فساد اداری؛ وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را بحرانی تر می سازد
به تاریخ ۲ سرطان سال جاری برق و کمره های امنیتی بانک مرکزی به مدت چهار ساعت به گونه یی بی پیشینه غیر فعال گردیده است. بانک مرکزی افغانستان بعد از گذشت بیش از ده روز به گزارش ها در مورد خاموش شدن کمره های امنیتی این بانک، واکنش نشان داده و گفته است تعداد محدودی از کمره های امنیتی برای چند ساعتی با مشکل فنی رو به رو شده بود. همچنان بانک مرکزی به تاریخ ۶ اسد سال جاری در خبرنامه ای گفته است که خاموش شدن کمره های امنیتی برای مدت چهار ساعت، صحت ندارد. در این خبر نامه آمده است، که شمار محدودی از کمره‌های امنیتی این بانک برای ساعاتی به دلیل بروز مشکل فنی، از فعالیت باز مانده است. بانک مرکزی تاکید کرده است که پس از ارزیابی‌ها مشخص شد، در این مدت به دارایی‌ها و داشته‌های بانک آسیب نرسیده است[1].
با وجود این که بانک مرکزی در اعلامیه خود بیان نمود که بر اساس بررسی های مفتشین، هیچ نوع آسیبی به دارایی ها و داشته های بانک مرکزی در جریان غیر فعال بودن کمره های امنیتی وارد نشده است، اما این گزارش با واکنش شمار زیادی از کاربران فضای مجازی همراه شده است و آن ها خاموش شدن کمره های امنیتی را زمینه سازی برای فساد در بانک مرکزی عنوان می نمایند. فساد پدیده ایست که در تمام کشورهای جهان به میزان و اشکال متفاوت وجود دارد، اما، افغانستان کشوری است از جوانب مختلف با مشکلات بیش از حد و متفاوت مواجه است، از جمله آنها؛ مشکل فساد اداری به صورت گسترده در ادارات موجود می باشد.
وعده هایی که جامهء عمل نپوشید
رئیس جمهور؛ محمد اشرف غنی در منشور انتخاباتی خویش، در کل۱۹ وعده را در مورد مبارزه با فساد اداری سپرده بود و در این مورد روی دو نکته(حسابدهی و شفافیت)تاکید کرده بود. در این منشور، ثبت نشدن دارایی‌ها به گونۀ شرعی و قانونی و نبود یک سیستم موثر حقوقی، عوامل اساسی فساد اداری در کشور عنوان شده بود و به همین دلیل برای مبارزه با فساد اداری گام‌های زیر را در راهکار خویش بیان کرده بود:
- اصلاحات در وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، محاکم و پولیس؛
- ثبت اراضی، جایدادها و دارایی‌ها به گونۀ شرعی و قانونی؛
- بررسی قراردادهای دولتی؛
- جلوگیری از قاچاق و صادرات غیرقانونی؛
- کنترول بندرها و شاهراه‌ها از طریق ارگان‌های مربوطه؛
- برداشتن گام‌ها برضد خرید و فروش بست‌های دولتی.[1]
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی راهکار مبارزه با فساد اداری خویش را یک بار دیگر در کنفرانس لندن(۲۰۱۴ م)با ارائه مقاله اصلاحات خویش بیان کرد که در آن حدود ۲۰ وعده را در مورد مبارزه با فساد اداری سپرده بود.
با وجود اینکه در سال ۲۰۱۷ م اعلام شد که مردم افغانستان در سال ۲۰۱۶ م، بیش از بودجه دولت شان، رشوه پرداخت کرده‌اند و این رقم، نسبت به سال ۲۰۱۴ م، یک میلیارد دلار افزایش داشته، اما رتبه این کشور در فهرست سازمان شفافیت بین‌المللی، ۵ پله ارتقا کرده است. افغانستان در تازه ترین گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، در میان ۱۷۶ کشور با کسب ۱۵ نمره جایگاه ۱۶۹ را از آن خود ساخته است(در سال ۲۰۱۵ م، این کشور نمره ۱۱ را بدست آورد و در رتبه سوم کشورهای فاسد قرار گرفت.)در سال ۲۰۱۸ م افغانستان با ۱۶ امتیاز از صد، در درجه ۱۷۲ همردیف سودان و گینه می باشد، و در سال اخیر سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد ۱۸۰ کشور جهان منتشر کرده است، در این گزارش آمده است: که افغانستان در سال ۲۰۱۷ م از ۱۰۰ امتیاز ۱۵ و در سال ۲۰۱۸ م این رقم به ۱۶ امتیاز افزایش یافت، اما در سال ۲۰۱۹ م پیشرفتی صورت نگرفته و افغانستان در همان جایگاه ۱۶ امتیازی قرار دارد. به گفته این سازمان بر اساس شاخص های جهانی فساد، افغانستان همچنان در میان ۱۰ فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد[2].
ادارات مبارزه با فساد، کاری را به پیش نبرده اند
در حال حاضر ادارات متعدد مبارزه با فساد وجود دارد که می توان از آنها چنین نام برد: اداره عالی مبارزه با فساد اداری، شورای عالی مبارزه با فساد، قوهء قضایه، تفتیش داخلی تمام نهاد های دولتی، اداره عالی تفتیش و برخی از نهاد های دیگر… این نهاد ها در حالی فعالیت دارند که دامنه فساد در کشور روز به روز افزایش می یابد. با وجود فعالیت این ادارات، وضعیت کنونی فساد در کشور سبب شده است که اعتماد مردم نسبت به اداره های دولتی کاهش یابد و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را در جامعه ایجاد نماید و ارزش اخلاقی جامعه متزلزل گردد. همان طوری که فساد مانع سرمایه گذاری بوده و مانند سرطان هرجا ریشه دوانیده، در حدی که دیگر مقابله با آن امری مستحیل به نظر می رسد.
سریراک پلی پات رئیس آسیایی سازمان بین المللی شفافیت چند سال قبل گفته بود: «نظام قضایی افغانستان و ادارات مبارزه با فساد اداری نیاز به اصلاحات گسترده دارد، و هم اکنون برای مبارزه با فساد کارایی خود را از دست داده و تا هنوز هیچ مفسدی به دادگاه های این کشور کشانده نشده است.» اما جسلن مسن، معاون پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)در افغانستان عدم موجودیت یک طرح واضح و مشخص و نبود یک راهکار جامع در دولت افغانستان را مشکل اساسی افزایش فساد اداری می داند[3].
رئیس جمهور غنی زمانی به قدرت رسید که بر بنیاد گزارش های سازمان های بین‌المللی، افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار داشت. از جانب دیگر، حکومت رئیس جمور غنی برای جلب کمک‌های مالی جامعۀ بین‌المللی نیز، نیازمند مبارزۀ قاطعانه و ریشه کن کردن فساد اداری در افغانستان بود. ازین رو، هرچند در دورۀ چهار سالۀ حکومت وحدت ملی هر چند گام‌هایی در راه مبارزه با فساد اداری برداشته شد، ولی بنابر دلائل مختلف کاستی‌ها و مشکلاتی نیز در این عرصه وجود داشت و به همین دلیل، مبارزۀ حکومت با فساد اداری در کل موفق نبود و اکنون نیز افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می شود. در کنار فعالیت موثر که حکومت داشته است به صورت خلاصه می توان بیان نمود که: کاستی‌ها در ساختارهای نظام اداری افغانستان بیشتر وجود دارد که خود فسادزا بوده، به ندرت در سازمان های اداری می توان بدون پرداخت رشوه، کاری را پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمان ها، وزارت خانه ها، شاروالی ها، نهاد های امنیتی، ترافیک، اعطای پُست ها در سازمان های مختلف حتی در دانشگاه ها تنها رشوه و روابط به جای ضوابط، در انجام امور اداری کارساز است. به صورت علنی از شهروندان رشوه مطالبه می کنند. و همچنان برای بست های اداری؛ بیشتر اوقات متقاضیان به اساس شایستگی نه، بلکه بر‌اساس پشتوانه های سیاسی و روابط تعین می گردند. احراز برخی مشاغل و یا عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاورکه با هدف ایجاد رابطه و سوء استفاده از موقعیت وظیفهای صورت می‌گیرد، امری متداول است. مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمیق فساد وهمین طور شناسایی افراد فاسد و سوء استفاده کننده است، بنابرسوء استفاده از موقف شغلی؛ حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق، به دیگری واگذار می شود که خود نقض قوانین درافغانستان است.
نتیجه
با وصف مشکلاتی که در امر مبارزه با فساد اداری در دور اول حکومت آقای محمد اشرف غنی وجود داشت؛ روی هم رفته در بعضی عرصه ها فساد اداری کم شد یا حد اقل گراف آن پایین آمد. اما در دورهء دوم حکومت وی که چند ماهی از آن سپری شده؛ نه از تعهد مبارزه با فساد حرف زده می شود و نه هم اقدامات عملی ای درین زمینه دیده می شود. برخلاف؛ راپورهایی در رابطه به موارد جدید فساد، وقتاً فوقتاً از طریق رسانه ها به نشر می رسد. شاید یکی از علل ازدیاد فساد، مصروفیت آقای محمد اشرف غنی و تیم همکارش تلاش بخاطر دوام حکومت فعلی و مدیریت قضیهء صلح به نحو دلخواه شان باشد. شاید جار و جنجال ها با آقای عبدالله، عبدالله و سپیدار نشینان نیز شاید یکی از علل این بی توجهی را تشکیل دهد.
سران حکومت باید بدانند که فساد روز افزون؛ در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از وبای کرونا و هم چنان فشار ناشی از جنگ و کشتار؛ مردم افغانستان را در اوج بدبختی قرار داده است. ارگ اگر نمی تواند و یا نمی خواهد کار مؤثری بخاطر قطع جنگ و تحقق صلح در کشور انجام دهد؛ حد اقل باید دست عمال خود را از فساد اداری و دستبرد به دارایی های عامه کوتاه ساخته، وضعیت اقتصادی کشور را که بخاطر کرونا بحرانی شده است؛ بحرانی تر نسازد.
[1] http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=153547