چرا مجلس نمایندگان بودجه سال 1400 هجری شمسی را مورد تأئید قرار نمی دهد؟

پس از تقابل دو هفته یی حکومت و مجلس نماینده گان بر سر پیش نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰هـ.ش به روز هژدهم ماه دلو پیش نویس سوم این بودجه از سوی حکومت به مجلس فرستاده شد. با وجود آنکه بیش از یک ماه از سال مالی میگذرد، اما هنوز پیش نویس مسوده بین حکومت و مجلس نماینده گان دست به دست میشود و به نتیجه نمیرسد. قبل از این دو بار پیش نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰هـ.ش از طرف مجلس نماینده گان رد شده است.

دلائل رد بودجه توسط مجلس نمایندگان

 دلایل رد بودجه که توسط کمیسون مالی ولسی جرگه نشاندهی شده، 17 مورد به شرح ذیل میباشد[1]:

  • شامل نشدن تعدیلات پیشنهادی اعضای مجلس دربودجه
  • شامل شدن برنامه دسترخوان ملی
  • حذف شماری از پروژه های مهم از مسوده بودجه
  • پیشنهاد ۴.۳ میلیارد افغانی به واحد عملیاتی و دیگر نهادهای تابع ارگ
  • انتقال برنامه راه سازی از وزارت انکشاف دهات به وزارت فوائد عامه
  • حذف پروژه های مهم ولایتی
  • نبود توجه به تعلیق بودجه نهاد هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند
  • نارسایی ها به پیشنهاد یکسان سازی حقوق کارمندان دولت ورسیده گی نشدن به نگرانی مجلس در رابطه با حقوق امتیازی
  • خرچ دسترخوان و کرایه های خانه برای مقام های دولتی
  • نادیده گرفتن پیشنهادهای مجلس دراستفاده از منابع مالی کشور
  • کمبود وضاحت در باره تمویل منابع داخلی
  • افزایش ۱۵ میلیارد افغانی به بودجه توسعه ‌یی
  • شامل شدن اداره های جدید در بودجه ملی بدون توافق آنان
  • مشکلات در بودجه شهرداری ها در بخش درآمدها
  • تنقیص حدود ۱۳ هزار تن از تشکیل حکومت
  • افزایش پروژه های ارتقای ظرفیت حکومت درعدم توافق مجلس
  • پیشنهاد ۱۹.۹ میلیارد افغانی برای کسر بودجه از صندوق وجهی پول
  • اضافه شدن ۲۹ پروژه در سند بودجه با وجود انتقاد های مردم واعضای مجلس
  • افزایش هزینه ها درکود های احتیاط

وکلای مجلس با رد مسودهء بودجه اعلام کرده اند که اگر وزارت مالیه افغانستان آن را اصلاح نکند و بدون تغیر به مجلس بفرستند مجددا رد خواهند کرد[2].

جزیٔیات طرح بودجه پیش نویس سوم

مجموع بودجه ملی افغانستان برای سال مالی ۱۴۰۰هـ.ش مبلغ ۴۷۳ میلیارد افغانی تخمین زده شده که از این میان بیش از ۳۱۱ ملیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است.  به همین ترتیب در پیش نویس سوم برنامه دستر خوان ملی با هزینه ۲۴۴ میلیون دالر که ۱۶۰ میلیون آن مصرف شده است حذف شده است اما در بخش دیگر آن بر عملی شدن مرحله دوم این برنامه تأکید شده است[3].

درپیش نویس سوم پیش از سه میلیارد افغانی از کُد ۲۲، پروژه ارتقاع ظرفیت و بودجه شماری  از نهاد ها کاهش یافته است اما این رقم برسقف بودجه تاثیری نداشته است. در بخش دیگر این پیش نویس برای تنظیم راهکار تازه حقوق کارمندان یک کٌد ایجاد و در آن بیش از ۱۶ میلیارد افغانی تخصیص داده شده است.

دربارهٔ پروژه های واحد عملیاتی ارگ آمده است که پس از این تمام پروژه های این نهاد در چارچوب برنامه های نهاد های دیگر دولتی عملی خواهند شد و واحد عملیاتی نقش نظارتی بر این پروژه ها را خواهد داشت. در پیش نویس سوم بودجه موضوع درآمد های شماری از شهرداری ها همچنان واضح نمی باشد، و نیز وجوه احتیاطی در پیش نویس سوم بودجه ۱۹ میلیارد افغانی است.

در پیش نویس سوم کسر بودجه همانند پیش نویس دوم ۳۷ میلیارد افغانی پیش بینی شده است و برای تأمین نیازمندی های حکومت در سال جاری مالی بیش ار ۱۷ میلیارد افغانی قرضه از نهاد های جهانی در خواست خواهد شد[4].

ارتباط برکناری وزیر مالیه با بودجه سال ۱۴۰۰ هـ.ش:

ریاست جمهوری روز شنبه ۴ دلو با صدور حکم برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه کشور را صادر نمود، و در یک حکم دیگر برای این پست محمد خالد پاینده را منحیث سرپرست معرفی نمود. عزل وزیر مالیه کشور آنهم در زمان حساسی که بودجه سال ۱۴۰۰ هـ.ش دو بار در مجلس نماینده رد گردیده است، و اختلافات میان حکومت و مجلس نماینده گان افغانستان بر سر تصویب بودجه جریان دارد، سوال بر انگیز است. اداره امور دلیل عزل  وی را تعلل در جمع آوری درامد ها، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی و ممانعت از این نوع بررسی، ضعف مدیریتی و عدم تعهد به ارزش های حکومتداری خوب عنوان می کند[5]. اما آقای ارغندیوال ضمن نشست خبری به تاریخ 6 دلو اتهامات وارده را رد نموده گفت حلقاتی در ارگ ریاست جهوری افغانستان همیشه در کار او مداخله می کردند و تلاش او برای بستن مجراهای سود آوری این حلقات، وی را با مشکل روبرو ساخت. آقای ارغندیوال همچنان اظهار داشت که از رئیس جمهور خواسته بود تا مستقیماً با وی در تماس شود نه از طریق حلقات خاصی که به دنبال منافع شخصی خود هستند و زمانی که این منافع قطع شود، یک روز هم در افغانستان باقی نخواهند ماند، اما وی از کسی نام نبرد. آقای ارغندیوال دلیل دیگر برکناری اش را شرکت در کمیسیون تدارکات ملی معرفی نمود که طی آن بر قرارداد خریداری 18 نوع گوشت برای ادارهء امور و قرارداد خریداری نفت در مقابل هر لیتر 41 افغانی اعتراض نموده بود، درحالیکه نرخ نفت در بازار های کابل 36 افغانی بود. موضوع خریداری 17 نوع گوشت و مصرف 30 میلیون دالر برای خریداری سبزیجات از سوی ادارهء امور، از سوی یکی از وکلای پارلمان مطرح و جنجال بر انگیز شد.[6]

ظاهراً برکناری وزیر مالیه از پست وزارت مالیه، ارتباط مستقیم با قضیهء بودجه نداشته است. اما با توجه به نبود اعتماد و هم آهنگی میان ارگ و وزیر مالیه در قسمت مصارف، بعید نیست که تعامل وزیر در رابطه به تهیهء بودجه نیز مورد پسند رئیس جمهور و حلقهء ارگ نبوده است.

تأخیر در تصویب بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور:

بودجه در سرنوشت اقتصادی هر کشور نقش کلیدی ایفا می کند، و صورت هزینه سالیانه دولت به حساب می آید. از همین رو دولت حساسیت بیشتری روی تنظیم بودجه دارد، و در شاخه تأمین منابع به طور دقیق باید مشخص سازد که از چه منابعی می خواهد بودجه را تامین کند.

بدون شک با آغاز سال مالی فعالیت ها سال آغاز میگردد، اگر دولت برای آغاز فعالیت های خود بودجه لازم را در دسترس نداشته باشد، همین امر سبب کندکاری و مشکلاتی را در برخی از عملکرد ها با خود به همراه دارد. بودجه در شرایط فعلی نوعی برنامه تعین شده برای پیشرفت در آینده میباشد، اگر در زمان درست تعین شده و در اختیار جهت های مسوول قرار نگیرد، باعث بروز مشکلات متعدد شده می تواند. اما متوازن بودن بودجه که مجلس نمایندگان روی آن تأکید دارد، نیز امری اساسی می باشد. در غیر آن وضعیت اقتصادی بی ثبات کشور بیشتر بی ثبات خواهد گردید.

وضعیت افغانستان با عوامل گوناگون دچار پیچیده گی های خاصی میباشد که پیش بینی اوضاع را مشکل نموده است. با این حال در وضعیت این چنین کشور اینکه اگر پروسهٔ صلح به نتیجه معین برسد، بدون شک با تغیرات شرایط به همراه خواهد بود، تغیرات شرایط نیاز به تصویبات و فیصله های جدید خواهد داشت و امروز عدم تصویب بودجه تاثیر هنگفت روی اقتصاد و وضعیت اقتصادی  کشور آن زمان نخواهد داشت.

اما این که اگر پروسهٔ صلح به صورت پیچیده و نامعلوم باشد و یا این که به نتیجه معین اختتام نیابد، شرایط همینگونه حاکم خواهد بود و تغیرات نیز موجود نمی باشد و عدم تصویب بودجه در زمان معین شده ضرر اقتصادی و اجتماعی بزرگ دولت و جامعه را مقابل خواهد نمود. در طرح  بودجه باید میزان هزینه ها، حجم سرمایه گذاری، چگونگی اشتغال زایی و اهداف توسعه مشخص باشد و همچنین دولت باید به آثار بودجه در همه بخش ها شامل دستگاه های دولتی، مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سیاست های اجرایی و… توجه داشته باشد به همین منظور مجموعه و طرح بودجه سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص می سازد.

وکیل مجلس نمایندگان از ولایت هرات استاد حمیدالله حنیف تأکید دارد که طرح بودجه باید به اساس منافع ملی باشد. درین طرح باید به زیربناها بیشتر توجه شده و پول ها طوری مصرف شود که در پائین آوردن سطح فقر در سال های آینده مؤثر واقع گردد. وی همچنان از خطر حیف و میل در بودجه هشدار داده روی تعادل در معاشات تأکید دارد. وی در دفاع از موقف ولسی جرگه در ارتباط به عدم تصویب طرح بودجه می گوید: ” توجه به معاش مأمورین، سربازان و استادان در صدر جدول کاری ولسی جرگه قرار داشت و به مصارف بی جا در طرح بودجه اجازه داده نخواهد شد.”

با وصف درست بودن موقف مجلس نمایندگان در مورد رد طرح بودجه برای بار سوم، و تأکید روی اصلاحات درین طرح، نباید رد و بدل شدن طرح بودجه میان ارگ و مجلس نمایندگان، سبب تأخیر کارها به خصوص پروژه هایی گردد که منفعت آن مستقیماً به مردم میرسد. هرچند عدم تصویب بودجه مانع پرداخت معاشات کارمندان دولتی نمی گردد و قوهء اجرائیه مطابق قانون صلاحیت دارد تا آنرا حسب معیار های سال قبل به اجراء بگذارد، اما متأسفانه حکومت افغانستان نیز به خاطر بلند شدن آواز مردم و ایجاد فشار بالای ولسی جرگه، در موارد زیادی حتی از تأدیهء معاشات نیز خود داری می کند. امیدواریم کشمکش موجود میان ارگ و مجلس نمایندگان هرچه زود تر با واقع بینی و به نفع مردم پایان یابد تا حکومت و مردم از تأثیرات سوء عدم تصویب بودجه در امان مانده و وضع اقتصادی شکننده کشور، شکننده تر نشود.

[1] https://tolonews.com/fa/business-169515

[2] https://www.google.com/amp/s/avapress.com/fa/amp/21840

[3] https://tolonews.com/fa/afghanistan/budget

[4] https://tolonews.com/fa/afghanistan/budget-16802

[5] https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/afghanistan-55779834.amp

[6] https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55799573

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *