آیا عقوبت های اجتماعی بخاطر جلوگیری از جرائم خفیف در افغانستان عملی است؟

در میان کشور های عربی؛ اردن کشوری است که از نظام عدلی و قضایی نسبتاً خوبی برخورداراست. نظام قضایی این کشور از سال 2017م طرح عقوبت های اجتماعی به عوض رفتن به زندان را در جرائم خفیف به تصویب رسانیده و در اواخر 2018م به مرحلهء تطبیق گذاشت. با استفاده ازین قانون، طی دو سال گذشته 333 مجرم جرائم خفیف (جنحه) به عوض رفتن به زندان؛ در اماکن عامه به خدمت بلاعوض محکوم گردیده اند که 307 تن آن از ذکور و 26 تن آنان إناث بوده اند. بسام تلهونی؛ وزیر عدلیهء اردن اخیرا ضمن مصاحبه با شبکهء تلویزیونی الجزیره [1]اظهار داشت که آنها این تجربه را در مجموع کامیاب ارزیابی می نمایند، زیرا از یک طرف فرد محکوم علیه از فامیل خویش جدا نگردیده در کنار اولاد خویش جزای تعین شده را تحمل می نماید و از جانب دیگر، فامیل وی نیز از مصدر رزق خویش محروم نگردیده باردوش جامعه یا دولت نمی باشد. این درحالی است که دولت از خدمات رایگان آنها در ارگان های عامه به خوبی مستفید گردیده است. اکنون فعالان مدنی و متخصصین روان درمانی اردن طرفدار توسعهء عقوبت های اجتماعی به خصوص برای سالمندان، زنان، نوجوانان و مبتلایان به امراض مزمن می باشند زیرا که هم فرد و هم حکومت ازین ناحیه نفع می برند.

همه می دانند که مجرم باید مجازات شود، و مجازات باید به شکل باشد که هوس ارتکاب جرم را از سر فرد و دیگران بیندازد؛ افرادی اند که جرایم سنگین را مانند قتل، دزدی و…. همچون این ها اعمال دیگر مرتکب می شوند بدون شک برای به سزا رسیدن این ها دولت ها  قاعده و قانون دارند، ولی در میان افراد وجود دارند که سابقه جرمی ندارند با جرایم خفیف اگر آنها به زندان ها روان گردند، این عمل سبب می گردد که از یک طرف زندان ها پر شوند و از طرف دیگر نگاه داشتن مجرمین عادی با مجرمین خطرناک سبب می گردد که زندان ها برای آن ها محل آموزش انواع جرایم دیگر گردد.

اردن یگانه کشوری نیست که در آن عقوبت های اجتماعی به عوض رفتن به زندان برای تعدادی از جرم ها تجویز می گردد. تعداد دیگری از کشور ها نیز تجاربی درین زمینه دارند.

تجارب جا گزینی عقوبت های اجتماعی به عوض حبس:

کشور ها برای جرایم از لحاظ خفت و شدت و مجازات محکومیت متفاوت را تعین نموده اند، قسمی که در قانون جزایی افغانستان نظر به ماده ۲۸ برای اعمال قبیح جرم جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعین شده است، و برای عمل جرمی کوچک یا جنحه جرمی طبق ماده ۲۹ قانون جزایی افغانستان بدیل حبس، جزایی نقدی یا حبس قصیر یا حبس متوسط تعین شده است.[2]

قانون گذاران ایران در سال ۱۳۹۲هـ با مدنظر قرار  دادن این که حبس برای افراد که جرایم خفیف را مرتکب می شوند  ضرر بیشتر از سود دارد مجازات جایگزین را به تصویب رسانید. این تخفیف قانونی برای تمام افراد نبوده، اگر مجرمی در مدت ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقهٔ کیفری با تحمل ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی تواند از مقررات مربوط به مجازات های جایگزینی بهرمند شود.

بر اساس قانون نامه جزایی ایران ماده ۲ آن خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شده:

  • امور آموزشی شامل سواد آموزی، ورزشی، حرفه ای…
  • امور درمانی شامل پرستاری، نگهداری سالمندان، کودکان و معلولان، بهداشت محیط…
  • امور فنی شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها…
  • امور خدماتی شامل نظافت اماکن عمومی، نگهداری بوستان ها و باغ ها، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی، پارک ها…
  • امور کارگری در بخش های ساختمانی، معادن، راهسازی
  • امور کشاورزی شامل باغبانی، مرغداری، دامداری..

این ها مجازات های جایگزینی برای افراد میباشند، ولی مدت آن نظر به جرم از طرف محاکم تعین میگردد.[3]

روش جالب دیگر که کشور برازیل برای کاهش محکومیت افراد در زندان اتخاذ نموده اند، و سبب شده است که زندگی و سلامت زندانیان را دیگرگون کند اینست که زندانیان در این کشور میتوانند با کتاب خوانی، یادگیری زبان، چارج کردن بطری ها، و یا با رکاب زدن و تولید برق از دوران محکومیت خود کاسته و به آزادی نزدیکتر شوند.[4] مطالعه کتاب این قانون و شرایط را دارد که زندانیان برای خواندن کتاب چهار هفته فرصت دارند و پس از آن یک خلاصه دقیق آن را به زندان بان بسپارد. در این صورت زندانی میتواند ۴۸ روز از دوره زندانی خود را در یک سال کم کند. این طرح زمانی عملی شد که تعداد زندانیان در سال ۱۹۹۵م  ۱۴۸ هزار نفر بود ولی در سال ۲۰۱۰ این رقم به شکل سرسام آوری به ۴۹۴ هزار و ۲۳۷ تن رسید.[5]

آلمان نظر به ماده ۴۷ قانون جدید، جزای نقدی را جانشین مجازاتهای زندان کمتر از شش ماه کرده است. البته این قانون در صورتی اجرا می شود که به علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه و یاشخصیت مجرم توجیه پذیر باشد. در آلمان کسانیکه از پرداخت جزایی نقدی امتناع می کنند، از سوی دادگاه به انجام کار عام المنفعه (تا ۲۴۰ ساعت کار مجانی) برای جامعه محکوم می شوند.

در کشور هالند تیز حبس جایگزینی برای مجرمانی میباشد که  مجازات شان حداکثر الی شش ماه حبس باشد. حبس جایگزینی در هالند به جای جریمه و تعهد خاص استفاده می شود و شکلی از کار عام المنفعه اجتماعی بدون پرداخت میباشد.[6]

کشور های دیگر جهان نیز وجود دارند که از طریق های مختلف مجازات های جایگزینی استفاده می نمایند، مانند؛ جزای نقدی که محکوم از یک هشتم حصه تا یک چهارم حصه درآمد خود را روزانه به عنوان مجازات میپردازد. تعدادی از دادگاه ها در جهان، با در نظرداشت نوع جرم، شخص محکوم علیه را از بعضی حقوق اجتماعی اش محروم میگرداند که شامل عدم حضور در انتخابات، عدم اشتغال به شغل دولتی به یک مدت معین، عدم سفر به بیرون از شهر.

کشور ها نظر به اوضاع و احوال شان از روش های متفاوت جایگزینی حبس استفاده می نمایند، اما در صورتی که به جا و مناسب  استفاده شود به طور حتمی می تواند در کاهش جرم موثر واقع گردد، در غیر آن ناکارآ  خواهد بود.  این عمل برای کشور ها بدون شک تاثیر بسزای دارد، چون سبب میگردد در مصارف بصورت حداقل هم صرفه جویی صورت گیرد، افراد که غیر عمدی عملی بی قانونی را مرتکب شده اند از مجرمین با اعمال سنگین دور نگهداشته می شوند و در کار های عام المنفعه پیشرفت صورت میگیرد. ولی در کشور های که آغشته به فساد اداری ( مانند افغانستان)، بی عدالتی، بی نظمی و هرج و مرج سیاسی باشد؛ شاید این شیوه چندان کارا نباشد.

آیا تطبیق جزاهای اجتماعی بدیل در افغانستان ممکن است؟

جرم در لغت به معنای گناه، خطا، بزه و… آمده است.[7] اما در اصطلاح حقوق دانان به هر فعل یا ترک فعلی گفته می شود که توسط قانون برای آن جزا یا تدابیر امنیتی پیش بینی شده باشد.

ماده ۲۷ قانون جزایی افغانستان جرم را چنین تعریف میکند: «جرم، ارتکاب یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.»[8]

و مجرم نیز در ماده ۵۷ مطابق قانون جزایی افغانستان قرار ذیل تعریف شده است:

«مجرم شخصی است که عمل مادی جرم را به تنهایی یا به اشتراک دیگران مرتکب شده اند.»[9]

طبق قانون مجازات اسلامی، هر نوع رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم به حساب می آید. از دیدگاه عده ای از حقوق دانان نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود.[10]

از دید فیلسوفان جرم عمل ضد اجتماعی است که مردم یک جامعه مخالف با انجام آن هستند و بخاطر آن که کسی آنرا انجام ندهد، به حکومت این حق را داده اند تا آنرا توسط قانون جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نماید، مجازات هم واکنش جامعه علیه جرم است. به هر صورت جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی همانند دیگر پدیده های اجتماعی، دارای ابعاد مختلف است و عوامل متعددی می تواند  در پیدایش آن نقش داشته باشد. دوام جنگ و بی امنیتی، فقر و مشکلات اقتصادی در کنار جهالت و پائین بودن سطح تعلیمی، عوامل عمده ای اند که با عث ارتکاب جنایت ها در کشور ما می شوند.

مردم افغانستان با هزاران مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی وسیاسی روبرو میباشد. این عوامل هر کدام زمینه ساز انحراف نسل  جوان و تشویق شان به ارتکاب جرائم می باشد. در حالیکه زندان های افغانستان جای مناسبی برای اصلاح افراد و تجدید تربیت انسان های مجرم نیستند؛ بهتر می بود اگر حبس تما جرائم خفیف، به عقوبت های اجتماعی بدیل تعویض گردد. اما با در نظر داشت وضع موجود و ظرفیت های مراجع تطبیق قانون در کشور، مشکل به نظر میرسد که اولاً از چنین جزاهایی مورد سوء استفاده زورمندان وقانون شکنان در جامعه قرار نگیرد و ثانیاً اینکه در تطبیق عملی و مدیریت اینگونه جزاها، خواسته یا نخواسته کوتاهی صورت نگیرد.

کود جزای فعلی افغانستان مواردی را که در قانون جزایی قبلی، حکم حبس داشت؛ به غرامت های نقدی تعویض نموده که تا حد زیادی معقول به نظر میرسد. ولی تا وقتی جنگ پایان نیافته و صلح و امنیت به کشور بر نگردد، مشکل است روی ادخال عقوبت های اجتماعی متنوع به عنوان بخش مهمی در کود جزای افغانستان، تصمیم گرفت.

تأمین صلح، امنیت و عدالت اجتماعی موارد مهمی اند که در وجود آنها حکومت افغانستان میتوانند مجازات های جایگزین را به کود جزایی کشور اضافه نماید، و مردم نیز بتوانند روی عدالت این مجازات اعتماد نمایند.

[1] https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/10/3/لمنع– اختلاطهم-بالمساجین-الخطرین

[2] دافغانستان اسلامی جمهوریت رسمی جریده، کود جزا، باب دوم فصل اول ماده ۲۸ و ۲۹

[3] https://www.yasa.co/blog/who-can-make-use-of-alternative-sentences-instead-of-prison/

[4] http://www.seratnews.com/fa/news/128895/

[5] https://www.google.com/amp/s/www.mehrnews.com/amp/1636481/

[6] http://www.goolge.com/amp/s/www.khabaronlione.ir/amp/374418/

[7] حقوق جزای فغانستان ، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق جزای افغانستان (دکتر صدر توحید خانه)

[8]  دافغانستان اسلامی جمهوریت رسمی جریده، کود جزا، باب دوم فصل اول ماده ۲۷

[9] دافغانستان اسلامی جمهوریت رسمی جریده، کود جزا، باب دوم فصل اول ماده ۵۷

[10] قاسمی، ابراهیم روشن: عوامل جرم اجتماعی، سال: ۱۳۹۰، شماره ۴۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *