قتل جورج فلوید و ریشه های تبعیض و خشونت درجامعۀ امریکا

منبع: سایت الجزیره

ترجمه: مومن حکیمی

پوره ساعت یازده صبح روز نهم اگوست سال 2014 بود که «مایکل براون» جوان قهوه رنگ امریکایی که 18 سال داشت، با همراه دوستش دوریان جونسن 22 ساله در یکی از سرک های شهر ویرگسون ایالت میزوری امریکا قدم می زد. ناگهان افسر پولیس که «دارین ویلسون» نام داشت، به تعقیب او شتافته و با استفاده از موتر رسمی پولیس از نوع شورلیت تاهو خود را به او نزدیک ساخت. پولیس مدعی بود که او یک قطی سگرت را از دوکانی در بازار نزدیک سرقت کرده است. همین که پولیس نزدیک می شود، گفتگوی شدیدالحن بین آنها واقع می شود و به دنبال ان ویلسون تفنگچه اش را بیرون آورده و به سوی مایکل فیر می کند. مرمی بدست راست وی اصابت می کند. مایکل از صحنه فرار کرده و در عقب موتری که در آنجا ایستاده بود، مخفی میشود. ویلسون تصمیم گرفت که از موتر پیاده شده و او را تعقیب نماید، ولی به عوض این که به دستگیری او اقدام نماید، شش مرمی به سوی او فیر می کند. براون به زمین افتیده و در خون خود می تبد.

چهار ساعت تمام، جسد خونین براون در وسط سرک بین موتر های پولیس که آنجا جمع شده بود، افتیده بود. بسیاری از مردم به تماشای این صحنه آمده و از طریق تیلفون های همراه خود عکس می گرفتند و در صفحات رسانه های اجتماعی پخش می کردند. این امر خشم و غضب زیادی را برانگیخت و همراه با تشییع جنازه براون به تظاهرات گسترده تبدیل شد و خشونت پولیس علیه جوامع سیاهپوست این کشور را محکوم کرد.

تظاهرات و رویدادهای معترضانه پس از چند هفته، به ویژه در آخرین هفته نوامبر، به دنبال تصمیم هیئت منصفه مبنی بر تبرئه افسر پولیس ویلسون و عدم توجیه هیچ تهمتی به وی، با شدت و خشونت بیشتر تجدید شد و در طول فصل زمستان ادامه یافت که در آن زمان به «بهار سیاه» معروف گردید. این اعتراضات راه را برای ظهور حرکت حقوق مدنی جدید تحت نام «زندگی سیاه پوست مهم است» باز کرد. حرکت جدید که به هدف دفاع از سیاه پوستان ایجاد گردیده بود، تلاشهایش را عمدتاً بر محكوم كردن خشونت پولیس علیه سیاه پوستان و افشای مظاهر و عملکرد های نژادپرستانه در اجرای قانون در داخل ارگان های مجری قانون در آمریكا متمرکز ساخت.

قتل براون اولین حادثه نیست

با این حال، حادثۀ قتل براون، اولین جریمۀ نبود که توسط افراد پولیس امریکا بر ضد سیاهان بیگناه تحت انگیزه های نژادی و قومی صورت می گیرد و البته که آخرین جریمه هم نخواهد بود. علی الرغم این که جنبش حقوق مدنی در دهه 1960م دستاوردهای خوبی داشته و حقوق بیشتری برای جوامع سیاهپوستان و آمریکایی های آفریقایی نژاد به ارمغان آورد، اما هنوز هم در ایالات متحده سالانه صدها حادثۀ قتل، حمله به مردان، جوانان و تجاوز به دختران غیر مسلح توسط نیروهای امنیتی، ثبت می شود، که شاید برجسته ترین آنها ضرب و شتم شدیدی بود که توسط پولیس لوس آنجلس در 1991 در حق «رودنی کینگ» صورت گرفت. این حادثه باعث برجسته ترین قیام ضد تبعیض نژادی در تاریخ آمریکا شد که در طی آن بیش از 50 نفر کشته و بیش از 2300 نفر زخمی شدند و خسارات اقتصادی آن بیش از 1 میلیارد دلار تخمین زده شد.

بدتر اینکه، افسران پولیس که مرتکب این فجایع می شوند، کمتر به جزای اعمال شان می رسند، این رهایی از مجازات گاهی به سبب وجود کوتاهی هایی در قانون است که دلایل ثبوت جریمه را بدست قوت های مجری قانون می گذارد که اصلاً متهم هستند و احیاناً به سبب تمایلات نژادی و قصور نظام قضایی است. همین نکته باعث افزایش پدیدۀ خشونت نژادی از سوی پولیس شده است. و چنانچه راپور ها نشان می  دهد، پولیس امریکا تنها در سال 2018 م مرتکب 992 قتل شده است و نصیب سیاه پوستان ازین جمله 229 نفر است، یعنی تقریباً یک ربع قربانیان را تشکیل می دهند. ناگفته نماند که بسیاری از این حوادث علیه افراد غیر مسلح و در شرایط مشکوک و جنجال برانگیزی صورت گرفته است.

شکی نیست که همۀ این وقایع و بیشتر از آنچه گفتیم، در اذهان هزاران انسان همیشه حاضر بود که بدین گونه در اعتراض به قتل جورج فلوید به جاده ها ریختند و انزجار شان را ازین واقعۀ دلخراش اظهار داشتند. جورج فلوید به شکل وحشیانۀ از سوی «دیریک شوفین» افسر پولیس شهر مینیا بولیس خفه شده و در حالی که التماس می کرد، جان باخت.

این تظاهرات و اعتراضات که احیاناً با خشونت ها همراه بود، سرتاسر امریکا را فرا گرفته و در 13 شهر امریکا حالت اضطراری اعلان گردیده و عساکر گارد ملی برای تأمین امنیت در 20 ایالات فرا خوانده شد و در نیمۀ از ایالات امریکا منع گشت و گذار نافذ گردید.

به نظر می رسد که واقعۀ قتل وحشیانه فلوید که میلیون ها آمریکایی ویدیوی آن را در رسانه های اجتماعی تماشا کردند، همزمان با عملکرد ضعیف دولت ایالات متحده در مواجهه با شیوع ویرو Corona ، بسیاری از زخم های پنهان در بدنۀ جامعه آمریکا را که هنوز التیام نیافته بود، ناخن زد و واقعیت های نابرابری و میراث نژادپرستی تاریخی در جوامع و اجرای نابرابر قانون آمریکا را برجسته ساخت. و یکبار دیگر نشان داد  که همۀ این اقدامات تبعیض آمیزی که علیه سیاه پوستان و سایر «رنگین پوستان» صورت می گیرد، ریشه در همان ارث کهن دارد که به ابتدای تأسیس ایالات متحده بر می گردد و به نظر می رسد که واشنگتن تا امروز نیز نتوانسته است خود را از آن رها سازد.

ریشه های برده داری درجامعه ی امریکا

همزمان با اعلان استقلال امریکا در سال 1776، امریکایی ها در اولین مرحله با این مشکل خیلی عمیق برخوردند که چگونه بتوانند بین ارزش های آزادی و مساوات که در این علان تاریخی تصریح شده بود و بین نظام غلامی که هنوز هم در جامعۀ امریکایی حاکمیت داشت ایجاد توافق نمایند. و همین مشکل سرانجام امریکا را در قعر جنگهای داخلی فرو برد. گرچه این اعلامیه در درجه اول برای تأیید قطع روابط بین انگلیس و مستعمرات آمریکایی آن و اعلام تأسیس یک کشور جدید و مؤثر در صحنه جهانی طراحی شده بود، اما هیچ کس نتوانست از تضاد بین ارزشهای تجسم یافته در بیانیه و این واقعیت که بیانیۀ مذکور توسط توماس جفرسون نوشته شده چشم پوشی کند، که بیش از 600 برده داشت، و این اعلامیه در 13 مستعمره منتشر شد که هر کدام آن به درجه های مختلف به برده داری مشروعیت می دادند.

قانون اساسی که دو دهه بعد به هدف متحد کردن این مستعمرات در یک کشور متحد به تصویب رسید، بیشتر ازین مشکل ساز و بحث برانگیز بود، زیرا تدوین کنندگان این متن خود را در نهایت مجبور یافتند که برده داری را شکل قانونی دهند. آن با نظام برده داری در دولت جدید آشتی کرده و تا آنجا پیش رفتند که به صاحبان برده ها صلاحیت تعقیب غلام های فراری داده و به نص قانون تأیید کردند که با سیاه پوستان باید به حیث شهروندان دارای حقوق ناقص و بدون اهلیت تعامل صورت گیرد.

علاوه بر آنچه گفتیم، حقیقتی خیلی مهمی که در مورد برده داری آمریکا وجود دارد و آن را از دیگر سیستم های برده داری حاکم در جهان متمایز می کند، اینست که نظام بردگی در امریکا بر اساس صرفاً قومی استوار بود، نه اقتصادی و اجتماعی. زیرا سیستم آمریکایی یک نژاد خاص و دارای رنگ خاص را انتخاب کرده و آن را – برای همیشه – از جامعۀ انسانی بیرون انداختند.

در نتیجۀ این ویژگی خاص نظام بردگی امریکایی، قضیه به این شکل چهره نمایی کرد که برده داری امریکا از لحاظ تاریخی به طور غیرقابل تفکیک با سلطۀ سفید پوستان و ایده های برتری نژاد سفید پیوند خورد، بنابراین جای تعجب ندارد که حتی وقتی سیزدهمین اصلاحیه قانون اساسی امریکا، برده داری قانونی را در سال 1865 از بین برد، هیچ انگیزه ای برای سفیدپوستان وجود نداشت تا نگرش خود را نسبت به این موضوع تغییر دهند و به این ترتیب رنگ «سفید» به حیث یک ارزش مطلق باقی ماند، بدون این که ارتباطی با وضعیت اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد و هنوز هم سیاهان باید به خاطر تضمین برتری امریکایی های سفید، مرتبۀ پایین تر را بپذیرند…

این واقعیت آشکارترین و مستقیم ترین علت جنگ داخلی آمریکا (1865-1861) بود، زیرا بنیان گذاران ایالات کنفدراسیون امریکا، اتحادیۀ ایالت های جنوبی که از ایالات متحده جدا شده بودند، اعتراض کردند که برده داری ممثل سنگ بنای جامعه ای است که آنها مایل به ایجاد آن هستند و برابری بین نژادهای مختلف، که اعلان استقلال و اصلاحات در قانون اساسی به سوی آن فرا می خواند، یک اشتباه است و “سیاه پوست” نمی تواند برابر با مرد سفید پوستی باشد که به حکم طبیعت خویش باید برتر و متمایز باشد، بدون این که سایر عوامل در نظر گرفته شود.

بر اساس همین واقعیت ها بود که مسئله ادغام سیاهپوستان در جامعه آمریکایی از یک سو یک ضرورت و از سوی دیگر مهمترین چالش در مرحله بازسازی پس از جنگ داخلی به شمار می رفت؛ اگرچه اصلاحات رئیس جمهور آبراهام لینکلن موفق به اعطای آزادی به بیش از چهار میلیون سیاهپوست آمریکایی آفریقایی تبار شد و به آنها حق رای دهی، آموزش، ازدواج با انسان های آزاد و نامزد شدن – در تئوری – برای نهادهای منتخب داده شد؛ اما این اصلاحات از نظر بسیاری از سفید پوستانی که معتقد بودند حفظ سلسله مراتب نژادی مهم تر از برنامۀ اعطای شهروندی کامل به سیاهپوستان است که در چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی در سال 1868 به تصویب رسید، به عنوان یک کابوس باقی ماند.

در نتیجۀ همین دیدگاه ها، و طی دو دهه فشارهای سفید پوستان و به ویژه تصویب قوانین جیم کرو، باعث شد که برنامه هایی که برای تساوی نژادی در ایالت های جنوبی این کشور روی دست گرفته شده بود، متوقف و به عقب برگردد؛ محدودیت هایی در مشاغلی که در آن آمریکایی های آفریقایی نژاد می توانند کار کنند، وضع شد. این قانون برای دستمزد آنها سقف خیلی پایینی تعیین کرد، مکانهایی را که اجازه زندگی را در آن دارند کاهش داد، و سیستمی بر اساس آپارتاید یا تبعیض نژادی بین سیاه پوستان و سفیدپوستان در مکاتب، رستوران ها، بیمارستان های عمومی و حتی وسایل حمل و نقل ایجاد کرد. قوانین جیم کرو در اکثر ایالت ها برای مدت 8 دهه کامل برقرار بود ، تا آنکه توسط حقوق مدنی سال 1964 و قانون رأی دهی 1965 لغو گردید.

گرچه طی سال های بعدی، ایده های برتری نژاد سفید از بین رفت و برخورد های نژاد پرستانه در جامعه آمریکا به تدریج رو به کاهش نهاد و مردم آفریقایی تبار در بافت سیاسی ملت آمریکا گنجانیده شدند؛ اما با این حال تنش های نژادی که هر چند گاهی به شکل حوادث پراگنده و خشونت آمیز توسط نژادپرستان سفید پوست علیه سیاه پوستان واقع می شود و استفادۀ نامتناسب و بی رحمانۀ قوت که از سوی پولیس و ارگان های اجرای قانون در حق سیاهان اعمال می شود، حوادثی را ایجاد می کند که به آمریکایی های آفریقایی تبار گوشزد می کند که مبارزات طولانی آنها و فداکاری های بزرگی که در طول تاریخ انجام داده اند، موفق نشده است تا احساس  برتری جویی و تفوق طلبی سفید پوستان آمریکایی را از بین ببرد.

ظاهراً معلوم می شود که میراث برده داری و تبعیض نژادی در ایالات متحده، رابطۀ آگنده از تشنج بین جوامع سیاهپوست و پولیس و سازمان های اجرای قانون را به وجود آورده است و به نظر می رسد که سرویس های امنیتی و پولیس برای رهایی از میراث نژادپرستی از دیگر مؤلفه های جامعه آمریکا کندتر بوده اند، به حکم این واقعیت که همین دستگاه ها وارث همان ارگان ها و نهاد هایی هستند در تثبیت سیستم های برده داری، اجرای قوانین برده داری، تعقیب شورشیان و فعالان سیاه پوست نقش تاریخی را ایفا کرده اند.

ابتدای این نقش بحث برانگیز به آنچه به عنوان “گشت های ادارۀ برده ها” در دوره قبل از جنگ داخلی خوانده می شود بازمیگردد. این ها مجموعات داوطلبان سفید پوست بودند که اجازه داشتند با استفاده از تاکتیک های پولیس به اجرای قوانین برده داری، اعم از دستگیری بردگان فراری، سرکوب قیام های شورشیان و مجازات نقض کنندگان قوانین برده داری اقدام نمایند. اولین گروپ های گشت زنی ادارۀ برده ها در اوایل قرن هجدهم در کارولینای جنوبی ایجاد شد و بعداً در بیشتر ایالت ها گسترش یافت و آنقدر صلاحیت یافتند که می توانست وارد خانه هر کسی شوند که مشکوک به پناه دادن شخصی است که از برده داری فرار کرده است.

علی الرغم انحلال این گروه ها پس از پایان جنگ داخلی، تنش ها بین سیاهان و دستگاه پولیس آمریكا به شکل عمیق تر آن افزایش یافت. این زمانی بود كه در اواسط قرن نوزدهم تغییرات گستردۀ در ساختارهای دستگاه پولیس آغاز گردید. چون این ارگان ها مجبور بودند با موج بزرگی از مهاجران افریقایی نژادی برخورد نمایند که از جحیم قوانین «جیم کرو» در جنوب به سوی شمال فرار می کردند. اما در نهایت یک سفر مشقتبار خود را در چنگال وحشتبار پولیس در ایالات شمال می یافتند و با مجازات طاقت فرسا مواجه می شدند.

در آن زمان جوامع سفیدپوست در شمال، از جمله پولیس آنجا با حضور بیش از حد آمریکایی های آفریقایی ناآشنا بودند، لذا با این مجموعات تا حد زیادی برخورد خصمانه نمودند و این طرز تعامل آنها در کنار تصویر ذهنی نژادپرستانۀ که از قبل وجود داشت، تشدید می شد. پولیس شمال بدون این که خود را مکلف به دریافت حقایق بداند، -به طور خودکار- فرض می کرد که آمریکایی های آفریقایی نژاد فطرتاً متمایل به جنایت هستند و برای اطمینان از ایمنی سفید پوستان، باید همیشه تحت کنترول کامل قرار گرفته و محدودیت هایی در حرکات شان وضع گردد. در نتیجۀ این تصور، تا اواسط دهه 1950، بیشتر ادارات پولیس تصور می کردند که مأموریت اصلی آنها محافظت آمریکایی های سفید در برابر برده های آفریقایی یا به عبارتی دیگر حمایت سفید پوستان از گزند سیاهان می باشد.

حمایت پولیس از حرکت های ضد سیاه پوستان

این فرهنگ و طرز تفکر باعث گردید که تعامل پولیس با سیاهان شکل وحشیانۀ را به خود گیرد که شامل استخدام بیش از حد قوت، باز داشت های غیر قانونی، بدرفتاری لفظی، حتی تجاوزات جنسی و قتل می شد. پولیس در بیشتر اوقات در تجارت مواد مخدره وسلاح و فعالیت های مانند سرقت فحشاء در داخل محله های مسکونی سیاهان ملوث بود و با فرا رسیدن سال های اول قرن بیستم عملیات های اعدام وحشیانه و خود سرانه آغاز یافت که از سوی گروه های افراطی نژاد پرستان به هدف ریشه کنی سیاهان انجام می یافت و از سوی پولیس کاملاً حمایت می گردید. پولیس گاهی به صورت مستقیم درین اعدام ها شریک می شد و گاهی هم پرده بر جنایت کاران انداخته و از گرفتاری آنها خود داری می کردند. در نتیجۀ این حرکت وحشیانه هزاران سیاه پوست اعدام شدند، بدون این که عاملان این جنایات مجازات شود.

بارز ترین این اعدام ها، قتل «یوجین ویلیامز» نوجوان آفریقایی نژاد، در جولای سال 1917 بود، او به هدف  مخالفت و به چالش گرفتن شیوه های تفکیک نژادپرستانه، در همان بخش بحیرۀ میشیگان به شنا پرداخت که برای سفیدپوستان تخصیص یافته بود.  قتل این جوان باعث قیام خونین در این شهر شد که طی آن 15 سفید پوست و 23 سیاه پوست کشته و بیش از 500 نفر را مجروح شدند و به دنبال آن هزاران خانواده سیاه پوست خانه های خود را از دست دادند.

در پی جنگ جهانی دوم، اعمال بی رحمانه پولیس علیه آمریکایی های آفریقایی نژاد بیشتر، شدیدتر و منظم تر شد. علت آنر را می توان در نکات مختلفی جستجو کرد، اما مهم تر از همه، پیروزی نیروهای دموکراتیک در جنگ بود که باعث افزایش امیدواری در بین سیاهپوستان آمریکایی برای کسب آزادی بیشتر و دموکراسی در داخل شد، به خصوص این که بسیاری از آنها در زمان جنگ در گروپ جداگانه در نیروهای مسلح آمریکا خدمت می کردند و همین امر باعث شد که سرعت مطالبه حقوق رسمی خود را افزایش دهند. این رفتار سیاهان باعث شد که افسران پولیس بیشتر متوجۀ تحرکات سیاه پوستان گردیده و به عنوان محافظ جوامع سفیدپوست دست به کار شوند.

همزمان با این وقایع، رشد نفوس امریکایی های سیاه پوست و فرار بیشتر سفید پوستان از ایالت های فقیر نشین به هدف دریافت فرصت کاری بیشر، به سیاهان امریکایی اجازه می داد تا با آزادی بیشتر در داخل جوامع سفید پوست حرکت نمایند و این امر باعث شد که افسران پولیس حرکات آنها را تهدیدی دیموگرافی برای سلطه سفیدها بدانند.

بعداً، هنگامی که جنبش حقوق مدنی، که رهبری مبارزات سیاهان برای به دست آوردن حقوق آنها را بدست گرفت از وسعت و قدرت بیشتر برخوردار گردید، پولیس تلاش خود را روی هدف قرار دادن فعالان این جنبش متمرکز ساخت تا از رسیدن سیاه پوستان به حقوق شان جلوگیری نماید، مانند وقایعی که در جریان کارزار بیرمنگهام در سال 1963 و راهپیمایی های مونتگومری در سال 1965 اتفاق افتاد. این وقایع باعث گردید که رهبر جنبش حقوق مدنی، مارتین لوتر کینگ، در رابطه با مسئله خشونت پولیس علیه سیاهان دست به اعتراض زده و در سخنرانی معروف خود “من یک رویا دارم” در سال 1963 ، تأکید نماید که سیاه پوستان تا زمانی که قربانی «وحشیگری غیرقابل توصیف پولیس» هستند، نمی توانند احساس آرامش و رضایت نمایند.

اگرچه مبارزات جنبش حقوق مدنی در نهایت امر به یک قانون حقوق مدنی منجر شد که برای اولین بار به سیاه پوستان حقوق برابر سفیدپوستان اعطا می کرد، اما باید بپذیریم که رویای مارتین لوتر در باره ملت سیاه پوست، مبنی بر این که نباید در معرض وحشیگری و خشونت پولیس قرار گیرند، ظاهراً درین زودی ها به واقعیت نخواهد پیوست، زیرا موارد خشونت پولیس علیه آمریکایی های سیاه پوست – هرچند به شدت کمتر – تا هنوز جریان داشته و بارها و بارها در دهه های 1970 ، 1980 و 1990 تا امروز چهره نمایی می کند.

سیاه پوستان تا هنوز هم حضور نامتناسبی در خدمات پولیس دارند و حتی تا هنوز هم از سوی این ارگان ها به عنوان شهروندان درجه دو با آنها تعامل صورت می گیرد. و تا هنوز هم خشونت پولیس در صدر لیست دلایل اصلی مرگ و میر مردان سیاهپوست قرار دارد. و در سطح وسیع تر، تا هنوز هم افسران پولیس به طور نامتناسب با شهروندان سیاهپوست برخورد نموده و آنها را از با استفاده از تاکتیکهای اهانت آمیز دستگیر و تلاشی می کنند. و حتی به خاطر کوچکترین مخالفت رانندگی لیسانس دریوری آنها را مصادره مینمایند. این گونه تعامل که منظم و مکرر صورت میپذیرد، ثابت می سازد که تفکر نژادپرستی علیه سیاه پوستان یکی از سنت هایی است که ارگان ها و دستگاه های اجراء کنندۀ قانون به شکل غیر ارادی از گذشتگان خود به میراث برده اند.

علی الرغم این که خشونت و وحشت پولیس بر ضد سیاه پوستان عنوان اصلی اعتراضات و تظاهراتی را تشکیل می دهد که امروزه در ایالت های مختلف امریکا در جریان است، اما رنج و درد اقلیت های نژادی دارای پوست های رنگین در پایتخت جهان آزاد، در همین حد باقی نمی ماند، زیرا میراث زشت نژاد پرستی، که نسل های امروز امریکا به آن افتخار می کنند، با چهرۀ قبیح و زشت خود در بیشتر جوانب زندگی سیاهان و سایر انسان های غیر سفید پوست آشکار می گردد، ولی قباحت و زشتی آنرا در مجال اقتصادی بیشتر مشاهده می کنیم که در تفاوت و شگاف عمیق بین زندگی سیاهان و سایر رنگین پوستان و در زندگی سفید پوستان تبارز می کند.

تبعیض در میدان اقتصادی و خدمات صحی

اگرچه رشد چشمگیر اقتصاد آمریکا در طی یک دهه گذشته باعث دستاوردهای بزرگی برای خانواده های کم درآمد گردید، اما این دستاوردها به اندازه کافی برای نزدیک ساختن تفاوت شکاف اقتصادی بین نژادها موثر واقع نگردید، زیرا متوسط درآمد خانواده های آفریقایی تبار بسیار پایین تر از همتایان سفیدپوست آنها می باشد، به عنوان مثال درآمد خانواده های سفیدپوست سالانه در سال 2018 به 71000 دلار بالغ می گردید، اما میانۀ درآمد خانواده سیاه پوست 40٪ کمتر از آن (حدود 41،000 دلار) بود، در حالی که این درصد در ایالت مینیاپولیس، مرکز اعتراضات اخیر، به مراتب کمتر بود، یعنی در آن ایالت درآمد خانواده های سیاه پوست 56٪ کمتر از درآمد سفید پوستان بود.

وقتی از درآمد سالانه به ارزیابی مقدار ثروت می رویم، این تفاوت به مراتب گسترده تر به نظر می رسد، چنانچه راپور ها نشان می دهد که آمریکایی های آفریقایی نژاد چیزی در حدود 4.2 درصد کل ثروت خانواده آمریکایی را دارند (اگرچه آنها 13 درصد از کل آمریکایی ها را تشکیل می دهند) در حالی که اطلاعات دقیق تر نشان می دهد که خانواده های سیاه پوست تنها یک دهم ثروت خانواده های سفیدپوست در اختیار دارند دارند. در حالی که حد وسط ثروت یک خانواده آمریکایی سفید پوست حدود 171000 دلار است، متوسط آن برای خانواده های آمریکایی آفریقایی تبار کمتر از 18000 دلار است. این تفاوت عمدتا به دلیل پایین بودن نرخ مالکیت خانه و کمبود اموال میراثی بین خانواده های سیاهپوست در مقارنه با خانواده های سفید پوست می باشد.

اثرات این تفاوت های اقتصادی با افزایش بر نرخ فقر بیشتر  ظاهر می شود که به نوبه خود تفاوت زیادی را بین سیاه پوستان و سفیدپوستان نشان می دهد. در حالی که ایالات متحده در سال 2018 میزان فقر ملی را 11.8٪ ثبت کرده بود، این فیصدی در بین سیاه پوستان به 20.8٪ می رسید، در حالی که در بین سفید پوستان تنها 8.1٪ بود. این نتیجه در حقیقت انعکاسی از میزان بیکاری بین نژاد های مختلف است که در طول تاریخ، مانند مرض مزمن ادامه داشته است. تحقیقات نشان می دهد که میزان بیکاری در بین سیاه پوستان از مدت ها به این طرف، بیش از دو برابر بیکاری بین سفید پوستان است.

شیوع ویروس Corona برای اقلیت های نژادی در ایالات متحده، به ویژه هسپانیایی ها و آمریکایی های آفریقایی تبار، وضعیت را بدتر ساخت. زمانی که بیش از 40 میلیون آمریکایی از ابتدای بحران شغل خود را از دست دادند، تعداد این افراد بیکار شده در بین افراد جوامع سیاه پوست نسبت به سفیدپوستان به مراتب بیشتر بود.

با توجه به اینکه آمریکایی های سیاه پوست در مشاغلی مصروف کار هستند که بیشتر از این بحران متضرر می شوند، مانند حمل و نقل عمومی، باربری، خدمات پستی، صنایع دستی و حرفه های کوچک، گدام های ادویه و وظایف پایین در بخش مراقبت های بهداشتی. معنای سخن اینست که حتی افرادی که شغل خود را حفظ کرده اند به سرعت خود را در مواجهه و کشمکش مستقیم این بیماری احساس کردند.

این بحران، که پیامدهای فاجعه بار تبعیض نژادی در جامعه آمریکا را آشکار ساخت، نشان داد که میزان نامتناسب بیکاری بدترین کابوسی نبود که آمریکایی های آفریقایی نژاد به سبب کرونا با آن مواجه بودند، بلکه امریکایی های سیاه متوجه شدند که مرگ و میر ناشی ازین بیماری در بین آنها به مراتب بیشتر از نسبت تلفاتی است که در میان سفیدپوستان وجود دارد. چون آمار و ارقام نشان می داد که 23 درصد قربانیان ویروس کورونا در ایالات متحده آمریکایی های آفریقایی تبار هستند، اگرچه درصد آنها در جامعه بسیار پایین است.

آنچه وضعیت را بیشتر وخیم ساخت، پیامد های اختلافات نژادی بود که به بخش مراقبت های بهداشتی نیز رسیده بود، جایی که درصد سیاه پوستان که چتر مراقبت صحی ندارند، حدود 9.7٪ سکان را تشکیل می دهد که تقریباً دو برابر نسبت سفیدپوستان (حدود 5.4٪) است و این بدان معنی است که گرچه آمریکایی های آفریقایی مشغول کار هایی هستند که آنها را بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قرار میدهد، و در مناطقی زندگی می کنند که امکان شیوع بیماری در آن بیشتر است، اما  دسترسی آنها به مراقبت های بهداشتی در صورت مصاب شدن، بطور قابل توجهی پایین تر از سایر آمریکایی ها است.

پس این بحران ریشه در اعماق سیاست، جامعه، اقتصاد و حتی امنیت در ایالات متحده دارد و به مراتب بزرگتر و عمیق تر از قتل جورج فلوید، با وجود زشتی آن، است و گسترده تر از تفکر نژادپرستانۀ پولیس آمریکا است که آشکارا به نظر می رسد و وحشت ناک تر از شیوع ویروس کورونا است، و حتی سخیف تر از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و تمایلات راستگرایانۀ او، و اظهارات و تصمیمات احمقانۀ اوست که همیشه «بحران» آفرین بوده و بحران ها را تشدید می کنند. بحرانی است که ریشه در میراث برده داری و اعتقادات برتری نژاد سفید و تاریخ تبعیض قومی دارد که برای همیشه واشنگتن آن را دنبال کرده و داغ سیاهی را بر چهرۀ جامعۀ لیبرال، کثرت گرا و دولت مساوات و دیموکراتیک می گذارد که خود را شایستۀ رهبری و قیادت جهان می پندارد.