بن‌بست امضای پیمان امنیتی با امریکا
بحث امضای پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا وارد مراحل پیچیده و حساسی شده است. در حالی که برخی مقام‌های امریکایی و افغانستان از امضای این توافق‌نامه در ماه‌های نزدیک خبر می‌دهند.
این در حالیست که جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد لوی درستیز های امریکا در سفر اخیر خویش به کابل گفت که امریکا در تلاش است تا قرارداد امنیتی با افغانستان در مدت هفتاد روز یعنی تا ماه اکتوبر به امضا برسد.
حاجی نثاراحمد فیضی غوریانی، عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان کشور.
گمانِ غالب بر این است که امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان، به گونۀ قانون‌مند و با روش‌های دیپلماتیک پی‌گیری نشده است.
آن‌چه که از صحبت‌های مقام‌های دو کشور برمی‌آید، نشان از این دارند که این توافق‌نامۀ امنیتی هنوز در اولویت برنامه‌های آن‌ها قرار دارد؛ ولی یک رشته خواسته‌های حاشیه‌یی، امضای این توافق‌نامه را چنین به بحثی داغ و سرگرم‌کننده تبدیل کرده است.
طبیعی است که تنش‌هایی در روابط میان کابل و واشنگتن وجود دارد عمدتاً ریشه در چند مسالۀ مهم دارند. مسالۀ نخست، مذاکرات صلح با جانب طالبان است. دولت افغانستان گشایش دفتر طالبان در قطر را به نوعی توهین به خود فکر کرد و به همین خاطر، چنان موضع سخت‌گیرانه‌یی را نسبت به نوع گشایشِ آن تبارز داد. هرچند که پیش از آن، آقای کرزی با اوباما رییس‌جمهوری امریکا، موافقت خود را در مورد گشایش چنین دفتری ابراز کرده بود؛ ولی به دنبال این‌که گشایش دفتر طالبان ذهنیت دولت موازی را ایجاد کرد، دولت افغانستان از گشایش آن استقبال نکرد و حتی آن را توطیه‌یی در جهت تجزیۀ کشور خواند.
مسالۀ دوم نقشی است که جامعۀ جهانی و به‌خصوص امریکایی‌ها برای پاکستان در مسالۀ صلح قایل هستند. دولت افغانستان فکر می‌کند که امریکایی‌ها در پس پرده، توافقاتی با مقام‌های پاکستانی انجام داده‌اند و در تبانی با این کشور می‌خواهند افغانستان را به زون‌های مختلف تقسیم کنند که هر زونی به وسیلۀ بخشی از نیروهای موجود در کشور رهبری و مدیریت شود.
مسالۀ سوم، موضوع انتخابات سال آینده است که باعث نگرانی‌هایی در میان برخی حلقات در قدرت شده است. عده‌یی فکر می‌کنند که به محض انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در نتیجۀ انتخابات، مسایل ناخوشایندی گریبان‌گیرِ آن‌ها می‌شود. چنین هراسی نیز می‌تواند زمینه‌های سوءتفاهم را به‌وجود آورد.
مسالۀ چهارم، بحث امنیت در افغانستان است. دولت افغانستان نسبت به همکاری‌های تسحلیاتی غرب و امریکا، شک و تردیدهایی دارد. ما همواره انتقادهای را مبنی بر این‌که نیروهای افغان به نحو شایسته تجهیز نشده‌اند، از سوی مقام‌ها می‌شنویم. دولت افغانستان انتظار دارد که امریکایی‌ها به شکلی که شوروی سابق دولت مورد حمایتِ خود در افغانستان را در دهۀ شصت تجهیز می‌کرد، آن را تجهیز کند.
مقام‌های کشور به این نتیجه رسیده‌اند که امریکایی‌ها وعده‌هایی را که به آن‌ها می‌دهند، عملی نمی‌کنند و احتمال دارد که در برهه‌یی از زمان، کاملاً آن‌ها را ترک کنند. این نگرانی‌ها در مجموع سبب می‌شوند که دولت‌مردان کشور از امضای توافق‌نامۀ امنیتی به عنوان ابزار فشار استفاده کنند. حتا موضوع برگزاری لویه‌جرگه برای تصمیم‌گیری در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی نیز بخشی از پروژۀ فشار می‌تواند باشد. زیرا دولت‌مردان کشور به‌خوبی آگاهی دارند که برای امضای چنین توافق‌نامه‌یی، نیاز به برگزاری چنین لویه‌جرگه‌یی نیست، به‌ویژه این‌که ساختارهای قانونی برای بحث روی این مسأله وجود دارد؛ مثلاً شورای ملی کشور که کمیسیونی در رابطه با مسایل دفاعی و امنیتی دارد که من نیز عضو همین کمیسیون هستم. اما حکومت هرگز به شکل رسمی نخواسته این مسأله در شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. هم‌چنین یک نکتۀ دیگر هم در این خصوص وجود دارد و آن این است که بعضی دولت‌مردان فکر می‌کنند که امریکا به هیچ صورت نمی‌تواند از امضای چنین توافق‌نامه‌یی صرف‌نظر کند. آن‌ها تمایل و منافع امریکا را برای امضای توافق‌نامۀ امنیتی، مهم‌تر از نیازها و ضرورت‌های افغانستان برآورد کرده‌اند. این مسایل سبب می‌شوند که جانب امریکا نیز به حربه‌هایی که در اختیار دارد، متوسل شود؛ مثلاً پیش کشیدن موضوع «گزینۀ صفر» که در روزهای اخیر سروصداهای زیادی را برانگیخت. ما تجربۀ عراق را نیز در برابر خود داریم که یک تجربۀ بسیار آموزنده است. عراقی‌ها نیز در پی چانه‌زنی‌های کسل‌کننده، موفق به امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا نشدند. در حالی که شاید عراق در میان کشورهای منطقه، از لحاظ موقعیت ژیوپولتیک، قابل مقایسه با افغانستان نباشد. آن‌ها شانس امضای چنین توافق‌نامه‌یی را که می‌توانست منافع ملی آن‌ها را لحاظ کند، از دست دادند. من این نگرانی را دارم که دولت‌مردان کشور نیز به این مسایلِ ظریف توجه نشان ندهند و افغانستان را وارد فاز جدیدی از بحران سیاسی و امنیتی سازند.
تصمیم‌گیرنده‌گان در کاخ ریاست‌جمهوری کشور چندان به منافع ملی بها نمی‌دهند. وقتی عده‌یی در ریاست‌جمهوری عملاً منافع پاکستان را در اولویت قرار دهند، مطمین باشید که برنامه‌ها خوب پیش نمی‌روند.
پاکستانی‌ها علاقه‌مند امضای چنین توافق‌نامه‌یی میان امریکا و افغانستان نیستند. آن‌ها حتا تلاش دارند که روابطی در چنین سطح، در منطقه با امریکا داشته باشند و طبیعی است که افغانستان را مانع تحققِ اهداف‌شان در این خصوص می‌دانند.
ما هنوز در جنگ نابرابر و حتا جنگی نیابتی آن‌گونه که مصطلح شده، قرار داریم. برای این‌که ما بتوانیم از امنیت و تمامیت ارضی خود به‌خوبی دفاع کنیم، نیاز به همکاری و حمایت بین‌المللی داریم؛ همان‌طوری که در آغاز سقوط رژیم طالبان چنین نیازی داشتیم. این نیاز به نظر من اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است. ولی مسالۀ مهم این است که ما هنوز به شناختی دقیق و درست از خواست‌های خود دست پیدا نکرده‌ایم. دولت افغانستان گاهی دچار توهم می‌شود و به همین دلیل در چانه‌زنی و گفت‌وگوهای سیاسی، به گونۀ لازم عمل نمی‌کند.
ما باید بدانیم که در چه وضعیتی قرار داریم، چالش‌ها چیست و چه‌گونه می‌شود از دستاوردهای یک دهۀ اخیر دفاع کرد. به گمان من، در دولت افغانستان چنین یک چشم‌اندازی به مسایل دیده نمی‌شود و به همین خاطر، همواره دچار کج‌دیسی‌های گفتمانی می‌شویم. در یک کلام می‌خواهم بگویم که ما باید به امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا نگاهی استراتژیک داشته باشیم و در عین حال که باید منافع ملی خود را بشناسیم و در پرتو آن، چنین توافق‌نامه‌یی را امضا کنیم.