د افغانستان د برېښنا او مخابراتو د سکتورونو رېګولېشن؛ یوه پرتله
محسن امین[1]
لنډيز
[برېښنا او مخابراتي سکتور د یو هېواد په صنعتي کېدو کې مهم رول لوبوي. افغانستان اوسمهال هم خپله ډېری برېښنا له ګاونډیو هېوادونو راواردوي. دا چې په تېرو شلو کلونو کې په دې سکتور کې د رفورم او قانون جوړونې په برخه کې څه وشول، په دې سکتور کې د دغو رفورمونو او قانون جوړونو تاثیرات څه وو؟ د برېښنا او مخابراتو سکتورونو اوسنۍ ننګونې څه دي او آیا د مخابراتو سکتور د برېښنا سکتور لپاره د یو ماډل په توګه اخیستلای شو؟ په دې مقاله کې له دې سکتور سره تړل شوي متخصص نه دا چې دا پوښتنې ځواب کړي دي، بلکې یو شمېر وړاندیزونه یې هم وړاندې کړي دي.]
کیلي: رېګولېشن، د افغانستان برېښنا، مخابرات، اټرا، ښه حکومتولي
د زېربناوو په سکتورونو کې د رېګولېشن اړتیا
په هغو سکتورونو کې چې خلکو ته پکې د زیربناوو له لارې خدمات وړاندې کېږي، لکه برېښنا، ګاز، مخابرات، د څښلو اوبه او داسې نور؛ د دا ډول سکتورونو د ښه فعالیت لپاره چې عرضه کوونکي خپل خدمات پر ټاکلي وخت وړاندې کړي، خپلو پېرېدونکو سره عادلانه چلند وکړي، تعرفه او د خدمت بېه په خپل سر لوړه نه کړي، پر وخت مالیه ورکړي، د فعالیت لپاره جواز ولري او د داسې نورو ورته اړینو فعالیتونو لپاره اړینه ده چې د دولت لخوا دې سکتور ته په پېل کې حقوقي چوکاټ یا Legal Framework جوړ کړای شي[2]. ورپسې د سکتور د تنظیم لپاره Regulatory Framework د رامنځته کولو ترڅنګ د مارکیټ د تنظیم یا رېګولېشن او د مقرراتو د پلي کولو لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول اړینیږي. دا اداره په بېلابېلو نومونو یادیدلای شي، د بېلګې په توګه په ځینو هېوادونو کې ورته Regulatory Authority وایي، او په نورو هېوادونو کې د خپلواک کمیسیون یا بورډ په نامه هم یادېږي[3].
په طبیعي شکل، په پورته یادو شویو سکتورونو کې د بېلابېلو لاملونو له امله انحصار یا Monopoly را منځته کېږي؛ او ډېری وخت یو ستر حکومتي شرکت د خدماتو په وړاندې کولو سره مارکېټ تر ځان پورې منحصروي او که چیرې د قانون لخوا د مارکیټ جوړولو سپارښتنه شوې وي، نو بیا دوه یا درې خصوصي شرکتونه سکتور ته د Oligopoly په بڼه دننه کېږي. د دې لوی لامل دا دی چې د زېربناوو په برخه کې پانګونه سخته ده[4]، په پېل کې سترې پانګې ته اړتیا وي چې د سکتور لپاره پکې زېربناء جوړه شي خو ګټه یې کلونه وروسته را څرګندیږي. نو ځکه ډېر پانګوال په پورته یادو شویو سکتورونو کې یا د پانګې اچونې وړتیا نه لري او یا ورته زړه نه ښه کوي.
که چیرې د زېربنا ځینې برخې د حکومت لخوا جوړې شوې وي او ځینې یې خصوصي سکتور ته پریښې وي چې جوړې یې کړي، نو هغه شرکتونه چې په لومړیو کې پانګونه وکړي، هغوی پر خپلې زیربناء پوره کنټرول لري او په راتلونکي کې نوي شرکتونه په اسانۍ سره مارکیټ ته نشي را ننوتلی. نو له همدې امله کوم شرکتونه چې په پېل کې کومه سیمه تر خپل پوښښ لاندې راولي، هماغه شرکتونه په هغه ښار یا ولایت کې خلکو ته په انحصاري شکل خدمات عرضه کوي او نور سیال شرکتونه د هغوی په مارکیټ کې برخه نشي اخیستلی.
د انحصار د ماتولو او یا د کنټرول لپاره حکومت د دې اړتیا ویني چې مداخله وکړي، ځکه دلته خبره د ګوتو په شمېر عرضه کوونکو او د میلیونونو پیریدونکو ده[5]. کله چې عرضه کوونکو ته دا اختیار ورکړل شي چې ډېرو پیرودونکو ته خدمات عرضه کړي، نو د دې امکان شته چې عرضه کوونکي له خپل اختیار او صلاحیت څخه ناسمه ګټه پورته کړي او اغیز یې میلیونونو خلکو ته ورسیږي[6]. له همدې ځایه حکومت او سیاستوال غواړي په دې برخه کې مداخله وکړي، څو خلک زیانمن نه شي او د هغوی له حقونو څخه ساتنه وکړي او یا د سیاسي اهدافو لپاره غواړي د خلکو رضایت ترلاسه کړي. حکومتونه د انحصاري شرکتونو د کنټرول او څارنې لپاره قوانین جوړوي او د تنظیم لپاره یې مقررات او خپلواکې ادارې رامنځته کړي چې د عرضه کوونکو او مشتریانو ترمنځ مناسب او عادلانه قیمت وټاکي او شخړې پر وخت سره اوارې کړي.
د افغانستان د برېښنا او مخابراتو په سکتورونو کې د مارکیټ رامنځته کولو مخینه
په ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ لسیزو کې په پورته یادوو شویو سکتورونو کې د مارکیټ د ایجاد تصور د افغانستان له حکومت سره نه وو. د خصوصي سکتور د پانګونې په اړه تګلاره نه وه او حکومت فکر کاوه چې یوازې حکومتي ادارې او تصدۍ پر دې مکلفې دي چې برېښنا او د ټیلیفون تارونه خلکو ته تر کوره ورسوي. په دې اړه څیړنو ته اړتیا ده چې د دې لامل څه وو؟ ایا هغه مهال افغان حکومت د شوروي اتحاد د کمونیستي سیستم تر اغیزو لاندې و او که حکومت په ځان کې دا وړتیا لیدله چې ټول افغانستان ته په خپلو امکاناتو د برېښنا او مخابراتو خدمات وړاندې کولای شي. که څه هم هغه مهال په ډېری هېوادونو کې لا د مارکیټ پر اساس د سیالۍ موډل نه وو رامنځته شوی او حکومتي تصدیو دا کار مخې ته یوړ. تر ۲۰۰۳ کال پورې د افغانستان په مختلفو حکومتونو باندې همدا تصور غالب وو چې د خصوصي سکتور پانګې ته اړتیا نشته او حکومتي تصدۍ دا خدمات وړاندې کولای شي.
د ۲۰۰۳ کال څخه وروسته د ازاد مارکیټ او د خصوصي سکتور د اړتیا تصور رامنځته شو او مختلفو سکتورونو مختلفې تګلارې خپلې کړي. د برېښنا او مخابراتو سکتورونو، هر یو ځان ته دوه ځانګړې تګلارې غوره کړې، چې په لاندې ډول یې مقایسه کوو:
لومړی؛ د برېښنا په سکتور کې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې اصلاحات
د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزرات په ۲۰۰۴ کال کې وتوانیده چې د یو خارجي شرکت په مرسته د برېښنا سکتور لپاره تفصیلي ماسټر پلان جوړ کړي. دا ماسټر پلان چې په پنځو جلدونو کې ترتیب شوی وو، د برېښنا سکتور په شبکو، بندونو او د تولید په فابریکو باندې را څرخيږي. دغه مهال له حکومت او مرسته کوونکو ادارو او هېوادونو سره تصور دا وو چې تر هر څه د مخه د افغانستان لویو ښارونو ته باید برېښنا ورکړل شي، هغه هم په اسانه او کم مصرفه طریقه چې په لنډ وخت کې عملي شي. د خارجي او نړیوالو کارپوهانو نظر دا وو چې تر ټولو اسانه لار د ګاونډیو هېوادونو څخه د برېښنا واردول دي، ځکه د اوبو ستر بندونه لږ تر لږه په ۶ او ۷ کلونو کې جوړیږي او په سلګونو میلیونه ډالرو ته پکې اړتیا ده. جالبه دا وه چې د برېښنا په نورو تولیدو فابریکو، لکه د ګازو، ډبرو سکرو، لمریزې برېښنا او بادو څخه د برېښنا پر تولید تمرکز ونه شو او نه یې هم لومړیتوب درلود.
ډونرانو (مرسته کوونکو) د ځینو دلایلو له امله په سترو بندونو کار پېل نه کړ، بلکې دا یې غوره وګڼله چې له مرکزي اسیا او ایران څخه افغانستان ته د لوړ ولتاژ د انتقال لینونو په مرسته برېښنا وارده کړي. هغه لاملونه چې ولې مرسته کوونکو نه غوښتل پر بندونو کار پېل کړي، د هغه له جملې څخه درې یادولی شو:
- له ګاونډیانو سره د اوبو د تړون او تفاهم نه شتون او یا ګاونډیانو سره پرې د ناندرۍ را پورته کیدلو اندیښنه.
- په پېل کې د لویې بودجې اړتیا.
- د پروژو د بشپړولو اوږد مهال ویش او د هېواد بې ثباته سیاسي او امنیتي وضعیت.
که چیرته هغو مرستو ته وګورو چې په تیرو اتلسو کلونو کې د برېښنا په سکتور کې د ډونرانو لخوا شوي، شمېر یې تر ۴ میلیارده[7] ډالرو څخه لوړیږي. ډیرې داسې پروژې شته چې په سلګونو میلیونه ډالر پکې بې ځایه مصرف شوي او خلکو ته یې چې څنګه پکار وه، هغسې ګټه نده رسولې، د تره خیلو ۱۰۰ میګاواټو د برېښنا ډیزلي دستګاه[8] یې د مثال په توګه یادولی شو.
د امریکا د حکومت لخوا په ۲۰۰۴ کال کې د افغانستان د انرژۍ سکتور د جوړولو او په سکتور کې د افغانانو د ظرفیت لوړولو په موخه له یو امریکایې شرکت سره قرارداد وشو، د قرارداد قیمت ۷۴ میلیونه ډالر[9] وو. دا شرکت چې Advanced Engineering Associates International نومیږي، په څلورو کالو کې یې دا قرارداد تکمیل کړ، خو لکه څنګه یې چې تمه کېدله، د انرژۍ سکتور د ادارو او پرسونل ظرفیت چې څنګه پکار وه، په هغسې ډول وده ونه کړه. د مثال په توګه په دې څلورو کلونو کې چې د برېښنا سکتور لپاره ډېره مهمه دوره وه، باید د سکتور لپاره پکې حقوقي چوکاټ، د برېښنا قانون، پالیسۍ او مقررات جوړ شوي واي، څو سکتور په ځان بسیا شوی واي. خو له بدمرغه، په دې کلونو کې دا کار ونه شو، او د حکومت ټول پام له ګاونډیو هېوادونو څخه د برېښنا پر ورادولو باندې وو.
د افغانستان حکومت د ډونرانو په مشوره او مرستو مخې ته ولاړ او له ګاونډیو هېوادونو یې د برېښنا د واردولو پر برنامې کار پېل کړ. که تېرو پروژو ته وګورو[10]، تقریباً ټوله پروسه د ډونرانو له لوري رهبرې کېدله او حکومت یوازې د امضاء په مراسمو او له ګاونډیانو سره په مذاکراتو کې برخه اخیستله. د شبکې ډیزاین او طرحه ریزي، د پروژو تطبیق او وغیره د خارجي سلاکارانو او ډونرانو په لارښوونه کېدل[11]. ډونرانو د دې لوی لامل د افغانستان په حکومت کې د ظرفیت نه شتون یاداوه.
د برېښنا شرکت د برېښنا له قانون څخه وړاندې وزیږید
د ۲۰۰۳ کال څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې د برېښنا په سکتور کې د قانون جوړونې، د خصوصي سکتور د پانګې په جلبولو او هغه مهال د افغانستان برېښنا موسسې د شرکت په بدلولو باندې کوم د پام وړ کار ترسره نه شو. د ۲۰۰۸ کال په منځ کې د وزیرانو په مجلس (کابینې) کې دا پرېکړه وشوه چې د افغانستان برېښنا موسسه دې په شرکت بدله شي. د دې بدلون لوی هدف دا و چې د برېښنا په سکتور کې دې د شبکې تخنیکي او تجارتي عملیات او مدیریت د پالیسۍ او پلانګذارۍ څخه جدا شي او نوموړی شرکت دې وتوانېږي چې په خپلو عملیاتو کې اسانتیا، ښه والی او مثمریت راوړي او وتوانېږي چې خپل عواید لوړ کړي، ضایعات راکم کړي او په اوږد مهال کې پر ځان بسیا شي[12].
د افغانستان برېښنا موسسه له حکومتي تصدۍ څخه راووتله او پر شرکت بدله شوه، خو بیا هم تر ډېرو کلونو پورې یې د یوې تصدۍ په څیر فعالیت کاوه او سیاسي مداخلې پکې ډېرې وي او کاري استقلالیت یې ترلاسه نشو کړای. د افغانستان برېښنا شرکت په داسې وخت کې رامنځته شو چې لا د برېښنا پر قانون باندې کار نه وو پېل شوی، څو د برېښنا سکتور د تنظیم یا ریګولیشن لپاره لاره هواره کړي. د برېښنا شرکت پر فعالیت پېل وکړ، خو لا د تنظیم اداره نه وه رامنځته شوې. یعنې، د برېښنا تعرفه او د نورو خدمتونو بېه د یوې خپلواکې ادارې پرته ټاکل کېدې او د سکتور چارې د یو بې طرفه جهت له څارنې پرته مخ ته وړل کېدې.
په ۲۰۰۸ کال کې یو ځل بیا د امریکا حکومت د AEAI شرکت سره، د دویم ځل لپاره قرارداد وکړ چې د برېښنا سکتور ظرفیت لوړ کړي او دا ځل یې پکې د برېښنا د قانون جوړول هم شامل کړل[13]. د همدې قرارداد له مخې امریکایي سلاکارانو د برېښنا پر قانون کار پېل کړ، څو لومړنۍ مسوده یې ترتیب کړي. د نوموړي قانون لومړنۍ مسوده په ۲۰۰۹ کال کې د اوبو او انرژۍ وزارت ته وسپارل شوه، خو د انرژۍ وزارت تر ۲۰۱۵ کال پورې ونه شو کولای چې منظوري یې له کابینې ترلاسه کړي. دا په دې دلالت کوي چې کار نړیوالو کارپوهانو کاوه او د افغاني ادارو او پرسونل ظرفیت څرنګه چې لازمه وه، په هغه ډول یې لوړ نشو کړای. د خارجي مشاورینو قرارداد چې تکمیل شو، کار هم هملته ځنډنی شو، او اوه مهم او قیمتي کلونه پکې ضایع شول.
د برېښنا د سکتور اوسنۍ ننګونې
افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه دی چې خلک یې د برېښنا ډېره کمه انرژي مصرفوي. په اوسط ډول، یو کس په افغانستان کې په یو کال کې ۱۰۰ کیلوولټ ساعته انرژي مصرفوي، یا په بله معنی، یو شخص یوازې یو ۵۰ واټه ژیړ ګروپ د ورځې د پنځه نیمو ساعتونو لپاره روښانه ساتلی شي، نور هیڅ نشي مصرفولای[14]. اوس مهال د افغانستان له ۳۰ څخه تر ۳۵ سلنه[15] خلک برېښنا ته لاسرسی لري، په کلیو کې یوازې ۱۰ سلنه خلک برېښنا کارولای شي. برېښنا ته دا لاسرسی دوامداره نه دی، د برېښنا د کمښت له امله پر خلکو د برېښنا پرچاوي پلي کیږي، ځینې خلک د ورځې یوازې څو ساعته برېښنا کارولای شي او ځینو ته دوه ورځې وروسته د برېښنا نوبت ورسېږي، په ځانګړي ډول په ژمي کې د کابل اوسېدونکي له سختو پرچاویو سره مخ وي.
له بل پلوه، افغانستان د ګاونډیو هېوادونو د برېښنا په وارداتو باندې متکي دی، اوس مهال د افغانستان ۸۱ سلنه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه واردېږي[16]، ګاونډیان په دې پوهېږي چې افغانستان د دوی انرژۍ ته اړتیا لري او کولای شي چې د قیمت د لوړولو ترڅنګ نور ډول فشارونه هم پر افغانستان وارد کړي.
همدارنګه د برېښنا په سکتور کې د مسلکي او تخنیکي ظرفیت نه شتون یوه لویه ننګونه ده. د ډیزاین، طرحهریزۍ، پالیسۍ او مدیریت څه نیولي تر د شبکې حفظ او مراقبت پورې د وړ افغاني پرسونل د روزنې په برخه کې پانګونه ډېره وشوه، خو اغیزمنتیا یې کمه وه، د دې لامل دا و چې ډونرانو د خپلو پروژو لپاره لنډمهالي قراردادیان استخدامول او د وزارتونو کارمندانو پر ځای روزنه او د کار اجرات د دغو لنډمهالي قراردادیانو او سلاکارانو لخوا ترسره کېدل[17]. اوس مهال د برېښنا سکتور بنسټونه وړ ظرفیتونه نه لري چې سکتور یوازې د افغانانو په مرسته اداره کړي، هم په تخنیکي او مدیریتي برخه کې او هم د پالیسۍ او ریګولیشن په برخه کې نړیوالو مشاورینو ته اړتیا لري.
بله لویه ننګونه دا ده چې د افغان حکومت او خارجي ډونرانو ترمنځ د پروژو په اړه روښانه او ټولو ته منل شوې اجنډا نشته. هره مرسته کوونکې اداره له مالیې وزارت سره په دوه اړخیزه تفاهم مخ ته ځي، خو د انرژۍ سکتور ټول اړوند وزارتونه او ادارې او د ټولو ډونرانو ترمنځ سمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د جامع او هر اړخیزه پلان د نه شتون له امله د انرژۍ په سکتور کې ډېرې داسې پروژې جوړې شوي چې ګټه او مثمریت یې د افغانستان خلکو ته کم وو. د بېلګې په توګه، د تره خیلو ۱۰۰ میګاواټه ډیزلي دستګاه چې د۳۳۵ میلیونه ډالرو[18] بودجې سره د ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ کلونو کې پرې کار روان وو، هغه مهال پرې د اوبو بند جوړېدای شو، خو له بدمرغه دا کار ترسره نه شو.
تر ټولو مهمه ننګونه د برېښنا په سکتور کې د حقوقي چوکاټ او د تنظیم د خپلواکې ادارې نه شتون دی، چې له امله یې د خصوصي سکتور پانګونه پنځلس کلونه وځنډېده او ۳۵ میلیونه خلکو ته د برېښنا لاسرسی یوازې حکومت او ډونرانو ته ور تر غاړې شو. دا هغه برخه ده چې پر حکومتي چارواکو اړه لري، نه کوم د اوبو بند دی چې اته کلونو وخت ته اړتیا ولري او نه هم داسې زیربنایې پروژه ده چې سلګونه میلیونو ډالرو ته پکې ضرورت وي، یوازې د قانون، مقراراتو او د یوې ادارې جوړول دي. د برېښنا قانون په اوه کلونو کې جوړ شو، د ادارې پر جوړېدلو څلور کلونه تېر شول، خو تر اوسه یې کار نه دی پېل کړی.
د مخابراتو یا د ټیلیکام له سکتور سره د برېښنا د سکتور پرتله
په داسې حال کې چې د برېښنا په سکتور کې قانون جوړونې[19] اوه کلونه ونیول او لا تراوسه د خدماتو د تنظیم ادارې پر کار پېل نه دی کړی، بله خوا د مخابراتو یا د ټیلیکام په سکتور کې د پام وړ پرمختګ وشو او اوس مهال د افغانستان په خصوصي سکتور کې د یوې بریالۍ نمونې په توګه یادېږي. که څه هم د پیریدونکو د حقونو د ساتنې په برخه کې خورا ډیرې ستونزې لري. خو بیا هم د افغانستان د مخابراتو سکتور وتوانیده چې له دوو میلیاردو ډالرو[20] څخه زیاته پانګه را جلب کړي، او په دا ډول د حکومت لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځېده، او سلګونو خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
په ۲۰۰۲ کال کې د مخابراتو او ټیلیفون خدمات په افغانستان کې په نشت حساب وو، د ګرځنده ټیلیفون یا موبایل خدمات نه وو[21]. خلک مجبور وو چې له کلي څخه ښار ته ولاړ شي او د مخابراتو له ریاست څخه خپلو خپلوانو ته د هېواده بهر زنګ ووهي او یا مجبوریدل چې ګاونډیو هېوادونو ته د یو ټیلیفون لپاره ولاړ شي. د مخابراتو د سکتور لپاره د ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۱۹ کال پورې سفر د سکتور د پراختیا په برخه کې بریالې وه، ننګونې یې هم درلودې چې لاندې به پرې بحث وکړو. د مخابراتو د وزارت او د اټرا ادارې د ارقامو له مخې، اوس مهال د افغانستان ۹۰ سلنه [22] خلک موبایل او مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري. ۲۲ نیم میلیونه وګړي ګرځنده ټیلیفونونه کاروي، تقریباً اته میلیونه وګړي انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی لري. همدارنګه شپږ مخابراتي شرکتونه په هېواد کې فعالیت کوي چې د ګرځنده ټیلیفون خدمات (غږیز، لیکلي پیغامونه او انټرنیټ) وړاندې کوي او ټول ټال څه کم اوه زره مخابراتي پایې[23] په ټول افغانستان کې نصب شوي دي. له دې سربیره، ۶۲ شرکتونه[24] یوازې د چټک انټرنیټ خدمات عرضه کوي.
په دې کچه پرمختګ د قوانینو او مقرراتو، حقوقي چوکاټ او د تنظیم له ادارې پرته ناشوني وو. دا ډول اصلاحات یا ریفورم د هر هغه سکتور لپاره اړین دي چې عرضه کوونکي یې کم او پېردونکي یې عام ولس وي. د دې اصلاحاتو د تسلسل لړۍ په لاندې ډول وه:
د مخابراتو په سکتور کې د اصلاحاتو لړۍ
د ۲۰۰۲ کال په اواخرو کې د ولسمشر یو ځانګړی فرمان صادر شو چې د هغه وخت د مخابراتو وزارت ته یې اجازه ورکړه چې د مخابراتو جوازونه خصوصي سکتور ته ورکړي. په فرمان کې راغلي و چې وزارت دې د مخابراتو د سکتور لپاره قانون او پالیسۍ جوړې کړي[25]. د ۲۰۰۳ کال د جولای میاشت کې د مخابراتو د سکتور لپاره عمومي پالیسي د کابینې لخوا منظور شوه. په دې پالیسۍ کې راغلي و چې د مخابراتو د سکتور د تنظیم لپاره دې تر هغه پورې یو موقت بورډ جوړ شي ترو چې د تنظیم اداره پر خپل کار پېلوي. همدارنګه، د ۲۰۰۵ کال په ډسامبر کې د مخابراتو قانون تسوید او منظور شو. که دلته یوه پرتله وکړو، د مخابراتو د سکتور لپاره قانون په ۲۰۰۵ کال کې منظور او پلي شو، خو د برېښنا د سکتور د حقوقي چوکاټ لپاره هېڅ کوم اقدام نه وو شوی او د قانون تسوید یې په ۲۰۰۸ کې پېل شو او اوو کلونه وروسته په ۲۰۱۵ کال کې منظور شو.
د مخابراتو د سکتور د تنظیم اداره یا په مختصر شکل چې د اټرا په نوم یادېږي، په ۲۰۰۶ کې کې رامنځته شوه چې د مخابراتو د سکتور جوازونه، خدمات او نور فعالیتونه یې تنظیمول او څارل. د اټرا له رامنځته کېدو سره، نوموړې ادارې او د مخابراتو وزارت په ګډه د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې درست چاپیریال جوړ کړی وو چې خصوصي سکتور په ډاډ سره پکې پانګونه کوله. د سیګار ادارې یو راپور وایي[26]، اګر چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د مخابراتو د سکتور په وده کې مرسته کړې، خو د سکتور پر پښو ودرول او مخې ته وړل د افغان حکومت په نوښت او تر رهبرۍ لاندې ترسره کېده، ځکه اړین قوانین یې پر وخت جوړ کړل، حقوقي چوکاټ یې را منځته کړ او خصوصي سکتور یې وهڅاوه چې په اطمینان سره پانګونه وکړي. راپور وایي چې تر اوسه ۱۳۰ زره خلکو ته د مخابراتو په سکتور کې د کار زمینه برابره شوې او حکومت ته د مخابراتو له سکتور څخه ۱.۸ میلیارده ډالر په تېرو کلونو کې لاسته ورغلي.
د مخابراتو په سکتور کې د دا ډول ریفورم او اصلاحاتو نتیجه مثبته وه، او سکتور په ښه شکل وده وکړه. له بده مرغه، د برېښنا په سکتور کې ورته لرلید او تګلاره نه وه. له خصوصي سکتور څخه د پانګې را جلبولو لپاره هڅې ډیرې ناوخته – د ۲۰۱۲ کال څخه وروسته – پېل شوې او لا تراوسه حقوقي او او د تنظیم چارو چوکاټ یې نه دی بشپړ شوی.
د مخابراتو د سکتور اوسنۍ ننګونې
د افغانستان د مخابراتو سکتور وتوانېده چې په مارکیټ کې سیالۍ رامنځته کړي، شپږو سترو مخابراتي شرکتونو او په لسګونو د انټرنیټ د خدماتو شرکتونو په سکتور کې د دوو میلیارده ډالرو په اندازه پانګونه وکړه، د حکومت لپاره د کال تقریباً د ۱۴۰ میلیونو ډالرو د عوایدو سرچینه وګرځېده او په لکونو افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه، خو د خدماتو کیفیت او د پېردونکو له حقونو څخه ساتنه او د افغانستان کلیو ته نه پاملرنه هغه ننګونې دي چې د مخابراتو سکتور ورسره مخ دی.
په څو مختلفو څیړنو[27] [28] کې دا یادونه شوې چې خلک د مخابراتي شرکتونو له بې کیفیته خدماتو څخه ناراضه دي. هغه درې موارد چې د مخابراتي شرکتونو پیریدونکي ترینه سر ټکوي په لاندې ډول دي:
- د شبکې محدود پوښښ.
- د ټیلیفوني او انټرنیټي خدماتو ټیټ کیفیت.
- د خدماتو د بیو لوړول، او په ځینو برخو کې د قیمت په اړه د پېردونکو نا خبره ساتل.
اټرا د پانګې په را جلبولو او د جواز په ورکړه کې بریالۍ وه، خو کله چې شرکتونو پر کار پېل وکړ او د پېرېدونکو شمېر تر ۲۰ میلیونو څخه واوښت، د ټولو مشتریانو له حقونو څخه یې په سمه توګه ساتنه ونه شوه کولای. شاید د دې لامل دا وي چې په اټرا کې د تخنیکي او مدیریتي ظرفیت کچه ټیټه ده. د سترو شرکتونو څارنه او تنظیم چې پېرېدونکي یې له میلیونونو څخه ډېر وي، د مدیریت او تخنیک له امله دروند او پېچلی کار دی. د سکتور له پراختیا سره د اټرا د ادارې او بشري ظرفیت پرمختګ هم اړین وو، چې له بده مرغه په هاغه شکل ترسره نه شو، څومره یې چې تمه وه.
بله ننګونه د مخابراتو په سکتور کې د مخابراتو د وزارت او د اټرا د خپلواکې ادارې ترمنځ په کارونو او د دندو په لایحه کې لاسوهنه او مداخله ده. د اټرا اداره له پېل څخه تر ۲۰۱۶ کال پورې د وزارت تر چتر لاندې فعالیت کاوه او د وزارت رهبرۍ پرې مستقیم اغیز درلود. د تنظیم اداره د کارونو د ښه موثریت لپاره باید خپلواکه وي، په ۲۰۱۶ کال کې د مخابراتو په قانون کې له ځینو تعدیلاتو وروسته، اټرا خپلواکه شوه، خو لا تر اوسه د وزارت تر اغیزو لاندې ده. د دې سربیره، د اټرا په چارو کې د ولسمشر د دفتر، اداره امور، د ملي شورای او د نورو سیاستوالو لاسوهنې د اټرا رول او انځور ته زیان رسوي. دا د خصوصي سکتور لپاره هم د منلو وړ نه ده چې د اټرا په چارو کې لاسوهنه وشي.
د دې لاسوهنو یو مثال د حکومت لخوا څخه د ټیلیکام سکتور په ټیلیفوني پېرېدونکو د کریډیټ کارت لس سلنې مالیې وضع کول او راټولول وو. د قانون له مخې[29]، د اټرا اداره مکلفه ده چې نوموړې مالیه د وزارت مالیې په مرسته راټوله کړي او د ټولې پروسې څارنه وکړي. د اټرا پر ځای د مخابراتو او مالیې وزارتونو دا کار مخې ته یووړ او مستقیماً یې پر شرکتونو دا مالیه وضع کړه او د مالیې راټولول یې په خپل لاس کې واخیستل او د اټرا اداره له پروسې څخه وویستل شوه.
د مخابراتو وزارت اعلان وکړ چې د لس سلنې مالیې راټولول به د «ریل ټایم» د څارنې د سیستم پر بنسټ کوي، لکه څنګه چې د مخابراتو خدمتونو باندې د محصول قانون هم همدا وړاندیزوي چې په شپږو میاشتو کې دننه باید د «ریل ټایم» د څارنې سیستم انلاین شي. د مخابراتو وزارت د اټرا پر ځای په دې پروسې کار کوي او د قانون له تصویب څخه څلور کلونه وروسته هم نوموړي وزارت نه دی بریالی شوی چې د «ریل ټایم» د څارنې سیستم انلاین کړي او ټول مخابراتي شرکتونه ورسره وصل کړي. د قانون له مخې باید د اټرا ادارې دا پروسه رهبري کړې وه، خو د اټرا پر ځای د مخابراتو وزارت د قراردادي له پیدا کولو نیولې د قرارداد تر امضاء پورې هر څه پر مخ وړي، چې دا بیا عملاً د قانون ماتول دي.
پایله او وړاندیزونه
د ۲۰۰۲ کال څخه وروسته، کله چې په افغانستان کې د مارکیټ او سیالۍ پر اساس اقتصادي موډل غوره شو، د سکتورونو د رېګولیشن په اړه د افغانستان له حکومتونو سره باید واضحه کړنلاره موجوده وه. له بده مرغه، د افغانستان په هر هغه سکتور کې چې ولس ته پکې خدمتونه عرضه کېږي، هلته رېګولیشن له جدي ننګونو سره مخ دی. د خصوصي سکتور هغه کړۍ چې سیاستوالو سره نږدې اړیکې لري، هغه په یو نه یو ډول د خپلو ګټو او پانګونو ساتنه کوي، خو د خصوصي سکتور هغه برخه چې سیاستوالو ته لاسرسی نه لري او یا په اداري فساد کې برخه نه اخلي، د هغوی د پانګونو او ګټو څخه ساتنه نده شوې او له همدې امله په پراخه کچه په افغانستان کې د پانګه اچونې بهیر وده نده کړې.
د رېګولیش موخه دا ده چې د پېرېدونکو حقونه د خصوصي سکتور او شرکتونو له ناسم چلند څخه وساتي او خصوصي سکتور د حکومت د ناسمو پرېکړو او پالیسیو څخه وژغوري چې مالي زیان ونه ګالي. په دې برخه کې باید د خپلواکو تنظیم ادارو ته وده ورکړل شوې وه چې متخصص او مسلکي کدرونه یې رهبري کړي او د وزارتونو، ولسمشرۍ دفترونو او سیاستوالو له اغیزو پرته ریګولیشن وکړي، له بده مرغه تر ننه پورې په دې لرلید باندې کار ونه شو.
د برېښنا په سکتور کې لومړی خو پکار دا وه چې په ۲۰۰۴ کال کې د حکومت لخوا د انرژۍ سکتور لپاره روښانه او عملي لرلید جوړ شوی وای، ورپسې قوانین او پالیسۍ یې په ۲۰۰۵ او ۲۰۰۶ کلونو کې ترتیب او نهایې کړی وای. خصوصي سکتور کولای شول چې په ۲۰۰۷ او ۲۰۰۸ کلونو کې په پراخه کچه پانګونه کړې وه، بلکل لکه څنګه چې د مخابراتو په سکتور کې ترسره شو، او له نشت څخه ټیلیفون او مخابراتو ته د خلګو لاسرسی تر ۹۰٪ سلنې ورسېد. د برېښنا سکتور مسوولینو د قانون جوړونې او حقوقي چوکاټ په رامنځته کولو کې ډېر ځنډ وکړ چې ارزښتمن چانس پکې ضایع شو. له بده مرغه حکومتي چارواکو، ډونرانو او د هغوی نړیوالو کارپوهانو په دې برخه کې پاملرنه ونه کړه.
د مخابراتو په سکتور کې د قانون او حقوقي چوکاټ په جوړولو کې پرمختګ وشو او پر وخت باندې ګامونه پورته شول، خو د کیفیت، پوښښ او د پېرېدونکو له حقونو څخه سمه ساتنه نده شوې. لا تر اوسه د تنظیم اداره پوره استقلالیت نه دی ترلاسه کړی او د وزارتونو او سیاستوالو تر اغیزو لاندې ده. د اټرا اداره مکلفه ده چې د افغانستان ولس ته دا روښانه کړي چې د ټیلیکام په سکتور کې روڼتیا شته او د افغانستان د خلکو او اقتصاد اړوند عادلانه پریکړې پکې اخیستل کېږي. د اټرا اداره باید د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې خصوصي سکتور به د هغوی تر څار لاندې ناعادلانه کړنې نه ترسره کوي، او همدارنګه حکومت هم دې ته نه پرېږدي چې د ډېرو سختګیرو له امله خصوصي سکتور دې ته اړ کړي چې خپل دفترونه وتړي او د خدماتو د عرضه کولو لړۍ زیانمنه کړي.
د برېښنا د سکتور لپاره مو وړاندیز دا دی چې ژر تر ژره دې د تنظیم خپلواکه اداره رامنځته شي، د برېښنا قانون دې تعدیل شي چې د تنظیم اداره د انرژۍ وزارت پورې ونه تړي. د اداريې په رهبرۍ کې دې وړ خلک وګماري او حکومت دې د سیاسي او بیروکراتیکيو لاسوهنو مخه ونیسي. بل وړاندیز دا دی چې د اوبو او انرژۍ وزارت ادارې جوړښت دې د یوې پالیسي سازه ادارې لپاره جوړ شي، نه دا چې د پروژو تطبیق وکړي او د برېښنا په شبکې کې مداخله وکړي. تر اوسه د انرژۍ وزارت د انتقال د لینونو او سب سټییشنونو پروژې تطبیقوي چې دا د پالیسي جوړونکي وزارت په دندو کې نه راځي. همدارنګه، د افغانستان برېښنا شرکت دې د پالیسۍ او رېګولیشن په برخه کې لاسوهنه نه کوي او تمرکز دې د شبکې پر مدیریت او عملیاتو وکړي.
په اوس وخت کې خصوصي سکتور ته په دوو برخو کې سخته اړتیا ده چې پانګونه وکړي: د برېښنا د تولید په برخه کې او دویم، د برېښنا د توزیع او د پېرېدونکو د میټرونو په نصب، میټر لوستل او د بیلونو په ویش کې کار وکړي. د برېښنا د تنظیم اداره دې خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید جوازونه ورکړي چې د هېواد په مختلفو برخو کې برېښنا تولید کړي او په دا ډول پر وارداتو اتکاء را کمه شي. همدارنګه، د پنځو لویو ښارونو، هر یو کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او مزار شریف د توزیعي شبکو مدیریت دې خصوصي سکتور ته وسپاري. د حکومت مسوولین او د برېښنا شرکت چارواکي دې په دې غور وکړي چې شبکه په خصوصي سکتور پلوري او که د ۱۵ یا ۲۰ کلونو لپاره یې په اجاره ورکوي، پر دواړو موډلونو دې غور وکړي، خو دا ضروري ده چې شبکې پر زونونو وویشل شي او د خدماتو عرضه خصوصي سکتور ته ورکړل شي. له دې سره به خلکو ته د برېښنا لاسرسی زیات شي، تر کلیو به برېښنا ورسېږي او د برېښنا په کیفیت کې به ښه والی راشي.
د مخابراتو په سکتور کې وړاندیز دا دی چې د اترا ادارې ته دې بشپړ استقلالیت ورکړل شي او نور جهتونه دې پکې لاسوهنه نه کوي. د اترا ادارې په رهبرۍ کې دې وړ او باتجربه خلک وګماري چې دا توانایي ولري چې ستر او مغلق مخابراتي شرکتونه چې پېرېدونکي یې له میلیونونو څخه اوړي، تنظیم کړای شي. د اترا ادارې د تخنیکي او مدیریتي ظرفیت د لوړولو بهیر پېل شي، د نړۍ د نورو ټیلیکام د تنظیم ادارو سره دې مجلسونه او راشه درشه پېل کړي چې د هغوی له تجربو څخه زده کړه وکړي. د سیاسي او شخصي موخو لپاره د سکتور رېګولیش کمزوري کول، د تنظیم ادارې بې ارزښته او بې تاثیره کول به لویه تېروتنه وي.
[1] د افغانستان د انرژۍ کمیسیون پخوانی سلاکار، د انرژۍ پالیسیو شنوونکی او فولبرایټر چې د امریکا د اورېګون سټېټ پوهنتون څخه د عامه پالیسۍ په برخه کې ماسټري لري.
[2] Victor, Heller. The Political Economy of Power Sector Reform: The Experiences of Five Developing Countries. 2007
[3] Pérez-Arriaga. Regulation of the Power Sector. 2013.
[4] Victor, Heller. The Political Economy of Power Sector Reform: The Experiences of Five Developing Countries. 2007
[5] Pérez-Arriaga. Regulation of the Power Sector. 2013.
[6] Ibid.
[7] Amin, Bernell, (Power Sector Reforms in Afghanistan: Barriers to Achieving Universal Access to Electricity), 2018.
[8] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Review of Sustainability of Operations at Afghanistan’s Tarakhil Power Plant. 2014.
[9] Advanced Engineering Associates International (AEAI), 2007. Afghanistan Energy Assistance Project (AEAP). http://www.aeaiinc.com/projects_afg-aeap.html
[10] Amin, Bernell, (Power Sector Reforms in Afghanistan: Barriers to Achieving Universal Access to Electricity), 2018.
[11] Ibid.
[12] Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), Articles of Association (AoA). 2008
[13] Advanced Engineering Associates International (AEAI), 2011. Human and Institutional Capacity Building for Afghanistan Energy and Natural Resources. http://www.aeaiinc.com/projects_afghanistan_hicb.html
[14] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Quarterly Report to the US Congress. 2016
[15] SIGAR, Quarterly Report to the US Congress. 2019
[16] SIGAR, Quarterly Report to the US Congress. 2019
[17] Amin, Bernell, (Power Sector Reforms in Afghanistan: Barriers to Achieving Universal Access to Electricity), 2018.
[18] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Review of Sustainability of Operations at Afghanistan’s Tarakhil Power Plant. 2014.
[19] Amin, Bernell, (Power Sector Reforms in Afghanistan: Barriers to Achieving Universal Access to Electricity), 2018.
[20] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Afghanistan’s Information and Communications Technology Sector Report. 2016
[21] Hamdrad, Javid, 2012. The State of Telecommunications and Internet in Afghanistan – Six Years Later (2006–2012), USAID Assessment Report. Kabul, Afghanistan
[22] Official Stats from MoCIT Website: http://atra.gov.af/en/page/telecom-statistics-2014
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Hamdrad, Javid, 2012. The State of Telecommunications and Internet in Afghanistan – Six Years Later (2006–2012), USAID Assessment Report. Kabul, Afghanistan
[26] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Afghanistan’s Information and Communications Technology Sector Report. 2016
[27] Omar et al. Service Quality Factors Influencing Customer Satisfaction in Afghanistan’s Mobile Telecommunication Industry. 2017
[28] Habibi et al. Measurement and Statistical Analysis of End User Satisfaction with Mobile Network Coverage in Afghanistan. 2017
[29] د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون، څلورمه او اوومه ماده