افلاس اخلاقی – چرا ترامپ از تعطیل فعالیت های اقتصادی می ترسد؟

نوشته: د. ناصر الزيادات

ترجمه: مؤمن حکیمی

تا لحظات نوشتن این سطور تعداد کسانی که در امریکا در نتیجۀ ویروس کورونا فوت کرده اند حدود بیست هزار نفر شده است. و این ویروس به قبض ارواح امریکایی ها ادامه خواهد داد و ممکن است که از تعداد کشته های یازدهم سپتامبر در کمترین مدت، بیشتر گردد. شاید این مقارنه بین اعداد کشته شدگان سقوط اخلاقی امریکا را آشکار سازد، یعنی این که مصالح اقتصادی متأثر نشود، تعداد قربانی ها ارزشی ندارد. در حالیکه در مقابل آن، دولت اردن را می بینیم که با درآمد محدودی که دارد و با وجود بحران اقتصادی خفه کنی دامنگیرش شده است، جریان اقتصاد خود را به خاطر جلوگیری از انتشار وباء کاملا بسته می کند.

لبیرالیزم اقتصادی جدید بر مبنای فلسفی ای استوار است که در مستوای فردی، به سوی فردگرایی مطلق، خود خواهی افراطی، عاری بودن تعامل اقتصادی از هر نوع ارزش انسانی و اخلاقی فرا می خواند. و در مستوای اجتماعی نیولیبرالیزم بر تطبیق اجتماعی نظریۀ داروین متکی است. این نظریه معتقد است که در بستر تعامل بین افراد «باقی ماندن حق بهتر و قوی تر است» به این معنا که تعامل اقتصادی بین همۀ افراد جامعه بر مبنای کسب بیشترین منفعت فردی انجام می یابد. این کشمکش و برخورد حریصانه و خود خواهانه بین افراد تا مدتی ادامه پیدا می کند ولی بالاخره پایان می یابد؛ ولی با این نتیجۀ حتمی که «آنکه قوی تر است باقی می ماند» و با تأکید گفته می توانیم که قوت درین ماجرا مبتنی بر اخلاق نیست بلکه «قوتی است که به عقلانیت مفرط در راه اتخاذ تصامیمی است که منتج به تحقق یافتن یک امر می شود که هیچ چیزی مهمتر از آن وجود ندارد و آن عبارت از «سود» است.

درین مقال گوشش صورت گرفت است تا رابطۀ فیصلۀ های جناح راست افراطی را، که در شکل فیصله های ترامپ ظاهر می شود، با فلسفۀ نیولیبرالیزم بر رسی گردیده و عامل سقوط اخلاقی نظام امریکایی را دریابیم، که از ابتدای تسلط این کشور در نهایت جنگ جهانی دوم بر جهان معاصر، با آن گرفتار است.

بزنسی که نه دین و نه اخلاق را می شناسد!

 دو سال قبل با دو دوستم در تحقیقاتی شرکت داشتم  که از سوی مرکز «شهروندی مسئول و مستدام» در دانشگاه میردوخ واقع در غرب استرالیا به راه انداخته شده بود. این تحقیقات (اکنون تحت مراجعه و نشر قرار دارد) که از سوی پروفیسور در دانشگاه برلین (www.gep-project.org/team) رهبری می شد، متکی بر راپور هایی بود که از دانش آموزان دانشگاه های مختلف کشور های جهان جمع آوری شده بود. این راپور ها در رابطه با اولویات کار فرمایانی بود که قرار است این دانش آموزان در آیندۀ نزدیک با آنها کار کنند.

این تحقیقات نشان می داد که دانش آموزان امریکایی که مصروف آموزش اقتصاد و تجارت هستند، کمترین اولویت را به امور اخلاقی و محیط زیست داشته و مسئولیت های اجتماعی کمتری را متوجه شرکت هایی می دانستند که قرار است بعد از فراغت با آنها کار کنند. و اولویت های دانش آموزان اقتصاد و تجارت در کشور های «انگلو امریکی» به شکل عمومی میلان کمتری به این امور اخلاقی دارد.

ظهور این نتایج چیزی ناگهانی نبود، بلکه بعد از عمل تحقیقاتی که مدت دوازده سال را در بر گرفته و طی آن مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و آیدئولوژی سیاست های نظام حاکم اقتصادی را تحت مطالعه قرار دادم، به همان نتیجۀ رسیدم که قبل از من صدها دانشمند اقتصاد سیاسی و اجتماعی آنرا بدست آورده بودند و با بدترین تبلیغات مواجه شده و آنان را «چپی ها» و «رادیکالی ها» خواندند. نتیجۀ که این دانشمندان اعلان داشتند این بود که:

«نیولیبرالیزم امریکایی هیچ اخلاقی را نمی شناسد و این انعدام اخلاقی که از سوی نیولیبرالیزم ترویج می شود، در تمام دانشگاه ها برای دانشجویان اقتصاد، تجارت و تمویل تدریس می گردد و ازین طریق می خواهند نمونۀ امریکایی را در تدریس این تخصصات جهانی سازند و آنرا در قالب های زیبا و کلمات جالب مانند «عقلانیت» «سود مندی» «رقابت آزاد» و سایر اصطلاحات داخل ساخته و در عقول دانش آموزان در سراسر جهان جابجا سازند.

انسان موجود اقتصادی خود خواهانه است

سرمایه داری متوحش از همان اوانی که نظریه پرداز آن «آدم سمیت» زیربنای دیدگاهی آنرا طرح ریزی کرد، فرد را به حیث موجود اقتصادی خود خواه معرف کرد که همۀ سعی و تلاش او در محور تحقیق بیشترین حد ممکن مصالح فردی می چرخد. و مصالح کلی اقتصاد اجتماعی نیز از لابلای همین «کشمکش» مصالح فردی تأمین می گردد که در بازار آزاد و بدون دخالت دولت در جریان است. عنان این کشمکش بدست «عقلانیت» کسانی سپرده شده که داخل این بازار بوده و می خواهند به آنچیزی که به «خیر» مصلحت اقتصاد عمومی است، خود را برسانند. این مفهوم با لیبرالیزم فرد گرا در ارتباط است که دیمکراسی غربی به صورت عام و دیموکراسی امریکایی به شکل خاص در پی ترویج آن می باشد.

سوال جدی که اکنون مطرح می گردد، اینست که این آزادی بازار و فرد گرایی مطلق، از ابتدای ایجاد آن تا امروز، چه ارمغانی برای این جوامع و جامعۀ جهانی داشته است؟

بحران مالی جهانی سقوط فاجعه بار اخلاقی شرکت ها و موسسات مالی و بانک ها آشکار ساخت و در عین پرده از چهرۀ قبیح قارون صفتانی برداشت که در بخش سرمایه گذاری خصوصی مصروف بوده و بر مقدرات دولت ها، حکومت ها و رسانه ها تسلط کامل دارند.

و اینک بحران کورونا یک بار دیگر این چهره ها را نمایان ساخت، اما آیا پند گیرندۀ وجود دارد؟

شاید عدۀ گمان کنند که عدم بستن حجر ولایت های مصیبت زده، فیصله و تصمیم شخصی ترامپ باشد! اما باید بدانند که درین گمان شان کاملاً به خطا رفته اند. زیرا حقیقت اینست که ترامپ نماینده و ممثل پروژۀ کامل و متکاملی است که از سیاست و رفتار شرکت های امریکایی بازگویی می کند، این شرکت ها همیشه مصالح مشترک داشته و حتی با دشمنان امریکا نیز کنار می آیند و به یک چیز می اندیشند: بستن بازار یعنی خسارۀ مادی!

أقايي سكتور خصوصي و ملغی قرار دادن دولت رفاه[1]

جریان خصوصی سازی مقدرات دولت منتج به سیادت و تسلط سکتور خصوصی و نفوذ آن در بیشتر مفاصل دولت گردید. حتی دستگاه استخبارات مرکزی (  ) نیز بخش بزرگ عملیاتی آن شامل این پروسه گردیده و عملیات های خود را از خلال شرکت های خصوصی و طی عقودی انجام می دهد که از بودجۀ دولت تمویل می گردد. یعنی از جیب های کسانی می رود که تکس می پردازند. دولت بعد از آن که پا به میدان نیولیبرالیزم گذاشت، نخواست که مصدر رفاهیت اجتماعی باشد، درین صورت بود که افراد مسئولیت رفاهیت خود را عهده دار شد و از یک طرف مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکات» به مثابه خاک پاشیدن به چشم های مردم طرح و نشر گردید و از سوی دیگر دولت نخواست که خود را به حیث ادارۀ کنندۀ رفاهیت عامه معرفی نماید. به تعبیر دیگر: بخش خصوصی به سید و آقایی مبدل شد که رفاهیت را به دیگران می بخشد و این کار باید ضمن معادلات «رضاکارانه» انجام یابد که بر مبنای منفعت طلبی عقلانی استوار است. لذا رفاهیت برای کسی داده نمی شود که توان مطالبۀ حقوق خود را ندارد.

مشکلی که امروز امریکا با آن مواجه است، اینست که بخش صحی و سیستم خدمات صحی از سال ها قبل به گونۀ بنا یافته است که مفاهیم فوق الذکر را خدمت کند. یعنی علاج برای کسی تهیه می گردد که بتوند بیمۀ صحی داشته باشد. (یعنی استفادۀ شرکت های بیمه که اموال خود را در بازار های مالی در خدمت ثروتمندان قرار می دهد) شرکت ها به کار کنان خویش یک بخشی از بیمۀ صحی را می پردازد، به این شرط که جز دیگر را خود شان تهیه کنند و شفاخانه ها از کسانی استقبال نمی کند که پول ندارند و یا هم شامل بیمه های صحی نیستند، چون بیشتر این شفاخانه ها در ملکیت سکتور های خصوصی قرار دارد.

بحران کورونا بی پایگی نظام صحی امریکا را آشکار ساخت و این در حالی است که شرکت های امریکایی بزرگترین شفاخانه های جهان و قوی ترین مراکز تحقیقات طبی و مترقی ترین شرکت ها تکنولوژی طبی را در اختیار دارد، ولی همۀ این توانمندی ها هرگز مصلحت عموم مردم امریکا را در اولویت خود ندارند، بلکه تنها و تنها مصالح خاص خود را می جویند و این حالت قبیح ترین تمثال و بدترین جانب فردگرایی خودخواهانه است که از سوی نیولیبرالیزم سرمایه داری ترویج می گردد.

سیستم مالیات و تکس ها به نفع ثروتمندان

بعد از آن که سکتور خصوصی بر تمام مقدرات دولت در مقابل پول ناچیز مسلط گردید، نیولیبرالیزم به ترویج این مقوله می پردازد که تکس ها مصدر اساسی پر ساختن خزانۀ دولت است تا بتواند امور خود را به پیش ببرد. البته مشکل در همینجا خاتمه نمی یابد، بلکه در اکثر کشور های لیبرالستی نظام تکس به گونۀ است که بیشرمانه از ثروتمندان و شرکت های بزرگ طرفداری نموده و افراد عادی و کارگران از طبقۀ میانه و پایین را مورد ستم قرار می دهد.

کسانی که وضعیت امریکا را تحت مراقبت دارند، درک می کنند که کاستن از تکس ها و مالیات مقرره بر شرکت ها – نه از دوش افراد- همیشه در اجندای جمهوری خواهان است و پروژۀ ملی عوامی که ترامپ مطرح ساخته است، نیز در همین سلسله قرار دارد. بنابر آن تعطیل چرخ اقتصاد خزانۀ دولت را از مهم ترین مصدر درآمد آن (تکس های افراد) محروم می سازد و به مصالح شرکت های بزرگ ضرر می رساند و دولت را در برابر مسئولیت های ازلی آن قرار می دهد که عبارت از تعویض کسانی است که وظایف خود را از دست می دهد. شرکت هایی را رسوا می سازد که از پرداخت معاشات کسانی که کار نمی کنند، اباء می ورزند، در حالی که این شرکت ها مدعی اند که با مسئولیت اجتماعی مزین می باشند. مثال بسیطی از این نوع سلوک منفعت جویانه و فرصت طلبانه همان بود که یکی از بلیونر های استرالیا مرتکب شد. او کاستن از کرایه های اماکن خود را به سبب بحران کورونا نپذیرفت و اکنون آمادگی می گیرد تا کسانی که از پرداخت کرایه عاجز است، بیرون براند. علی الرغم این که نخست وزیر آن کشور از مراکز بازار یابی در خواست نمود که در مقابل صاحبان تجارت های کوچک از صبر کار بگیرند.

رسانه های دست راستی امریکا و توجیه مردن  بزرگسالان به سبب کورونا

اخیراً دستگاه تیلوزیونی استرالیا ABC News راپوری را به نشر رساند که رسوایی موقف رسانه های راستی امریکا را نمایان می ساخت. این رسانه ها بدون هیچ شرمی به سوی عدم بستن اقتصاد و استمرار زندگی همراه با انتشار کورونا فرا می خواند و آنرا قبول واقعیت می خواند، بدون توجه به این که امکان دارد جان هزاران انسان بیگناه را با خطر مرگ مواجه سازد، به خصوص بزرگ سالان و کسانی که با امراض مزمن گرفتار اند. فعالان صفحات ارتباط جمعی سخنانی از شخصیات جمهوری خواه راستی را به نشر می رسانند که از عدم بستن بازار اقتصاد حرف می زنند زیرا ضرر آن متوجه عموم مردم می شود و گورونا فقط بزرگسالان را مورد تهدید قرار می دهد که آنرا به حیث واقعیت عینی بپذیرند و تدابیر احتیاطی خود را بگیرند. در مقابل آن حاکم ولایت نیویورک، که بیشتر از جای دیگر از ویروس کورونا متضرر شده، هجوم سختی را بر حکومت فیدرالی آغاز کرده و به سبب کمبود مواد طبی و ضعیف بودن وضعیت صحی درین ولایت، که قلب متحرک اقتصاد جهانی شمرده می شود، حکومت مرکزی را مورد انتقاد قرار داده است.

خلاصه

تعامل امریکایی در مقابل انتشار ویروس کورونا درین کشور، افلاس اخلاقی ای را نشان می دهد که فلسفه و مبادی نیولیبرالیزم در صدد ترویج آن می باشد. بعد از حوادث یازدهم سپتمبر که چندین هزار امریکایی قربانی آن شد، کشور امریکا عساکر خویش را به حرکت آورده و بیشتر از چهار تریلیون دلار را در جنگ عراق و افغانستان مصرف کرد! اما «این داعی آزادی ها» در جهان، به هزاران انسانی که به سبب کورونا زندگی خود را می بازند، هیچ توجهی ندارد. زیرا خسایری که باید به خاطر نجات جان این افراد متقبل گردد، به مصلحت این شرکت ها نیست. به تعبیر دیگر جنگ در مقابل کورونا منتج به فروریختن میلیارد ها دالر به خزانۀ ثروتمندان نمی شود!

[1] دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود