بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی آینده سکتور بانکی افغانستان

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی آینده سکتور بانکی افغانستان
• مقدمه
• سکتور بانکی قبل از تحولات سیاسی ۲۰۲۱
• وضعیت سکتور بانکی بعد از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ تا اکنون
• آینده سکتور بانکی
• پیشنهادات
• نتیجه گیری
• منابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

سقوط جمهوریت، به عنوان یکی از تحولات بزرگ سیاسی افغانستان، تبعات زیادی را برای کشور به همراه داشته و از اثرات آن هیچ کسی در کشور بی‌صدمه باقی نماند. در این میان یکی از ساحاتی که به شدت آسیب دیده نظام اقتصادی کشور می‌باشد. طوری‌که بطور ناگهانی میلیاردها دالر کمک های خارجی قطع شد؛ در اثر آن هزاران پروژه انکشافی به حالت تعلیق درآمد یا هم فسخ گردید. در نتیجه آن صدها هزار نفر کار خود را از دست دادند که باعث کاهش درآمدها و پس‌اندازها در کشور گردید. از سویی هم قلت دالر که پشتوانه ارزش پول افغانی طی دو دهه‌ی گذشته پنداشته می‌شد بیشتر و بیشتر گردید و در نتیجه آن تا آخر سال ۲۰۲۱ ارزش افغانی سیر نزولی داشت و به تعقیب آن قیمت اجناس هم روز به روز افزایش یافت. مردم به خاطر دسترسی به سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم بردند ولی از آنجا که بانک در مدت کوتاه توان پرداخت تمام سپرده‌ها را به مشتریان نداشت، سکتور بانکی با مشکلات جدی سیالیت روبه رو گردید. تعزیرات وضع شده بالای سکتور بانکی و اقتصادی و به رسمیت شناخته نشدن دولت دامنه مشکلات و عمق آن را بیشتر نمود و باعث افزایش فقر و مهاجرات صدها هزار تن از افغانستان گردید.
در این میان سکتور بانکی به عنوان محرک فعالیت‌های اقتصادی کشور، در اثر بحران اقتصادی و بی‌اعتمادی بصورت جدی صدمه دیده و تا مرز فروپاشی پیش رفت. به گونه‌ای که اگر با قاچاقچیان و محتکرین ارز از سوی حکومت سرپرست مبارزه صورت نمی گرفت؛ سیاست هوشمندانه نظارت و وضع محدودیت بر برداشت از سپرده‌های بانک‌ها از طرف بانک مرکزی انجام نمی‌شد؛ و همزمان کمک‌های نقدی بشر دوستانه‌ی سازمان ملل متحد نمی‌رسید، به احتمال زیاد نظام اقتصادی و بانکی افغانستان از هم می‌پاشید.
این تحلیل با مرور کوتاهی بر وضعیت سکتور بانکی قبل از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱م و بیان وضعیت فعلی سکتور بانکی افغانستان به بررسی و تحلیل سناریوهای احتمالی آینده پرداخته و در اخیر راه حل‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی بانک‌های کشور ارائه نموده است.

سکتور بانکی قبل از تحولات سیاسی ۲۰۲۱

بانک مرکزی افغانستان در سال ۱۳۱۸ هـ ش تاسیس شد. صنعت بانکداری پس از سال ۲۰۰۱م، از طریق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی رشد چشم‌گیری نمود. طوری‌که ده‌ها بانک و نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور شروع به فعالیت نمود. بر اساس ارقام ارائه شده از طرف اتحادیه بانکی افغانستان در ربع دوم سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۲ بانک در کشور فعال بوده به شمول ۳ بانک دولتی، ۷ بانک خصوصی و ۲ نمایندگی بانک های خارجی. این بانک‌ها بصورت مجموعی ۴۱۳ نمایندگی در سرتاسر کشور داشته اند. مقدار مجموعی سرمایه سکتور بانکی بالغ بر ۳۱۳٫۴ میلیارد افغانی، مقدار سپرده‌ها بالغ بر ۲۵۹٫۳ میلیارد افغانی، مقدار اعتبارات اجرا شده ۳۷٫۲ میلیارد افغانی بوده است. همچنان تعداد مجموعی حسابات بانک‌ها در اخیر ربع دوم سال ۲۰۲۱م، ۴٫۶۰۳ میلیون بوده است.
با این وجود فعالیت سکتور بانکی طی دو دهه گذشته با اما و اگر های فراوان همراه بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۰ کابل بانک به عنوان بزرگ‌ترین و مشهورترین بانک خصوصی افغانستان در آن زمان، در حالی ورشکست گردید که مجموع بدهی‌های بانک مذکور به ۱۱۷۹ میلیون دالر امریکایی می‌رسید. که در پهلوی سایر عوامل، دست درازی خارجی‌ها از جمله امریکایی‌ها، دخالت مافیاهای سیاسی اقتصادی، رقابت‌های ناسالم میان بانک‌های خصوصی، جنگ و ناامنی، سیاست‌های اقتصادی نادرست بانک‌، بیرون کشیدن میلیون‌ها دالر سپرده‌های بانکی مردم از سوی سهام‌داران به شکل غیر قانونی و عدم مدیریت سالم بانک مرکزی افغانستان را توان از جمله عوامل مهمی دانست که باعث سقوط کابل بانک گردید.
این موارد بر علاوه ضعف فرهنگ بانکداری، وضعیت ناپایدار سیاسی و امنیتی و دخالت‌های سیاسی در امر بانکداری همواره چالش‌هایی بوده است که فرار راه صنعت بانکداری در کشور قرار داشته است.
وضعیت سکتور بانکی بعد از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ تا اکنون
در کنار بی ثباتی و تزلزل قبلی، در پی تحول سیاسی که در فوق از آن تذکر رفت، صنعت بانک‌داری افغانستان از نواحی و زوایای گوناگون آسیب دید که در این جا به اختصار به آن پرداخته می‌شود:
افغانستان در زمان جمهوریت، سالانه در حدود چهار میلیارد دالر امریکایی، از طرف جامعه جهانی، کمک دریافت می‌کرد و نزدیک به همین مبلغ از طریق موسسات خارجی نیز در کشور به مصرف می‌رسید.
پس از تسلط امارت اسلامی، کمک‌های مذکور به افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده قطع گردید. قطع کمک‌های مذکور که در بیش‌تر موارد از طریق بانک‌های افغانستان صورت می‌گرفت باعث گردید که بانک‌های کشور را به کمبود نقدینه‌گی مواجه نماید.
جامعه جهانی از جمله امریکا، به قطع کمک‌ها به افغانستان بسنده نکرد و به دنبال آن در حدود ۹٫۵ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را نیز مسدود کرد. و به شکلی از اشکال تحریم‌های اقتصادی علیه بانک‌های محلی از سوی بانک‌های جهانی نیز وضع گردید. این کار از یک طرف کل اقتصاد کشور را تحت فشار جدی قرار داد و از جانب دیگر دسترسی بانک‌های دولتی و خصوصی را به پول‌های ذخیروی‌شان و تعامل با دیگر نهادهای مالی جهانی قطع کرد که این موضوع نیز سبب کاهش جدی نقدینه‌گی در بانک‌های أفغانستان گردید.
یکی از آسیب‌های جدی به بانک‌ها از ناحیه کسانی صورت گرفت که در بانک‌های کشور سپرده‌ داشتند؛ هم‌زمان با سقوط نظام جمهوریت، تقریبا تمام کسانی که در بانک‌ها پول داشتند، به یک باره‌گی و از ترس اینکه مبادا دارایی‌های آن ضایع گردد، در پی آن شدند تا پول‌های شان را از حساب‌های بانکی شان بیرون نماید. این موضوع به حدی جدی بود و هست که بانک مرکزی افغانستان را واداشت تا سیاست قیودات بر برداشت سپرده‌های بانکی را وضع نماید. با وجود وضع قیودات بر برداشت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی افغانستان، مشتریان هم‌چنان تلاش دارند تا سپرده های خود را از بانک ها خارج نمایند.
بنا بر دلایل مختلف از جمله تحولات اخیر و کاهش اعتماد به بانک‌ها، دیگر کسی حاضر نمی‌شود که سرمایه‌های خود را در بانک‌های افغانستان نگه دارد. این موضوع نیز نتیجه‌ای جز کاهش نقدینه‌گی در بانک‌های کشور نداشته است. در کنار این بانک‌های ملی اعتبار و اعتماد خویش را نزد بانک‌های بین‌المللی نیز تا حد زیادی از دست داده اند. و آنطور که معلوم می‌شود بانک‌های مذکور حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به راحتی حاضر نخواهند شد تا با بانک‌های افغانستان معاملات بانکی را انجام دهند.
بانک‌ها از طریق کمیشن، قرضه‌دهی، سرمایه‌گذاری و خلق اعتبار، مصارف و مفاد خود را تامین می‌نمایند. کاهش نقدینه‌گی که از اثر تحریم و بی‌اعتباری بانک‌ها ناشی می‌شود، سبب شده است که بانک‌های افغانستان چشمه‌های عایداتی خویش را تا حد زیادی از دست بدهند تا آنجا که در حال حاضر حتی نمی‌توانند مصارف خویش را تامین نمایند که بسته شدن بعضی از شعبه‌های بانکی دال بر این موضوع است.
بانک‌های افغانستان در طول دو دهه‌ی گذشته در قسمت سبد سرمایه‌گذاری‌ها از دقت کافی کار نگرفته و مسلکی عمل نکرده‌اند. از یک طرف قسمت زیادی از سرمایه‌گذاری‌شان را در خارج از کشور انجام داده بودند که بعد از وضع تحریم‌های بانکی، دسترسی به آنها ناممکن گردید و از طرفی دیگر در سرمایه‌گذاری‌های داخلی شان نیز کمتر آینده نگری و احتمال سناریوهای مختلف سیاسی در نظر گرفته شده بود. به عنوان مثال بانک‌ها در سرمایه‌گذاری روی املاک، تجارت و اسناد بهادار در حالی توجه بیش‌تر نموده بودند که زمینه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مهمی چون معادن و زراعت وجود داشت اما از نظر شان دور مانده بود. با افت قیمت املاک و کساد بازار خانه و اپارتمان، بانک‌های مذکور به مشکل جدی مواجه گردید. این موضوع نیز بانک‌ها را از نظر نقدینه‌گی به چالش مواجه کرد. چنانچه آمار و ارقام اتحادیه بانکی افغانستان تا آخر ربع دوم سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که مجموع قروض اجرا شده سکتور بانکی ۳۷٫۲ میلیارد افغانی بوده بشمول ۲٫۹۹ میلیارد، ۴٫۱ میلیارد، ۲٫۹۶ میلیارد، ۱۴ میلیارد، ۱۰٫۳ میلیارد افغانی به ترتیب مربوط سکتور های ساختمان سازی، تولیدات و صنایع، پروژه های عمرانی، تجارت و خدمات میباشد.
تا اکنون هیچ یک از کشورهای جهان، امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته است. در کنار مشکلات سیاسی، این موضوع باعث گردیده است که افغانستان در داد و ستد اقتصادی با کشورهای دیگر دست باز نداشته باشد. کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور، سبب ایجاد مشکلات اقتصادی بانک‌ها نیز می‌گردد، چون در اکثر موارد از یک طرف پول‌های معاملات تجارتی از طریق بانک‌ها انتقال می‌گردد و از جانب دیگر معاملات تجارتی با کشورهای دیگر باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی می‌شود که این به نوبه خویش سبب افزایش پس‌انداز می‌گردد. طبیعی است که در حالت عادی، مردم پول‌های اضافی شان را در بانک‌ها نگهداری می‌نمایند که این باعث افزایش نقدینه‌گی بانک‌ها می‌گردد.
با در نظر داشت چالش‌های ذکر شده متاسفانه در حال حاضر نیز بانک‌های افغانستان وضعیت خوبی ندارند اگر چه بعد از تحولات آماری از سوی بانک مرکزی و یا هم اتحادیه بانک‌های افغانستان به نشر نرسیده است ولی با بررسی صورت حسابات بانکی می‌توان گفت بانک‌ها در وضعیت خوبی قرار ندارند. میزان سپرده‌ها و دارایی‌های بانک‌ها اکثرا رو به کاهش بوده اگر چه سیر نزولی آن نسبت به شش ماه اول حکومت امارت اسلامی کمتر می‌باشد. ولی از سویی هم نظر به مشکلات اقتصادی، بانک‌ها قادر به جمع آوری و تصفیه قروض خود از نزد مشتریان نبوده و همانطور که تذکر یافت عواید آنها در مقایسه با گذشته بسیار کاهش یافته است. اقتصاد افغانستان بخصوص سکتور بانکی توسط تزریق پولی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، پالیسی‌های دولت در حمایت از سکتور بانکی، کاهش نسبی تعزیرات بانکی و افزایش مراودات با حکومت سرپرست، سکتور بانکی روز به روز تقویت شده و فعالیت های این سکتور روبه عادی شدن می‌رود. بسته‌های کمک نقدی ۴۰ میلیون دالری هر هفته به افغانستان می‌رسد و تا اکنون بیشتر از ۱٫۷ میلیارد دالر امریکایی از این آدرس به چرخه اقتصادی کشور از طریق بانک‌ها وارد گردیده است.
این بسته‌های کمک نقدی از یک طرف اقتصاد کشور را در کل و نظام بانکی افغانستان را به طور خاص، از فروپاشی نجات داده است و از جانب دیگر سبب کنترل نسبی قیمت افغانی گردیده است و همچنان افغانستان را در راستای فعالیت‌های اقتصادی کمک نموده است.

آینده سکتور بانکی

آینده وضعیت بانک‌داری افغانستان بسته‌گی به چگونگی روابط جهان با امارت اسلامی افغانستان دارد. در این مورد می‌شود سه سناریو را پیش بینی کرد:
اگر وضعیت طوری پیش برود که منجر به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی گردد و یا حد اقل تعامل جهانی با افغانستان آزادانه‌تر شود، در آن صورت وضعیت بانک‌داری نیز بهبود می‌یابد. چون از یک طرف وضعیت اقتصادی در کل خوب می‌شود که این به نوبه خود بالای فعالیت‌های بانکی اثر مثبت دارد و از جانب دیگر بانک‌ها به ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های خویش در نزد بانک مرکزی افغانستان دسترسی پیدا می‌کنند و نیز اعتبار بانک‌ها در نزد مردم در طولانی مدت احیا می‌شود.
اگر وضعیت حکومت و روابط جامعه بین الملل به همین شکل ادامه یابد بانک‌های افغانستان به حالت نیمه‌جان به فعالیت‌های شان در صورت تامین مصارف خویش ادامه می‌دهند.
در حالت سوم، اگر روابط افغانستان با دنیا به سمت تیره‌گی و وخامت بیش‌تر برود، در آن صورت به احتمال زیاد یکی از گزینه‌های موثر به دست جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن امارت اسلامی، فشار اقتصادی خواهد بود. هر نوع فشار اقتصادی بر افغانستان بر صنعت بانک‌داری اثر منفی خواهد داشت و این باعث می‌شود که صنعت بانک‌داری بیش‌تر تضعیف گردد و حتی می‌تواند سبب فروپاشی کامل نظام بانکی افغانستان گردد.

پیشنهادات:

با توجه به آنچه در بالا تذکر یافت برای رفع مشکلات سکتور بانکی کشور راه‌حل‌های ذیل پیشنهاد می‌گردد.
۱٫ مهم‌ترین سیستم تغذیه برای بانک‌های افغانستان در حال حاضر همان بسته‌های کمک نقدی بشردوستانه سازمان ملل متحد است؛ روی این ملحوظ، امارت اسلامی تلاش نماید تا علاوه بر ادامه این کمک‌های موجود، در افزایش آن و جستجوی منابع جدید این چنین کمک‌ها باشد.
۲٫ افغانستان در حال حاضر در انزوای جهانی قرار دارد، بهبود روابط افغانستان با جهان، اقتصاد کشور را در کل و بانک‌های افغانستان را به طور خاص تحت تاثیر مثبت قرار می‌دهد. بنا بر این نیاز جدی است که امارت اسلامی افغانستان در این عرصه تلاش‌های جدی را با در نظرداشت انعطاف و دپلوماسی مناسب به خرج دهد.
۳٫ حکومت باید برنامه‌های علمی، دقیق، جامع و واقعی را برای احیای اعتبار بانک‌ها در نزد مردم روی دست گیرد و برنامه‌های مذکور را به دست انسان‌های امین و متخصص جامه‌ی عمل بپوشاند. بخصوص اینکه تلاش‌ها در تغییر سیستم بانکی افغانستان به سیستم اسلامی جریان دارد.
۴٫ اعتماد مردم به دولت، تامین امنیت کامل، طرح و تطبیق برنامه‌های بزرگ اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های داخلی و خارجی و امثالهم سبب چرخش اقتصادی کشور می‌گردد که این به نوبه خود بر صنعت بانک‌داری افغانستان اثر مثبت می‌گذارد. نیاز است که امارت اسلامی راهکارهای مناسبی را در زمینه‌های فوق روی دست گیرد.
۵٫ امارت اسلامی، در قسمت جمع‌آوری قروض که میعاد آن به سر رسیده است بانک‌ها را به شکل جدی همکاری نموده و در این راستا در صورت امکان سخت‌گیرانه‌تر عمل نماید.
۶٫ حکومت به شکل جدی تلاش به خرج دهد که از مجموع ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان با استفاده از مجراهای حقوق بشری، مقدار سرمایه‌های بانک‌های غیر دولتی افغانستان را آزاد نماید.
نتیجه گیری
در حال حاضر کاهش سرمایه، نقدینه‌گی و بی‌اعتباری بانک‌ها در نزد مردم از مشکلات اساسی صنعت بانک‌داری افغانستان می‌باشد. در صورت بهتر شدن روابط افغانستان با جهان از جمله امریکا امکان دارد که وضعیت نقدینه‌گی بانک‌های محلی بهتر گردد ولی احیای اعتبار بانک‌ها در نزد مردم به ساده‌گی قابل ترمیم نیست و به زمان زیادی نیاز دارد.
در این شکی وجود ندارد که کاهش نقدینه‌گی در کوتاه مدت از چالش‌های جدی بانک‌های افغانستان می‌باشد ولی در دراز مدت چالش کاهش اعتبار بانک‌ها در نزد مردم و دیگر نهاد‌های مالی، نسبت به کاهش نقدینه‌گی بزرگتر می‌باشد، زیرا که این سپرده‌ها و داد و ستد مردم از طریق بانک‌هاست که چرخه فعالیت‌های بانکی را به حرکت در می‌آورد.
خلاصه این که بانک‌های افغانستان بدون حمایت جهانی، چه در عرصه افزایش نقدینه‌گی و درآمد و چه در میدان احیای اعتبار، کار در خور توجهی کرده نمی‌توانند. به این دلیل نیاز است که امارت اسلامی افغانستان، برای حل مشکلات بانک‌ها و دیگر فعالیت‌های اقتصادی به تقویت روابط با جامعه جهانی به عنوان یک قضیه ریشه‌ای توجه بیشتر مببذول دارد.

منابع

• ۸ صبح. نگاه گذرا به وضعیت بانک‌ها. ۳۰ میزان ۱۴۰۰.
• رادیو آزادی. باز شدن بانک‌ها در کابل؛ “محدودیت در توزیع پول مشترکین وضع شده است”. ۷ سنبله ۱۴۰۰.
• اناتولی. بسته ۴۰ ملیون دلاری کمک‌های بشر دوستانه به کابل رسید. ۲۹.۱۱.۲۰۲۲.
• دویچه وله. آینده بانک‌های خصوصی در افغانستان چه می‌شود؟ ۷ جدی ۱۴۰۰.
• طلوع نیوز. مجاهد: نظام بانکی افغانستان سقوط نمی‌کند، برای آن راهکار داریم. ۳ قوس ۱۴۰۰.
• افغانستان انترنشنل. بانک مرکزی تحت کنترل طالبان: فعالیت‎های بانکی در افغانستان به حالت عادی بازگشته است. ۹ عقرب ۱۴۰۱.
• وب سایت اتحادیه بانکی افغانستان
• وب سایت د افغانستان بانک