محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان

بتاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۸ هـ ش در حدود ۳۰ رسانه نسبت به آنچه که محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات گفته شده است با امضا کردن نامه ی اعتراض کردند. در این نامه گفته شده است «افغانستان در عرصه ی دسترسی به اطلاعات در سالهای اخیر عقب گرد داشته است.»(۱) و نیز گفته شده است «دولت افغانستان به قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه های آزاد برخورد دو پهلو دارد. سانسور در تصویر پخش شده از مراسمی که حکومت افغانستان به حامیان ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها پیوست، تازه ترین نمونه این رویکرد است.»(۲)

در نامه مذکور آمده است «مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشم گیر است. اما، نهادهای همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها به شمار می روند.»(۳)

وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک، در عکس العمل به اعتراض رسانه ها گفته است که حکومت حاضر است به این اعتراض رسیده گی کند. وی همچنان از رسانه های معترض خواست تا مشخص کنند که کی و در کدام مورد دچار مشکل شده اند. او اضافه نمود که تنها سخن گویان ریاست جمهوری ۱۰۳۸۷ مورد به رسانه ها معلومات ارائه کرده اند. (۴)

شکایت شماری از رسانه ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات در حالی بلند می شود که مقامات قبلی و فعلی حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از دستاوردهای شان به حساب آورده و در حمایت از آن بارها تعهد شان را بیان نموده اند. در این تحلیل تلاش می شود تا روی مشکل دسترسی به اطلاعات و راه حل های آن با درنظرداشت قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور تماس گرفته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

حق دسترسی به اطلاعات در چوکات قوانین کشور

به اساس ارشادات قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان اتباع کشور حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، مگر اینکه اطلاعات مطالبه شده خطری را متوجه منافع ملی، تمامیت ارضی و حقوق دیگران نماید. ماده پنجم قانون اساسی می گوید«اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند …»(۵) تضمین حق دسترسی به اطلاعات و عدم ایجاد محدودیت فراروی این امر در بندهای ۱ و ۲ ماده چهارم قانون رسانه های همگانی نیز چنین تسجیل شده است:

“هر شخص حق آزادی فکر و بیان دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون، بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسئولین دولتی، شامل این حق است. این حق در برگیرنده فعالیت آزاد و مسایل پخش و نشر، توزیع و در یافت معلومات نیز می باشد.”

” دولت رسانه های را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخصی حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید …”(۶)

حق مطالبه اطلاعات از ادارات حکومتی و پاسخگویی حکومت به این طلب، در ماده پنجم قانون رسانه های همگانی به شکل صریح تر و روشن تر بیان شده است:«هر شخص حق دارد، معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می شود به دسترس آنان قرار می دهد …»(۷) اما، این حق مشروط گردیده است به جملات باقی مانده ماده پنجم قانون رسانه های همگانی کشور «مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.»(۸) در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان نیز گفته شده است « … این حق به جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه، حدودی ندارد.»(۹)

فرهنگ کتمان

متأسفانه از گذشته های دور، هرنوع اطلاعات و آمار ذخیره شده در ادارات مختلف؛ جزء اسرار حکومتی پنداشته شده و مؤظفین مربوطه اعم از مسئولین و مرئوسین؛ خود را مکلف به حفاظت از آن می دانند.

پس از بوجود آمدن حکومت جدید به رهبری حامد کرزی رئیس جمهو پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۲ هـ ش رسانه ها در کشور از نظر کمی رشدی چشمگیری داشته است. بطوری که امروز صدها رسانه ی تصویری، صوتی، چاپی وغیره در هر گوشه افغانستان فعالیت دارند. با وجود رشد کمی چشمگیر رسانه ها در کشور هنوز هم جامعه ی رسانه ای افغانستان با مشکلات کیفی زیادی دست و پنجه نرم می کنند، که از این میان یکی هم مشکل محدودیت دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی افغانستان گفته شده است.

با آنکه گفته می شود افغانستان بهترین قانون را در عرصه رسانه دارد، با آنهم هر از گاهی شکایت های از سوی رسانه ها بلند می شود که بر اساس آن ادارات حکومتی فراروی دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع می نماید، که تازه ترین موارد آن را نامه اعتراضی در حدود ۳۰ رسانه خصوصی تصویری، صوتی و چاپی در کشور تشکیل می دهد.

رسانه ها به عنوان پلی در میان حکومت و ملت فعالیت می نمایند، به عباره دیگر رسانه ها خواست و مطالبات ملت را به حکومت رسانده و از اوضاع و احوال حکومت مردم را با خبر می نمایند. در صورتی که دسترسی به اطلاعات حکومتی که قانونا نشر و پخش آن مجاز شمرده می شود محدود شود، در آنصورت رسانه ها نمی توانند یک بخش از کاری خود را که همانا رساندن اطلاعات حکومتی به مردم است به درستی انجام دهند.

متأسفانه مشکلات رسانه ها تنها در محدودیت دسترسی به اطلاعات باقی نمانده و عدم امنیت و خشونت از چالش های جدی دیگری است که فرا روی منسوبین رسانه ها در افغانستان قرار دارند.

اخیراً مقرره ای در کابینه به تصویب رسید که هدف اصلی آن تأمین امنیت اشخاص رسانه ای، تسریع روند خشونت علیه آنها و تأمین حقوق صنفی و حرفه ای اشخاص رسانه یی خوانده شده است. دیده شود که این مقرره تا چه حدی واقعاً در کم ساختن چالش هاییکه که ژورنالستان و خبرنگاران کشور با آن دست و گریبان اند، مؤثر واقع می گردد.

راه حل ها

در دنیا تعداد زیادی از کشورهای وجود دارند که دسترسی به اطلاعات شان ممنوع و یا محدود می باشد. در افغانستان در طول تاریخ گاهی دسترسی به اطلاعات دولتی ممنوع بوده است و زمانی هم محدود. اما، خوشبختانه از نزدیک به دو دهه ی اخیر است که آزادی بیان در افغانستان بوجود آمده و رسانه می توانند تا حدودی دسترسی به اطلاعات دولتی داشته باشند. اما، در این دوران هم گاه گاهی شکوه رسانه ها مبنی بر محدودیت در فراروی دسترسی به اطلاعات بلند می شود.

1- اولین راه حل بسته گی دارد به رعایت بی چون چرای قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان در نخست از سوی حکومت و سپس از سوی رسانه های کشور. چون از اثر عدم تطبیق درست قوانین مربوط به رسانه هاست  که حکومت دسترسی به اطلاعات را محدود می سازد دولت به اساس قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور نه تنها حق ندارد فراروی دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع کند بل، باید سهولت هایی لازم را نیز در مورد فراهم نماید.

 2- راه حل دوم این است که رسانه ها در مطابقت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور، به مطالبات حقه ی شان تا زمانیکه محدودیت از فراروی دسترسی به اطلاعات برداشته می شود، به طور مسالمت آمیز و دوام دار ادامه داده وازین مبارزه ی شان خسته نشوند.

3- اما مهم تر از همه؛ بیرون شدن ادارات دولتی و خصوصی از فرهنگ کتمان و ترویج دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق و یک ارزش است. حال زمان آن فرا رسیده که همه بپذیریرم اینکه دسترسی به اطلاعات؛ در بالا بردن کیفیت رسانه ها و انکشاف کشور در مجموع، مؤثر می باشد. البته این کاری زمان گیر است. قبل از همه حکومت باید از داخل به این فرهنگ سازی در ادرات خود پرداخته، مسئولین و کارمندان را در بخش دادن اطلاعات با رسانه ها واقعاً همکار سازد. ثانیاً لازم است تا رسانه ها نیز با استفاده بهینه از اطلاعات به دست آمده، نقش شان را در این راستا به شکل مثبت ایفاء نمایند.

منابع

https://ariananews.co

https://www.gmic.gov.af/dari/index.php

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *