د افغانستان د اوسني بانکي سکټور څېړنه او د راتلونکي وړاندوینه

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.

___________________________________________________________________

په دې ګڼه کې
د افغانستان د اوسني بانکي سکټور څېړنه او د راتلونکي وړاندوینه
•  سریزه
•  د ۲۰۲۱ م کال له سیاسی بدلون څخه مخکی بانکی سکتور
•  د ۲۰۲۱م کال له سیاسي بدلون څخه وروسته تر اوسه پورې د بانکي سکتور حالت
•  د بانکي سکتور راتلونکی
•  وړانديزونه
•  پایله
•  سرچینی

___________________________________________________________________

سریزه

د جمهوریت سقوط، د افغانستان د لوی سیاسي تحول په توګه د هېواد لپاره ډیرې پایلې له ځان سره لرلې چې هېڅوک ترې بې زيانه پاتې نه شول. په دې ترڅ کې يو له ډګرونو څخه چې ډېر زيانمن شوی هغه اقتصادي نظام دی. لکه څنګه چې په ناڅاپي توګه په ملیاردونو ډالره بهرنۍ مرستي قطع شوې، له امله يې په زرګونو پرمختيايي پروژې وځنډېدي او يا فسخه شوې. چې په پايله کې يې په سلګونو زره خکلو خپل کار له لاسه ورکړ او په هېواد کې د عوايدو او سپماوو د راټيټېدو سبب شو. له بل لوري څخه د ډالرو کموالی چې په تېرو دوو لسيزو کې د افغانيو پشتيوانه ګڼل کېدله، لا هم زيات شو او په پایله کې د ۲۰۲۱م کال تر پايه پورې د افغانيو نرخ مخ په ښکته روان و او له هغه سره سم د توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په لوړه روان و. خلکو د خپلو پيسو د را اېستلو لپاره په بانکونو هجوم وروړ، خو د دې لپاره چې بانکونو په لږ وخت کې د دومره پيسو دورکړې توان نه درلود، بانکي سکټور له سختو ستونزو سره مخامخ شو. په بانکي او اقتصادي ستکټور باندې تعزيراتو او د نړيوالو له خوا د دولت په رسميت نه پېژندلو، د دې ستونزو لمن لا نوره هم خوره کړه او په افغانستان کې د بېوزلۍ او د سلګونو زرو وګړو د مهاجرت سبب شو.
په دې ترڅ کې بانکي سکټور د هېواد د اقتصادي فعاليتونو د محرک په توګه، د اقتصادي بحران او بې باورۍ له امله سخت زيان وليد او د سقوط تر پولو ورسېد. تر داسې حده پورې، که د پيسو د قاچاقبرانو او محتکرينو پر وړادې د سرپرست حکومت له لوري مبارزه نه وای شوې، او د مرکزي بانک له لوري د پيسو په ورکړه کې د څارنې هوښيارانه سياست او محدوديت نه و وضع شوی؛ او پر وخت سره د ملګرو ملتونو د بشرپالنې مرستې نه وای را رسېدلې؛ په غالب ګمان چې د افغانستان اقتصادي او بانکي نظام له سقوط سره مخامخ کېده.
دغه شننه د ۲۰۲۱م کال له تحولاتو څخه دمخه د افغانستان د بانکي سکټور وضعيت ته لنډه کتنه او همدارنګه يې د اوسني حالت بيان دی چې د راتلونکي احتمالي بهير پلټنه او شننه يې هم کړې او په پای کې يې د هېواد د بانکونو د اوسني حالت د ښه کولو او ودې لپاره حل لارې وړاندې کړې دي.

د ۲۰۲۱ م کال له سیاسی بدلون څخه مخکی بانکی سکتور

د افغانستان مرکزي بانک په۱۳۱۸ هـ ل کال کې رامنځ ته شو. د بانکدارۍ صنعت د ۲۰۰۱ م کال څخه وروسته د خصوصي پانګونې له لارې د پام وړ وده او پرمختګ وکړ. هغه داسې چې په لسګونو بانکونو او د بهرنيو بانکونو نماينده ګيو په هېواد کې په کار پيل وکړ. د افغانستان د بانکونو د ټولنې له لوري د ورکړل شوو ارقامو پر بنسټ د ۲۰۲۱م كال په دویمه ربع کې د درې دولتي بانکونو،اووو خصوصي بانكونو او دوو د خارجي بانکونو نمایندګیو په شمول ټول ۱۲بانکونه په هېواد کې فعال وو. چې په ټوله کې دې بانکونو په ټول هېواد کي ۴۱۳نمایندګۍ هم لرلی. د بانکي سکتور ټوله سرمایه تقریباً۳۱۳,۴ملیارده افغانۍ، د امانتونو اندازه تقریباً ۲۵۹,۳ملیارده افغانۍ وه. او د اجرا شوو اعتباراتو اندازه تقریبا ۳۷,۲ ملیارده افغانی وه. همدارنګه په ټوله کی د بانکي حسابونو شمېر د ۲۰۲۱م کال د دویمې ربعې په پای کی ۴٫۶۰۳ ملیونه وو.
د دې سره سره په تېرو دوه لسیزو کې د بانکي سکتور فعالیتونه له ستونزو او سوالونو سره مل وو. د ۲۰۱۰م کال د سپتامبر په میاشت کې كابل بانك چې د افغانستان تر ټولو لوی او مشهور ترین خصوصي بانک و په داسې حال کې دیوالیه شو، چې د نوموړي بانک ټول قرضونه تر ۱۱۷۹میلیونه امریکایي ډالرو ته رسېدل چې د نورو عواملو ترڅنګ، د خارجیانو خصوصا امریکایانو لاسوهنه، د سیاسي اقتصادي معافیه کړیو دخالت، د خصوصي بانکونو ناسالم رقابت، جنګ او ناامني، د بانک ناسم اقتصادي سیاست، په غیر قانوني بڼه د برخه والو له خوا د میلیونونو ډالرو په ارزښت امانتونه و اېستل، او د مرکزي بانک له خوا په سمه توګه نه مدیریت؛ د کابل بانک د سقوط له عواملو څخه ګڼلی شو.
دغه موارد د بانکدارۍ د کمزوري فرهنګ سربېره، ناپایداره سیاسي او امنیتي وضعیت، په بانکي امورو کې سیاسي دخالت هغه ننګونې دي چې تل په هېواد کې د بانکدارۍ پر وړاندې شتون لري.

د ۲۰۲۱م کال له سیاسي بدلون څخه وروسته تر اوسه پورې د بانکي سکتور حالت:
د مخکنۍ بی ثباتۍ او تزلزل په څنګ کې چې د ياد شوي سیاسي بدلون له امله د افغانستان د بانکولۍ صنعت له بېلابېلو زاويو څخه زيانمن شوی چې دلته په لنډيز سره پرې رڼا خوروو.
د جمهوریت پر وخت افغانستان په کال کې تقریبا ۴ ملیارده امریکايي ډالر د نړیوالې ټولنې له خوا مرسته ترلاسه کوله، او تقريباً په همدې اندازه مرسته د بهرنيو بنسټونو له لوري په مصرف رسېدل.
د اسلامي امارت د واک له ترلاسه کولو وروسته یادې مرستې افغانستان سره بندې شوې. دغه بندې شوې مرستې چې ډېرې یې د هېواد د بانکونو له خوا ترسره کېدلې د دې سبب شوې چې دهېواد بانکونه د نقدو پيسو له کمبورد سره مخامخ شي.
نړيوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو په بندولو بسنه و نه کړه او ورپسې يې د افغانستان ۹.۵ ميليارده ډالره ارزي پانګه هم کنګل کړه. او په يو ډول نه يو ډول د نړيوالو بانکونو له لوري د محلي بانکونو پر وړاندې اقتصادي بنديزونه ولګول شول. دې کار له یوې خوا د ټول هېواد اقتصاد تر سخت فشار لاندې را ووست او له بلې خوا يې خپلو شتمنيو ته د دولتي او خصوصي بانکونو لاسرسی او له نورو نړيوالو مالي بنسټونو سره يې د هغو تعامل هم بند کړ چې دا موضوع هم د افغانستان به بانکونو کې د نقدو پيسو د کموالي سبب شو.
نور مشکل چې بانکونو ته ورسېد د هغو کسانو له خوا و چې د هېواد په بانکونو کې یې امانتونه درلودل، د جمهوریت له سقوط سره سم تقریباً ټولو خلکو چې په بانکونو کې یې پیسې درلودې له دې وېرې چې مبادا شتمني یې له منځه لاړه نه شي په یو وارې ډول په دې لټه کې شول چې خپله ټوله شتمني له بانکونو څخه وباسي. دا موضوع تر دې حده جدي وه او ده چې د افغانستان مرکزي بانک مجبوره شو چې د محدودیتونو سیاست مخ ته یوسي، او د پيسو په اخیستلو قیودات وضع کړی. د دې قیوداتو با وجود هم مشتریان کوښښ کوي چې خپلې ټولې شتمنۍ له بانکونو څخه وباسي. د مختلفو دلایلو پر بنسټ د هغې له جملې څخه وروستي سیاسي تحولات او په بانکونو د اعتماد کموالی د دې سبب شوی چې خلک نه حاضریږې چي خپلې شتمنۍ په بانکونو کې وساتي. دا موضوع هم په بانکونو کې د نقدو پیسو په کموالی کې ور علاوه شوه. د دې ترڅنګ ملي بانکونو خپل اعتماد او اعتبار تر ډېره د نړیوالو بانکونو پر وړاندې له لاسه ورکړی دی. او داسې هم معلومېږي چې حتی که چېرې محدودیتونه لرې هم شي، نوموړي بانکونه ممکنه نه ده چې په اسانۍ سره حاضر او د افغانستان له بانکونو سره بانکي تعاملات ترسره کړي.
بانکونه د کمیشن، قرضونو، پانګوونې، اعتبار رامنځته کولو له لارې خپل لګښتونه او ګټه خوندي کوي. د نقدو پیسو کموالی چې پر بانکونو باندې د محدودیتونو او بې اعتبارۍ له امله را منځ ته شوی، او دا د دې سبب ګرځیدلی چې د افغانستان بانکونه خپلې عایداتي سرچینې تر یوه حده له لاسه ورکړي تر دې اندازې چې حتی په اوسنيو حالاتو کې نه شي کولای خپل لګښتونه وساتي، د ځینو بانکونو د څانګو د بندیدو یو علت په همدې موضوع دلالت کوي.
په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بانکونو د پانګه والۍ د ټوکرۍ په برخه کې له پوره ځيرکتيا څخه کار وانخست او مسلکي کار یې ونه کړ. له یو لوري څخه یې خپله زیاته پانګونه له هېواده بهر ترسره کړې وه چې پر بانکونو باندې له محدودیتونو څخه وروسته يې هغو پانګو ته لاسرسی ناشونی شو او له بل اړخه یې په کرونۍ پانګونه کې ډېر کم راتلونکي ته کتل او هم يې د مختلفو سیاسی سناریوګانو احتمال په نظر کې نیولی و. د مثال په توګه د بانکونو له خوا په املاکو پانګونه، تجارت او قیمت لرونکو اسنادو ته دومره توجه شوې وه چې په مختلفو برخو کې لکه معادن او زراعت برخو کې د پانګونې زمینه موجوده وه ولې له نظره یې لرې پاتې وه. د املاکو قیمت، او کساد د بازار او هم د کور او اپارتمان نرخونو بانکونه له مشکل سره مخ کړي وو. دې موضوع هم بانکونه د نقدو پیسو له کمبود سره مخ کړل. که څه هم د افغانستان د بانکونو د اتحادیې د ارقامو او شمیرو پر بنسټ د۲۰۲۱م کال د دویمې ربعې تر پايه ښکاره کوي چې ټول ترسره شوي پورونه د بانکي سکتور له خوا ۳۷٫۲ ملیارده افغانۍ وو. په شمول د۲٫۹۹ملیارده، ۴٫۱ملیارده، ۲٫۹۶ملیارده، ۱۴ملیارده، ۱۰٫۳ملیارده افغانیو په ترتیب د ساختمان جوړولو، تولیدات او صنایع، ودانيزو پروژو، تجارت او خدمتونو سکټور پورې اړوند دي.
تر اوسه هېڅ کوم هېواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پېژندلی، هم د سیاسي ستونزو له کبله دا د دې سبب ګرځیدلی دی چې افغانستان له نورو هېوادونو سره په اقتصادي راکړه ورکړه کې ازاد لاس ونه لري.
د هېواد د اقتصادي کړنو کموالی، د بانکونو د اقتصادي ستونزو د منځ ته راتلو سبب ګرځېدلی شی. دا چې په ډېرو ځایونو کې تجارتي معاملات په بانکونو کې د پیسو د انتقال له لارې ترسره کېږي، او له بل اړخه تجارتي معاملات له نورو هېوادونو سره د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو سبب ګرځي. طبیعي ده چې په عادي حالاتو کې خلک خپله شتنمي په بانکونو کې ساتي، چې دا خپله په بانکونو کې د نقدو پیسو د زیاتوالي سبب ګرځي.
د ذکر شوو ستونزو په نظر کې نیولو سره بدبختانه د افغانستان بانکونه اوس هم ښه حالات کې نه دي. که څه هم د مرکزي بانک او یا هم د بانکونو د اتحادیې له خوا کوم ارقام نه دي خپاره شوي، خو د بانکونو د حسابونو په ارزولو سره ویلی شو چې بانکونه په ښه وضعیت کې شتون نه لري. د ډېرو بانکونو امانتونه او شتمنۍ د کموالي پرمخ روانې دي، سره له دې چې نزولي خط یې د اسلامي امارت د لومړنیو شپږو میاشتو په نسبت لږ دی، خو بيا هم د اقتصادي ستونزو پر بنسټ، بانکونه له خپلو مشتریانو څخه د قرضونو په راټولولو او تصفیه کې ناتوانه دی. او لکه څرنګه چې ذکر شو د هغوی عواید د پخوا په نسبت ډېر کم شوي دي. د افغانستان اقتصاد خصوصا بانکي سکټور، د سازمان ملل د بشردوستانه مرستو د ترزیق په واسطه، له بانکي سکټور څخه د دولت حمایتي پالیسیانی، د تعزیراتو کموالي او له سرپرست حکومت سره د مراوداتو د زیاتوالي پر اساس بانکي سکټور ورځ په ورځ پياوړی کېږي. او د دې سکټور کړنې په عادي ډول مخ ته ځي.
د ۴۰ ملیونه نقدي مرستو کڅوړه هره اونۍ افغانستان ته راځي، تر اوسه له ۱٫۷ملیارده امریکایی ډالرو څخه زیاته مرسته له دې آدرسه د بانکونو له خوا د افغانستان اقتصادي څرخ ته وارد شوې ده.
دا د نقدي مرستو کڅوړه له یو اړخه د هېواد اقتصاد په ټوله کې او اقتصادي نظام په خاص ډول له سقوطه ژغوري. او له بل اړخه په نسبي ډول د افغانیو د ارزښت په کنترول کې رول لوبولی شي. او همدارنګه یې د افغانستان په اقتصادي کړنو کې کومک کړی دی.

د بانکي سکتور راتلونکی

د بانکي سکتور راتلونکی وضعیت د نړۍ اړیکې د اسلامي امارت په اړیکو پورې تړاو لري، په دې لړ کې کولای شو د درې سناریوګانو وړاندوینه وکړو:
که چېرې حالات داسې مخ ته ولاړل چې اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل شو او یا هم کم تر کمه د نړیوالو تعامل له افغانستان سره په ازاد ډول تر سره شو، په هغه صورت کې د بانکدارۍ وضعیت نور هم ښه کېږي. ځکه له یو اړخه په ټوله کې اقتصادي وضعیت ښه کېږي، دا چی دا په خپل وار په بانکي سکتور باندې مثبت تاثیر کوي، او له بل اړخه بانکونه له مرکزي بانک سره خپلو شتمنیو او سرمایو ته لاسرسی پیدا کوي، او هم په بانکونو باندې د خلکو اعتماد بیا را ژوندی کېږي.
که چېرې د حکومت وضعیت او د حکومت نړيوالې ټولنې تر منځ اړیکې په همدې شکل دوام ومومي، د افغانستان بانکونه به په نیم ځان خپلو کړنو ته دوام ورکړي ترڅو خپل مصارف تامین کړي.
په درېم حالت کې که چېرې د افغانستان اړیکې له دنیا سره په نامناسب حالت کې مخ ته ولاړې شي، نو په دې صورت کې ممکن له نړیوالې ټولنې سره یواځینۍ د فشار اله همدا اقتصادي فشار اوسي. هر قسم اقتصادي فشار به د افغانستان د بانکولۍ په صنعت باندې منفي تاثیر ولري او همدارنګه کېدای شي چې د بانکدارۍ صنعت نور هم ضعیف شي، او حتی تر دې چې کولای شي د افغانستان اقتصادي نظام سقوط کړي.

وړانديزونه

ټولو يادو شوو موضوعاتو ته په پاملرنې سره د افغانستان د بانکي ستونزو د حل په موخه لاندې حل لارې د وړانديزونو په توګه تاسو ته وړاندې کېږي.
۱٫ په اوسني وخت کې د افغانستان د بانکونو د تغذیې تر ټولو مهم سیستم هغه د ملل متحد سازمان بشر دوستانه نقدي کومکي کڅوړې دي، نو په دې بنسټ اسلامي امارت باید د دې شته مرستو د دوام ترڅنګ، د هغې د زیاتوالي او نورو نوو سرچینو په لټه کی هم شي.
۲٫ افغانستان اوسنيو حالاتو کې په نړیوالې انزوا کې قرار لري، له نړۍ سره د افغانستان اړیکې له ښه کېدو سره سم په ټوله کې د هېواد اقتصاد او په خاص ډول د افغانستان بانکونه د خپل مثبت تاثیر لاندې نیسي. بناً دا یو ضرورت دی چې اسلامي امارت باید په دې برخه کې د انعطاف او مناسبې دپلوماسۍ په نظر کي نیولو سره جدي کوښښونه وکړي.
۳٫ حکومت باید عملی، دقیق، هر اړخیز او حقیقي پروګرامونه د خلکو پر وړاندې د بانکي اعتبار د بیا راژوندي کولو لپاره په لاره واچوي. او ذکر شوي فعالیتونه باید د ټولنې د امانت دارو او متخصصو انسانانو له لارې ورته د عمل جامه ور واغوندي. ګر چه د بانکي سیستم په اسلامي سیستم د بدلولو کوښښونه هم روان دي.
۴٫ د خلکو اعتماد په دولت، د امنیت مکمل تامین، د لویو اقتصادي برنامو طرح او تطبیق، په داخلي او خارجي برخو کې د سرمایه ګزارۍ جلبول او دې ته ورته نور کارونه د هېواد اقتصادی څرخ د روانیدو سبب ګرځي. چې دا په خپل وار کې په افغانستان کې د بانکدارۍ په صنعت مثبت اثر کولای شي. ضرورت دی چې اسلامي امارت په پورتنیو ذکر شوو برخو کې مناسبې کړنې پر مخ بوځي.
۵٫ هغه قرضونه چې وخت یې پوره وي اسلامي امارت باید د هغې په جمع کولو کې له بانکونو سره په جدي توګه همکاري وکړي، او د امکان په صورت کې په دې برخه کې په سختۍ چلند وکړي.
۶٫ حکومت په جدي توګه باید کوښښ وکړي چې د بشري حقونو د ادارو له لارې د افغانستان له كنګل شوو ذخایرو څخه د افغانستان د غیر دولتي بانکونو پانګې را خلاصې کړي.

پایله:

په اوسني وخت کې د سرمایې کموالی، د نقدو پیسو کموالی او د خلکو له خوا په بانکي سکتور باندې بې اعتباري د افغانستان د بانکدارۍ صنعت تر ټولو اساسي ستونزه ده. د افغانستان او نړۍ د هغې ډلې د امریکا اړیکې په ښه کېدو سره امکان لري چې د نقدو پیسو نه شتون ستونزه ښه شي، لیکن په بانکونو د خلکو د اعتبار موضوع په ساده ګۍ سره د ترمیم وړ نه ده، ممکن ډېر وخت ته اړتیا ولري. په دې کې شک نشته چې د نقدو پیسو کموالی په لنډ وخت کې د افغانستان د بانکونو لویه ستونزه کیدای شي, خو د وخت په تېرېدو سره هم د خلکو او هم د نورو مالي نهادونو اعتبار په بانکونو، په بانکونو کې د نقدو پیسو کموالی کموي. ځکه چې د بانکونو له خوا راکړه ورکړه د بانکي فعالیتونو څرخ په حرکت راولي.
خلاصه دا چې د افغانستان بانکونه له نړیوال حمایت څخه پرته، د نقدو پیسو او عوایدو په زیاتوالي او د بانکونو د اعتبار د بیا راژوندي کولو کې په برخه کې؛ د پام وړ کار نه شي کولی. بناء پر دې اړينه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د بانکونو او نورو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له نړيوالې ټولنې سره د اړيکو په پياوړتيا کې د ستونزو د بنيادي حل په توګه ورته خپله ټوله پاملرنه ور واړوي او دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.

سرچینی:

• ۸ صبح. نگاه گذرا به وضعیت بانک‌ها. ۳۰ میزان ۱۴۰۰.
• رادیو آزادی. باز شدن بانک‌ها در کابل؛ “محدودیت در توزیع پول مشترکین وضع شده است”. ۷ سنبله ۱۴۰۰.
• اناتولی. بسته ۴۰ ملیون دلاری کمک‌های بشر دوستانه به کابل رسید. ۲۹.۱۱.۲۰۲۲.
• دویچه وله. آینده بانک‌های خصوصی در افغانستان چه می‌شود؟ ۷ جدی ۱۴۰۰.
• طلوع نیوز. مجاهد: نظام بانکی افغانستان سقوط نمی‌کند، برای آن راهکار داریم. ۳ قوس ۱۴۰۰.
• افغانستان انترنشنل. بانک مرکزی تحت کنترل طالبان: فعالیت‎های بانکی در افغانستان به حالت عادی بازگشته است. ۹ عقرب ۱۴۰۱.
• وب سایت اتحادیه بانکی افغانستان
• وب سایت د افغانستان بانک