د قوانينو د انفاذ مراحل: د جمهوريت او امــارت پرتله

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.

___________________________________________________________________

په دې ګڼه کې لولئ:

د قوانينو د انفاذ مراحل: د جمهوريت او امارت پرتله
• سریزه
• د جمهوريت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل
• د اسلامي امارت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل
• پايله او پرتله
• توپيرونه
• مشابهتونه
• وړانديزونه
• مأخذونه

___________________________________________________________________

سریزه

انسان يو ټولنيز موجود دی او اړ دی چې له نورو انسانانو سره يوځای ژوند وکړي، خو انسانان په فطري لحاظ ځان غوښتونکي دي، د مصالحو په ترلاسه کولو او د مفاسدو په لمنځه وړلو کې يو له بل سره په ټکر کې راځي، په دې صورت کې که د قضيې هر يو لوری (هر يو د متخاصمينو) وغواړي چې په مقابل لوري خپل نظر ومني او کوښښ وکړي چې بايد دده مصلحت په نظر کې ونيول شي، نو د دوی ترمنځ دښمني رامنځته کيږي چې بشري ټولنه له تباهۍ او له منځه تللو سره مخامخ کېږي، نو له دې کبله د تاريخ په اوږدو کې انساني ټولنې د خپلو اختلافونو د حل لپاره يو لړ قوانين وضعه کړي چې د هغوی رعايت او درناوي په پايله کې يې په خپل ژوند کې يو څه ارامي او سوکالي ترلاسه کړې ده. له ديني پلوه د اسماني شريعتونو قواعد په دوه ډوله ويشل شوي دي:
ثابت او قطعي قواعد او اجتهادي او بدلېدونکي قواعد.
قطعي قواعد: هغه دي چې په قران کريم او نبوي سنتو کې پرې ښکاره دليلونه موجود وي او د امت فقهاوو پرې اتفاق کړی وي. د بشريت لپاره يې د نېکمرغۍ او عدالت سمه لاره ښودلې وي او انسانان له بې لارې کېدلو او هلاکت څخه ژغوري.
اجتهادي قواعد: دغه قواعد په مجموع کې تغيير منونکي احکام دي چې د بشري ټولنو بېلابېلو حالاتو او د وخت له بدلون سره سم د شته ستونزو لپاره قانوني حللارې وړاندې کوي. يعنې اسلامي شريعت هم په اجتهادي مسايلو کې د وضعي قوانينو د جوړېدو اجازه ورکوي، خو په دې شرط چې د لومړني ډول يعنې ثابت قواعدو سره په ټکر کې نه وي.
د سلسله مراتبو له اړخه په افغانستان کې قوانين پر اساسي قانون او عادي قوانينو ويشل کېږي. له حقوقي اړخه د ارګانيکي قوانينو اصطلاح هم شته، خو دغه ډول قوانين په افغانستان کې د کارونې وړ نه دي. د عادي قوانينو يا په کل کې د تقنيني سندونو د جوړولو لپاره په تېر جمهوري نظام کې د تقنيني سندونو د پړاوونو د تېرولو قانون په نوم يو ځانګړی قانون رامنځته شوی و چې نهه څپرکي او يوشپېته مادې يې درلودې او د همدغه قانون په رڼا کې يو نوی تقنیني سند رامنځته کېدای شو. د اسلامي امارت په راتګ سره د تقنيني سندونو د جوړولو په موخه د يو فرمان له لارې ځانګړي پړاوونه رامنځته شوي دي چې له دې معلومېږي د جمهوريت د وخت قانون پرې لغوه شوی دی. په دې تحليلي ليکنه کې دغه دواړه حقوقي سندونه سره پرتله کوو تر څو معلومه کړو چې د جمهوريت او امارت د قوانينو د جوړېدو په طرز کې کوم توپيرونه او مشابهتونه موجود دي.

د جمهوريت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل

د جمهوريت پرمهال د تقنيني سندونو د پړاوونو د تېرولو قانون په درېيمه ماده کې تقنيني سندونه په دې ډول تعريف شوي دي: ((قانون، تقنيني فرمان، مقرره، اساسنامه او تعديل، ايزاد، حذف، الغا‌ء، تعليق او په هغو کې ضميمه او د حکومت مصوبه ده چې د تقنيني صبغې لرونکې وي.)) يعنې په دې ماده کې راغلي ټولو اسنادو ته د تقنيني سند اصطلاح کارول شوې ده او اسلامي امارت چې دغه اصطلاح په اصولي سند اړولې ده، نو کېدای شي ووايو چې د اصولي سند اصطلاح هم پورتنيو ټولو اسنادو ته راجعې کېدلای شي.
د جمهوريت پرمهال د تقنيني اسنادو د انفاذ مراحل په لاندې ډول وو:
۱- تسويد: تسويد له (سود) نه ريښه اخيستې ده چې معنی يې د کاغذ تورول او ليکل دي. کله چې يوه طرحه وليکل شي او هغه بيا پاک نويس شي هغې ته مسوده ويل کيږي او ددې مسودې ليکونکي ته مسود ويل کيږي.
د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د درېيمې مادې په ۱۵مه فقره کې تسويد په دې ډول تعريف شوی دی: ((تسويد د تقنيني سند د طرحې ليکل دي.))
د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د څوارلسمې مادې پر بنسټ د تقنيني سند د تسويد دنده د اړوندې ادارې ده، يعنې هر هغه اداره چې يو تقنيني سند ته اړتیا ولري کولای شي هغه تسويد کړي او د نورو پړاوونو لپاره يې اړونده مرجعې ته ولېږي.
۲- تدقيق: دقت کولو ته ويل کېږي. د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د درېيمې مادې په ۱۶مه فقره کې تدقیق په دې ډول تعريف شوی دی: ((د شکل او محتوی له نظره د تقنيني سند د لومړنۍ طرحې د اصطلاحګانو، کليمو، عبارتونو، جملو او حکمونو ارزونه او د اسلامي شريعت له حکمونو سره د هغه د نه مخالفت او د افغانستان د اساسي قانون، نورو نافذه قوانينو، بين المللي معاهداتو او ميثاقونو او د ټولنې له سالم عرف سره د هغه د سمون په هکله د ډاډ ترلاسه کول دي.))
د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د دوه ويشتمې مادې پر بنسټ تقنيني سند د تدقيق او نورو پړاوونو د تېرولو په موخه بايد عدليې وزارت ته ولېږل شي. يعنې د تدقيق دنده د عدليې وزارت ده.
۳- تاييد: د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د درېيمې مادې په ۱۷مه فقره کې تاييد په دې ډول تعريف شوی دی: ((هغه تصميم دی چې د تقنيني سند د راتلونکو پړاوونو د تېرولو د اړتیا په هکله له احوالو سره سم د قوانينو د کمېټې يا د حکومت له لوري نيول کېږي.))
له تصويب مخکې د تاييد مرحله ده. په دې مرحله کې په چارو اداره کې د قوانينو يوه کمېټه ده چې د تقنيني سند دا پړاوو دې کمېټې پورې اړه لري. د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون څلورڅلوېښتمې مادې پر بنسټ يو تقنيني سند د عدليې وزارت له تدقيق او د عدليې وزير له لاسليک وروسته د چارو ادارې له لوري د قوانينو کمېټې ته وړاندې کېږي او کله چې د قوانينو کمېټې تقنيني سند تاييد کړ، نو د تقنيني سند د تاييد مرحله ده.
۴- تصويب: تصويب د تائيد او قبلولو مانا ورکوي. د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د درېيمې مادې په ۱۸مه فقره کې تصويب په دې ډول تعريف شوی دی: ((هغه تصميم دی چې د تقنیني سند د طرحې د تاييد يا رد په هکله د واکمنۍ مرجع له لوري نيول کېږي.))
د تقنني سند د تصويب دنده د ملي شورا د دواړو جرګو وه چې لومړې به تقنيني سند ولسي جرګې او بيا به مشرانو جرګې ته وړاندې کېده، کله به چې دواړو جرګو تقنيني سند تصويب کړ، نو د توشيح لپاره به جمهور رئيس ته وړاندې کېده.
۵- توشيح: د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د درېيمې مادې په ۱۹مه فقره کې توشيح په دې ډول تعريف شوی دی: ((د هغه فرمان په ذريعه چې د قانون، تقنيني فرمان او په هغو کې د تعديل، ايزاد، حذف، الغا‌ء، تعليق او ضميمې د انفاذ په منظور صادر شوی وي، د جمهور رئيس صحه اېښودل(لاسليک) دی.)) د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د اته څلوېښتمې مادې پر بنسټ د تقنيني سند د لاسليک يا توشيح دنده د جمهور رئيس ده.
۶- نشر يا خپرول: د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د اته څلوېښتمې مادې پر بنسټ د تقنيني سند خپرول د عدليې وزارت دنده ده او عدليې وزارت يې پخپله رسمي جريده کې خپروي.
۷- انفاذ: تطبيقول يا پلي کولو ته ويل کېږي. د تقنيني سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو قانون د پنځوسمې مادې پر بنسټ تقنيني سند په رسمي جريده کې د خپرېدو له نېټې څخه نافذېږي.
دا د جمهوريت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل وو چې دلته مو لنډ بحث پرې وکړ، دا مراحل نور ډېر حقوقي او تخنيکي مسايل لري، خو زموږ دا مقاله يې د ليکلو حوصله نه لري.
د اسلامي امارت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل
د اسلامي امارت امير د ۱۴۰۱هـ.ل کال د عقرب مياشتې پر ۳يمه نېټه يو فرمان لاسليک او خپور کړ چې په هغې کې یې د قوانينو د انفاذ مراحل يا د قوانينو د جوړولو طرز څرګند کړی دی. دا فرمان ټولې پنځه مادې لري. د جمهوريت په پرتله په دې فرمان کې د تقنيني اسنادو پرځای د اصولي اسنادو اصطلاح کارول شوې ده او له دې داسې معلومېږي چې امارت د امان الله خان او نادرخان د شاهي دورې اصطلاحاتو ته بېرته ورګرځېدلی دی.
د دې فرمان له مخې د اسلامي امارت د قوانينو د انفاذ مراحل په لاندې ډول دي:
۱- تسويد: د اصولي اسنادو د تسويد يا ليکنې په اړه د ياد فرمان لومړې ماده لاندې موارد ذکر کوي:
(۱) د اصولي سند ابتدايي مسوده دې د اړوندې ادارې له لوري تسوید شي.
(۲) اداره مکلفه ده، چې د اړوند اصولي سند ابتدايي مسودې د تسوید لپاره د علماوو، متخصصینو او په دې برخې کې د تجربه لرونکو مسلکي کارکوونکو کمېټه جوړه او توظیف کړي.
(۳) که چېرې د اصولي سند تطبیق په څو ادارو پورې اړوند وي، د اړوندو ادارو د ګډ تصمیم پر بنسټ د اصولي سند د ابتدايي مسودې د تسوید په منظور له هرې ادارې څخه د علماوو، د اړونده برخې تجربه لرونکو مسلکي کارکوونکو او متخصصينو په ګډون کمېټه جوړه او توظيف شي.
(۴) هغه اداره چې د اصولي سند په تطبيق کې زيات مکلفيت ولري، د دې مادې په (۳) فقره کې درج شوې کمېټه دې د هغې رهبري او فعاليت تنظيم کړي.
(۵) د دې مادې په ( ۲ او ۳) فقرو کې توظيف شوې کمېټه مکلفه ده، هغو موادو ته چې شرعي اړخ ولري فقهي مأخذونه د حنفي فقهي له کتابونو څخه پیدا او تخریج يې وکړي.
له پورتنۍ مادې څرګندېږي چې هر هغه اداره چې يو تقنيني سند يا اصولي سند ته اړتيا ولري هغه دې خپل سند د يوې کمېټې له لارې چې علماء هم په کې شامل وي تسويد کړي. اړوندو ټولو ادارو کې د جمهوريت د وخت قوانين شته او هر اداره هماغه قانون اساس ګرځوي او پر هغې له سره کتنه کوي، خو د دې کتنې لپاره معيار دادی چې تقنيني سند بايد د اسلامي شريعت او حنفي فقهې سره په ټکر کې نه وي او هغه اړخونه چې شرعي وي د هغې لپاره بايد د حنفي فقهې له کتابونو دلايل پېدا او ورسره ضميمه شي او د همدې ضميمې سره يوځای به نور پړاوونه تېروي.
۲- تدقيق: د امارت د قوانينو د انفاذ له مراحلو دويمه مرحله تدقيق ده او د جمهوريت د نظام په څېر د تدقيق دا دنده يې عدليې وزارت ته سپارلې ده. د اصولي سندونو د پړاوونو د تېرولو د څرنګوالي د فرمان په دويمه ماده کې په دې اړه راغلي دي:
(۱) وزارتونه او امارتي ادارې مکلفې دي، چې د اړوندو اصولي سندونو ابتدايي مسودې د شرعي څېړنې، تدقیق او کره کتنې لپاره عدلیې وزارت ته ولېږي.
(۲) د عدليې وزارت مکلفيت لري، د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شويو اصولي سندونو ابتدايي مسودې د علماوو او د اصول جوړونې او علمي- حقوقي څېړنو د مسلکي غړيو له لوري تدقيق او نهايي کړي.
(۳) د عدلیې وزارت د اصول جوړونې او د علمي- حقوقي څېړنو اړوند علمای کرام مکلف دي، چې د هغو موادو لپاره چې شرعي اړخ ولري او د اړونده ادارې لخوا يې د حنفي فقهي له کتابونو څخه تخريج شوی وي، تحقيق او تدقيق وکړي.
(۴) د عدليې وزارت مکلفيت لري چې د اصولي سندونو تر منځ د تعارض مخنيوی وکړي.
د پورتنۍ مادې په رڼا کې عدليې وزارت بايد د اصولي سند تدقيق په لاندې مواردو کې وکړي:
الف: د اصولي سند د مسودې اړوند ليکل شوي فقهي دلايل بايد وڅېړل شي تر څو دقيق شي او د شريعت سره يې ټکر لمنځه لاړ شي؛
ب: د اصولي سند کره کتنه وشي تر څو له حقوقي پلوه د قانون جوړونې له اصولو سره په ټکر کې نه وي؛
ج: د اصولي اسنادو ترمنځ د ټکر مخنيوی وکړي، يعنې د اصولي سند کومه مسوده چې د تدقيق لپاره راغلې هغه بايد له نورو اصولي اسنادو سره وګوري چې د کوم سند سره په ټکر کې نه وي.
۳- تصويب يا نهايي کتنه: د امارت د قوانينو د انفاذ له مراحلو درېيمه مرحله تصويب يا نهايي کتنه ده. د اصولي سندونو د پړاوونو د تېرولو د څرنګوالي د فرمان په درېيمه ماده کې په دې اړه راغلي دي:
(۱) د اصولي سندونو د نهايي کتنې لپاره به مستقل کمېسيون ایجادېږي.
(۲) د عدليې وزارت مکلفيت لري، د اصولي سندونو نهايي مسوده د بيا کتنې او د نورو پړاوونو د تېرولو په منظور د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوي کمېسيون ته ولېږي.
(۳) د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی کمېسيون مکلفيت لري، له عدليې وزارت څخه راغلې د اصولي سندونو نهايي مسودې په دقيق ډول وڅېړي او ټول اړين تصحيحات يې وکړي او د مشرتابه مقام ته یې وړاندې کړي.
(۴) د اصولي سندونو د نهايي کتنې کمېسيون، د اصولي سندونو د کتنې او تصحیح وروستنۍ مرجع ده، له دې وروسته مسوده د توشېح لپاره چمتو ګڼل کېږي، د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله حضور ته د توشېح لپاره وړاندې کېږي.
(۵) د اصولي سندونو د نهايي کتنې د کمېسيون لپاره دې ځانګړې¬ دارالانشاء او اداري تشکيلات رامنځته شي.
له پورتنۍ مادې معلومېږي چې د اصولي سندونو د تصويب لپاره يو ځانګړی کمېسيون جوړېږي، خو دا کمېسيون لا جوړ شوی نه دی او د پنځمې فقرې پر بنسټ د دې لپاره ځانګړې دارالانشاء او اداري تشکيلات منظور شوي دي، نو تراوسه د دې کمېسيون تشکيلات لا څرګند نه دي، خو که هر وخت دا کمېسيون رامنځته شي، نو د اصولي سندونو د اصلاح او کتنې وروستۍ مرجعې به وي او د دې کمېسيون له تصويب وروسته به د توشيح لپاره د امارت امير ته ځي.
۴- توشيح: کله چې د تصويب کمېسيون اصولي سند نهايي کړ، نو د اصولي اسنادو په اړه د فرمان د درېمي مادې د درېيمې فقرې پر بنسټ به يې د توشيح يا لاسليک لپاره د امارت امير ته لېږي او هغه به يې لاسليکوي.
۵- نشر: کله چې د امارت امير اصولي سند لاسليک يا توشيح کړ، نو دغه سند به د خپرېدو يا نشر لپاره عدليې وزارت ته راځي او عدليې وزارت به يې په رسمي جريده کې خپروي. د اصولي سندونو د پړاوونو د تېرولو د څرنګوالي د فرمان په درېيمه ماده کې په دې اړه راغلي دي:
اصولي سندونه دې له توشېح څخه وروسته په رسمي جريده کې د خپرېدو لپاره د عدلیې وزارت ته ولېږل شي.
۶- انفاذ: اصولي سند په رسمي جريده کې د خپرېدو وروسته پلي کېږي.

پايله او پرتله

د جمهوريت او اسلامي امارت د قوانينو د انفاذ مراحلو له پېژندنې وروسته دلته د دواړو ترمنځ يوه پرتله ترسره کوو:
توپيرونه
۱- د جمهوريت پرمهال د قوانينو د انفاذ مراحل ۷ وو او د اسلامي امارت د قوانينو د انفاذ مراحل ۶ دي.
۲- د جمهوريت پرمهال د تقنيني سند د تسويد پرمهال اړونده اداره په دې مکلفه نه وه تر څو د تقنيني سند د مسودې سره ضميمه د حنفي فقهې دلايل عدليې وزارت ته ولېږي، بلکې يوازې د تقنيني سند د مسودې په لېږلو مکلف و، خو د اسلامي امارت پرمهال اړونده اداره د تقنيني سند هغه برخې چې شرعي اړخ ولري بايد د حنفي فقهې څخه بايد ورته دلايل ولري او هغه په ليکلي ډول له مسودې سره ضميمه عدليې وزارت ته ولېږي.
۳- د جمهوريت پرمهال د قوانينو د تصويب دنده د ملي شورا وه، خو د اسلامي امارت پرمهال دغه دنده ځانګړې کمېسيون ته سپارل شوې ده.
۴- د جمهوريت پرمهال د عدليې وزارت له تدقيق وروسته تقنيني سند د تاييد لپاره د چارو ادارې د قوانينو کمېټې ته لېږل کېده، خو اسلامي امارت د قوانينو د انفاذ په مراحلو کې دغه مرحله نشته.
۵- د جمهوريت پرمهال د قوانينو توشيح کوونکی جمهور رئيس و او د اسلامي امارت پرمهال دغه دنده امير المؤمنين ترسره کوي.
مشابهتونه
۱- جمهوريت او اسلامي امارت دواړو د قوانينو او يا تقنيني اسنادو د تسويد دنده اړونده ادارې ته سپارلې ده.
۲- جمهوريت او اسلامي امارت دواړو د قوانينو يا تقنيني اسنادو د تدقيق دنده عدليې وزارت ته سپارلې ده.
۳- جمهوريت او اسلامي امارت دواړو د قوانينو د خپرولو دنده عدليې وزارت ته سپارلې تر څو يې په رسمي جريده کې خپره کړي.
۴- جمهوريت او اسلامي امارت دواړو د قوانينو انفاذ منلی دی، معنی دا چې دواړه په دې موافق دی چې پرته له قانون يا تقنيني سند څخه اداري کارونه پرمخ نشي تلی او ټولنه پرته له قانون څخه نيمګړې ده.

وړانديزونه

۱- هر تقنيني سند/اصولي سند يا قانون د اساسي قانون په رڼا کې جوړېږي، نو په کار داده چې اسلامي امارت دې هر څومره زر چې کېږي اساسي قانون جوړکړي.
۲- اسلامي امارت د قوانينو د انفاذ مراحل د يو تقنيني فرمان په ډول منلي دي، نو ښه داده چې اسلامي امارت دې دغه فرمان په يو تفصيلي او تشريح قانون يا مقرره باندې بدل کړي.
۳- اسلامي امارت د تسويد په مرحله کې اړونده ادارې مکلفې کړې دي چې د اصولي سند شرعي اړخ دې د حنفي فقهې څخه استخراج کړي، خو ځينې وخت داسې پېښېږي چې يو قضيه په حنفي فقه کې په سم ډول حل شوې نه وي او يا دا چې د نورو فقهو دلايل د حنفي فقهې په پرتله قوي وي، نو اسلامي امارت ته وړانديز کېږي چې حنفي فقه دې د لومړنۍ مرجع په توګه ومني، خو نورو فقهو ته د مراجعې دروازه دې نه بندوي او د اړتيا په صورت کې دې په نورو فقهو استدلال هم ومني.
۴- د قوانينو د تصويب يا نهايي کتنې کمېسيون لا مشخص نه دی، لومړۍ دې ددغه کمېسيون تشکيلات واضح شي او بيا دې په دې کمېسيون کې د ديني عالمانو ترڅنګ، حقوقپوهانو او د اړونده قوانينو اهل خبره خلکو ته ځای ورکړل شي.
۵- د اسلامي امارت ټولې ادارې دې پخواني قوانين په مطلق ډول نه لغوه کوي، ځکه پخواني قوانين په يوه اسلامي ټولنه کې جوړ شوي او هر قانون کې د اسلامي شريعت احکامو ته پام شوی دی. که نوي قوانين جوړېږي اساس دې پخواني قوانين ونيول شي او که په هغوي کې ځينې موارد داسې وي چې تعديل ته اړتيا ولري هغه دې تعديل شي.