سیاست خارجی جمهوریت و امارت؛ مقایسه و پیشنهادات

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

___________________________________________________________________

آنچه درین شماره می‌خوانید:

سیاست خارجی جمهوریت و امارت؛ مقایسه و پیشنهادات
• مقدمه
• سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان
• سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان
• نتیجه‌گیری و مقایسه
• پیشنهادات

___________________________________________________________________

مقدمه

روابط بین‌الملل؛ روابط دولت‌ها، احزاب، سازمان‌ها و حتی افراد کشورهای مختلف را نیز در برمی‌گیرد، اما سیاست خارجی تنها به سازماندهی روابط بین دولت‌ها می‌پردازد. یا می‌توان گفت سیاست خارجی یک استراتیژی‌ است که توسط افراد مسئول در سطح دولت برای دستیابی به اهداف معینی در چارچوب منافع ملی در سطح بین المللی طرح می‌گردد.
سیاست خارجی یک کشور مبتنی بر منافع ملی به‌میان می‌آید و هدف کلی آن حفظ منافع ملی می‌باشد. اگرچه منافع ملی بین کشورهای مختلف متفاوت است و گاهی تغییراتی نیز در آن رونما می‌گردد. اما به طور کلی می‌توان گفت که اهداف اساسی سیاست خارجی؛ استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت، دفاع و حمایت از حقوق شهروندان خویش در سایر کشورها، حفظ نام نیک کشور در عرصه بین المللی و حفاظت از سایر منافع ملی می‌باشد. یعنی سیاست خارجی وسیله‌ای است که بر اساس آن این اهداف تحقق می‌یابد.
در جهان معاصر بعد از انقلاب‌ها و دو جنگ جهانی، دولت‌ها بر آن شدند تا روابط نزدیک با مردم خود داشته باشند، زیرا حمایت و رضایت مردم می‌تواند بقا و ثبات را به حکومت‌ها و دولت‌ها به ارمغان آورد. چنانچه افزایش فاصله میان مردم و دولت می‌تواند سبب نابودی آن نیز گردد. از این رو، اکثر دانشمندان علوم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بر این باورند که سیاست خارجی تنها یک هدف دارد و آن منافع ملی است، یعنی امروزه دولت‌ها سیاست خارجی خود را تنها برای حفظ منافع ملی سازماندهی می‌کنند.
در دوره بیست‌سال گذشته، معینیت سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی پلان استراتیژیک سیاست خارجی افغانستان را تهیه کرد. اصول و نکات عمده سیاست خارجی را مشخص نمود و به طور کلی سه نکته اصلی را برای سیاست خارجی افغانستان بیان کرد:
۱ـ منافع ملی؛
۲ـ اهداف ملی؛
۳ـ ارزش‌ها و عنعنات ملی.
بدین ترتیب سه موضوع اصلی فوق به عنوان معیار اصلی شکل‌گیری سیاست خارجی افغانستان در نظر گرفته شد.
چنان‌چه اصول سیاست خارجی افغانستان یا می‌توان گفت که سیاست خارجی افغانستان در ماده هشتم قانون اساسی ۱۳۸۲ هجری شمسی نیز مشخص شده است. در این ماده آمده است: «دولت سیاست خارجی کشور را بر اساس استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می‌کند». بر اساس این ماده، روابط و سیاست خارجی افغانستان با سایر کشورها در پرتو اصول مذکور تنظیم شده است.
امارت اسلامی افغانستان که در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱م به قدرت رسید، هنوز هم در مورد سیاست خارجی نوشته‌ای ارائه نکرده است. همچنان هنوز چارچوب حقوقی یا قانون اساسی نوشته نشده است تا در پرتو آن بتوانیم به راهکار و اصول سیاست خارجی امارت اسلامی پی ببریم. اما برخی از اصول سیاست خارجی از اقدامات عملی امارت اسلامی در دوره فعلی آشکار می‌گردد.
با نگاهی به نقش اساسی سیاست خارجی در ثبات کشورها در سطح ملی و بین المللی، سیاست خارجی هر کشور بسیار حائز اهمیت است. افغانستان پس از یک تحول اساسی، اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند یک سیاست خارجی فعال است. این مقاله تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی سیاست خارجی ۲۰ سال اخیر به ارزیابی سیاست خارجی امارت اسلامی پرداخته و با مقایسه دو دوره، توصیه‌های لازم را برای استفاده سیاست‌گذاران کشور به ویژه ارگان‌های فعال در حوزه سیاست خارجی برای یک سیاست خارجی فعال و موفق ارائه دهیم.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان
در این بحث هویداست که وقتی در مورد سیاست خارجی جمهوریت یا جمهوری اسلامی افغانستان بحث می‌کنیم، هدف ما بررسی سیاست خارجی افغانستان از سال ۲۰۰۱م تا سقوط جمهوریت می‌باشد. این بحث، به سیاست خارجی شخص حامد کرزی یا اشرف غنی نمی‌پردازد، بلکه موضوعات عمده سیاست خارجی دوره جمهوریت را بررسی می‌کند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان عموماً مبتنی بر استراتژی‌ها و اساسات آتی بود و یا به عبارتی دیگر دارای ویژگی‌های منفی و مثبت زیر بود:

۱- سیاست خارجی غیر مستقل
سیاست خارجی جمهوریت یک سیاست خارجی غیر مستقل بود و این سیاست مستقیماً تحت تأثیر ایالات متحده آمریکا سازماندهی می‌شد و دلیل آن نیز این بود که بیشتر بودجه ملی افغانستان مبتنی بر کمک‌های ایالات متحده آمریکا بود. به همین دلیل، اگر بین جمهوریت و ایالات متحده آمریکا بر سر سیاست خارجی تعارضی پیش می‌آمد، ایالات متحده آمریکا با تهدید و خودداری از کمک‌ها، سیاست خارجی مورد پسند خود را بر جمهوریت تحمیل می‌کرد. در اینجا می‌توان چند مثال ارائه کرد: امضای قراردادهای امنیتی یا سیاسی با یک کشور به سیاست خارجی یک کشور مربوط می‌شود که آن را امضا کند یا خیر؟ اما زمانی که حامد کرزی از امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا امتناع کرد، به مجرد روی کار آمدن اشرف غنی و تهدید ایالات متحده آمریکا بر قطع کمک‌ها، اشرف غنی بی‌درنگ و بدون توجه به منافع ملی افغانستان، توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا کرد. همچنین در تمام دوره جمهوریت، شرکت‌هایی از آمریکا و اروپا از هزاران کیلومتر دورتر برای سرمایه‌گذاری به افغانستان می‌آمدند، اما شرکت‌های روسی اجازه نداشتند در اینجا سرمایه‌گذاری کنند، چینی‌ها هم نمی‌توانستند آزادانه سرمایه‌گذاری کنند. روابط با ایران نیز به گونه‌ای بود که ایالات متحده آمریکا می‌خواست، بنابراین می‌توان گفت که سیاست خارجی دوره جمهوریت، یک سیاست خارجی غیر مستقل بود.

۲- سیاست خارجی ائتلافی و اتحادی
سیاست خارجی دوره جمهوریت بی‌طرف نبود، بلکه سیاست خارجی مبتنی بر اتحاد ایالات متحده آمریکا در سطح بین المللی و هند در سطح منطقه‌ای بود که می‌توان گفت یکی ائتلاف نظامی و دیگری اتحاد سیاسی بود. این ائتلاف رسماً توسط ایالات متحده آمریکا تأیید و ثبت نیز شده بود و افغانستان به عنوان یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای غیر عضو ناتو به شمار می‌رفت. زیان این نوع سیاست خارجی این بود که افغانستان از یک سو برای همسایگان خود مانند ایران، چین و پاکستان تشویش ایجاد کرده بود و از سوی دیگر در منطقه برای روسیه تشویش بزرگی را به میان آورده بود. برای رفع این نگرانی‌ها، این کشورها قطعا چنان اقداماتی را انجام می‌دادند که در نهایت به ضرر افغانستان می‌انجامید. حتا ادعاهایی وجود داشت که پشت پرده حملات انفجاری در نمایندگی‌های سیاسی برخی کشورها رد پای رقیبقان سیاسی آنان بود.

۳- سیاست خارجی امنیت محور
سیاست خارجی دوره جمهوریت بر امنیت متمرکز بود و این نوع سیاست خارجی دو بعد داشت: یکی بعد خارجی و آن ایالات متحده آمریکا بود، یعنی هدف اصلی از ورود ایالات متحده آمریکا به منطقه امنیتی بود و از این رو سیاست خارجی افغانستان نیز بیشتر امنیت محور شده بود. بعد دیگر داخلی بود و مقاومت مسلحانه علیه حکومت در بعد داخلی جریان داشت که به همین دلیل سیاست خارجی نیز در محور امنیتی سازماندهی شد تا افغانستان بتواند مخالفان مسلح خود را از طریق روابط با کشورهای منطقه و کشورهای جهان سرکوب کند.

۴- سیاست خارجی غیرمتوازن
یکی دیگر از مشکلات سیاست خارجی جمهوریت این بود که سیاست خارجی آن متوازن نبود، از یک‌سو نمی‌توانست تعادل بین کشورهای بین المللی و منطقه‌ای را حفظ کند و از سوی دیگر در منازعات بین آنها طرف واقع می‌شد. به عنوان مثال: در قضیه عربستان و یمن طرف عربستان را گرفت که به همین دلیل روابطش با ایران خراب شد. در مورد ارمنستان و آذربایجان طرف آذربایجان را گرفت. و از هند در مسائل بین هند و پاکستان حمایت کرد. و در منازعات بین ایالات متحده آمریکا و روسیه از ایالات متحده آمریکا حمایت کرد. با این حال، گاهی اوقات روسیه هم به دلیل اختلافات با ایالات متحده مورد حمایت قرار گرفته است، مانند حمایت حامد کرزی در سال ۲۰۱۴م از انضمام مجدد کریمیه به روسیه به دلیل وخامت روابط‌اش با ایالات متحده. در مجموع، این نوع سیاست خارجی نامتعادل برای کشور ضعیفی مانند افغانستان مناسب نبود.
۵- سیاست خارجی مبتنی بر روابط گسترده بین المللی
سیاست خارجی افغانستان در ٢٠ سال گذشته علاوه بر جوانب منفی فوق، جنبه‌های مثبتی نیز داشته است که مهمترین آن روابط دیپلماتیک گسترده با کشورهای جهان بود. در این دوره حکومت افغانستان توسط تمام دنیا به رسمیت شناخته شد و پرچم افغانستان در همه کشورها به اهتزاز درآمد. علاوه بر این، افغانستان در سازمان‌های بین المللی و منطقه ای حضور فعال داشت و توانست آراء و مواضع خود را در ستیج‌های بین المللی بیان کند. همچنان با وجود فساد گسترده اداری در کارگماری دیپلومات‌ها، افغانستان در دوره گذشته دارای کارمندان و دیپلمات‌های متخصص بسیاری در کشورها و سازمانهای مختلف جهانی بود.

سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان

اگر چه سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان بیشتر قابل تحلیل دقیق نیست؛ چون از یک‌سو یک سال از روی کار آمدن دولت موقت امارت اسلامی می‌گذرد و از سوی دیگر تا هنوز هیچ سیاست خارجی تدوین شده‌ و قانون اساسی‌یی وجود ندارد. اما با توجه به مواضع امارت اسلامی، به نظر می‌رسد سیاست خارجی کشور در مرحله کنونی به طور کلی بر استراتژی‌ها و ویژگی‌های زیر استوار است:

۱- سیاست خارجی مستقل
سیاست خارجی کشورهای ضعیف جهان هرگز نمی‌تواند مستقل باشد و دلیل آن این است که کشورهای ضعیف از یک سو نیازمند کمک‌های اقتصادی اند و از سوی دیگر بیشتر خواسته‌های قدرت‌های بزرگ را برای حفظ خود می‌پذیرند. اگر چه سیاست خارجی امارت اسلامی نیز در همین کتگوری می‌آید، اما در مقایسه با سیاست خارجی جمهوریت می‌توان گفت که سیاست خارجی امارت اسلامی مستقل است. امارت اسلامی به صراحت گفته که خواهان روابط خوب با همه کشورهای جهان است، خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود، هند سفارت خود را باز کرده و تیم فنی آن در حال مذاکره است، روابط‌اش با روسیه و چین خوب است و حتا در صحنه بین المللی از آن دفاع می‌کنند، و گهگاهی با ایالات متحده امریکا نیز در قطر به مذاکره می‌نشیند. این‌ها نمونه‌هایی از استقلال سیاست خارجی پنداشته می‌شود.

۲- سیاست خارجی بی‌طرف
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان سیاست خارجی امارت اسلامی را اینگونه توصیف کرده است: «سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان مثبت، بی‌طرف، متوازن و اقتصاد محور است».
وقتی از سیاست خارجی بی‌طرف صحبت می‌کنیم، هدف ما این است که یک کشور در مشاجرات میان قدرت‌های بزرگ دخیل نشود. به هیچ یک از قدرتهای بزرگ نپیوندد. جزئی از اتحادهای نظامی مانند ناتو نشود. با همه همتاهای خود در چارچوب منافع ملی رابطه برقرار کند.
امارت اسلامی از یک‌سو سیاست خارجی بی‌طرف رسمی خود را اعلام کرده و از سوی دیگر عملاً با هیچ قدرتی در بین قدرت‌های بزرگ متحد نیست. ایالات متحده آمریکا نیز آن را از فهرست متحدان غیر ناتو حذف کرده است. در حال حاضر تحلیل کارشناسان سیاست خارجی این است که تنها راه حل پایان مشکلات افغانستان در سیاست خارجی بی‌طرفی است.

۳- سیاست خارجی اقتصاد محور
یکی دیگر از اصول و ویژگی‌های سیاست خارجی امارت اسلامی این است که سیاست خارجی خود را اقتصاد محور اعلام کرده‌اند و دلیل اصلی آن قطع کمک به این کشور به عنوان متحد ایالات متحده آمریکا است و افغانستان باید بودجه خود را از درآمدهای داخلی سازماندهی کند و اقتصاد خود را از طریق روابط خوب اقتصادی با جهان خودکفا کند. دلیل دیگر این است که امنیت در کشور برقرار شده و سیاست خارجی امنیت محور دیگر به نفع افغانستان نیست. با این حال، افغانستان هنوز برای مبارزه با داعش به حمایت منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. به گفته کارشناسان سیاست خارجی، این سیاست خارجی اقتصاد محور به نفع افغانستان است و بزرگترین مزیت آن این است که زمینه را برای اتصال منطقه‌ای افغانستان فراهم می‌کند، زیرا به دلیل سیاست خارجی امنیتی محور، ارتباط منطقه‌ای افغانستان با مشکل مواجه بود. و دلیل آن هم این بود که روسیه، چین و ایران که از کشورهای مهم منطقه‌ای برای افغانستان به شمار می‌روند، به دلیل این نوع سیاست خارجی نمی‌خواستند ویا ایالات متحده آمریکا نمی‌گذاشت که اتصال منطقه‌ای به میان بیاید که به آنان منفعت برساند. اکنون که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور ندارد و امارت اسلامی سیاست خارجی خود را اقتصاد محور اعلام کرده است، این فرصت بسیار خوبی برای افغانستان است تا به رؤیای اتصال منطقه‌ای با کشورهای منطقه تحقق بخشد. دستاورد این سیاست این است که چین علاقه‌مند سرمایه‌گزاری شده است. روابط تجاری با ایران گسترش یافته است. روسیه تعرفه صادرات افغانستان را لغو کرده و همچنان خواستار روابط تجارتی خوب است. هند سفارت خود را باز کرده و تیم فنی آن مشغول گفتگو با امارت اسلامی است. پاکستان نیز بر روابط خوب اقتصادی با امارت اسلامی کار می‌کند. کشورهای آسیای مرکزی نیز پروژه‌های مشترک اقتصادی بزرگ با افغانستان را آغاز کرده‌اند. همه این ارتباطات منطقه‌ای به دلیل سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی ایجاد شده است و به نظر می‌رسد که به سوی آینده بهتر در حرکت است.

۴- سیاست خارجی متوازن
امارت اسلامی سیاست خارجی خود را یک سیاست خارجی متوازن اعلان کرده است، یعنی از یک سو، امارت اسلامی در روابط بین قدرتهای بین‌المللی و منطقه‌ای تعادل را حفظ می‌کند و از سوی دیگر در منازعات بین این قدرت‌ها طرف واقع نخواهد شد. به عنوان مثال، در نظام جمهوریت، افغانستان نتوانست توازن بین هند و پاکستان را در سیاست خارجی حفظ کند، اما اکنون با وجود اینکه هند نگرانی‌های خاص خود را در مورد به قدرت رسیدن مجدد امارت اسلامی در افغانستان دارد، باز هم سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده، و تیم فنی خود را به کابل فرستاد. از این رو هویداست که امارت اسلامی به سیاست خارجی متوازن خود متعهد است و این نوع سیاست می‌تواند از یک سو افغانستان را به طرف توسعه اقتصادی سوق دهد و از سوی دیگر آن را از جنگ‌های نیابتی نجات دهد.

۵- سیاست خارجی مبتنی بر روابط محدود بین المللی
پس از گذشت یک سال، دولت موقت امارت اسلامی توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده و تنها تعداد محدودی از کشورها بدون به رسمیت‌شناختن با این دولت وارد تعامل و ارتباط شده‌اند. تعامل این کشورها نیز بیشتر به دلیل نیازهای خودشان یا عوامل اقتصادی است. همچنین طی سال گذشته نمایندگان امارت اسلامی در برخی نشست‌های بین المللی به ویژه کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد افغانستان شرکت کردند. اما در برخی از نشست‌های مهم بین المللی و منطقه‌ای دیگر حضور نداشتند. در سطح منطقه‌ای اخیراً می‌توان به عدم حضور در نشست سازمان شانگهای اشاره کرد که افغانستان از اعضای ناظر این سازمان نیز است. در سطح بین المللی، کرسی افغانستان در مهمترین ارگان جهان یعنی سازمان ملل هنوز خالی است و به خصوص چند روز پیش در مجمع عمومی این سازمان هیچکس به نمایندگی از افغانستان صحبت نکرد.

نتیجه‌گیری و مقایسه

به عنوان نتیجه‌گیری و مقایسه سیاست خارجی بیست سال گذشته و نظام کنونی، می‌توان گفت که بین جمهوریت و امارت در زمینه‌های زیر در سیاست خارجی تفاوت‌هایی وجود داشت:
۱٫ سیاست خارجی جمهوریت تا حدی تدوین یافته و در پلان ستراتیژیک وزارت امور خارجه به آن اشاره شده بود، اما سیاست خارجی امارت تاکنون تدوین نشده و تمام اسناد جمهوریت که مربوط به سیاست خارجی دولت بوده همچنان در تعلیق است.
۲٫ در مورد سیاست خارجی جمهوریت یک چارچوب حقوقی وجود داشت. ماده ۸ قانون اساسی ۱۳۸۲ چارچوب حقوقی را برای سیاست خارجی جمهوریت تعیین کرده بود، اما تاکنون چارچوب حقوقی و قانونی برای سیاست خارجی امارت وجود ندارد و قانون اساسی نیز ملغی اعلام شده است.
۳٫ سیاست خارجی جمهوریت بی‌طرف نبود بلکه بر اساس ائتلاف‌ها و اتحادها تنظیم شده بود، اما سیاست خارجی امارت بی‌طرف است و با هیچ قدرتی در بین قدرت‌های بزرگ متحد نیست.
۴٫ سیاست خارجی جمهوریت مستقل نبود اما سیاست خارجی امارت در مقایسه به جمهوریت مستقل است.
۵٫ سیاست خارجی جمهوریت امنیت محور بود اما سیاست خارجی امارت اقتصاد محور است.
۶٫ سیاست خارجی جمهوریت غیرمتوازن بود و نتوانست توازن بین قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای را حفظ کند، اما سیاست خارجی امارت بیشتر متوازن است و تاکنون در این زمینه موفق بوده است.
۷٫ علاوه بر همه اینها، جمهوریت روابط گسترده‌ای با تمام جهان داشت و جهان آنرا به رسمیت می‌شناخت، اما امارات را تا هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و با کشورهای محدودی تعامل و روابط غیر رسمی دارد.

پیشنهادات

۱) امارت اسلامی باید به رسمیت شناختن نظام فعلی از سوی جامعه بین المللی اهمیت زیادی بدهد و آنرا را در صدر اولویت‌های خویش قرار دهد. اگر افغانستان به رسمیت شناخته نشود، مشکلات در برابر نظام کنونی روز به روز بیشتر خواهد شد. موضوع به رسمیت شناختن و سیاست خارجی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت و مشکلات داخلی کشور دارد. بنابراین، امارت اسلامی نیازمند حل مسائلی است که به تضعیف جایگاه امارت اسلامی در صحنه بین المللی می‌انجامد. مهم‌ترین مورد در این زمینه حقوق اساسی مردم به ویژه کار و تحصیل زنان است که نارضایتی را در سطح ملی و بین المللی افزایش داده است، در حالیکه کار و تحصیل زنان نه تنها با اسلام در تضاد نیست، بلکه دین مقدس اسلام علمبردار آن است.
۲) سیاست خارجی بی‌طرف با توجه به شرایط افغانستان راه حل مناسبی برای مشکلات این کشور است. بنابراین امارت اسلامی به هیچ وجه نباید بی‌طرفی را در سیاست خارجی زیر پا بگذارد.
۳) افغانستان همواره به دلیل سیاست خارجی نامتعادل به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل شده است، لذا از امارت اسلامی انتظار می‌رود که در سیاست خارجی در بین روسیه و امریکا، چین و امریکا، ایران و امریکا، هند و پاکستان، هند و چین و قدرت‌های دیگر توازن را حفظ کند.
۴) افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است، بنابراین سیاست خارجی اقتصاد محور به نفع کشور است و باید به گونه واقعی آن ادامه یابد. برای اجرای پروژه‌های بندر چابهار، تاپی، کاسا-۱۰۰۰، تاپ-۵۰۰، راه آهن پنج ملت و سایر پروژه‌های اقتصادی باید اقدامات جدی انجام شود.
۵) روابط حسنه با ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای متحد آمریکا برای به رسمیت شناخته شدن، بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات امنیت داخلی مهم است. بنابراین به جای تقابل با آمریکا باید از راه تفاهم با آن استفاده شود.
۶) امارت اسلامی در صورت عدم مغایرت مستقیم با ارزش‌ها و اصول اسلامی، باید به عرف‌های بین المللی در سیاست خارجی احترام بگذارد. زیرا شاید در صورت رعایت عرف‌های بین المللی با وجود بعضی از تضاد‌های سلیقوی، میزان مصلحت آن برای کشور بالاتر باشد، و در صورتی که رعایت نکردن قوانین بین المللی در سیاست خارجی منجر به از بین رفتن منافع کشور شود و در عین حال مغایر با ارزش‌های اسلامی و ملی نباشد، لازم است این قوانین و ‌عرف‌های بین المللی مورد احترام دولت قرار گیرد، زیرا طبق قاعده مشهور فقهی باید به اخف الضررین ترجیح داده شود. پایان