احمدضیاء رحیمزی

انتخابات اخیر ریاست جمهوری تاجکستان به حیث کشور مهم و دارای اهمیت استراتیژیک در آسیای مرکزی ، توجه همه کشورها و حلقات سیاسی و رسانه یی را بسوی خود معطوف نموده بود که بالاخره با اعلان برنده شدن “امام علی رحمان “ر ئیس جمهور کنونی این کشور، یکبار دیگر امید ها و آرزو های اکثریت مطلق حلقات آزادی خواه و عدالت خواه نه تنها در خاک تاجکستان بلکه در اکثر نقاط منطقه و جهان را با یأس و نومیدی روبرو ساخت.

هرچند ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنان وزارت خارجه امریکا از نواقض و نواقص در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان صحبت می کنند ولی به قول برخی از ناظرینِ اوضاع و تحیللگران مسایل سیاسی، حتی اگر این انتخبات ریاست جمهوری در تاجکستان براستی هم بصورت کلی شفاف و منصفانه برگزار می‌ گردید، باز هم پیروزی امام علی رحمان در این رقابت ها حتمی و یقینی می نمود.

این پیش بینی در مورد پیروزی حتمی امام علی رحمان از آنجا نشأت کرد که در اواخر ماه گذشته شمسی ، کمیسیون مستقل انتخابات کشور تاجکستان ، کاندیداتوری خانم “آینهال بابانظرآوا” حقوقدان مشهور تاجکی برای شرکت در رقابت های انتخاباتی آن کشور را رد نمود، درحالیکه خانم “آینهال بابانظرآوا” به حیث نامزد اصلی اتحاد گروه ها و احزاب اصلاح طلب تاجکستان به شمول حزب نهضت اسلامی تاجکستان به رهبری “دکتور محی الدین کبیری” ، اعلام شده بود.

پس از رد اسناد کاندیداتوری خانم “بابانظرآوا” توسط کمیسیون انتخابات تاجکستان،برعلاوه امام علی رحمان در این انتخابات پنج نامزد دیگری نیز شرکت کردند ولی هیچ یک از این پنج کاندید کسی نبود که بتوان وی را دارای جایگاه قابل ملاحظه در جامعه و سیاست تاجکستان برشمرد و مهمتر از همه این که این همه پنج تن بصورت ضمنی از حامیان پشت پرده آقای رحمان شناخته می شدند، چنانچه در پایان هیچ یک از پنج نامزدی که گویا با جمع آوری ۲۱۰ هزار امضا، اجازه ورود به مبارزات انتخاباتی را بدست آورده بودند، نتوانستند کم از کم ۲۰۰ هزار رأی بدست بیاورند.

در پیوند به این مسئله، آقای احمدضیا رحیمزی، نویسنده و ژورنالست افغان به گروپ رسانه یی اصلاح نوشت:

آن چنان که کمیسیون انتخابات تاجکستان ، نتایج انتخابات مؤرخ ششم نومبر این کشور را بیان داشت، امام علی رحمان ظاهراً با کسب 83,6 فیصد مجموع آرا یکبار دیگر برای هفت سال آینده از زمان فروپاشی اتحاد شوروی سابق زمام امورکشوری را بدست گرفت که پس از اخذ استقلال از شوروی، تا حال هم نتوانسته آن گونه که شاید و باید بر مشکلات و بحران های اقتصادی، اجتماعی و….. خود پیروز گردد و گام های عملی در راستای بیرون رفت کشورش از انزوای اقتصادی و سیاسی را بردارد.

رحیمزی میگوید: بدون شک باقی ماندن امام علی رحمان در اریکه قدرت، طی این مدت طولانی و پیروزی هربار وی در انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت آرای شرکت کننده در انتخابات تاجکستان، ریشه در مسایل بیرونی و منطقوی نیز دارد و از نقش بارز کشورهای دور و نزدیک چون ازبکستان ، روسیه و حتی ایران در تحولات و وقایع تاجکستان، نمی توان به ساده گی چشم پوشید.

چنانچه اشتراک هیأت ناظری از اتحادیه کشورهای مشترک المنافع ( که به شمول روسیه شامل کشورهای آسیایی آزاد شده از چنگال اتحاد شوروی سابق می گردد) برعلاوه اشتراک هیأت ناظر از سازمان امنیت وهمکاری اروپا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تاجکستان وابراز نظر این هیأت ناظر کشورهای مشترک المنافع در مورد شفافیت وسالمیت انتخابات ، برخلاف انتقاد های از جانب هیأت ناظر سازمان امنیت وهمکاری اروپا، می تواند به حیث نشانه یی شمرده شود که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری تاجکستان برای این کشورها، تا چه حد مهم وحیاتی پنداشته می شد.

امام علی رحمان شصت ودو ساله که ازسال1992میلادی تا اکنون بر مسند حکومت تاجکستان حکمفرماست، اگر بتواند این دوره از ریاست جمهوری اش را نیز سپری نماید، مدت 28 سال مسلسل زمامدار تاجکستان خواهد بود که طی مدت 21 سال گذشته از اقتدارش، نه تنها کاری در راستای محو فقر، بیکاری و محرومیت ملت تاجک انجام نداد، بلکه با زور گویی و سلطه جویی چون زمان حاکمیت اتحاد شوروی سابق بر این کشور محروم آسیای میانه، ملت تاجک را از آزادی های بنیادی چون آزادی های دینی ، فرهنگی و اجتماعی نیز با مطرح نمودن بهانه های مختلف، محروم ساخته است.

دوسال پس از به قدرت رسیدن امام علی رحمان درسال 1992میلادی، آتش جنگ داخلی در تاجکستان نیز برافروخته گشت که اقتصاد نیمه جان این کشور ، پس از آزادی از اتحاد شوروی سابق را در شعله های خشمگین خود فروبرد وهر چند مذاکرات صلح بین حکومت امام علی رحمان ومخالفین آن در تابستان سال 1997میلادی به امضای موافقتنامه صلح انجامید وجنگ داخلی درآن کشور بیشتر درنتیجه سعه صدر مخالفان نظام آقای امام علی رحمان به پایان رسید، اما زمامدار دیکتاتور تاجکستان که سابقه کار در اتحاد شوروی سوسیالیستی را نیز دارا بود، بازهم بر اریکه قدرت تکیه زد وبه همکاری روسیه وسایر کشور ها سلطه زور گویانه خود را بر تاجکستان ادامه داد.

امام علی رحمان در انتخابات سال 1999 میلادی که دومین انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان پس از به قدرت رسیدن وی شمرده می شد، بار دوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد وطبق معمول باز هم توانست برنده این انتخابات گردد. رحمان در سال 2003 میلادی با برگزاری یک همه پرسی مدت ریاست جمهوری یک فرد در تاجکستان را از پنج سال به هفت سال افزایش داد ودر انتخابات سال 2006 میلادی بار دیگر نامزد این انتخابات گردیده ، در ظاهر امر با کسب آرای بیشتر پیروزی را بدست آورد.

هر چند مخالفان سیاسی آقای رحمان از همان آوان انتقاد می کردند که موصوف پس از دو دوره نامزدی دیگر حق اشتراک در انتخابات را ندارد، اما کو آن گوش شنوا!!

به هر صورت، هر چند در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در تاجکستان یک بار دیگر امام علی رحمان توانست با استفاده از طرق مختلف واز جمله بکار گیری حیله یی برای رد اسناد کاندیداتوری بزرگ ترین رقیب انتخاباتی خود از ائتلاف احزاب اصلاح طلب و از جمله نهضت اسلامی تاجکستان ، یکبار دیگر برای هفت سال آینده زمام امور این کشور فقیر ودرد مند را بر عهده بگیرد، وبا توجه به اینکه اگر بازهم از “حیله” ای تغییر در قانون اساسی کشورش استفاده نکند، این آخرین بار ریاست جمهوری وی خواهد بود، نباید نادیده انگاشت که پیش برد دور جدیداً آغاز شده ریاست جمهوری،به سبک گذشته برای آقای امام علی رحمان، با درنظر داشت تحولات ژرف منطقه وجهان خالی از چالش و فرود وفراز نیز نخواهد بود.

بدون شک امام علی رحمان با استفاده از هر وسیله ایکه برایش میسر بود، توانست مخالفین سیاسی خود را دراین انتخابات شکست بدهد، اما آن گونه که در ضمن مبارزات انتخاباتی خود به مردم تاجکستان قول داده است باید با احداث بیش از ۲۰۰ واحد کارخانه شماری از مهاجران کاری تاجک مقیم روسیه وسایر کشور ها را به خانه برگرداند، با برگزاری یک همه‌پرسی، حکم اعدام را در تاجکستان لغو کند و خدمت سربازی را که فعلاً در آن کشور اجباری است، به شکل قراردادی تعویض نماید.

کارشناسان مسایل آسیای مرکزی، فقر و بیکاری، مهاجرت بیش از یک میلیون نفر به خارج و وابستگی دولت به پول مهاجران تاجکی در خارج وبه خصوص روسیه را از نقاط عمده ضعف امام علی رحمان و تیم کاری او در دو دهه اخیر ارزیابی می‌کنند.

از جانب دیگر منتقدان سیاسی آقای امام علی رحمان که با وجود تقلب وخلاف ورزی گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، پیروزی‌ وی را پذیرفته‌اند، انتظار دارند تا آقای رحمان با اصلاح ساختار قدرت در تاجکستان، قسمتی از اختیارات رئیس‌جمهور را به پارلمان و صدراعظم واگذار کند و استقلال قوای مقننه و قضائیه از قوۀ مجریه را تأمین کند.

چنانچه به قول دکتور محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجکستان که بزرگترین حزب سیاسی مخالف آقای امام علی رحمان شمرده می شود “آقای رحمان اگر می خواهد که با یک روش جدید کشور را اداره کند، باید که تیم جدیدی را بکار بگمارد که متشکل از اشخاص مستقل بوده ودیدگاه جدید در مورد مسایل وقضایا داشته باشند، این تیم نباید رهبران زمان بحران باشند وباید به مردم دیدگاههای مثبت ارائه نموده و با راه و روش جدیدی کشور را اداره کنند.”

جای شکی نیست که اهمیت استراتیژیکی تاجکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی ، نه تنها برای خود کشورهای آسیای مرکزی بلکه به شکل کلی برای قاره آسیا وحتی کشورهای غربی که درطی سالیان اخیر دراین مناطق سرمایه گذاری نموده اند، بذات خود در دور جدیدحکمروایی امام علی رحمان اثراتی راداراست، ولی این که کشورهای غربی در عرصه زمانی فعلی چه چیزی را در تاجکستان برای حفظ منافع سیاسی واقتصادی خود مقدم می شمارند، موضوعیست جدا گانه که تحلیل وتفسیر آن از توان این قلم واین سطور بیرون خواهد بود.

آقای محی الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجکستان که در ماه جون سال جاری میلادی سفر مختصری به کابل داشت، ضمن یک مصاحبه با نگارنده این سطور(برای گروپ رسانه یی اصلاح) این موضوع را خیلی زیبا تفسیر نموده و در پاسخ به یک سؤالی اظهار داشت: وضعیت کنونی تاجکستان طوری است که کشور های آسیای میانه برای کشور های غربی حتی روسیه هم یک منطقه جیو پولتیکی شمرده می شود و راه ترانزیت به افغانستان و از افغانستان است، بنا براین مسائل حقوق بشری و دیموکراسی درتاجکستان برای کشور های منطقه وکشور های غربی در رده دوم و سوم و حتی در رده چهارم قرار دارد.

با این همه باید منتظر ماند ومشاهده کرد که امام علی رحمان در چهارمین دور ریاست جمهوری اش و در آغاز بیست وهشت سالگی اقتدارش به مردم تاجکستان چه اهداء می کند وتا چه حد به وعده های که به مردم کشورش در زمان مبارزات انتخاباتی داده است، ارج گذاشته وآنرا عملی می سازد.