نحوه تعامل ا.ا.ا با جامعه بین المللی و اثرات آن بر رسمیت شناختن

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

آنچه درین شماره می‌خوانید:

  • نحوه تعامل ا.ا.ا با جامعه بین المللی و اثرات آن بر رسمیت شناختن
  • فرصت های به رسمیت شناختن امارت اسلامی و تعامل با جامعه جهانی
  • مشکلات مربوط به رسمیت شناختن امارت اسلامی و تعامل آن با جامعه جهانی
  • نتیجه
  • پیشنهادات
  • منابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

به رسمیت شناختن دولت ها بیشتر یک بحث حقوقی است، زمانی که یک دولت جدید ایجاد می شود و دولت های دیگر برای به رسمیت شناختن آن اقداماتی انجام می دهند، چنین روندی را به رسمیت شناختن دولت ها می گویند. وقتیکه یک کشور به اساس کودتا، انقلاب یا هم  بدون اصولی که در قانون اساسی تعیین شده باشد تشکیل شود، این دولت جدید نیاز به رسمیت شناختن دارد و زمانی که حکومت جدید رسماً توسط سایر کشورها به رسمیت شناخته شود، به آن  به رسمیت شناختن رسمی دولت گفته می شود. به رسمیت شناختن دولت یک بحث و تعامل سیاسی است هر کشوری بر اساس منافع خود برای به رسمیت شناختن یک دولت گام برمی دارد.

در حقوق بین الملل معیارها و شرایط مشخصی برای به رسمیت شناختن رسمیت دولت ها وجود دارد، اما اصول و معیارهای پذیرفته شده ای برای شناسایی رسمیت حکومت ها وجود ندارد.

در ماده‌های سوم، چهارم و هفتم کنوانسیون  مونتو ویدیو Montevideo Convention on the Rights and Duties of States) ) سال ۱۹۳۳ استانداردهایی برای به رسمیت شناختن دولت ها معین گردیده است که به چهار نوع می باشد: جمعیت دائمی، قلمرو تعریف شد، حکومت و حاکمیت. هنگامی که این شرایط برآورده می شود، دولت تازه ایجاد شده رسماً به رسمیت شناخته می شود.

در حقوق بین‌الملل معیارهای پذیرفته‌شده‌ای برای به رسمیت شناختن مقام حکومت ها وجود ندارد، باز هم  برخی از صاحبنظران شرایط و موازینی را در این زمینه ذکر کرده‌اند. ما نظرات این صاحبنظران را در چهار نوع دوکتورین خلاصه می کنیم:

۱: دکترین توبار(TOBAR DOCTRINE):  این دکترین در سال ۱۹۰۷م توسط کارلوس توبار که وزیر امور خارجه اکوادور بود ایجاد شد. این دکترین می‌گوید:« No Recognition for Unconstitutional Governments» حکومت جدید زمانی باید توسط سایر دولت‌ها به رسمیت شناخته شود که به شکل قانونی به‌ویژه بر اساس قانون اساسی نافذ به وجود بیاید.

۲: دکتورین بېتن کورت (BETANCOURT DOCTRINE): این دکترین در سال ۱۹۵۹ ایجاد گردیده است و می گوید: « No Recognition for Military Rules» حکومت هایی که از طریق کودتای نظامی به وجود آمده اند، نباید به رسمیت شناخته شوند.

۳- دکتورین سټېمسن (STIMSON DOCTRINE):  این دکترین توسط ستیمسن آمریکایی در سال ۱۹۳۲ ایجاد شده و بر اساس این دکترین وقتیکه حکومتی قلمرو کشور دیگری را به زور ضمیمه می کند و آن را جزء دولت خود می کند، پس در این صورت دولت ها نباید این حکومت را به رسمیت بشناسند.

۴: دکتورين ایستزادا (ESTRADA DOCTRINE): این دکترین توسط جینارو ایسترادا وزیر امور خارجه مکزیک در سال ۱۹۳۰ ایجاد شده است. بر اساس این دوکتورین، زمانی که حکومت جدید تشکیل می شود، دولت ها نباید بر اساس قضاوت مثبت یا منفی خود به رسمیت شناختن آن بپردازد، زیرا این امر نقض اصل حاکمیت آن دولت و دخالت در امور داخلی آنهاست. دو اصل حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن باید مورد توجه قرار گیرد: اول استقلال دولت در تصمیم گیری ها (Self-determination) به این معنی که بر اساس این دوکتورین ها در داخل دولت شناخته شده حکومتی به وجود بیاید که در تصمیم گیری های خود مستقل باشد و در امور داخلی سایر کشورها دخالتی نداشته باشد، پس همین باید به رسمیت شناخته شود. هدف از این بحث این است که حکومت کنونی افغانستان بتواند بر دکترین های ایسترادا تکیه کند و در پرتو این دکترین ها از جامعه جهانی درخواست به رسمیت شناختن کند.

علاوه بر دکترین های فوق، سیاست های خارجی و داخلی حکومت نیز در به رسمیت شناختن رسمی نقش دارد. اگر سیاست خارجی به گونه‌ای باشد که منافع ملی سایر کشورها را تهدید کند، سایر کشورها در رسمیت شناختن رسمی احتیاط می‌کنند. خوشبختانه سیاست خارجی امارت اسلامی اقتصاد محور و بی طرف می باشد که این نوع سیاست زیادتر به نفع سایر کشورها می‌باشد می‌تواند در مسیر به رسیمت شناختن فرصت‌ها ایجاد کند. همچنین سیاست داخلی که بیشتر در مسیر حقوق بشر و اجرای قوانین ظاهر می‌شود، اگر تعامل خوبی در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است دولت‌های دیگر در رسمیت شناختن از احتیاط کار گیرند.

به گفتۀ عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، تاکنون ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، مالزی، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قطر و قزاقستان سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان را در خاک خود به امارت اسلامی سپرده اند که حدود یازده کشور است. سوال اینجاست که کشورهای فوق رسما اعلامیه‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن امارت اسلامی صادر نکرده اند ولی باز هم سفارتخانه های افغانستان را به آن تحویل داده اند، آیا تحویل سفارت ها به معنای به رسمیت شناختن است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که به رسمیت شناختن به دو نوع می باشد:

الف: ديژور ( شناسایی صریح یا دایمی): زمانی که دولتی به طور صریح و واضح حکومت یک دولت دیگر را به رسمیت بشناسد، این به رسمیت شناختن صریح گفته می شود که معمولاً به دو صورت انجام می شود: اعلام از طریق انتشار اعلامیه که دولتی را طور رسمی می شناسد و یا هم از طریق یک توافق، یک دولت با دولت دیگری که آن را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناسد، موافقت می کند.

ب: ديفکتو ( شناسایی مؤقتی يا ضمنی): زمانی که دولتی دولت جدید را رسماً به رسمیت نمی شناسد، اما اقداماتی را انجام می دهد که معنای شناسایی را می دهد که به آن رسمیت مؤقتی يا ضمنی می گویند. مانند: انجام مذاکرات سیاسی، امضای توافقنامه های سیاسی یا افتتاح سفارتخانه که مورد اخیر دلیل قوی تری نسبت به سایر موارد برای شناسایی ضمنی است.

فرصت های به رسمیت شناختن امارت اسلامی و تعامل با جامعه جهانی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از چند ماه بررسی و ارزیابی، نتایج نماینده ویژه خود در امور افغانستان را همراه با توصیه هایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد که از طریق رسانه ها به آن طرح خروج افغانستان از فاجعه جاری نامیده شد. سوال اینجاست که چرا جامعه جهانی بر تعامل با امارت اسلامی اصرار دارد؟ و مشکلات پیش روی به رسمیت شناختن چیست؟ این و برخی سوالات دیگر در طول مقاله پاسخ داده خواهد شد.

پس از شکست آمریکا در افغانستان، امارت اسلامی بار دیگر به قدرت رسید که تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. امارت اسلامی در کنار حفظ تمامیت ارضی، با اجرای طرح‌های مختلف در کشور تلاش می‌کند تا توسعه اقتصادی را نیز تجربه کند که در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی، مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد. در زیر به برخی از مواردی که امارت اسلامی آن را دستاورد خود می داند و بر اساس آن جامعه بین المللی مایل به تعامل است اشاره می کنیم.

  1. دولت مرکزی قوی

در طول تاریخ سیستم‌هایی در افغانستان که دارای حکومت مرکزی قوی بوده‌اند، در عین حال به حفظ تمامیت ارضی نیز موفق بوده‌اند. امارت اسلامی از ویژگی برخورار بوده بر تمام قلمرو کشور حاکمیت دارد و مقامات محلی از حکومت مرکزی اطاعت می کنند که این امر موجب امنیت و ثبات شده است.

  1. تضمین امنیت و ثبات

در طول تاریخ، هر بازیگر بزرگی در منطقه و جهان برای رسیدن به اهداف خود، کشورهای کوچک و یا از نظر اقتصادی ضعیف را طعمه خود کرده اند. در چنین شرایطی که به موازین و اصول بین‌المللی توجهی نمی‌شود، بی‌طرفی برخی کشورها زیر پا گذاشته شده و تحت تهاجم قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که در طول تاریخ به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود قربانی شده است. در چهار دهه گذشته ناامنی و بی ثباتی در افغانستان به دلیل دخالت همسایه‌ها، کشورهای منطقه ای و جهانی و ضعف دولت مرکزی در این کشور گسترش یافته که بر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی داشته است. با احیای بار دیگر امارت اسلامی در افغانستان، امنیت و ثبات تقویت شده و علاقه سرمایه گذاری خارجی در این کشور نیز افزایش یافته و زمینه برای توسعه اقتصادی داخلی فراهم شده است.

  1. توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه

پس از شکست آمریکا در افغانستان، افغانستان به سمت منطقه گرایی پیش می رود و روابط با همسایگان و کشورهای م۳نطقه بیش از پیش گسترش یافته است. گرچه کشورهای خارجی هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته اند، ولی روابط سیاسی و اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است و نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای همسایه و برخی از کشورهای منطقه نیز در کابل باز است. این توسعه روابط می تواند ثبات سیاسی در افغانستان را تقویت کرده و توسعه اقتصادی را در کشور و منطقه ایجاد کند.

  1. کاهش کشت و تولید مواد مخدر

چهار دهه جنگ در کنار مهاجرت، زمینه را برای کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نیز فراهم کرده بود. نه تنها افغان ها در تولید و قاچاق مواد مخدر دست داشتند، بلکه مافیای منطقه ای و جهانی نیز در این کار دخیل بودند که سود آنها بیشتر به جیب مافیای بین المللی خارج از افغانستان می‌رفت. بر اساس برخی گزارش ها، افغانستان ۹۰ درصد نیاز تولید مواد مخدر جهان را تامین می کرد که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، تولید مواد مخدر در کشور ۹۵ درصد کاهش یافته است.

  1. پروژه های اقتصادی منطقه ای و ثبات پول افغانی

اجرای پروژه های اقتصادی ملی و منطقه ای در داخل کشور موجب توسعه اقتصادی و ثبات منطقه ای در کشور خواهد شد. کانال قوش تپه یکی از پروژه های ملی است که در منطقه بی نظیر است و در آینده نزدیک کشور را در بخش کشاورزی به خودکفایی می رساند. در عین حال، در برخی مناطق کشور، پروژه های کوچک و بزرگ مانند اعمار شاهراه، احداث خط آهن و اعمار بندهای آبگردان، از مواردی است که امید افغان ها را به سمت انکشاف و شکوفایی اقتصادی افزایش داده است. شایان ذکر است که آمادگی دولت افغانستان برای تطبیق پروژه های منطقه ای مانند تاپی، کاسا ۱۰۰۰ و همچنین طرح کمربند و جاده نشان دهنده تمایل این کشور برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان و منطقه است که می تواند راه را برای به رسمیت شناختن هموار کند.

اگرچه پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، پول افغانی در ابتدا ثبات خود را از دست داده بود، اما با گذشت زمان و با اعمال سیاست‌‌های خاص، به تدریج افغانی به ثبات باز می گردد و تغییر آشکاری در قیمت ها مشاهده می شود. به عنوان مثال، براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ بر اساس ماه جون ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی ۳٫۸ درصد، در برابر یورو ۲٫۹ درصد، در برابر روپیه هند ۰٫۵ درصد، در برابر روپیه پاکستان ۲۰٫۶ درصد و در برابر تومن ایرانی ۴۱٫۲ در صد بوده و حفظ شده است.

علاوه بر دستاوردهای فوق، امارت اسلامی باید تلاش کند تا با کمک قدرت های بزرگ منطقه ای مانند چین، یک اجماع منطقه ای در مورد افغانستان ایجاد کند. از طریق این افغانسنان خواهد توانست روابط خود را با جامعه ملل توسعه داده و ثبات اقتصادی و سیاسی باعث جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. انزوای افغانستان می تواند تهدیدهای مختلفی را برای افغانستان و منطقه ایجاد کند، از این رو جامعه جهانی باید با افغانستان تعامل داشته باشد و افغانستان نیز به نوبه خود ملزم به پذیرش خواسته های مشروع جامعه جهانی است.

مشکلات مربوط به رسمیت شناختن امارت اسلامی و تعامل آن با جامعه جهانی

در زمان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۱۸ م بدون مشارکت دولت وقت افغانستان، مذاکرات مستقیم بین آمریکایی ها و طالبان افغان در دوحه قطر آغاز شد، که در ماه فبوری سال ۲۰۲۰ م بین زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا و ملا عبدالغنی برادر نماینده طالبان توافق دوحه امضا گردید. در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ م پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، طرف های آمریکایی و افغانی یکدیگر را به عدم اجرای کامل توافقنامه دوحه متهم می کنند و به دلیل این بی اعتمادی به وجود آمده است. ایالات متحده و دوستانش بر سه موضوع در مورد امارت اسلامی اصرار دارند: احترام به حقوق بشر، ایجاد حکومت ائتلافی و قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی بین المللی که در لیست سیاه آمریکایی ها قرار دارند. روسیه نیز به نوبه خود خواستار تشکیل دولت ائتلافی است و چین باز موضوعات فوق را از مسائل داخلی دولت افغانستان می داند و تاکید می کند که امارت اسلامی باید نگرانی ها و درخواست های بین المللی را در نظر بگیرد.

پس از شکست نظامی ایالات متحده در افغانستان، چین و روسیه در افغانستان دخیل شدند و نفوذ آنها به طور قابل توجهی گسترش یافت، اینکه روسیه در جنگ اوکراین مصروف است، تا جایکه ضرورت هست نمی تواند در توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند.

دو مانع اساسی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود دارد، اولی داخلی و دومی بعد خارجی دارد.

اولاً درهای مکاتب و پوهنتونها ها به روی دختران بالای صنف ششم بسته است. بازکردن درهای مکاتب و پوهنتونها به روی دختران و نیز رفع محدودیت های کار زنان در نهادهای دولتی و خصوصی، تنها خواسته جامعه جهانی نیست، بلکی از همه خواسته افغان هاست. اگر امارت اسلامی افغانستان این درخواست افغان ها و جامعه جهانی را بپذیرد، واضح است که این امر حاکی از حکمرانی خوب امارت اسلامی است و ممکن است راه را برای به رسمیت شناختن باز کند. اما نگرانی این است که اگر دولت افغانستان درهای مکاتب و پوهنتونها را به روی دختران بگشاید، امارت اسلامی ممکن است در مدت کوتاهی به رسمیت شناخته نشود، زیرا بزرگترین چالش برای به رسمیت شناختن خود ایالات متحده آمریکا است، که به علت آن کشورهای همسایه و منطقه در خصوص به رسمیت شناختن اقدامی انجام نمی دهند.

دومین مانع، خود ایالات متحده آمریکا است. امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا یکدیگر را به عدم اجرای توافقنامه دوحه متهم می کنند که به همین دلیل روند به رسمیت شناختن امارت اسلامی ضربه خورده است. برای امارت اسلامی لازم تا در چوکات مصالح ملی با ایالات متحده آمریکا و دوستانش تعامل کند. از سوی دیگر، کشورهای منطقه مانند روسیه نگران وضعیت امنیتی کنونی افغانستان هستند و لازم است هر دو طرف با گفتگوهای روی میز به یکدیگر اطمینان دهند. از سوی دیگر، چین به ثبات بلندمدت افغانستان اعتقادی ندارد، که به همین دلیل دوست ندارد سرمایه گذاری کند. اما آنچه از این وضعیت مشهود است این است که دولت چین همچنان به رابطه ایالات متحده آمریکا و امارت اسلامی با سوء ظن می نگرد و تصور می کند که در پشت صحنه مسائل ناشناخته ای وجود دارد. بنابراین لازم است امارت اسلامی افغانستان روابط خود را با برخی کشورها در چارچوب منافع ملی به وضوح مشخص کند تا وضعیت ابهام از بین برود.

نتیجه

استانداردهای حقوقی بین المللی برای به رسمیت شناختن دولت ها وجود دارد، اما به رسمیت شناختن حکومت ها، یک پروسۀ سیاسی است و هر کشور بر اساس منافع خود اقداماتی را برای به رسمیت شناختن دولت جدید انجام می دهد.

دولت مرکزی قوی، ثبات امنیت، کاهش تولید مواد مخدر، پروژه های اقتصادی منطقه ای و توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه ای از جمله مواردی است که افغانستان آن را عامل و دستاوردهای تعامل با جامعه جهانی می داند. ولی منع کردن دختران از تحصیل در داخل، کار زنان و تشکیل دولت فراگیر مشکلاتی است که به عنوان مانع فراروی شناسایی رسمی امارت اسلامی عمل کرده و جامعه جهانی را از تعامل با افغانستان دور می کند.

پیشنهادات

۱- امارت اسلامی باید تلاش کند تا طرح آموزش دختران را هر چه زودتر نهایی کند و درهای کار و تحصیل زنان را در پرتو شرع بگشاید تا از یک سو باب تعامل با جامعه جهانی بتواند باز شود و از سوی دیگر به رسیمت شناخته شود.

۲- حل برخی مشکلات از طریق گفتگو با کشورهای همسایه و منطقه تا باب تعامل با سایر کشورهای جهان از طریق آنها باز شود. پایان

منابع

[۱] Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Dec 26, 1933.

[۱] (…), Doctrines for state recognition of government, eBooksheir.org, Access link: Doctrines for state recognition of government | eBook (sheir.org)

[۱] (…), Estrada Doctrine, sensagent dictionary, Access link: Estrada Doctrine : definition of Estrada Doctrine and synonyms of Estrada Doctrine (English) (sensagent.com)

[۱] Iran Hands Over Afghan Embassy in Tehran to Taliban, United Against Nuclear Iran, Feb 2023.

[۱] بیګدلي، محمدرضا ضیایي. (۱۳۸۷ل ). حقوق بین الملل عمومي. تهران: ګنج دانش. چاپ سي و سوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *