وضعیت اقتصادی کشور های عضو سارک؛ بعد از شیوع وبای کرونا
عکاشه نثار: همکار تحقیق در مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
قسمت اول: معرفی مختصر سارک SAARC
سارک یا اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشور‌هاي جنوب آسيا سازماني اقتصادي- سياسي متشكل از هشت كشور در جنوب آسيا است. از نظر جمعيت سارك بزرگترين سازمان منطقه‌اي در جهان است. اين سازمان در برگيرنده كشور‌هايي است كه مجموع جمعيت آنها قريب به ۱.۵ ميليارد نفر است. سارك در سال ۱۹۸۵ توسط كشور‌هاي هند، پاكستان، بنگلادش، سريلانكا، نپال، مالديو و بوتان تاسيس شد.
ودر اپريل سال ۲۰۰۷ میلادی در اجلاس چهاردهم اين اتحاديه, افغانستان نيز به عنوان هشتمين عضو سارك پذيرفته شد.
طرح ایجاد چنین کمیته از این جا آغاز شد که: در اوخر دهه ۱۹۷۰ ضياء الرحمن رئيس جمهور بنگلادش پيشنهاد ايجاد يك بلوك تجاري متشكل از كشور‌هاي جنوب آسيا را مطرح كرد. براي اولين بار در اپريل ۱۹۸۱ وزراي امور خارجه هفت كشور جنوب آسيا به منظور تاسيس يك اتحاديه تجاري در كلمبو پايتخت سريلانكا گردهم آمدند. در آگست ۱۹۸۱ نيز كميته اتحاديه همكاري كشور‌هاي جنوب آسيا تاسيس شد. و طي اعلاميه‌اي پنج مورد را براي همكاري‌هاي منطقه‌ايي برشمرد. موارد ديگري نيز طي سال‌هاي بعد به اين پنج مورد اوليه افزوده شدند.
تاسيس اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي آسيا رسما در ۸ دسامبر ۱۹۸۵ و پس از تائيد اساسنامهٔ آن از سوي سران كشور‌هاي بنگلادش، بوتان، هند، مالديو، نپال، پاكستان و سريلانكا اعلام شد. افغانستان نيز در ۳۱ نوامبر ۲۰۰۵ بنا به پیشنهاد هند به عضويت ناظر اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا درآمد و در ۳ اپریل ۲۰۰۷ رسما عضو اين اتحاديه شد. با شمولیت افغانستان، تعداد كل كشور‌هاي عضو سارك به ۸ كشور رسيد.
در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران، چين، موريس، جاپان، کوریای جنوبی، آمريكا و اتحاديه اروپا، اعضاي ناظر سارك محسوب مي‌شوند[1].
اهداف:
سازمان سارک با توجه به تحکیم روابط خوب همجواری، حفظ استقلال و تمامیت اراضی و حاکمیت ملی کشورهای عضو، عدم مداخله در امور یکدیگر به منظور نیل بر دشواری ها و تنش های منطقه ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، زدودن فقر و عقب ماندگی، برپایی مناسبات و همکاری های منطقه ای و گسترش مبادلات آزاد تجاری بنا نهاده شد.
آن گونه كه در اساسنامه تاسيس سارك آمده، اهداف آن به قرار زير است:
1): ارتقاي سطح رفاه در زندگي مردم ساكن جنوب آسيا و بهبود بخشيدن به سطح كيفي زندگي آنان.
2): سرعت بخشيدن به رشد و توسعه افتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه فرهنگي در منطقه و فراهم كردن موقعيت براي تمامي افراد جهت استفاده از تمامي توانايي‌هاي خود.
3): ارتقا و تقويت اعتماد و اتكا به نفس ميان كشور‌هاي جنوب آسيا.
4): اعتماد و درك دو جانبه از مسائل مبتلا به كشور‌هاي عضو سارك.
5): ارتقاي فعالانه همكاري‌ها و مساعدت دو جانبه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي , فرهنگي، تكنيكي و تكنولوژيكي.
6): تقويت همكاري‌ها با كشور‌هاي در حال توسعه.
7): تقويت همكاري ها ميان كشور‌هاي عضو سارك از طريق برگزاري كنفرانس‌‌هاي بين‌المللي درباره منافع مشترك.
8): همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه اي كه اهداف مشابه را دنبال مي‌كنند.
برای پیگیری اهداف این سازمان نهادهای تخصصی و کمیته های کاری را ایجاد شده، تحقیقات و مطالعات گسترده ای در بخشهای محیط زیست، اقلیم و تکنولوژی محلی انجام گرفته و چالشها و دشواریهای تحقیق این برنامه ها نیز مشخص شده است، و نظر به آن برنامه های خود را تعقیب می نمایند[2].
دليل ايجاد سارک:
در سال 1985 م در کشور های جنوب آسيا اين سازمان به دلايل مختلف چون بيسوادی، فقر، عقب ماندگی به اوج رسيده بود، ايجاد شد. سازمان سارک از نظر جمعیت و وسعت جغرافیایی، سازمان مهم منطقه ای تلقی می شود. مساحت آن ۵۱۳۶ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن ۲۳ درصد نفوس جهان را تشکیل می دهد. ولی سهم آن در تولید ناخالص جهان ۲ درصد، در صادرات جهانی ۲ درصد و نیز در واردات جهانی ۶ درصد است که کمترین در سطح جهان می باشد.[3]
کشورهای عضو سارک با محدودیت ها و موانع ترانزیتی و اقتصادی، رشد جمعیت، محدودیت منابع و کمبود سرمایه و تنش های داخلی و خارجی روبرو هستند. این کشورها با توجه به توسعه همکاری چند جانبه اقتصادی، مسلما باید بتوانند این همکاری ها را نهادینه سازند و سرانجام مانند سایر اتحادیه های کارآ، به حل تنشهای سیاسی منطقه ای نیز نایل آیند. سارک با موسسات ملل متحد و نهادهای کمک کننده بین المللی همکاری گسترده دارد. به نظر می رسد همکاری اعضا و کشورهای که به عنوان عضو ناظر حضور دارند، این سازمان را می توان به عنوان نهادی توانا و تاثیر گذار در منطقه تبدیل کند.
افغانستان با توجه به موقعیت ویژه و گذار از تنگناها و دشواریهای کنونی، می تواند عضو مفید و موثر این سازمان شود و با مشارکت در همکاری های منطقه ای، کمک متمرکز خود را در مبارزه علیه فقر و عقب ماندگی، نا امنی و تروریسم، قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی، سامان دهد.
البته تمام اینها بستگی کامل به این امر دارد که اعضای سارک چه حدی را در نظر دارند و چه میزانی می خواهند از پوتنسیل های خود استفاده کنند. در واقع از زمان تاسیس سارک تاکنون این اتحادیه تحت تاثیر مشکلات داخلی و رقابت کشورهای عضو به خصوص هند و پاکستان بوده است و تصمیمهای تجاری آن برای کمک به تحقق اهداف اولیه سارک در عمل و در طول 22 سال گذشته به طور کامل اجرا نشده است. کشورهای عضو سارک که در مجموع یک پنجم کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند، دارای روابط تجاری فی مابین بسیار پایینی هستند و علیرغم تعهدات تجاری آزاد بین آنها حجم مبادلات تجاری بین آنها فقط 5 درصد تولید ناخالص ملی آنهاست. این میزان دراتحادیه اروپا 35 درصد است.[4]
سارک و وبای کرونا
از زمان شیوع جهانی ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹ مدت زیادی نمیگذرد، ولی تاثیرات فراوان آن در فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی انسان‌ها آشکارا قابل مشاهده است. از لغو رقابت‌های ورزشی گرفته تا قرنطینه خانه‌گی انسان‌ها، از محدودیت‌های سفر گرفته تا بسته شدن مرز‌ها، از تعطیل شدن مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا تعطیل شدن بسیاری از فعالیت‌های تولیدی همه و همه پیامدهای ویروسی است که دارای قد و اندام آن‌چنانی نبوده و غیر قابل رویت می‌باشد. هر یک از پیامدهای فوق نیاز به بحث‌های مفصل و موشکافانه دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به صورت مختصر به جنبه‌های اقتصادی این بحران بالای هر کدام از اعضای سارک به شکل علیحده تمرکز صورت گیرد.
- افغانستان؛ عضو جدید خانوادهٔ سارک
با وجود تغییرات مثبتی که در اقتصاد افغانستان در جریان بیست سال گذشته به وجود آمده، همچنان این کشور به کمک‌های خارجی وابسته است. قسمت مهم از تجهیزات و هزینه‌های نظامی و همچنان پروژه‌های بزرگ زیربنایی توسط کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی تامین می‌گردد، ولی به دلیل شیوع جهانی ویروس کووید ۱۹ این وابسته‌گی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه مدت‌دار شهر‌ها، باعث شده تا اکثر کسب‌و‌کار‌ها و مشاغل تعطیل گردیده و ضربه اقتصادی سنگین بر کشورها وارد شود. به علاوه، این کشورها به منظور مقابله با این ویروس هزینه‌های غیر‌قابل پیش‌بینی را تا به حال متقبل شده‌اند و همچنان دچار آن هستند که فشار اقتصادی مضاعف را تحمل کنند. در چنین حالتی مطمیناً این کشورها پالسی‌های کمک‌های مالی خود را بازنگری کرده و تغییراتی را در آنها ایجاد می‌کنند که این تغییرات باعث کاهش در کمک‌های اقتصادی آنها به کشورهای جهان سومی و در حال توسعه مانند افغانستان می‌شود. کاهش کمک‌های خارجی تبعات بد زیادی از جمله تعطیل شدن قسمت مهمی از پروژه‌های زیربنایی و کسری بودجه در بخشهای نظامی دارد.
با وجود که پدیدهٔ بیکاری قبل از شیوع ویروس کرونا نیز در کشور بیداد میکرد و مثلاً از ۱۶ میلیون افراد واجد شرایط کار ۹ میلیون آن بیکار بود، اما شیوع ویروس کرونا به میزان بیکاری به شکل بی سابقه ای افزوده است[5].
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به بی‌بی‌سی گفته که با شیوع ویروس کرونا در افغانستان بخش خصوصی در این کشور “بیشتر از یک و نیم میلیارد دلار ضرر کرده است.” وزارت مالیه افغانستان نیز می‌گوید با شیوع ویروس کرونا به اقتصاد، جمع‌آوری مالیات و منابع مالی دولت تاثیرات منفی عمیق گذاشته است و اگر این روند تا دو الی سه ماه دیگر ادامه یابد اقتصاد افغانستان به زیر صفر خواهد رفت.”
در گزارشی وزارت مالیه به بی‌بی‌سی گفت که با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان درآمد دولت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است. این روند باعث تاثیرات بزرگ بر منابع درآمد دولت شده که از طریق مالیات، عوارض گمرکی و خدمات حکومتی تامین می‌شد. همچنان شیوع ویروس کرونا باعث شده که ۸۰ درصد کارخانه‌های تولیدی بسته و میزان صادرات و واردات نیز به شکل بی‌سابقه اُفت کند و به پایین تر حد خود رسیده است.
کاهش قابل ملاحظه در صادرات و واردات سبب شده که شش میلیارد افغانی (حدود ۷۹ میلیون دلار) درآمد دولت در مقایسه به سال گذشته کمتر شود. همچنان از زمان قرنطینه به این طرف شرکت‌های هوایی افغانستان ۲۰ میلیون دلار زیان دیده‌اند. قبل از شیوع ویروس کرونا میزان واردات افغانستان به بیشتر از ۸ میلیارد دلار در سال می‌رسید. طبق گزارش قبلا تنها از طریق گذرگاه‌های مرزی با پاکستان همانند تورخم، غلام خان و سپین بولدک روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ کانتینر مال وارد افغانستان می‌شد که اکنون در یک هفته به ۳۰۰ الی ۴۰۰ کانتینر کاهش یافته است.
شیوع ویروس کرونا باعث شده که همسایه‌های شمالی افغانستان نیز مرزهای خود را با این کشور ببندند. رئیس اتاق تجارت و صنایع کشور طی در گزارش بیان نمود که، گذرگاه مرزی حیرتان هم مرز با ازبکستان اکنون بر روی مسافران بسته و تنها محموله‌های اندک مواد غذایی از طریق خط آهن و موتر های بزرگ وارد افغانستان می‌شود.
براساس آمار بدست آماده قبل از شیوع ویروس کرونا، ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار تن کالا از کشورهای قزاقستان و ازبکستان از مسیر بندر حیرتان به افغانستان وارد می‌شد که این رقم حالا به کمتر از ۱۰۰ هزار تن رسیده است.
علاوه بر ازبکستان ترکمنستان نیز مرز خود را با افغانستان بسته، و واردات و صادرات بین ترکمنستان و افغانستان نیز ۷۰ درصد کاهش یافته است.[6]
- پاکستان؛ کشوری با مخارج کلان واقتصاد آسیب پذیر
شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله چین به عنوان همسایه شمالی پاکستان، نه تنها وضعیت همکاری های اقتصادی دو کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بلکه صادرکنندگان پاکستانی به دنبال تغییر مسیر تجارت خود از زمین به دریا به دلیل بسته شدن گذرگاه های مرزی این کشور با همسایگان هستند.
ایجاد محدودیت‌های گشت‌و‌گذار، قیود روز‌گردی و تعطیل کردن اکثر کسب و‌کار و مشاغل از جمله اقدامات دولت تا به حال بوده است که پیامد اولیه و سریع آن قطع شدن درآمد کارگران روز‌مزد و کارمندان با درآمد معیشتی می‌باشد که حالا دچار مشکلات اقتصادی فروان گردیده‌اند و دیگر قادر به خرید مواد ضروری نیستند. مسأله در همین‌جا به پایان نمی‌رسد، با دوام وضعیت کنونی گروه‌های اجتماعی بیشتر تحت تاثیر اثرات اقتصادی بحران کرونا قرار خواهند گرفت که دیگر از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برنخواهند آمد.
رسانه های پاکستانی به نقل از گزارش جدید بانک توسعه آسیایی اعلام کردند: اقتصاد پاکستان با تشدید پدیده شیوع ویروس کرونا ممکن است برای کوتاه مدت با ضرر ۶۱ میلیون دلاری روبرو شود اما این احتمال نیز وجود دارد که در صورت طولانی شدن اوضاع فعلی، ضرر سنگین ۵ میلیارد دلاری گریبان گیر پاکستان شود.
روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» در این خصوص نوشت: براساس برآورد بانک توسعه آسیا درخصوص وضعیت احتمالی پیش روی اقتصاد پاکستان، کرونا حدود ۱.۵۷ درصد به تولید ناخالصی داخلی پاکستان ضرر رسانده و نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر نیز بیکار خواهند شد.
بانک توسعه آسیایی بیشترین ضررهای اقتصادی پاکستان را به بخش های کشاورزی، معادن، حمل و نقل، مهندسی سبک و سنگین و فعالیت های بازرگانی اعلام و اضافه کرد میزان ضرر پاکستان براساس پیش فرض این نهاد آسیایی پنج میلیارد دلار در طولانی مدت است علاوه بر این تاثیر کرونا بر قیمت جهانی نفت نیز نتوانسته نگرانی های مرتبط با وضعیت اقتصادی پاکستان را رفع کند.
ریس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان گفته: به رغم تفاوت بالای هزینه مان استفاده از مسیر زمینی و دریایی، صادرکنندگان پاکستانی مسیر دریا را تنخاب کرده اند زیرا تداوم تعطیلی گذرگاه مرزی با ایران ۴۰۰ میلیون روپیه تقربیا (۲.۵ میلیون دلار) به تجار پاکستانی ضرر میرساند.
اگر محدویت های گشت گذار همین گونه ادامه یابند خطر بیکاری ۱۸ میلیون نفر در پاکستان وجود دارد[7].
ادامه دارد…
[1] https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Asian_Association_for_Regional_Cooperation
[2] https://www.yourarticlelibrary.com/economics/trade-economics/saarc-main-objective-of-saarc
[3] https://www.google.com/?search?q=objejective
[4] https://www.drishtiias.com/important-institutions/drishti-specials-important-institutions
[5] https://csrskbul.com/?p=6520
[6] https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/persian/amp/business-52262670
[7] https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2020/05/7-8-top-candidates-coronavirus-vaccine-live-update-200511231504164.html
https://economic.mfa.ir/portal/newsview/595451