طی نشستی، دلائل حقوقی کتاب تازه منتشر شده (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) مورد نقد و تحلیل قرار گرفت

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

• طی نشستی، دلائل حقوقی کتاب تازه منتشر شده (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) مورد نقد و تحلیل قرار گرفت
• معرفی کتاب و نویسنده آن
• دلائلی حقوقی برای تأیید خط دیورند
• نتیجه‌گیری
• منابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

محقق عبدالصبور مبارز یکی از اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان طی نشستی که در مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی برگزار شده بود به تحلیل و نقد کتاب تازه منتشر شده خط دیورند در پاکستان پرداخت و گفت: این موضوع را به این دلیل انتخاب کرده ایم که اخیراً مقامات امارت اسلامی از جمله ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه و دیگران از طریق رسانه‌های مختلف در مورد آن بحث کرده اند. ملا یعقوب گفت این به مردم بستگی دارد و مردم تصمیم خواهند گرفت و استانکزی گفت که این خط را به‌عنوان مرز قبول نداریم، به همین دلیل بحث در این باره شروع شد و همزمان به این، کتاب فوق در پاکستان نیز منتشر شد، بنابراین نظر به شرایط ما این موضوع را انتخاب کرده ایم تا ابهامات خط دیورند روشن شود و مواضع و استدلال‌های دو طرف در معرض دید مردم قرار گیرد.

بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو در سال ۱۹۳۳م در مورد حقوق و وظایف دولت‌ها، چهار معیار برای به رسمیت شناختن و مشروعیت دولت‌ها مهم است که یکی از آنها قلمرو یا خاک است. [۱] قلمرو با تعیین مرزها مشخص می‌شود و اغلب در هنگام تعیین مرزها بین دولت‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان مرز با روسیه تزاری تعیین شد و این مرز مجدداً در سال ۱۹۱۷م مورد تأیید قرار گرفت. پس از انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۱۷م به اتحاد جماهیر شوروی واگذار شد و پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱م این مرز به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان واگذار شد. در زمان حکومت امیر شیرعلی خان درگیری با ایران بر سر سیستان پیش آمد که با وساطت ژنرال انگلیسی فردریک گولداسمیت حل شد و این منطقه بین دو کشور تقسیم و مرز مشترک نیز مشخص شد.

قرارداد مربوط به خط فرضی دیورند نیز بین امیر عبدالرحمن خان و هنری مورتیمور دیورند وزیر خارجه هند بریتانیوی در ۱۲ نوامبر سال ۱۸۹۳م امضا شد. در سال ۱۹۴۷م افغانستان با ایجاد یک کشور جدید به نام پاکستان، لغو قرارداد دیورند را اعلام کرد و حتی به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی منفی داد. [۲] از آن زمان به این سو این به‌موضوعی اختلافی و جنجال‌برانگیز میان دو کشور تبدیل شده و بحث‌ها و نوشته‌های فراوانی بین حقوق‌دان‌ها، سیاستمداران، اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران و عموم مردم در دو طرف صورت گرفته و هر یک از طرفین دلایلی برای رد یا تأیید این خط آورده اند. اخیراً در ماه جنوری سال ۲۰۲۴م لطف الرحمن نویسنده و محقق پاکستانی کتابی را تحت عنوان (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) منتشر کرد که در این کتاب خط فرضی دیورند یک خط مرزی قانونی و رسمی پنداشته شده است. این کتاب دارای پنج فصل است که فصل چهارم به دلایل حقوقی تأیید خط فرضی دیورند اختصاص دارد و دلایلی برای تأیید این خط در پرتو حقوق بین الملل آورده شده است.

در این تحلیل سعی شده است دلائل حقوقی ارائه شده در فصل چهارم این کتاب مورد تحلیل قرار گیرد و اعتبار و ضعف دلائل نشان داده شود، البته ممکن است برخی دیگر از مؤرخان به تحلیل و نقد چهار فصل باقی مانده این کتاب بپردازند، اما ما برای این تحلیل مختصر تنها فصل چهارم را انتخاب کرده ایم.

 معرفی کتاب و نویسنده آن

کتاب (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) به زبان انگلیسی در ۲۲۹ صفحه و پنج فصل به رشته تحریر درآمده و توسط موسسه مطالعات سیاسی در اسلام آباد منتشر شده است. در فصل اول تاریخ افغانستان در فصل دوم تاریخ خیبر پختونخوا و بلوچستان در فصل سوم علامت گذاری خط دیورند در فصل چهارم دلایل قانونی تایید خط فرضی دیورند و در فصل پنجم به روابط پیچیده سیاسی افغانستان و پاکستان پرداخته شده است. اساتیدی از ایتالیا، ناروی و برخی از دانشگاه‌های پاکستان نیز نقدهایی بر این کتاب نوشته اند. این کتاب دارای مقدمه، ضمائم و نقشه‌های مختلف است.

نویسنده این کتاب دکتور لطف الرحمن است که دارای دکتورای روابط بین الملل از دانشگاه دفاع ملی اسلام آباد می‌باشد و به مدت ۳۰ سال در عرصه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها فعالیت داشته است. وی همچنین به دلیل کار تحقیقاتی خوب خود از سوی رئیس جمهور پاکستان، ممنون حسین، مدال طلا دریافت کرده است و گستره تحقیقات وی پیرامون افغانستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، درگیری خط دیورند، تروریسم و ​​تاریخ مربوط به چترال، دیر و سوات می‌باشد. [۳]

دلائلی حقوقی برای تأیید خط دیورند

نویسنده در فصل چهارم کتاب، برخی دلائل حقوقی را آورده و نشان می‌دهد که دیورند یک خط و مرز رسمی است. این دلایل را ابتدا به ترتیب بیان می‌کنیم و سپس به نقد آنها می‌پردازیم:

 ۱- Uti Possidetis: اولین دلیلی که برای تأیید خط دیورند آورده شده، یک اصل حقوق بین الملل به نام Uti Possidetis است. این اصل می‌گوید: مرزهایی را که در دوران استعمار تعیین شده حتی پس از پایان دوران استعمار نیز باید پذیرفت تا از بروز درگیری‌ها جلوگیری شود. خط دیورند نیز در دوره استعمار انگلیس امضا شده و بر اساس همین اصل، باید اکنون نیز پذیرفته شود. نویسنده معتقد است که دیوان بین المللی دادگستری نیز بر این اصل تکیه کرده و برخی از اختلافات را حل و فصل کرده است، مانند درگیری مرزی بین بورکینافاسو و مالی در سال ۱۹۸۶م و اختلافات مرزی بین نکاراگوا و‌هاندوراس در سال ۲۰۰۷م که بر اساس این اصل حل شده است.

این استدلال از سه جنبه قابل نقد است:

الف- این اصل حقوق بین الملل به دو قسمت تقسیم می‌شود، مؤلف کتاب فقط یک بخش را آورده و بخش دوم را ذکر نکرده است و دلیل آن این است که بخش دوم این اصل برای پاکستان مفید نیست. این اصل با دو بخش آن به شرح زیر است:

– Uti Possidetis Facto یا defacto: یعنی خطوطی که در دوران استعمار کشیده شده است فقط خطوط اداری است و نباید به عنوان مرزهای بین المللی پذیرفته شود، بلکه در پایان استعمار و پس از ورود، زمین‌های بیگانه شده به مالک اصلی آن واگذار شود. [۴]

– Uti Possidetis Juris: این اصل دومین بخشی است که نویسنده در کتاب خود به آن تکیه کرده است.

این اصل دارای دو بخش است، اگر پاکستان در بخش دوم به آن تکیه کند، افغانستان ممکن است به بخشی دیگری آن تکیه کند.

ب- دومین دلیل برای نقد اصل فوق این است که در مورد خطوطی که پس از استعمار در سطح بین المللی ترسیم کرده است، دو نظریه وجود دارد:

– Revisionists : این دسته از علما می‌گویند بعد از استعمار باید خطوط ترسیم شده در دوران استعمار را بازنگری کرد تا درگیری‌ها حل شود.

– Anti Revisionists: خطوط ترسیم شده در دوران استعمار را می‌پذیرند و از تجدید نظر در آنها خودداری می‌کنند. [۵]

افغانستان می‌تواند به نظر گروه اول علما تکیه کرده و درخواست بررسی در این زمینه کند.

ج- انتقاد دیگر به اصل مذکور در این کتاب این است که این اصل (Uti Possidetis) با اصل مهم دیگر حقوق بین الملل (Self Determination) در تعارض است. اصل تعیین سرنوشت به مردم این حق را می‌دهد که به ویژه پس از استعمار، سرنوشت خود را تعیین کنند؛ بنابراین اگر خطوطی را که در دوران استعمار ترسیم شده است بپذیریم، با اصل تعیین سرنوشت در تعارض است؛[۶] زیرا مبارزه و جهاد مردم علیه استعمار تا زمانی که به ملت‌های موفق حق سرنوشت داده نشود، عدم استعمار بی معنا خواهد بود. از این رو پشتون‌ها در خیبر پختونخوا مستعمرات بریتانیا را از افغانستان جدا می‌کنند و سپس پشتون‌های هر دو طرف علیه استعمار به جهاد می‌پردازند، بنابراین پس از موفقیت جهاد باید به آنها حق داد که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند، چه خط ترسیم شده استعمار را بپذیرند و چه به وضعیت اولیه بازگردند.

۲- قراردادهای امضا شده به خودی خود قابل فسخ نیستند. نویسنده این کتاب دلیل حقوقی دوم را می‌آورد که بر اساس کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در سال ۱۹۶۹م هیچ کس نمی تواند یک معاهده را به تنهایی لغو کند. نگارنده می‌گوید زمانی عقد فسخ می‌شود که در خود قرارداد شرایطی مشخص شده باشد یا تاریخ معینی تعیین شده باشد یا با رضایت طرفین فسخ شود.

این استدلال مؤلف در مورد خط دیورند نیز قابل نقد است، زیرا از مواد مختلف کنوانسیون حقوق معاهدات وین مشخص است که قرارداد به خودی خود قابل فسخ است. در ماده ۴۹ این کنوانسیون آمده است: اگر تقلب در عقد ثابت شود، عقد فسخ می‌شود. در ماده ۵۰ نیز آمده است: اگر در قرارداد ثابت شود که نماینده دولتی که قرارداد را امضا کرده رشوه گرفته است، قرارداد باطل است. در اصل ۵۱ آمده است: اگر ثابت شود که نماینده امضاکننده قرارداد تحت فشار بوده و توافقنامه به اجبار امضا شده باشد، باز هم قرارداد باطل است، گفته شده که اگر قرارداد امضا نشود تحریم اقتصادی بر آن تحمیل خواهد شد، بنابراین قرارداد لغو خواهد شد. [۷]

بر اساس مطالب فوق اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد معاهده دیورند بر افغانستان تحمیل شده و امیر عبدالرحمن خان تحت فشار قرار گرفته و بر اساس فشارهایی وی این معاهده را امضا کرده است، به عنوان مثال:

Louis Dupree در کتاب خود (افغانستان) می‌نویسد: امیر چندین بار برای امضای این قرارداد (دیورند) تحت فشار قرار گرفت. [۸]

Julian Schofield در کتاب خود (جنگ‌های انحرافی: ناآرامی‌های پشتون و منبع رویارویی پاکستان و افغانستان) می‌نویسد: توافق نامه خط دیورند بر افغانستان تحمیل شده است. [۹]

Daveed Gartenstein Ross and Tara Vassefi در کتاب خود (تاریخ فراموش شده روابط افغانستان و پاکستان) می‌نویسند: بریتانیا کابل را تهدید کرد که اگر قرارداد دیورند را امضا نکند، تحریم‌های اقتصادی را بر آن اعمال خواهد کرد. [۱۰]

همچنین یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان به‌نام محمد شریف زدران از قول آرنولد فلچر می‌گوید: امیر عبدالرحمن خان پیشنهاد نایب السلطنه اول هند بریتانیا را که طی آن دیورند برای عهدنامه به کابل فرستاده شده بود رد کرد. پس از این، نایب الحکومه بسیار خشمگین شد و امیر را تهدید کرد که اگر این کار را نکند، ۱۰۰۰۰ سرباز را به کابل خواهد فرستاد.

محققان افغان نیز در مورد این خط استدلال می‌کنند که در سال ۱۹۶۹م هنگام امضای دیورند بر امیر فشار وارد شد. بر اساس مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، این موافقتنامه لغو می‌شود.

۳- Pacta Sunt Servanda: یک لایحه حقوق بین الملل است که نویسنده به منظور استدلال آورده است، معنای کوتاه این اصل این است که (قراردادها باید حفظ شود) توافق باید حفظ شود. این اصل در سال ۱۹۶۹م ایجاد شد. همچنین در ماده ۲۶ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات گنجانده شده است. نویسنده استدلال می‌کند که بر اساس این اصل، افغانستان باید به توافقنامه خود احترام بگذارد و خط دیورند را به عنوان مرز رسمی بپذیرد.

بحث در مورد این اصل نیز قابل نقد است، زیرا طرف افغان استدلال می‌کند که افغانستان به هیچ وجه این توافقنامه را نمی پذیرد و بحث وفاداری به عهد زمانی مطرح می‌شود که هر دو طرف به وجود توافق یقین داشته باشند و یکی از آنها به تعهدات خود عمل نکند، در این صورت می توان بر این اصل استدلال کرد، افغانستان به دلایل زیر یکی از طرف‌های قرارداد دیورند نیست:

الف- این قرارداد در اصل یک قرارداد مرزی نبود، بلکه توافقی بود برای تعیین حوزه نفوذ انگلیس و امیر، زیرا در آن زمان بریتانیا از حملات افغانستان در لاهور، دیر، سوات، چیترال و چمن به تنگ آمده و برای راحتی خیال خود منطقه نفوذ امیر را مشخص کرد. به همین دلیل نام این قرارداد، قرارداد خط دیورند است که اگر در مورد تعیین مرز می‌بود باید نام این قرارداد (موافقتنامه مرزی دیورند) می‌بود که با خروج بریتانیا از شبه قاره هند حوزه نفوذ نیز با آن پایان یافت.

 ب- دیگر اینکه اگر قرارداد دیورند واقعاً یک قرارداد نهایی برای رسمیت شناختن سرحدات باشد، انگلیس در ۱۹۰۵م با امیر حبیب الله خان در ۱۹۱۹م و ۱۹۲۱م در جریان عهدنامه با امیر امان الله خان، موضوع دیورند و سرحد را تکرار کرد، چرا هر دو امیر در متن عهدنامه توافق کردند؟ معلوم است که انگلیسی‌ها از عهدنامه دیورند ۱۸۹۳ اطمینان نداشتند یا فقط قراردادی با امیر عبدالرحمن خان بود که در مورد سایر امیران صدق نمی کرد و به همین دلیل این موضوع را با سایر امیران نیز تأیید کرد.

 ج- موضوع مهم دیگر این است که اگر آخرین قرارداد مرزی سال ۱۹۲۱م بین امیر امان الله خان و هند بریتانوی را بپذیریم بنابراین بر اساس این قرارداد، سایر قراردادهای قبلی که شامل دیورند نیز می‌باشد ملغا می‌شود و اگر پاکستان به این قرار داد استناد کند در ماده چهاردهم این قرارداد آمده است: این قرارداد به مدت سه سال اعتبار دارد و پس از سه سال در صورت تمایل هر یک از طرفین به لغو آن، ۱۲ ماه قبل به طرف مقابل اطلاع می دهد. [۱۱]

و بر اساس همین ماده لویه جرگه افغانستان در سال ۱۹۴۹م آنرا لغو کرد و در سال ۱۹۵۰، به شکل قانونی در کنار سایر قراردادهای مرزی از اعتبار ساقط شد.

د- افغانستان رسماً از سال ۱۸۳۸م تا ۱۹۱۹م تحت‌الحمایه بریتانیا بود. قرارداد ۱۸ ماده‌ای مثلث لاهور که بین انگلیسی‌ها، شاه شجاع و مهاراجه رنجیت سینگ امضا شد، در کنار سایر وعده‌ها، تعهدی از شاه شجاع گرفته شد که بدون رضایت و مشورت انگلیسی‌ها، با هیچ پادشاهی یا دولت خارجی روابط برقرار نکند. در ماده ۱۸ معاهده لاهور آمده بود: «شاه شجاع و تمام خانواده سدوزایی نباید بدون اجازه کمپنی هند شرقی [دولت هند بریتانیا] و مهاراجه رنجیت سینگ با پادشاهان دیگر وارد معامله شوند».

همچنین در سی ام اگست سال ۱۸۵۵م ، در اولین قرارداد جمرود که بین غلام حیدرخان ولیعهد افغانستان و انگلیسی‌ها امضا شد، سرجان لورنس والی پنجاب همچنان از افغانستان امتیازات یک جانبه گرفت. در سال ۱۸۵۷م در ماده چهارم عهدنامه دوم جمرود به صراحت گفته شده بود که امیر افغانستان در امور داخلی مستقل است اما باید به میل انگلیس به امور خارجی بپردازد.

در مذاکرات امباله و شمله (۱۸۷۳) خواسته اصلی انگلیسی‌ها سلب استقلال از دولت افغانستان در سیاست خارجی بود. تلاش امیر شیرعلی خان که در انتخاب پسر کوچکش نصیحت انگلیسی‌ها را گرفت، نشان از تعهد افغانستان دارد. پس از امیر شیرعلی خان، امیر یعقوب خان معاهده گندمک را امضا کرد، امیر عبدالرحمن خان قرارداد دیورند را امضا کرد و امیر حبیب الله خان به دلیل نفوذ انگلیس، وعده‌های امیر عبدالرحمن را تجدید کرد و استقلال سیاسی افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. و افغانستان عملاً تحت الحمایه بریتانیا بود و سیاست خارجی خود را به نفع انگلیسی‌ها انجام می‌داد.

از آنجا که در سال ۱۸۹۳م سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیسی‌ها بود و توافق‌نامه‌ها با کشورهای دیگر که بخشی از سیاست خارجی است، بنابراین محققان افغان استدلال می‌کنند که افغانستان زمانی معاهده دیورند را امضا کرد که سیاست خارجی آن تحت کنترل بریتانیا بود. از اینرو این قرارداد ماهیت و موقعیت قانونی خود را از دست داده است. [۱۲]

 ۴- Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978: نویسنده در کتاب خود دلیل دیگری از کنوانسیون جانشینی دولت‌های وین سال ۱۹۷۸م آورده است. وی براساس ماده ۳۴ کنوانسیون مذکور استدلال می‌کند و می‌گوید: پاکستان کشور جانشین هند بریتانیا است و بر اساس کنوانسیون فوق، کلیه موافقت نامه‌ها، حقوق و تعهدات دولت قبلی به دولت جانشین ارجاع می‌شود، بنابراین بر این اساس موافقت نامه دیورند که انگلیس انجام داده به پاکستان می‌رسد و پاکستان مسئول حقوق و وجایب آن شده است.

این استدلال حقوقی به دو دلیل قابل نقد است:

الف- بر اساس ماده ۴۹ این کنوانسیون، این موافقتنامه زمانی قابل اجرا است که حداقل ۱۵ کشور آن را امضا و تصویب کرده باشند. همچنین این کنوانسیون فقط برای کشورهایی قابل اجرا است که این کنوانسیون را امضا و تصویب کرده باشند.

دو نکته در مورد این ماده قابل ذکر است.

اول: این کنوانسیون آنقدر ضعیف است که در سال ۱۹۷۸م ایجاد شد اما ۱۸ سال طول کشید تا ۱۵ کشور آن را تکمیل کنند. آنها یک سال صبر کردند و بعد از ۱۸ سال انتظار، ۱۵ کشور توانستند این کنوانسیون را امضا و تصویب کنند. تا سال ۲۰۱۹م فقط ۲۳ کشور آن را تصویب کرده اند، بنابراین اگر این کنوانسیون اینقدر مهم می‌بود بعد از ۴۱ سال باید بیشترین کشورها آنرا امضاء می‌کرد

ثانیاً: بر اساس ماده ۴۹ این کنوانسیون، این کنوانسیون فقط شامل کشورهایی می‌شود که این کنوانسیون را تصویب کرده اند، اما نه افغانستان و نه پاکستان هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده اند، پس چرا نویسنده به چنین کنوانسیونی استناد می‌کند که برای هر دو کشور قابل قبول نیست؟

ب- به همین دلیل انتقاد دیگر می‌تواند این باشد که دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲م. سندی با شماره (A/CN.4/149 and Add.1) و عنوان (Succession of States and Governments) منتشر کرد که در صفحه ۱۰۱ این سند آمده است:

 ) From the viewpoint of international law, the situation is one in which a part of an existing State breaks off and becomes a new State. On this analysis, there is no change in the international status of India; it continues as a State with all the treaty rights and obligations, and consequently, with all the rights and obligations of membership in the United Nations. The territory which breaks off, Pakistan, will be a new State; it will not have the treaty rights and obligations of the old State, and it will not, of course, have membership in the United Nations. [13] (

مفهوم این است که پس از خروج بریتانیا، وضعیت حقوقی بین‌المللی هند و عضویت آن در سازمان ملل متحد باقی می‌ماند و حقوق و تعهدات مربوط به توافق‌نامه‌ها نیز به آنها باز می‌گردد، همچنین پاکستان یک کشور جدید خواهد بود. که دولت قبلی (هند بریتانوی) به حقوق و تعهدات معاهدات اشاره نمی کند و عضویت در سازمان ملل نخواهد داشت.

بر اساس این سند سازمان ملل، محققان افغان می‌توانند استدلال کنند و بگویند که پاکستان جانشین بریتانیا نیست.

 نتیجه گیری

توافقنامه دیورند بین پاکستان و افغانستان تضاد ایجاد کرده است و محققان و سیاستمداران هر دو طرف به نفع کشور خود بحث می‌کنند، پاکستان دلایلی را برای تأیید قرارداد دیورند و پذیرش این مرز به عنوان مرز رسمی ارائه می‌دهد.

در این جلسه که دلائل‌ حقوقی ارائه شده در کتاب دکتر لطف الرحمن مورد نقد و بررسی قرار گرفت، در نتیجه مشخص شد که دلائل‌ ارائه شده ضعیف بوده و از قوت استدلال برخوردار نمی‌باشند و بر اساس دلائل‌ آن نمی‌توان خط دیورند را به عنوان مرز رسمی پذیرفت.

به هر دو طرف پیشنهاد می‌شود که این موضوع را به صورت دوستانه حل کنند تا هر دو کشور همسایه بتوانند در فضای صلح با یکدیگر زندگی کنند.

 منابع

[۱] Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Dec 26, 1933.

[۲] Hameed Hakimi and Zalmai Nishat. Pakistan-Afghanistan Relations: Emergence of New Nation States and the Search for Identity, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), September 2021, P. 7. Access link: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/18346.pdf

[۳] Lutfurahman. Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives, Institute of Policy Studies, January 2024.

[۴] Abraham Bell and Eugene Kontorovich. Palestine, UTI Possidetis Juris, and the Borders of Isael, Arizona Law Review, Vol 58, March 8, 2016, P. 641. Access link:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2745094#:~:text=The%20doctrine%20provides%20that%20emerging%20states%20presumptively%20inherit,of%20Palestine%20as%20they%20existed%20in%20May%2C%201948.

[۵] Lutfurahman. Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives, Op. Cit., P.

[۶] Ibid, P. 635.

[۷] Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, United Nations- Office of Legal Affairs, 2005, Access link: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

[۸] Louis Dupree. Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, 1980, P. 426.

[۹] Julian Schofield. Diversionary Wars: Pashtun Unrest and the Source of Pakistan- Afghan Confrontation, Canadian Foreign Policy Journal 17, no. 1, March 2011, P. 39

[۱۰] Daveed Gartenstein Ross and Tara Vassefi. The Forgot History of Afghanistan -Pakistan Relations, Yale Journal of International Affairs 7, no. 1, March 2012, P. 40

[۱۱] Treaty between British and Afghan Government, November 22 1921, London: His Majesty’s Stationery office, Article 14.

[۱۲] نظيم سمون. افغانستان د برېټانيا مستعمره او که تحت الحمايه و؟ د افغانستان د سياسي خپلواکۍ يوه ارزونه، دعوت ويبپاڼه، ۲۰۱۸ز. کال، د لاسرسي وړ لېنک: https://dawatmedia24.com/?p=97872

[۱۳] United Nations Secretariat. SUCCESSION OF STATES AND GOVERNMENTS, International Law Commission, 3 DEC, 1962, Access link: https://www.un.org/law/ilc/index.ht                                :