قانون پورتنۍ ماده د ملي یووالي حکومت پرمهال په کراتو کراتو نقض شوې ده، چې تازه بېلګه يې د ولسمشر اشرف غني د حقوقي مشاور عبدالستار سعادت لخوا د بيان د ازادۍ تر حق لاندې په ټولنيزه شبکه کې د يوې خاطرې ليکل و، چې له امله يې د ولسمشر اشرف غني له خوا ګوښه شو؛ او داسې له دې سره د اساسي قانون ياده ماده نقض شوه.
د سفر د ازادۍ حق محدودول
د اساسي قانون د ۳۹ مې مادې په اساس هر افغان حق لري چې د هېواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي.[25]
د ملي یووالي حکومت لخوا ياده ماده هم نقض شوې ده؛ چې بېلګه يې د کندهار لويې غونډې ته د عطا محمد نور پر سفر بنديز لګول و او د هغه طياره يې پرېنښوده چې د کندهار په هوايي ډګر کې ښکته شي.
د ولسوالۍ، کليوالي او ښاروالۍ ټاکنو نه ترسره کول
د اساسي قانون د ۱۴۰مې مادې په اساس د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې کې د خلکو د فعاله ونډې اخيستو د تاْمين په مقصد، په ولسواليو او کليو کې د قانون له حکمونو سره سم جرګې جوړېږي چې د خلکو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له مخې د سيمې د اوسيدونکو له خوا د درېيو کلونو لپاره ټاکل کېږي.[26] خو متاسفانه تر اوسه د ملي یووالي حکومت په دې نه دی توانېدلی چې يادې ټاکنې ترسره کړي.
همدارنګه د اساسي قانون د ۱۴۱مې مادې په اساس د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالي تشکيلېږي، چې ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له لارې ټاکل کیږي.[27] خو متاسفانه تر اوسه د ښاروالۍ ټاکنې هم نه دي ترسره شوي.
د مقننه قوې لخوا د اساسي قانون نقض
مقننه قوه يا ملي شوری د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي کوي.[28] له دوو مجلسونو: ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړ ده.[29] چې د لاندې درېيو اساسي دندو لرونکې ده:
لومړی: قانون جوړونه
دويم: د حکومت پر اعمالو نظارت
درېيم: د خلکو استازولي[30]
د اساسي قانون هغه مهم مواد چې د مقننې قوې لخوا نقض شوي په لاندې ډول دي:
د ټاکنو په چارو کې مداخله
د اساسي قانون په اساس د ټاکنو خپلواک کمېسيون يو خپلواک ارګان دی چې هېڅ قوه نشي کولای په هغې کې مداخله او لاسوهنه وکړي؛ خو د تېرې ولسي جرګې د ټاکنو پر مهال مونږ وليدل چې د ولسي جرګې اکثريت وکيلان په شکل د اشکالو د کمېسيون په چارو کې او ټاکنو کې مداخله وکړه او له دې لارې يې اساسي قانون نقض کړ.
د عادي قوانينو په وضع کولو سره د اساسي قانون نقض
د مقننه قوې يو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې قوانين تصويب کړي؛ خو بعضې وخت مقننه قوې داسې عادي قوانين تصويب کړي دي چې هغه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي؛ چې مقننه قوې له دې لارې هم اساسي قانون نقض کړی دی؛ بېلګې يې په لاندې ډول دي:
لومړی؛ د جزا کود
د جزا کود چې په ۱۳۹۵هـ ش کال د حوت په ۱۲مه نېټه د کابينې لخوا تصويب او ولسمشر اشرف غني لخوا د تقنيني فرمان په توګه توشيح او د ۱۳۹۶هـ ش کال د ثور په ۲۵مه نېټه په رسمي جريده کې نشر شو، چې ټولې ۹۱۶ مادې لري؛ ياد کود د اساسي قانون د ۷۹مې مادې سره په ټکر کې ده؛ ياده ماده وايي: «تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشيح وروسته د قانون حکم پېدا کوي، تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شوری له خوا رد شي؛ اعتبار نه لري.»[31]
دويم؛ د معاشاتو قانون
ډاکتر رمضان بشر دوست[32]وايي: «د افغانستان د معاشاتو قانون د اساسي قانون د شپږمې مادې (چې په اساس يې دولت دنده لري ترڅو ټولنيز عدالت قايم کړي) او دوه ويشتمې مادې (چې په اساس يې د افغانستان د اتباعو ترمنځ امتياز منع دی) سره په ټکر کې دي». دی زياتوي: «د ياد قانون په اساس د اجرائيه رئيس معاش (۲۷۶۳۵۰ افغانۍ) د مرستيالانو يې (۲۱۱۲۵۰ افغانۍ) دی؛ همدارنګه د ولسي جرګې د غړو معاش (۲۴۰۰۰۰ افغانۍ) دی؛ او په مقابل کې يې د مامورينو معاش شپږ يا اووه زره افغانۍ دي؛ چې دا خپله د ټولنيز عدالت او د قانون پر وړاندې د اتباعو د مساوي والي او نه امتياز والي سره په ټکر کې دی.»[33]
درېيم؛ د ټاکنو قانون
د ټاکنو قانون ځینې مواد هم له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د بېلګې په توګه «د ټاکنو قانون د اته دېرشمې مادې» په اساس هغه څوک ولسمشرۍ ته نوماند کېدلای شي چې مسلمان وي؛ ولې د اساسي قانون دري دېرشمه ماده بيا وايي چې هر افغان (ښځه، نارينه، مسلمان، هندو) د انتخابېدو او انتخابولو حق لري، چې دلته د ټاکنو قانون اته دېرشمه ماده د اساسي قانون د درې دېرشمې مادې سره په ټکر کې ده.
همدارنګه د ټاکنو قانون په اته دېرشمه ماده کې د ولسمشرې لپاره او په نه دېرشمه ماده کې د ملي شوری د غړو لپاره تعليم شرط نه دی اېښودل شوی؛ خو بيا په څلوېښتمه ماده کې د ولايتي شوری او ولسوالۍ شورا لپاره تعليم شرط شوی دی؛ چې دا مادې د اساسي قانون د دوه ويشتمې مادې چې په هغې کې د قانون پر وړاندې د اتباعو مساوي والی راغلی په ټکر کې ده.
د قضايه قوې لخوا د اساسي قانون نقض
د سترې محکمې يو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې جنايي عدالت تامين کړي، جنايي عدالت دوه مفهومه لري؛ يو دا چې هېڅ بې ګناه شخص مجازات نشي او هېڅ مجرم بې مجازاتو پاتې نشي.[34] د افغانستان اساسي قانون هم اووم فصل چې د قضاء په اړه دی؛ همدې برخې ته اشاره کوي او د جنايي عدالت تامين د سترې محکمې دنده ګڼي؛ ولې متاسفانه د افغانستان قضايه قوه صريحاً اساسي قانون نقض کړی او د جنايي عدالت په تامين کې پاتې راغلې ده. ډيری موارد ګورو چې مجرمين نيول شوي دي خو بېرته له محاکمې خوشې شوي دي. د بېلګې په توګه د علي پور په قضيه کې ټولو خلکو ته معلومه وه چې هغه يو جنايتکار دی خو پرته له محاکمې خوشې شو او اوس په ټولنه کې ازاد ګرځي؛ همدرانګه قیصاري، چې د درنو تورونو باوجود، د تحقیق او محاکمې پرته بېرته خوشی شو.
لنډه دا چې د اساسي قانون ډېری برخې د ملي یووالي حکومت پر مهال نقض شوي او احکام يې مات شوي دي، د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون په يو راپور کې چې د ۱۳۹۷ هـ ش کال د جدي په ۱۹مه نېټه د اساسي قانون د تصويب اوونۍ د لمانځلو پرمهال د ياد کمېسيون د مرستيال محمد عارف حافظ لخوا وړاندې شوو، راغلي وو: «په ټاکنو کې ځنډ، د ښاروالۍ، ولسوالۍ او کليوالي شورا د ټاکنو نه ترسره کول، د هېواد د اساسي او سياسي کرښو نه موجوديت، د دولتي ادارو او واحدونو د ادغام تقنيني فرمانونه، د يو لړ مهمو ادارو چلول د سرپرستانو لخوا او داسې نور… ډېر موارد وجود لري چې اساسي قانون د ملي یووالي حکومت لخوا نقض شوی دی.»[35]
همدارنګه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحاديي د راپور په اساس د ملي یووالي حکومت په لومړيو درېیو کلونو کې د اساسي قانون څلوېښت مادې نقض شوي دي. د يادې اتحاديې مرستيال عبدالسبحان مصباح وايي: «سره له دې چې د ملي یووالي حکومت پرمهال د اساسي قانون څلوېښت مادې نقض شوي دي، بلکې ډېری نور مواد يې له سره تطبيق شوي نه دي.»[36]
پايله
د ملي یووالي حکومت پر مهال د افغانستان د اساسي قانون ډېری مواد نقض شوي دي؛ دا چې ولې اساسي قانون په دومره اندازه نقض شوی دی؛ مهم دلايل يې دا دي: د اساسي قانون په اړه د تطبيق کوونکو اشخاصو عدم فهم، په اساسي قانون د عامو خلکو نه پوهېدل، په دولتي لوړ پوړو مامورينو کې له قانون څخه د برترۍ حس پېدا کېدل، د هېواد کړکېچنه اوضاع، د اساسي قانون په موادو کې مغلقتيا او خلاوې، د مقاماتو لخوا له واک څخه بده استفاده، د اساسي قانون د تطبيق لپاره د سياسي ارادې نشتون، له قانون څخه د تېښتې د فرهنګ موجوديت، قدرت طلبي، د مالي او اداري فساد شتون او داسې نور…. دا هغه دلايل دي چې له امله يې اساسي قانون نقض کېږي.
د دې څېړنې په پای کې سپارښتنه کوو چې راتلونکي حکومتونه دې اساسي قانون په دقيقه توګه مطالعه او له نقض کېدو څخه دې مخنيوی وکړي. همدارنګه پورتني دلايل چې د اساسي قانون د نقض د اصلي لامل په توګه مو ذکر کړي؛ هڅه دې وکړي چې ياد دلايل له منځه يوسي او په هېواد کې اساسي قانون په بشپړه توګه حاکم کړي.
=========================================================================
سرچینې:
[2] United Nations Development Programme (UNDP) (1997). Governance for sustainable human development, UNDP policy document, New York. Link Below: http://www.sciepub.com/reference/188032
[3] http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development, for PDF link below:http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf
[4] ستانکزی، نصر الله، (۱۳۹۲ هـ ش)، د حقوقو مبادي، ژباړن: ګل رحمن رحماني، ګودر خپرندويه ټولنه، ص ۱۶۵
[5] د والټر پوره نوم؛ (Walter Benjamin) دی، په ۱۸۹۲ز کال د جولای په ۱۵ نېټه په برلين کې زېږېدلی دی، د شلمې پېړۍ نوموتی فيلسوف دی، چې د جرمني ايډياليزم، د لويديځ مارکسيزم او رومانتسيزم په برخه کې ډير کار کړی دی، په ۱۹۴۰ز کال د سپټمبر په ۲۶ مه نېټه په هسپانيه کې د ۴۸ کالو په عمر وفات شوی دی. https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
[6] ډاکتر علامه په کابل کې د ابن سينا خصوصي پوهنتون استاد دی.
[7] کاوون کاکړ، توماس کريمر او همايون رؤوفي، (۱۳۹۶ هـ ش)، تکامل قوهْ اجرائيه در افغانستان، نهاد واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، کابل، ص ۶. د پي ډي ايف د ترلاسه کولو لېنک:
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2018/02/1721D-AREU__Executive-Review-in-Afghanistan_-Dari.pdf
[8] د اساسي قانون ۶۰ يمه ماده: (جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر کې دی چې خپل واکونه په اجرائيه، مقننه او قضايه برخو کې د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.)
[9] https://etilaatroz.com/17936/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2/
[10] د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ ش). پنځمه ماده.
[11] د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ ش). پنځوسمه ماده، لمړۍ فقره.
[12] د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ ش). شپېتمه ماده، لمړۍ فقره.
[13] د زياتو معلوماتو لپاره د اساسي قانون ۶۴ ماده وګورئ.
[14] ۷۱ ماده: ((حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې كار كوي. د وزيرانو شمير او وظايف د قانون له ليارې تنظيمېږي.))
[15] ۷۷ ماده: ((وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې دا اساسي قانون او نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي. وزيران له خپلو ټاكلو وظيفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې مسئوليت لري.))
[16] د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ ش). ۱۴۲ ماده.
[17] اساسي قانون ۶۱ مه ماده.
[18] اساسي قانون ۸۳ يمه ماده : (د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه، د ټاکنو د پایلو د اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شوری په کار پېل کوي.)
[19] د اساسي قانون ۹۴ يمه ماده: (که جمهور رئيس د ملي شوری له مصوبې سره موافقه ونکړي کولای شي چې د وړاندې کېدو تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو کې د دلايلو له ښوولو سره ملي شوری ته مسترده کړي. د دې وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له درېيوو برخو څخه په دوو برخو (۳/۲) رايو تصويب کړي، مصوبه توشيح شوې ګڼل کېږي او نافذيږي.)
[20] اساسي قانون ۷۹ يمه ماده.
[21]http://prod.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
[22] د اساسي قانون ۹۲ يمه ماده: ( ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پشنهاد کولای شي چې له هر يوه وزير څخه استيضاح وکړي، که وړاندې شوي توضېح د قناعت وړ نه وي؛ ولسي جرګه د نه باور د رايې موضوع څېړي.)
[23] د افغانستان اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ ش). ۱۶ ماده، پنځمه فقره.
[24] د اساسي قانون څلور دېرشمه ماده.
[25] د اساسي قانون نه دېرشمه ماده.
[26] د اساسي قانون يو سل او څلوېښتمه ماده.
[27] د اساسي قانون يو سلو يو څلوېښتمه ماده.
[28] د اساسي قانون ۸۱ يمه ماده.
[29] د اساسي قانون ۸۲ يمه ماده.
[30] مبادی حقوق اساسی افغانستان، (۲۰۰۷م)، پروژه تعليمات حقوقی افغانستان (ALEP)، د ستنفورد پوهنتون د حقوقو پوهنځی، ص ۱۴۶، د پي ډي ايف د ترلاسه کولو لينک: https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/03/ALEP-Constitutional-Law-1st-Ed_Dari.pdf
[31] د اساسي قانون ۷۹ يمه ماده.
[32] ډاکتر رمضان بشر دوست د کابل ولايت څخه د ولسي جرګې منتخب غړی دی.
[33] علی اقا مزيدی و نوروز رجا (۱۳۹۵هـ ش)، نقض قانون اساسی در ۱۳ سال، خانه ازادي افغانستان، ص ۵۶
[34] دانش، حفيظ الله، (۱۳۹۶ هـ ش)، جنايي بين المللي محکمې د اساسنامې تحليل، ننګرهار پوهنتون، حقوقو او سياسي علومو پوهنځی، ص ۱۰
[35] نظيفه محبوبي، (۱۳۹۷ هـ ش، د جدي ۱۹ نېټه) قانون اساسی در برخی موارد نقض شده است، بشپړ راپور په لاندې لينک ترلاسه کولای شئ: https://da.azadiradio.com/a/29699566.html
[36] بشپړ راپور دلته کتلی شئ: https://8am.af/x8am/1396/10/16/forty-constitutional-articles-have-been-violated/