جنايي پېښې او د زیاتېدو لاملونه یې

امان الله کاکړ

له تېرې یوې میاشتې راهیسې پلازمینې کابل په ګډون د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي پېښو ګراف اوج ته رسېدلی، او خلک یې له سختې وېرې سره مخ کړي دي. بلخوا د جنايي پېښو زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزارت چارسمبالي ښاغلي مسعود اندرابي چې د میزان میاشتې په ۱۹ نېټه یې د کابل پېنځمې حوضې څخه لیدنه ترسره کوله وویل: له دې وروسته دې مجرمین د قانون په رڼا کې له پښو وغورځول شي او د هغوی د ویشتلو امر یې ورکړ. دا چې په کابل او ولایتونو کې ولې جنايي پېښې مخ پر زیاتېدو دي، د CSRS په دې تحلیل کې مو په همدې تړاو لیکل کړي دي.

افغانستان او جنايي پېښې

له ۲۰۰۱ کال را وروسته چې بهرنیو ځواکونو پر افغانستان تېری ترسره کړ، په لومړنیو کلونو کې یو شمېر افغانانو له داخلي او بهرنیو ادارو سره دندې ترسره کولې. ددې سره اقتصادي فعالیتونه زیات شول او د کار او مزدورۍ فرصت ډېرو افغانانو ته په لاس ورغی. خو کله چې یادو ادارو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا وځنډول او یا یې بند کړل، او ورسره اقتصادي او عمراني فعالیتونه هم کم شول. زیات شمېر افغانان له بېکارۍ سره مخ شول او سختو اقتصادي ستونزو وځپل. یو شمېر داسې کسان هم وو چې د مصرف او سپما انډول ساتلو په برخه کې یې ستونزې درلودې او کله چې بېرونیو ادارو په افغانستان کې خپل کاري فعالیتونه پرېښودل چې د هغوی د بې کارۍ لامل شول نو یادو کسانو د خپل مصرف لپاره کافي امدن نه درلود، نو هغوی اړ شول ترڅو په هغو غیر قانوني لارو تګ پیل کړي چې د هغوی د مصرف پوره کېدو لپاره ګټور ثابتېدلی شول. بل دا چې د بهرنیو ځواکونو راتګ سره یو شمېر افغانانو چې په لوړو معاشونو یې کارونه ترسره کول، په نشه یې توکو لکه، شراب، ټابلیټ کا، پوډر او چرسو چې له دې وړاندې د هېواد په کچه ډېر معمول نه وو، اخته شول. پر همدې بنسټ د احصائیوي شمېرو له مخې د هېواد په کچه له درې میلیونو وګړو زیات په نشه یي توکو اخته پېژندل شوي دي.

دا چې د افغانستان اقتصاد تر ډېره په بېرونیو مرستو ولاړ دی، او بېرونۍ مرستې شرایطو ته په کتو د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوي چې دې کار سره د بې کارۍ کچه هم لوړه شوې، کومه چې د جنايي پېښو زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه ځکه لري چې خلک اړ دي ترڅو د خپل ورځني ژوند ترسره کولو لپاره جنايي پېښې لکه غلا، تښتونې او وژنې ترسره کړي.

له ۲۰۰۱ کال راوروسته په افغانستان کې د جنايي پېښو زیاتوالی چې په هغو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون د هېواد په کچه د پانګوالو تښتونې یادولی شو د ۲۰۰۵ کال نه تر ۲۰۰۸ کال پورې په بې سارې توګه زیاتې شوې. له هغې وروسته ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ بیا هغه کلونو په توګه یادولی شو چې د جرمي کارونو لکه غلاوو، تښتونو، او وژنو فعالیتونه پکې اوج ته ورسېدل او له هغې وروسته دا لړۍ د دوام په شکل را روانه ده.

که په افغانستان کې د جرمي پېښو لاملونو ته وکتل شي په هغو کې، نشه یي توکي، اقتصادي ستونزې، سیاسي او امنیتي ستونزې، په ښه توګه د قانون نه پلي کېدل او په اداراتو کې د فساد پراخه شتون د هغو لاملونو په توګه یادولی شو چې جنايي پېښې ورسره زیاتې شوي دي.

په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د کابل په کچه چې د ولایتونو په پرتله یې امنیت ښه ګڼل کېږي د عامو خلکو څخه د قیمتي توکو، موبایل، پیسو په زور اخیستنې زیاتې شوي دي، او خلک له سختې وېرې سره مخ شول مګر امنیتي ادارو تر دې مهال د کابل په امنیت کې کوم د پام وړ تغیر رانوست، تردې چې کابل میشتو وګړو په ټولنیزو رسنیو د (کابل امن نه دی!) پراخه کمپین ترسره کړ، او حکومتي چارواکي بیا اړ شول چې د څرګندونو په کچه خلکو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي کېدو لپاره هڅې کوي، خو په عمل کې څه نه شته.

د کابل امنیه قوماندانۍ مسولینو پر وینا په تېرو ۲۰ ورځو کې کابل کې ۱۴۶ جرمي پېښې منځ ته راغلي چې په همدې تړاو یې ۱۳۳ تورن کسان نیولي هم دي چې په غلا، وژنو، تښتوونو، مخدره توکو خرڅولو، غصب او اخلاقي جرمونو ترسره کېدو کې یې لاس درلود.

د کورنیو چارو وزیر ښاغلي مسعود اندرابي چې د جرمي پېښو زیاتېدو وروسته یې د کابل یو شمېر امنیتي حوزو څخه لیدنې پیل کړي، امنیتي ځواکونو ته د دې سپارښتنه هم کړې چې له دې وروسته دې مجرمین د حوزو پر ځای مستقیماً کورنیو چارو وزارت قرار ګاه او کابل امنیې قوماندنۍ ته یوسي، ترڅو د څېړنو په پایله کې د هغو کلیدي افرادو او ډلو په پیدا کولو کې ترې ګټه واخیستل شي.

جرمي پېښې څنګه کمېدلی شي؟

د نړیوال وجهي صندوق وروستي راپور له مخې افغانستان په روان ۲۰۲۰ کال کې د کوویډ ۱۹ له امله سخت وځپل شو او منفي ۵ سلنه اقتصادي وده درلوده، بلخوا افغانستان سره د ۲۰۱۴ کال بروکسل کنفرانس له مخې په ملکي او نظامي برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې د روان کال تر پایه تنظیم شوي، او تمه ده چې یاد راتلونکی کنفرانس نومبر میاشت کې افغانستان سره د نورو مرستو ترسره کېدو په پار ترسره شي.

افغان حکومت چې  له یوې خوا د طالبانو له لوري د پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، او بلخوا روان بد اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره د نړیوالو مرستو جلبولو باندې بوخت دي، په همدې لړ کې د هېواد په کچه جرمي پېښو زیاتوالي لاپسې اندېښمن کړی او داسې هم انګېرل کېږي چې د روانو جرمي پېښو تر شاه دې په لویه کچه لاسونه شتون ولري، ځکه په یو ځل د جرمي پېښو زیاتوالي د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري اوج ته رسولې او عام وګړي امنیتي ادارې په دې تورنوي چې ګواکي له غلو او جرمي پېښو ترسره کوونکو سره لاس لري.

که څه هم افغان حکومت د روان کال سرطان میاشتې په ۲۴ نېټه د کابل امنیت ښه کېدو لپاره د خلکو د زیاتو غوښتنو وروسته د میثاق امنیتي په نوم چې د حکومت او خلکو د همکارۍ په ترڅ کې رامنځ ته کېدونکې برنامه وه، په لاره اچولو اعلان وکړ، خو لیدل کېږي چې یاده برنامه یوازې د څرګندونو ترحده پاتې شوې او اغېزمنې پایلې یې و نه درلودې. په دې وروستیو کې د ولسي جرګې رئیس یاده برنامه یوه ناکامه برنامه یاده کړه او د نورو پراخو مثبتو بدلونونو غوښتنه یې وکړه.

که افغان حکومت په رېښتونې توګه غواړي چې د هېواد په کچه جرمي پېښو ګراف راښکته کړي، نو عامو خلکو اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره دې برنامې په لاره واچوي، ځکه بې کاري او د جرمي پېښو زیاتوالی مخامخ تړاو لري. افغان حکومت کولی شي بې کاري د کلیدي موضوع په توګه بروکسل کنفرانس ته وړاندې کړي، ترڅو د نړیوالې ټولنې مرستې په همدې تړاو ترلاسه کړي.

افغان حکومت چې په داخلي کچه د جرمي پېښو کموالي لپاره بل کوم ګام پورته کولی شي هغه د نشه یي توکو پلورونکو مخنیوی دی، که چېرته د دې ناوړه د خرڅلاو مخه و نه نیول شي ښايي په همدې نشه یي توکو اخته کسانو له امله هم کابل ښاریان په ښار کې د تګ راتګ له سختو خنډونو سره مخ شي، ځکه په نشه یي توکو اخته کسان شمېر ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دی او حکومت یې پر وړاندې هیڅ ډول اغېزمن ګامونه نه پورته کوي. زیاتره په نشه یي توکو اخته کسان د نشه یي توکو ترلاسه کولو لپاره اړ کېږي ترڅو له خلکو څخه په زور قیمتي توکي واخلي تردې چې یو شمېر کسان په همدې لړ کې ټپیان او حتی وژل کېږي.

هغه کسان چې جرمي پېښې ترسره کوي او له خلکو موبایل او نور قیمتي توکي په زور اخلي هغوی د د منظمو ګروپونو په توګه فعالیت کوي، حکومت اړ دی ترڅو د موبایل او سیمکارت ثبتولو لړۍ زر تر زره پیل کړي، ځکه هغه کسان چې هره ورځ له خلکو په زوره موبایل او نور قیمتي توکي رانیسي په ډېره آسانۍ کولی شي د کابل په بازارونو کې غلا شوي توکي وپلوري.

امنیتي ادارې تر هغو نه شي کولی په ښه توګه امنیت تامین کړي ترڅو چې د خلکو ملاتړ له ځان سره و نه لري، د امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ بې باوري او نه ملاتړ هغو کسان ته یو لوی فرصت په لاس ورکړی چې جرمي پېښې ترسره کوي. عام وګړي اندېښنه ښيي چې د جرمي پېښو ترسره کوونکي چې کله امنیتي ادارو ته وسپاري هغوی یې بېرته خوشې کېږي، حکومت اړ دی په امنیتي ادارو کې پراخه مثبت بدلونونه راولي او یوازې دا کار چې د امنیتي ادارو کسان له یو ځایه بل ځای ته تبدیل کړي نه یوازې د جرمي پېښو کموالي کې رول نه لري بلکې هغو امنیتي کسانو ته چې د جرمي پېښو په ترسراوي کې لاس لري نور هم د دې جرئت ورکوي چې د جرمي پېښو لړۍ نورو ځایونو ته په آسانه توګه انتقال کړي.

له دې پرته د سزا په کوډ کې یو لړ ستونزې شته د بېلګې په توګه  د څارنوالی او امنیتي ادارو لخوا د قانون په پلي کولو کې نه همغږي، په دې توګه کله چې پولیس تورن کس ونیسي، څارنوالی یې هسې خوشې کړي یا د کمې مودې بند په بدله کې بېرته خوشې کوي، چې دلته د قانون کمزورۍ په پایله کې جرمي پېښو ترسره کوونکو ته د لا ډېرو جرمي پېښو ترسره کولو جرئت ورکوي. د هغو پېښو چې لا تر څارنوالی نه رسیږي خو لا بېل حساب دی.

که حکومت د روانو جرمي پېښو کموالي په برخه کې اغېزمن ګامونه پورته نه کړي نو په حکومت د بې باورۍ په لړ کې ښايي لږ شمېر پانګونه پانګه وال چې لا په هېواد کې شتون لري هم خپلې پانګې له هېواد څخه ګاونډي هېواد پاکستان ته په دې پار انتقال کړي چې هلته په دې وروستیو کې افغانانو ته د ځانګړې پانګونې اچونې په صورت کې د زیاتې مودې ویزې او نورو امتیازاتو وړاندیزونه په لاره اچول شوي چې دې کار سره د هېواد روان اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدلی شي.

د دې لپاره چې حکومت د جرمي پېښو کموالي په برخه کې لاسته راوړنې ولري، باید د جرمي پېښو ترسره کوونکو کلیدي افراد په ګوته کړي او سخته سزا ورکړي، ترڅو د وېرې فضاء ختمه او کابل ښاریانو په ګډون د هېواد د نورو ولایتونو عام وګړي په ډاډه توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي.